به گزارش ایسنا، امروزه همگام با رشد فناوری اطلاعات و همچنین كمیت گرایی دانشگاهی و تركیبی از دیگر عوامل جرم شناختی، پدیده تقلب و نداشتن صداقت علمی نیز شیوع بیشتری پیدا كرده و به معضلی برای جوامع دانشگاهی و همچنین مجامع قانون گذاری تبدیل شده است؛ تا آنجا كه حتی الزام به استفاده از سامانه های مشابهت یاب در مقالات فارسی و مانند آن ها در مقالات لاتین و همچنین اخذ تعهدنامه اصالت پژوهش در مقالات نتوانسته است مسئله اخلاق پژوهش را درونی سازی كند و لذا كارگروه های اخلاق در پژوهش مراكز دانشگاهی را با مشكلات عدیده ای مواجه كرده است.

به اعتقاد متخصصان، نبودن صداقت علمی یكی از آسیب های جدی نظام های آموزشی و پژوهشی است كه می تواند پایه های پژوهش به و به تبع آن سایر حوزه های اجتماعی را متزلزل كند. رواج مدرك گرایی در كشور ما باعث شده است تا ناتوانان از پژوهش و درعین حال عاشقان مدارك و مدارج علمی، افرادی را در جهت تهیه آثار علمی به ویژه پایان نامه كارشناسی ارشد، رساله دكتری و مقالات علمی پژوهشی به كار گیرند و از طرفی عدم یافتن شغل مناسب توسط برخی از فارغ التحصیلان بااستعداد باعث شده تا این افراد هم در جهت كسب درآمد به امر نامطلوب تهیه این آثار برای دسته اول تشویق شوند.

محققانی از دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری و دانشگاه ارومیه در همین رابطه، پژوهشی را انجام داده اند كه در آن به بررسی جرم تقلب در تهیه آثار علمی پرداخته شده است. آن ها در این مطالعه، تحلیلی انتقادی را بر اركان قانونی، مادی و روانی موضوع فوق انجام داده اند.

بنا بر نتایج این تحقیق، نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است كه تمركز آن بر مقابله با تهیه كنندگان آثار علمی است و رفتار سفارش دهندگان را جرم انگاری نكرده است. با توجه به این كه در این جرم، دو طرف سفارش دهنده و سفارش گیرنده وجود دارد و چه بسا سفارش دهنده نقش پررنگ تری در ارتكاب جرم داشته باشد، این اقدام قانون گذار كه به مقابله با سفارش گیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرم انگاری صریح رفتار سفارش دهنده غافل شده است، درست نیست.

دراین باره، حسن پوربافرانی، دانشیار و پژوهشگر گروه حقوق دانشكده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و همكارانش می گویند: «ممكن است تصور شود كه رفتار سفارش دهنده می تواند در قالب تحریك یا تطمیع به ارتكاب جرم یا به عبارتی معاونت، مطرح شود كه این تصور هم در غالب موارد صائب نیست. زیرا سفارش گیرنده از قبل و بدون تحریك سفارش دهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان كرده است».

آن ها می افزایند: «از حیث ركن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ گونه نتیجه ای ازجمله استفاده سفارش دهنده از آن یا كسب امتیاز و غیره ندارد. درعین حال از حیث ركن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. درواقع جرم مطلقی است كه برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است».

بنابر بررسی های انجام شده در این تحقیق، مقصود اصلی قانون گذار از جرم انگاری تهیه متقلبانه آثار علمی و هنری، مبارزه با مشاغل كاذب بوده كه در حوزه فعالیت های علمی و هنری به وجود آمده است. بر همین اساس تمركز اصلی بر مقابله با تهیه كنندگان یعنی سفارش پذیرندگان تهیه آثار علمی تقلبی قرار داده شده و از جرم انگاری صریح رفتار سفارش دهندگان خودداری شده است.

این موضوع، به گفته پوربافرانی و همكارانش، «امری است كه غرض قانون گذار مبنی بر مقابله با ریشه جرم را نقض می كند، چراكه تا سفارش دهنده باشد، جرم موجود است و حداكثر آن است كه جرمی كه تا قبل از تصویب این قانون با تبلیغات فراوان به صورت مشهود واقع می شد در خفا صورت می گیرد».

به گفته آن ها، «همچنین قانون گذار در برخوردی ضعیف، رفتار سفارش پذیرنده را واجد تخلف انتظامی كه تنها دارای مجوز مجازات اداری است، دانسته است كه باید مورد بازبینی اصولی تری قرار گیرد».

یافته های پژوهشی فوق كه در صورت توجه قانون گذاران این حوزه، ممكن است بتوانند در بهبود وضعیت اخلاق پژوهشی در كشور ما مؤثر واقع شوند، در قالب یك مقاله علمی پژوهشی در دو فصلنامه «آموزه های حقوق كیفری» وابسته به دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده اند.

انتهای پیام