به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، محمد صادق كشفی نژاد امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به حجیم بودن و گستردگی آسیب های  اجتماعی در بخش های مختلف، ضرورت توجه به انتظارات با نگاه تخصصی به این حوزه را متذكر شد و اظهار داشت: این سازمان با دارابودن گروه های هدف آسیب دیده علاوه بر وجود جمعیت 3 هزار نفره معتادان متجاهر با جامعه 71 هزار خانواری مستمری بگیران تحت پوشش و جمعیت 30 هزار خانوار پشت نوبت برای قرار گرفتن تحت پوشش برخورداری از خدمات این سازمان روبروست كه با توجه به حجم اعتبارات مصوب و لحاظ موارد قانونی برای برخورداری از این خدمات در حال اجرای دستورالعمل های سازمانی است.

وی افزود: باید دید بحث رسیدگی به احوال معتادان متجاهر چه سهمی از انرژی این سازمان وكارشناسان ارشد استانی وشهرستانی را به خود اختصاص داده است این درحالی است كه وظایف سازمانی ما یك جامعه هدف بزرگ را نشانه رفته است.

به گفته مدیر كل بهزیستی استان فارس، درمبحث اعتیاد وگسترش آن علاوه برپرداختن به شكل ظاهری آن باید دست به یك پژوهش جامع و گسترده زد تا راهكارهای عملیاتی برای مقابله با آن كه بیشتر ملاحظات  پیشگیری را شامل می شود دست یافت.در واقع انرژی دستگاهها باید صرف پیشگیری شود تا درمان هر چند پرداختن به وضعیت فعلی اعتیاد نیز یك ضرورت است.

 كشفی نژاد گفت: ما در بحث اعتیاد براساس ضرورت ها علی رغم عدم ظرفیت مركز ماده 16 بیش از ظرفیت موجود اقدام به پذیرش افراد معتاد متجاهر كرده ایم.در این رابطه از ظرفیت كمپ های ماده 15 كه برای درمان معتادان در نظر گرفته شده است با جلب نظر صاحبان كمپ ها استفاده شده است كه به نوبه خود یك كار ویژه وفرادستور العملی است.

او در ادامه اظهار داشت : ساخت كمپ ماده 16 و ایجاد زیرساخت ها باید با هماهنگی شورای مبارزه با مواد مخدر و تعاملات بین دستگاهی صورت گیرد و بهزیستی به عنوان متولی نگهداری تمام توان و ظرفیت خود را در زمینه نگهداری و انجام پروتكل های درمانی برای معتادان متجاهر بكار می گیرد.

مدیر كل بهزیستی استان فارس  با بیان این مطلب كه مولفه های اجتماعی نیازمند دانش وتخصص های لازم است از برخی انتقادات واظهار نظر های سطحی دراین رابطه گلایه كردو گفت: شرح وظایف بهزیستی تنهادر بخش اعتیاد خلاصه نمی شود كه حوزه های سالمندی ، كودكان كار وخیابانی ، زنان بدسرپرست وبی سرپرست ، معلولین وتامین تجهیزات لازم توانبخشی ، طلاق ، خودكشی ، كودك وهمسر آزاری و... را نیز شامل می شود واین درحالی است كه اعتبارات وتوان بهره مندی از نیروی متخصص محدود و گسترش میدانی امور روبه افزایش است. 

وی گفت: ورود بدون دانش به حوزه های اجتماعی و تبعات جبران ناپذیراظهار نظر های سطحی موجب قضاوت های نادرست در برابر تمامی زحمات این سازمان با حداقل امكانات ونجهیزات می شود.

به گفته این مقام مسوول ، نظارت برحوزه های اجرایی بصورت پیوسته با توجه به استاندارهای لازم درحال انجام است ودراین رابطه علاوه بر بازدید های كارشناسان درشهرستانها از كمپ ها ومراكز ماده 16 بیش از 120 بازدید توسط كارشناسان ارشد ستادی از این كمپ ها ومراكز انجام شده است.  

وی با ورود به بحث ارایه خدمات اورژانس اجتماعی بیان داشت : دراین حوزه لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارایه شد كه متاسفانه با توجه به روزهای پایانی دولت دوازدهم به سر انجام نرسید. دراین لایحه بحث تعیین تكلیف اورژانس اجتماعی و وضعیت استخدامی این نیروهای شركتی واعمال تخصصی تر موضوع مطرح شده بود كه هم اكنون این لایحه در انتظار رسیدگی برای توسعه وتجهیز این بخش فوریتی است.

انتهای پیام/ف