مصطفی سراج در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینكه تاكنون با محوریت كمیته بهزیستی و توانبخشی مجلس 6 جلسه در خصوص مسائل حوزه بهزیستی و توانبخشی به ویژه در زمینه اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برگزار شده است، اظهار كرد: یكی از دستوركارهایی كه توسط كمیته دنبال می شود، موضوع ماده 6 و 7 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است.

بنابر اظهارات سراج، در ماده 6 قانون مذكور به پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تاكید شده است كه وزارت بهداشت مكلف است خدمات درمانی و توانبخشی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را در قالب پوشش بیمه سلامت تامین كند و خدمات توانبخشی این افراد را در زمینه جسمی و روانی به طور كامل پوشش دهد اما یكی از نقدهایی كه به این ماده وارد می كنند این است كه آیا الزاما تنها افرادی كه تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند یا همه معلولان باید تحت پوشش قرار گیرند؟.

وی با اشاره به اینكه طبق اعلام بیمه سلامت تنها نیم درصد از اعتبارات و هزینه های بیمه ای صرف توانبخشی می شود، تصریح كرد: این درحالیست كه حداقل میزان افرادی كه دارای معلولیت هستند و نیاز به خدمات تخصصی توانبخشی دارند در كشور حدود 4.5 درصد است یعنی یك توزیع ناعادلانه از امكانات و اعتبارات، لذا یكی از اشكالاتی كه وجود دارد این است كه در درجه اول باید سیاست های بیمه ای تغییر كند و از نگاه دست چندمی به حوزه توانبخشی اجتناب شود، به نظر می رسد در حال حاضر نگاه مثبتی در این حوزه وجود ندارد و متاسفانه موسسات بیمه گر از پوشش بیمه ای افراد دارای معلولیت و سالمندان چندان استقبال نمی كنند چون با شرایط موجود برای آنها صرفه اقتصادی ندارد و در عین حال سازوكارهایی مثل تعیین تعرفه توسط شورای عالی بیمه، وجود استانداردهای خدمات توانبخشی مورد تایید نظام بیمه ای، هماهنگی مورد نیاز بین دستگاه های مرتبط و... وجود ندارد.

سراج خاطرنشان كرد: بحث های دیگری كه وجود دارد تنها بحث بیمه درمان معلولان نیست؛ یكی از مقوله هایی كه مشكلات جدی در آن وجود دارد، مشكلات بیمه اجتماعی افراد دارای معلولیت و یا افرادی كه نیازمند خدمات مراقبتی هستند مانند سالمندان است، سوالی كه مطرح می شود این است كه كدام بیمه ها باید این گروه را پوشش دهند؟ بیمه سلامت تنها بیمه های درمان را پوشش می دهد، اما خدمات مراقبتی و درازمدت را كدام بیمه ها باید پوشش دهند؟ این موارد خلاءهایی است كه در حال حاضر در كشور وجود دارد و به صورت جدی به آنها پرداخته نشده است.

رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت در ادامه به ماده 7 قانون حمایت از حقوق معلولان اشاره كرد و یادآور شد: در ماده 7 قانون نیز، سازمان بهزیستی مكلف شده است درخصوص نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید یا معلولیت های چندگانه، علاوه بر خدمات آموزشی و مشاوره ای به این افراد در زمینه پرداخت حق پرستاری یا مددكاری نیز به خانواده هایی كه امكان مراقبت یا نگهداری از معلولان را دارند حق پرستاری پرداخت كند و چنانچه خانواده امكان مراقبت و نگهداری را ندارد به مراكز شبانه روزی مانند مراكز سالمندان و مراكز مراقبتی سپرده شوند؛ در این زمینه دولت مكلف است به مراكزی كه خدمات ارائه می كنند یارانه پرداخت كند.

وی با تاكید بر اینكه یكی از نیازهای جدی افراد دارای معلولیت و سالمندان این است كه بتوانیم خدمات را در منازل افراد دارای معلولیت یا سالمندان كه دارای معلولیت خیلی شدید هستند ارائه كنیم، گفت: تا جایی كه امكان پذیر هست به جای آنكه معلولان و سالمندان در مراكز شبانه روزی نگهداری شوند بهتر است در محیط خانواده زندگی كنند تا هم از نظر عاطفی دچار آسیب نشوند و هم اینكه خدمات موثرتری به سالمندان و معلولان ارائه شود به شرطی كه سازو كار منطقی و مبتنی بر واقعیت های موجود اقتصادی و اجتماعی كشور تعریف شود و دولت تمام قد از خانواده ها حمایت كند.

رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت در بخش دیگری از سخنان خود اظهار كرد: افرادی كه در مراكز شبانه روزی ، خدمات مراقبتی دریافت می كنند و یا نیاز به دریافت خدمات توانبخشی و تجهیزات وسایل توانبخشی در طولانی مدت دارند كه اصطلاحا خدمات دراز مدت نامبرده می شوند تحت پوشش بیمه نیستند و اصولا هیچگاه به طور جدی به آن پرداخته نشده و در مقابل دولت برای این افراد یارانه پرداخت می كند؛ به طور مثال سازمان بهزیستی به ازای هر فردی كه در مركز شبانه روزی مراقبت می شود، ماهانه دو میلیون تومان ( دارای سرپرست) و دو میلیون و 400 هزار تومان (برای افراد فاقد سرپرست) به مراكز غیردولتی یارانه پرداخت می كند، اما اعتقاد ما بر این است كه اگر همه خدمات توانبخشی كه صراحت و تاكید قانون را نیز دارد تحت پوشش بیمه قرار گیرد هم به عدالت نزدیكتر است و هم توسعه متوازن كمی و كیفی خدمات توانبخشی را در سراسر كشور و ایجاد رقابت سازنده بین مراكز غیردولتی را شاهد خواهیم بود.

سراج ضمن هشدار نسبت به افزایش جمعیت سالمندان طی سال های آینده تصریح كرد: در سه دهه آینده یك سوم جمعیت كشور را سالمندان تشكیل می دهند و عمدتا تعدادی از سالمندان نیازمند خدمات مراقبتی و ویژه خواهند بود و با شاخص هایی كه اكنون وجود دارد اگر قرار باشد با همین مكانیزم عمل شود و دولت صرفا یارانه پرداخت كند و بیمه ها نیز مشاركت نكنند چندان نمی توان پاسخگوی نیاز جامعه هدف بود، لذا باید در این زمینه تغییرات اساسی ایجاد شود كه یكی از بحث هایی كه در كمیته بهزیستی و توانبخشی به آن پرداخته می شود، چالش های بیمه ای تحت پوشش افراد دارای معلولیت، سالمندان و به ویژه افراد تحت پوشش سازمان است.

سراج با بیان اینكه سازمان بهزیستی در زمینه خدمات تخصصی و حمایتی از جامعه هدف حمایت می كند، افزود: سازمان براساس دهك درآمدی و نوع و شدت معلولیت افراد و بررسی های مددكاری به افراد كمك می كند اما زمانی كه خدمات در نظام بیمه ای تعریف شود ساز و كار بهینه تری كه به عدالت نزدیكتر است و نظارت موثرتر حاكم خواهد شد به همین دلیل بحث ما در برنامه توسعه هفتم این است كه هم خدمات توانبخشی دراز مدت و هم خدمات كوتاه مدت برای همه معلولان و سالمندان كل كشور تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به ماده 6 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت كه به بحث بیمه سلامت پرداخته است، یادآور شد: در تعرفه شورای عالی بیمه سلامت 85 نوع خدمت توانبخشی تعریف شده است كه از این 85 نوع خدمت 58 نوع خدمت تحت پوشش بیمه نیستند و خدماتی هم كه تحت پوشش بیمه قرار دارند عمدتا پوشش كافی ندارند.

رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت با بیان اینكه اكنون بیش از سه سال است كه از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان می گذرد، گفت: ماده 6 قانون، وزارت بهداشت را مكلف كرده است كه این خدمات را تحت پوشش بیمه قرار دهد و عدم تحقق آن، یكی از خلاءهای جدی در این زمینه است.

البته سراج این را هم گفت كه بعد از پیگیری های انجام شده توسط سازمان بهزیستی از میان خدماتی كه فاقد پوشش بیمه ای هستند (خدمات ستاره دار) حدود هشت نوع خدمت (خدمات مربوط به شنوایی ، گفتارو كاردرمانی) تحت پوشش بیمه قرار می گیرد كه البته هنوز به طور كامل عملیاتی نشده است.

رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت معتقد است كه در حال حاضر مشكلی كه در كشور وجود دارد این است كه نظام های موجود اجتماعی و بیمه ای، خدمات توانبخشی معلولان را پوشش نمی دهد؛ نظام تامین اجتماعی و بیمه ای تعاریف خاص خودشان را دارند لذا در این خصوص ابتدا باید عزم جدی در همه دستگاه های مرتبط ایجاد شود و سپس سیاست جامعی تدوین شود كه علاوه بر رفع تنگناهای موجود قادر باشد همه معلولان و سالمندان را پوشش دهد، و سپس تامین اعتبارات است كه شركت های بیمه گر انگیزه لازم را داشته باشند تا بتوانند افراد را در این زمینه پوشش دهند. مشكل دیگری كه در زمینه بیمه وجود دارد این است كه نظام جامع بیمه ای نداریم؛ در حال حاضر برخی از موسساتی كه در زمینه بیمه فعالیت می كنند در حوزه وزارت رفاه و تامین اجتماعی و برخی در حوزه وزارت بهداشت و درمان هستند و برخی از سرانه بیمه ها در بانك ها و نیروهای مسلح است. نكته جالب این است كه در بسیاری از این دستگاه ها یك ادبیات مشتركی وجود ندارد و متفاوت نیز عمل می شود.

سراج با بیان اینكه منابع پراكنده بسیار زیادی در دستگاه های مختلف وجود دارد و این باعث می شود كه منابع در هدف گذاری جهت دار هزینه نشود و این روند موجب هدر رفت منابع خواهد شد، ابراز نگرانی كرد كه در دو الی سه دهه آینده یك سوم جمعیت كشور سالمند خواهد شد. این جمعیت سالمند چگونه باید خدمات دریافت كنند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند؟ طبق آمار سازمان بین المللی كار، فقط 26 درصد سالمندان حقوق بازنشستگی دارند. براساس استانداردهای بین المللی 30 درصد سالمندان 65 سال و بالاتر نیاز به مراقبت های تخصصی بهداشتی و درمانی دارند كه باید در حال حاضر برای آنها برنامه ریزی شود.

وی اظهار كرد كه در این كمیته هدف ما اجرای كامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است و با شناسایی خلاءهای موجود، پیش بینی لازم در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه صورت گیرد و با اصلاح بندهایی از قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت پوشش خدمات توانبخشی محقق شود.

انتهای پیام