عضو شورای عالی نظام پزشكی در خصوص طرح افزایش ظرفیت ها در رشته های مختلف پزشكی از جمله فیزیوتراپی گفت: «تا زمانی كه زمینه های كاری مغفول مانده فیزیوتراپی، برای فیزیوتراپیست ها هموار نشود؛ هرگونه افزایش ظرفیت پذیرش به وضعیت بغرنج شغلی این گروه دامن خواهد زد.»
به گزارش سپید، اشكان آذركیش در گفت وگو با سازمان نظام پزشكی با اشاره به اینكه در حال حاضر پتانسیل حرفه ای رشته فیزیوتراپی به طور كامل به فعلیت نرسیده و هنوز بسیاری از حیطه های كاری این رشته در كشور ما مغفول مانده است، اظهار كرد: «از این حیطه ها می توان به غربالگری اختلالات عضلانی اسكلتی اشاره نمود كه در نظام سلامت ما جدی گرفته نمی شود.»

وی افزود: «غربالگری شنوایی نوزادان در بدو تولد و غربالگری بینایی نوآموزان دبستان در بدو امر به شكل اجباری انجام می شود اما در مورد غربالگری اسكلتی عضلانی كه جزو حیطه كاری فیزیوتراپیست هاست، هیچ طرح جامعی از طرف وزارتخانه تدوین و اجرا نشده است. مثال دیگر حوزه هایی نظیر توانبخشی قلبی و ریوی است كه به دلیل اشكالات آیین نامه ای عملا تعداد كمی از همكاران فیزیوتراپیست در این حیطه ورود كرده اند در صورتی كه این فیلد جزو زمینه های كاری مهم فیزیوتراپیست ها در نظام سلامت اغلب كشورهای دنیاست.»

وی به اشكالات آیین نامه ای، كه برجسته ترین آن عدم شمول قانون ارتقای بهره وری پرسنل بالینی به رشته فیزیوتراپی است اشاره كرد و ادامه داد: «همكاران فیزیوتراپیست استقبال چندانی از كار در بیمارستان ها نمی كنند چرا كه اقدامات فیزیوتراپی بیمارستانی با استهلاك بدنی و روحی و نیز وضعیت های شغلی با سختی بالا همراهند؛ اما مزایای شغلی متناسب با این سختی نیست.»

آذركیش تصریح كرد: «در مجموع، نبودن یا محدود بودن این زمینه های كاری منجر به تمركز همكاران بر كار در كلینیك های فیزیوتراپی شده و این امر در بعضی شهرها باعث اشباع بازار و یا بهره وری اقتصادی پایین مراكز فیزیوتراپی شده كه آینده شغلی فارغ التحصیلان جوان فیزیوتراپیست را با خطر مواجه نموده است.»

عضو فیزیوتراپیست شورای عالی نظام پزشكی در پاسخ به این سوال كه آیا ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشته متناسب با نیاز كشور است، خاطرنشان كرد: «ظرفیت فعلی مكفی است و حتی در برخی از مناطق جغرافیایی مازاد بر نیاز است؛ لذا سیاستگذاران كاربلد تنها با آمار كار نمی كنند بلكه ابتدا زمینه های قانونی، حقوقی و اقتصادی را كه سبب نیاز به تربیت نیروهای تخصصی می شود، فراهم نموده و سپس به سمت افزایش نیروهای تخصصی می روند.»

وی تاكید كرد: «تا زمانی كه زمینه های كاری مغفول مانده فیزیوتراپی، برای فیزیوتراپیست ها هموار نشود هرگونه افزایش ظرفیت پذیرش به وضعیت بغرنج شغلی این گروه دامن خواهد زد.»

آذركیش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه مشكلات اقتصادی بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم شده و به تبع آن در حوزه اقتصاد سلامت نیز با این مشكل مواجه هستیم، اذعان كرد: «بیمه های پایه با محدود كردن سهم پرداختی خود به تعرفه دولتی عملا در قبال تعرفه بخش خصوصی مسئولیتی را متعهد نمی شوند و این امر باعث افزایش پرداختی بیمه شدگان می شود. از طرفی بیمه های تكمیلی نیز تحت عنوان خرید راهبردی از پوشش تعرفه های درمانی بخش خصوصی استنكاف می كنند كه نتیجه آن نارضایتی توامان ارائه دهندگان و دریافت كنندگان خدمات سلامت است.»

عضو شورای عالی نظام پزشكی با بیان اینكه در یك نظام درمانی كارا بین درمانگر و بیمار نباید رابطه اقتصادی برقرار باشد و سهم عمده هزینه درمان بر عهده سازمان های بیمه گر است، اظهار كرد: «این مساله مهم ترین حلقه مفقوده اقتصاد سلامت در كشور است؛ به عبارتی ما با ساختارهایی به نام بیمه مواجهیم كه نرخ خدمات سلامت را تعیین می كنند اما در قبال پوشش همین هزینه ها نیز مسئولیتی به عهده نمی گیرند.»

وی گفت: «نتیجه نهایی این می شود كه تعرفه گذار با نگاه كاهش هزینه های درمان، از جیب پزشكان و فعالان حوزه سلامت سوبسید می دهد و با تعیین نرخ های دستوری غیرواقعی سعی در كنترل وضعیت و پاك كردن صورت مساله دارد.»

وی در خصوص راهكارهای برون رفت از مشكلات جامعه فیزیوتراپی خاطرنشان كرد: «راهكار برون رفت از مشكلات موجود در یك كلام «تبعیت از استانداردهای جهانی» است. فیزیوتراپی بخشی از طب نوین است و با همه مقتضیاتش به عنوان بخشی از دانش پزشكی در نظام سلامت ایفای نقش می كند، لذا باید ضمن به رسمیت شناختن تعریف حرفه ای آن در ساختار سلامت كشورهای توسعه یافته، به سمت استاندارد كردن تعاریف و مناسبات اقتصادی گام برداریم. اجرای اصل كتاب cpt، گسترش واقعی خدمات بیمه ای به سمت تعرفه های بخش خصوصی و اجرای استانداردهای حرفه ای فیزیوتراپی متناسب با نقش حرفه ای آن در دنیا مصادیق چنان نقشه راهی می تواند باشد.»