به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع پرس، حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه امروز (یكشنبه) در حاشیه سومین نشست تخصصی معاونان، مدیران كل و دبیران شورای هماهنگی سراسر كشور، اظهار داشت: پدیده مواد مخدر ابزار دشمنان برای از بین بردن استعداد های جوانان، فروپاشی خانواده ها و از بین بردن جامعه انقلابی است.
وی ادامه داد: ریشه بسیاری از جرائم ازجمله طلاق، سرقت و حتی قتل اعتیاد است و 45 درصد از زندانیان را معتادان تشكیل داده است.
حجت الاسلام مصدق افزود: اصلاح قوانین مقابله و مبارزه با مواد مخدر یكی از ضروریات است و لایحه آن از مدت ها قبل با همكاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و قوه قضاییه آماده شده است.
وی ادامه داد: مبارزه و مقابله با مصرف مواد مخدر یك ضرورت است؛ امروز باید تحقیقات و پژوهش های حوزه مقابله با مواد مخدر عملیاتی شود.
حجت الاسلام مصدق تصریح كرد: یكی از موضوعات مهم كه باید تعیین تكلیف شود اموال و خودروهایی است كه كشف و توقیف شده و در پاركینگ ها وجود دارد. برای تعیین تكلیف اموال مكشوفه مشكل قانونی نداریم اما مشكل مدیریتی داریم و خواهش می كنیم دادستان های سراسر كشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر بر این پاركینگ ها نظارت كنند.
وی گفت: فرآیند فروش برای اموالی كه حكم قطعی داده شده باشد باید انجام شود؛ در موضوع اموال تملیكی اعلام شد آمادگی داریم به صورت منطقه ای و استانی در هر پرونده ای كه نیاز به حاكم شرع دارد همكاری كنیم.
حجت الاسلام مصدق تاكید كرد: امروز دولت و قوه قضاییه پای كار است و امروز بهانه ای نیست كه نتوانیم كاری كنیم؛ مجلس آماده تصویب قوانین است، قوه قضاییه هم آماده اجرای حكم و دولت انقلابی هم در جای جای كشور آماده فعالیت و كار است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بیش از 70 درصد زندانیان، مواد مخدر صنعتی مصرف می كردند؛ حدود شش هزار نفر بخاطر زیر یك گرم مواد مخدر هروئین در زندان هستند.
حجت الاسلام مصدق خاطرنشان كرد: حدود 36 هزار زندانی حداقل یك جرم مربوط به مواد مخدر دارند و وزن مواد مخدر همراه آن ها زیر 15 گرم است؛ نیازمند برنامه های جدی و جهادی در این حوزه هستیم.
وی با بیان اینكه قانون باید با قاچاقچیان عمده مبارزه جدی داشته باشد، گفت: امروز بخش عمده ای از بودجه زندان ها و ... صرف معتادان می شود؛ امروز نیازمند برنامه های نوین در این حوزه هستیم.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینكه باید بازنگری در سیاستهای جناحی داشته باشیم، گفت: باید این بازنگری ها در حوزه جرایم خشن، جرایم سازمان یافته و سایر جرایم باشد؛ امروز 90 درصد از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام/241