قانون حمایت از حقوق معلولان سال آینده امكان اجرایی شدن ندارد
نگرانی معلولان از بودجه 1401

گروه اجتماعی
بودجه سال آینده، بحث داغ این روزهاست و بخش ها و دستگاه های مختلف در تلاش اند علاوه بر اقناع مسئولان، بودجه تخصصی خود را افزایش دهند و اكنون گلایه های جامعه معلولان موجب شده، باری دیگر این موضوع را از منظر كارشناسی در بوته نقد و بررسی قرار دهیم، اگرچه پیش تر با انتشار گزارشی به منظور تحلیل بودجه اجتماعی سال آینده، عبارتی را به نگارش درآوردیم، مبنی برآنكه «سهم سازمان بهزیستی در لایحه بودجه 1401 رشد چشمگیری داشته و اعتبار پیشنهادی دولت برای این سازمان پرمخاطب، بیش از 17 هزار میلیارد تومان است» و حتی در متن گزارش با تكیه بر اظهارات وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی بر «توجه ویژه به افراد دارای معلولیت» تأكید كردیم اما معلولان دراین باره گفتنی هایی دارند كه پیش از پرداختن به آن، گریزی می زنیم به سخنان حجت الله عبدالملكی در نشست صمیمانه با جمعی از فعالان و نخبگان دارای معلولیت كشور كه تأكید كرده بود، حقوق افراد دارای معلولیت به طورویژه در بودجه سال 1401 دیده خواهد شد. او در قامت نماینده و كارگزار جامعه معلولان قول داد در جریان تصویب بودجه سال آینده تمام قد از آن ها دفاع كند. سوای این اظهارات و میزان تحقق آن، باید در نظر بگیریم كه حدود 10 درصد جمعیت ایران را معلولان تشكیل می دهند و آن ها معتقدند كه بودجه ها و حمایت های صورت گرفته به گونه ای نیست كه پاسخگوی نیازهای گسترده این جمعیت باشد. نظر به آنكه 2 هزار و 870 میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در سخنانی انتقادآمیز گفته است: « چنانچه این بودجه را با تعداد معلولان (كه یك میلیون و 800 هزار معلول تحت پوشش را شامل می شود) بررسی كنید، می بینید كه سرانه روزانه كمك دولت با بودجه برای معلولان نزدیك به روزی 5 هزارتومان است. به عبارتی بودجه لحاظ شده برای اجرای قانون معلولان، معادل هزینه روزانه دو عدد تخم مرغ است.» اگرچه این اعتبار براساس رایزنی هایی كه صورت می گیرد تغییر خواهد كرد اما درهرصورت «علی همت محمودنژاد»، تأكید می كند: این بودجه حتی پاسخگوی وسایل توان بخشی معلولان نیست، چه رسد به این كه بتواند دردی از افراد دارای معلولیت را دوا كند؛ بنابراین باید اقدامات لازم و دقیق تری برای افزایش بودجه حقوق افراد دارای معلولیت صورت گیرد.
معلولان كشور، مطالبات بسیاری از دولت و مجلس دارند، آن ها علاوه بر افزایش بودجه سازمان بهزیستی، كارزاری را با عنوان «كمك – معیشتی – معلولان» راه اندازی كرده و خواستار افزایش مستمری خود در بودجه 1401 شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این كارزار كه بر اساس قانون اساسی، قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم و قانون جامع حمایت از معلولان تشكیل شده با استقبال زیادی مواجه شده و تاكنون بیش 30 هزار امضای الكترونیك ثبت شده است؛ همه این امضاكنندگان خواستار افزایش حقوق معلولان هستند.
در این كارزار پیشنهادشده كه حداقل حقوق یك فرد معلول از 350 هزار تومان به دو میلیون و دویست هزار تومان (حداقل دستمزد سالیانه) افزایش پیدا كند و این امر با توجه به گرانی وسایل موردنیاز و تورم باعث افزایش رفاه همه معلولان خواهد شد به ویژه آنكه بیكار هستند یا معلولیت شدید یا خیلی شدید دارند.
بسیاری از مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، مغفول می ماند
بهروز مروتی- مدیر كمپین معلولان كه خود یكی از شهروندان دارای معلولیت است، ضمن ارائه نقطه نظر نقادانه خود، تأكید می كند: روالی كه در جریان لایحه بودجه مشاهده می كنیم، در سالیان گذشته نیز اتفاق افتاده و اكنون نیز، دولت سیزدهم برخلاف انتظار جامعه معلولان كشور عمل كرده است. مروتی در گفت وگو با «رسالت» مطرح می كند: «بودجه پیش بینی شده بهزیستی برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1401 حداقل 31 هزار میلیارد تومان بوده اما آنچه در نظر گرفته شده، 2 هزار و 870 میلیارد تومان است كه كمتر از 10 درصد بودجه موردنیاز برای اجرای قانون است. یك میلیون و 800 هزار نفر معلول تحت پوشش بهزیستی هستند كه سرانه هر معلول، تقریبا 4 هزار تومان می شود و با این حساب، بسیاری از مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان همانند سال های گذشته، مغفول می ماند. حال آنكه در آستانه نزدیك شدن به چهارمین سال تصویب این قانون، نمی توانیم به ضرس قاطع بگوییم كدام ماده آن در حال اجراست و معلولان به دلیل عدم اجرای آن، منزوی و طرد شده و در منازل خود زندانی اند. مطابق ماده 27 قانون مذكور، هر معلول شدید و بسیار شدید كه واجد شرایط، نیازمند، فاقد شغل و درآمد است باید حداقل دستمزد سالانه را دریافت كند كه این حداقل دستمزد برای امسال، حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان است و برای سال بعد آنچه در نظر گرفته اند، 5 میلیون تومان است.
حدود 500 هزار معلول واجد شرایط داریم كه باید حداقل دستمزد سال آینده را دریافت كنند ولی در حال حاضر به یك سوم افراد واجد شرایط هر سه ماه یك بار مبلغ 160 هزار تومان پرداخت می شود! از آن طرف مطابق ماده 7 باید حق پرستاری نیز به معلولان شدید و بسیار شدید تعلق بگیرد، چراكه ماهیانه 5 تا 6 میلیون تومان هزینه نگهداری هر معلول است ولی در حال حاضر یك میلیون تومان به 55 هزار نفر پرداخت می شود و حداقل 400یا 500 هزار نفر از معلولان كشور واجد دریافت حق پرستاری هستند كه در نوبت قرار دارند، باتوجه به رقم بودجه سال آینده، فرصت به افرادی كه در نوبت اند نخواهد رسید. فراموش نكنید كه گرانی ها بیداد می كند و روزبه روز تورم، قشر محروم جامعه را متحمل سختی كرده و تأمین معیشت را برای آن ها دشوار می سازد، حال تصور كنید كه برای سال بعد بدون در نظر گرفتن تورم و گرانی ها، بودجه ای به مبلغ 2 هزار و 870 میلیارد تومان در نظر گرفته اند كه در بهترین حالت، اگر به همین روال باقی بماند، فقط 40 درصد به مستمری افراد دارای معلولیت اضافه می شود كه هیچ گره ای را از مشكلات آن ها باز نمی كند؛ باتوجه به آنكه دولت اعلام كرده، خط فقر حدود 12 میلیون تومان است، فاصله فاحشی با خط فقر دارد.
در خط فقر مطلقی هم كه تعیین كرده اند، هیچ گاه هزینه وسایل توان بخشی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و كاردرمانی را محاسبه نمی كنند و به این موارد باید هزینه ایاب وذهاب با تاكسی های اینترنتی را نیز اضافه كرد، چون همچنان زیرساخت ها آماده نیست و شهر و حمل ونقل عمومی مناسب سازی نشده و برای این موارد هیچ عددی اختصاص نیافته است.»
بودجه ای كه براثر سوء مدیریت ها هزینه نمی شود
مروتی با ابراز تأسف نسبت به این مسئله كه در برخی بخش ها به رغم اختصاص بودجه اندك، سوء مدیریت دستگاه ها باعث می شود كه همان بودجه نیز هزینه نشود، تشریح می كند: «امسال سازمان بیمه سلامت بابت خدمات توان بخشی مثل كاردرمانی و گفتاردرمانی، 100 میلیارد تومان بودجه دریافت كرده و بهزیستی و كمپین حمایت از حقوق معلولان بسیار پیگیری كرده اند تا توانسته اند از مبلغ 750 میلیارد تومان، 100 میلیارد تومان بودجه دریافت كنند و اكنون از این میزان، بیمه سلامت توانسته 240 میلیون تومان را هزینه كند، یعنی بیشتر از 90 درصد این بودجه دست نخورده باقی مانده، این درحالی است كه افراد معلول به این بودجه نیاز دارند و باید سازمان های دولتی با كلینیك های خصوصی قرارداد ببندند تا افراد دارای معلولیت بتوانند از این خدمات و بودجه اندكی كه دولت برای آن ها در نظر گرفته، استفاده كنند. البته بودجه ای كه برای این كار لازم است، شاید نزدیك به هزار میلیارد تومان باشد ولی همان 100 میلیارد تومان را هم می بینید كه براثر سوء مدیریت ها به درستی هزینه نمی شود و افراد دارای معلولیت، نمی توانند از پس هزینه های كاردرمانی و گفتاردرمانی كه ساعتی 100 هزار تومان است، برآیند و به ناچار عوارض بعدی و فشارهای روحی- روانی را متحمل می شوند و همه این ها در حالی است كه بودجه دست نخورده باقی مانده و اگر به خزانه برگردد، دیگر مشمول امسال نمی شود. درواقع چنانچه تا پایان سال هزینه نشود، به خزانه دولت برمی گردد و دولت برای سال بعد، آن بودجه را اختصاص نمی دهد. بنابراین گاهی، بودجه اندكی موجود است و می توان از آن بهترین استفاده را كرد، اما براثر سوء مدیریت ها هدر می رود. بحث تخصیص ها نیز مقوله دیگری است كه در این رابطه امسال، منابع درآمدی 1600 میلیارد تومان از بودجه های سازمان بهزیستی محقق شده ولی پرداخت نشده است. سازمان هم برای دریافت این بودجه اهرمی ندارد. سال های گذشته، 100 میلیارد تومان از محل پیامك ها و جرائم نقدی برای پیشگیری از معلولیت، در نظر گرفته اند ولی حتی یك ریال هم از آن بودجه ها محقق نشده، بنابراین از یكسو بودجه را به طور كامل نمی دهند و از سوی دیگر بخش عمده ای از آن بودجه حداقلی، پرداخت نمی شود و قشری كه تحت پوشش بهزیستی هستند، تریبونی برای اعتراض ندارند.»
معلولان را به چشم شهروند درجه دو می بینند
مدیر كمپین معلولان معتقد است كه «دولت ها دغدغه ای درزمینه تحقق مطالبات معلولان ندارند، نگاه ها نسبت به معلولیت، منفی است و مسئولان همواره تصور می كنند كه این گروه، در زمره مصرف كنندگان جامعه به شمار می روند و نباید برای آن ها بودجه ای صرف كرد، چون منفعتی برای جامعه ندارند! درحالی كه مدال های پارالمپیك آن ها دو برابر افرادی است كه معلولیت ندارند، آن ها در تمامی حوزه ها اثرگذار بوده اند. ما بزرگ ترین كارآفرین دارای معلولیت دنیا را در قزوین داریم، كه بالغ بر 90 درصد از كاركنانش دارای معلولیت هستند. اگرچه هیچ یك از دولت ها به طور علنی اعلام نكرده اند اما از نگاه و عملكرد آن ها مشخص بوده است كه معلولان را همیشه به چشم شهروندان درجه دو دیده اند. نشان به آن نشان كه ابتدا بودجه در نظر گرفته شده برای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، هزار و 870 میلیارد تومان بود كه این میزان، 130 میلیارد تومان از بودجه 1400 كمتر بود، لذا پس از تجمع اعتراض آمیز در مقابل سازمان برنامه وبودجه، دولت هزار میلیارد تومان دیگر به این بودجه اضافه كرد اما واقعیت این است كه باتوجه به گرانی و تورم و تحریم ها، رقم اضافه شده، مشكلی را حل نمی كند. ویلچری كه بتوان حداقل استفاده را از آن داشت، 4 تا 5 میلیون تومان است و سازمان بهزیستی در حدود 800 هزار تومان كمك می كند كه آن هم مشروط به آن است كه فرد تا 5 سال ویلچری دریافت نكند، بنابراین افراد دارای معلولیت قادر نیستند ویلچر خوب و یا سمعك خریداری كنند و صرفا مبلغی را به عنوان مستمری دریافت می كنند كه البته این مبلغ نیز بنا به بُعد خانوار تا یك میلیون و 100 هزار تومان متغیر است، به این صورت كه 350 هزار تومان- تك نفره، 500 هزار تومان- دو نفره، 700 هزار تومان- 3 نفره، 900 هزار تومان- 4 نفره و یك میلیون و 100 هزار تومان- 5 نفره به بالاست و هرقدر تعداد نفرات خانوار بیشتر باشد سهم آن كمتر می شود. باتوجه به گرانی ها و تورم سال بعد، چگونه می توان با این رقم ها زندگی كرد؟»