تهران- ایرنا- روزنامه جام جم در گزارشی آورد: اكنون در ابتدای زمستان 1400 قرار داریم و با نزدیك شدن به پایان سال، كارگران چشم انتظار برگزاری جلسات شورای عالی كار با هدف بررسی دستمزد و حقوقشان هستند و انتظار دارند مطابق با تورم كشور بر میزان دستمزدشان افزوده شود.

در ادامه گزارش هشتم دی روزنامه جام جم آمده است: اكنون در ابتدای زمستان 1400 قرار داریم و با نزدیك شدن به پایان سال، كارگران چشم انتظار برگزاری جلسات شورای عالی كار با هدف بررسی دستمزد و حقوقشان هستند و انتظار دارند مطابق با تورم كشور بر میزان دستمزدشان افزوده شود. در بهار امسال و همزمان با تبلیغات انتخاباتی، یكی از شعارهای رئیس دولت سیزدهم حمایت از قشر محروم جامعه بود و جدیت ابراهیم رئیسی در طرح برنامه های خود موجب شد تا كارگران نسبت به حل مشكلات عدیده معیشتی خود امیدوار شوند.

البته در شرایط فعلی كه تحریم ها تاثیر فراوانی بر اقتصاد كلان گذاشته و واردات مواداولیه صنایع و مواردی از این قبیل و حتی كارگاه های تولیدی كوچك با مشكل مواجه، نمی توان انتظار داشت كه افزایش حقوق مطابق با تورم بیش از 40 درصد لحاظ شود. گفتنی است وضعیت فعلی نابسامان معیشت كارگران فقط متعلق به این دولت نیست بلكه سال هاست كه به دلیل جهش نرخ تورم؛ قدرت خرید جامعه كارگری به شدت تحلیل رفته است. از این رو جام جم گزارشی مبنی بر این كه معیشت كارگران در سال آینده چه وضعیتی دارد تهیه كرده است.

در مهرماه، درصد پوشش دستمزد 35درصد بوده است. به بیان بهتر حداقل دستمزد كمتر از 40 درصد هزینه سبد معیشت را پوشش داده و بر این اساس حقوق كارگران تنها برای 10.6 روز از ماه كافی بوده است. فرامرز توفیقی، رئیس كمیته دستمزد در این باره توضیح داده نرخ سبد معیشت خانوار در مهر امسال به 11 میلیون و 479 هزار تومان رسیده بود و این محاسبات نشان می دهد كه هزینه خوراكی ها به تنهایی به مرز حداقل دستمزد 4 میلیون تومانی رسیده است؛ در واقع حداقل مزد و مستمری فقط برای تامین هزینه های خوراكی یك خانوار متوسط 3.3 نفره كفاف می دهد، آن هم به شرطی كه تنها یك وعده غذای گرم روزانه مصرف كرده و دو وعده (صبحانه و شام) را به غذای سرد و اصطلاحا ساده اكتفا كنند.

در سال های گذشته همواره نوسانات قیمت ها و تورم سبب شده بود تلاش نمایندگان كارگران در شورای عالی كار بی ثمر باشد و به اصطلاح تورم، میزان افزایش حقوق را بلعیده است. البته در سال های اخیر میان نمایندگان كارگران، نمایندگان دولت و كارفرمایان در این شورا اختلافات فراوانی بر سر میزان دستمزد وجود داشت به طوری كه سبب شد اسفند98، دستمزد سال 99 كارگران بدون درج امضای نمایندگان جامعه كارگری به امضای دولت و كارفرمایان برسد. این قشر عظیم كه نیروی مولد صنایع و بخش های مختلف اقتصاد هستند، اكنون چشم امید به دولت سیزدهم به عنوان حامی اقشار ضعیف جامعه بسته اند.

موضع دولت درباره دستمزد

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی چندی پیش اعلام كرد توجه به حقوق كارگران سیاست دوم دولت سیزدهم است و حق و حقوق كارگران باید به طور كامل استیفا شود. فلسفه تشكیل جلسات شورای عالی كار این است كه تولیدكننده باید سود كند و در عین حال حق و حقوق نیروی كار و كارگر نیز باید پرداخت شود. حجت عبدالملكی اظهار كرده بود: در جلساتی مانند شورای عالی كار كه سه جانبه است و دولت، كارگران و كارفرمایان نیز در آن حضور دارند، باید توازن و تعادل برقرار شود. نمایندگان كارگران بر این نكته اصرار دارند كه نباید به كارفرمایان فشار وارد شود و متقابلا كارفرمایان و نمایندگان كارفرمایی نیز معتقدند كه باید برای رفاه كارگران تلاش كنند تا چرخ تولید متوقف نشود.

معیشت؛ معضل اصلی

حمید حاج اسماعیلی، كارشناس بازار كار در گفت وگو با جام جم درباره وضعیت معیشت كارگران تصریح كرد: اكنون كارگران وضعیت خوبی ندارند زیرا چندسالی است كه تورم افزایش یافته و شرایط اقتصادی برای جامعه كارگری بسیار سخت شده است. اكنون بزرگ ترین مشكل كارگران را باید معیشت دانست؛ اما مجلس و دولت برای سال آینده افزایش دستمزدها را مطابق تورم مدنظر ندارد. وی تصریح كرد: دو راه برای حمایت از كارگران وجود دارد؛ یكی كنترل نرخ تورم و ثبات قیمت كالاها و دیگری افزایش نرخ دستمزد به میزان نرخ تورم است. به نظر می رسد روش اول بهتر از روش دوم باشد به این دلیل كه اگر دستمزد به میزان تورم افزایش یابد دوباره هزینه های تولید بالا می رود و پس از یك فصل این رشد نرخ دستمزد اثر خود را كمرنگ می كند.

به گفته حاج اسماعیلی، بهترین اقدامی كه دولت سیزدهم می تواند برای حمایت از كارگران انجام دهد اعطای كارت الكترونیكی اعتباری برای اعطای كالای یارانه ای است. كارشناسان بر این باورند با توجه به تورم بالای 40درصد روش هایی مانند افزایش حقوق به تنهایی در افزایش قدرت خرید خانواده كارگری تاثیری ندارد و باید ساز و كاری فراهم شود تا كارفرمایان با اعطای سبد كالا به كارگران قدرت خانواده را در تامین مایحتاج و ارزاق عمومی افزایش دهند.

اصغر آهنی ها، نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار در این باره به جام جم می گوید: از سه سال گذشته كه بحث ارز 4200 تومانی مطرح بود، ما طرح خریداری كالاهای اساسی با آن نرخ ارز و اعطای سهم بخش كارگری توسط دولت به تعاونی های بزرگی كه می توانیم آنها را تشكیل دهیم، مطرح كردیم و بر اساس این طرح پیشنهاد شد كه كالاها از طریق كارخانجات و واحدهای كارفرمایان اعطا شود و با این پیشنهاد در آن مقطع اعلام آمادگی كردیم. وی تاكید كرد: اگر كالاها به طور مستقیم به دست مصرف كنندگان نهایی برسد، قطعا می توانیم به نتایج مطلوب تری دست یابیم. در دو سال گذشته همیشه از این مساله استقبال كرده ایم.

افزایش منطقی دستمزد چقدر است؟

حاج اسماعیلی درباره احتمال افزایش 10 تا 15درصدی حقوق آنها گفت: این ارقام اصلا منطقی نیست و موجب تقویت توان تامین سبد معیشت برای كارگران نخواهد شد، ملاك قانون كار است و مطابق ماده 41 این قانون دو شاخص مد نظر است؛ نخست نرخ تورمی كه بانك مركزی و مركز آمار اعلام می كنند و دومین مورد سبد معیشت است. اكنون نرخ تورم بیش از 40 درصد بوده و بعید است تا اسفند ماه نرخ تورم دچار تغییرات اساسی شود بنابراین انتظار كارگران این است كه مطابق نرخ تورم قدرت خرید یا افزایش دستمزدها انجام شود.

وی عنوان كرد: در گذشته معتقد بودیم وضعیت كارمندان به مراتب از كارگران بهتر است اما در یكی دو سال اخیر شرایط تغییر كرده زیرا هم تحریم ها شدت یافته و هم شیوع كرونا تا حدودی وضعیت را تغییر داده، اكنون شرایط هم برای كارگران و هم كارمندان سخت شده و هر دو گروه تحت فشار هستند. با هدف گذاری تعیین حداقل دستمزد 4.5 میلیون تومان در بودجه 1401 امكان این كه بتوانیم سطح زندگی گروه های حقوق بگیر را ارتقا دهیم وجود ندارد. بنابراین به ناچار باید به سمت تعیین خط فقر برویم، به طوری كه در كلانشهرهایی مانند تهران به فراتر از 10 میلیون تومان رسیده و این واقعیتی انكارناپذیر است.

برخلاف رویه دهه های گذشته باید هرچه سریعتر نسبت به تعیین و اعلام خط فقر رسمی در كشور اقدام شود زیرا خط فقر در همه دنیا شاخص خوبی برای تعیین دستمزد محسوب می شود اما در ایران متاسفانه در دهه های گذشته به سمت تعریف خط فقر نرفته ایم. مركز آمار، بانك مركزی و وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی در این زمینه مسوولیت دارند و می توانند با تعریف خط فقر به دولت كمك كنند تا برای تصمیم گیری ها، اقدامات صحیحی انجام دهد.

اصغر آهنی ها، نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار در پاسخ به این سوال كه آیا كارفرمایان قادر به افزایش حقوق متناسب با میزان تورم هستند، توضیح داد: بخش های كارفرمایی بسیار وسیع است و بخش های كارفرمایی بزرگ، عموما قدرت و انعطاف زیادی دارند. برای نمونه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و مواد پایه می توانند افزایش دستمزد را متقبل شوند اما باید توجه داشت كه بیش از 80 درصد اشتغال در كشور متعلق به واحدهای خرد و كوچك است كه عموما شرایط این واحدها شكننده است و توان افزایش دستمزد بالا را ندارند. از این رو پیشنهاد می شود به سمت یك استراتژی اصولی برای این مساله رفته و متناسب با ماهیت كارهای خرد و كوچك برای كارگران حقوقی تعریف و سپس با اعطای كمك های جانبی شرایط زندگی مطلوب تر را برای كارگران فراهم كنیم.

وی تاكید كرد: بالاخره واحدهای تولیدی مشكلات خاص خود را دارند و با توجه به فشارهای فراوانی كه به بخش تولید وارد می شود اما وظایفی كه بر عهده جامعه كارفرمایی است را همانند سال های گذشته انجام می دهیم. طبیعتا ما هم قبول داریم این دولت جدید است و فشار و تحریم های فراوان وجود دارد و همچنین شاهد هستیم دولت سیزدهم ناگزیر به پرداخت تعهدات ناشی از استقراض های دولت های قبل است. همچنین نرخ بالای تورم در جامعه مشاهده می شود.

دولت و مجلس وارد میدان حمایت از جامعه كارگری شوند

حاج اسماعیلی درباره اظهارات كارگران مبنی بر این كه رفاه اهمیت خود را از دست داده و آنها فقط قدر به حفظ بقا هستند؛ بیان كرد: این مساله واقعیت دارد و یكی از وظایف حاكمیتی دولت ها این است كه بتوانند سعادت برای شهروندان خود ایجاد كنند؛ بنابراین مدیران و مسوولان كشور وظیفه خطیری بر عهده دارند و باید هم به مسائل اساسی زندگی مردم نظیر تامین ارزاق عمومی توجه كنند و هم باید به رفاه عمومی اهمیت دهند زیرا بدون تامین رفاه، امكان اثرگذاری مردم در توسعه، امنیت، رشد اقتصادی كشور به حداقل می رسد و افراد جامعه بیشتر به خود و حفظ بقای خانواده می اندیشند و در نتیجه نوع دوستی و كمك به دیگران و... كمرنگ می شود. مجموع این شرایط وظیفه مدیران در كشور را سنگین می كند و آنها حتما باید متناسب با شرایط اقتصادی كشور از مردم حمایت كنند.

اغلب مستاجران كارمند و كارگرند

گفتنی است بر اساس آمارها، هزینه سبد معیشت به بیش از 11 میلیون تومان رسیده و در كنار آن تعداد زیادی از مستاجران كشور را گروه های كارگری، كارمندی و بازنشستگان كشور تشكیل می دهند كه عمده درآمد آنها صرف پرداخت اجاره ماهانه می شود؛ همچنین در دو سال اخیر و تحت تاثیر بحران های اقتصادی و محدودیت های ناشی از شیوع كرونا بر هزینه های بهداشتی و سلامتی و آموزشی خانواده ها افزوده و سبب شده تا جیب كارگران هر روز بیش از پیش خالی تر شود، بنابراین به نظر می رسد دولت و به ویژه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی مستقیم امور كارگران باید نسبت به اتخاذ راهكارهای مناسب و كارا برای تعیین دستمزد كارگران و همچنین اعطای سبدهای حمایتی از این قشر عظیم برنامه ریزی دقیقی انجام دهد چرا كه آینده هر كشور به سلامت جسمی، روحی و روانی نیروی انسانی آن بستگی دارد و ادامه روند فرسایشی فعلی توانی برای كارگران باقی نخواهد گذاشت و دستمزد پایین نیز انگیزه آنها برای افزایش بهره وری را خدشه دار خواهد كرد.

منبع: جام جم آنلاین
برچسب ها
- كارگر
- سقف دستمزد
- وضعیت معیشت
- فقر
- نرخ تورم