پیامدهای رویكرد خطرناك مجلس نسبت به سلامت مادران و نسل آینده
اواخر اسفندماه سال گذشته و در بحبوحه شروع سال جدید و نگرانی ها برای شروع موج چهارم كرونا و در سكوت خبری، طرحی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است كه به نظر می رسد ادامه ماجرای جنجالی حذف غربالگری مادران باردار است كه چندی پیش واكنش منفی افكار عمومی و كارشناسان را در پی داشت.
مصوبه جدید مجلس طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده است كه طراحانش آن را مهمترین اقدام جمعیتی در تاریخ ایران می دانند.
رئیس انجمن علمی ژنتیك پزشكی ایران می گوید: با محدود شدن سقط درمانی و غربالگری جنین در مصوبه جوانی جمعیت و تعالی خانواده، سقط غیربهداشتی و جنایی افزایش می یابد و به تدریج مادران باردار برای تشخیص بیماری ژنتیكی به سمت كشورهای همسایه می روند.
طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در قالب اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسیده است. براساس این اصل در مواردی مجلس می تواند امور را به كمیسیون ها واگذار كند و همه بندهای آنچه در كمیسیون ها به تصویب می رسد، در صحن مجلس خوانده نشده و به تصویب می رسد بلكه مدت اجرای آن به صورت آزمایشی مشخص شده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می شود. این طرح 74 ماده دارد كه در 22 صفحه تنظیم شده است و افكار عمومی در زمان تصویب طرح در رابطه با جزئیات آن مطلع نشدند و درباره آن حساسیتی ایجاد نشد.
اما چند روزی می شود كه به واسطه انتقاد كارشناسان و جامعه پزشكی از این طرح به ویژه دو ماده 53 و 56 این مصوبه، توجه افكار عمومی به آن جلب شده است.
بر اساس این دو ماده، غربالگری و سقط درمانی در كشور محدود شده و در شرایط خاصی امكان پذیر است. در تبصره 2 ماده 53 این مصوبه آمده: هرگونه توصیه به مادران باردار توسط كادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نیست.
همچنین براساس ماده 56، قانون دستورالعمل اجرایی سقط باید در شورایی مركب از رئیس سازمان پزشكی قانونی، سه فقیه (با نظر رئیس قوه قضائیه)، سه نفر متخصص(با معرفی وزارت بهداشت)، یك نفر قاضی دیوان عالی كشور و یكی متخصص پزشكی قانونی تدوین و تصویب شود و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب سال 84 ملغی شود.
مخالفان این دو ماده معتقدند، طرح جدید مجلس خانواده ها را مجبور به تولد كودكان معلول می كند. عباس عبدی صاحب نظر مسائل اجتماعی در واكنش به مصوبه مجلس در توئیتی نوشت: «هنگامی كه با فقه آشنا نباشید و ندانید كه فقیه حكم می دهد و در موضوع ها باید به كارشناس مراجعه كرد و نیز دركی از علم پزشكی نداشته باشید و همچنان بخواهید برای مردم بی دفاع قانون هم بنویسید نتیجه بهتر از این نخواهد شد.».

در این میان محمدرضا اسدی نایب رئیس انجمن كاردرمانی ایران نیز گفته، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس تنها روی كاغذ زیباست و بعید به نظر می رسد در شرایط اقتصادی كنونی اجرایی شود. در این طرح، راه جلوگیری از بروز معلولیت را سخت تر كرده اند. ممكن است خانواده فرزند معلول خود را در همان بیمارستان رها كند و این فرزند از شیرخوارگاه ها و مراكز مراقبتی بهزیستی سر دربیاورد. این در حالیست كه در این مجلس تاكنون فراكسیون معلولان تشكیل نشده است. در این میان سازمان های نظام پزشكی، سازمان پزشكی قانونی، سازمان بهزیستی، وزیران بهداشت و رفاه به صورت جداگانه درباره این دو ماده قانونی مصاحبه یا با شورای نگهبان مكاتبه كرده و مخالفت خود را با آن اعلام كرده اند.
با این حال امیرحسن بانكی پور نماینده مجلس كه از مدافعان سرسخت حذف غربالگری اجباری و قانون سقط جنین است در واكنش به این ایرادها گفته، متاسفانه برخی پزشكان محترم هجمه ای را شروع كرده اند كه ای كاش 10 درصد توان آن را برای رشد جمعیت و سلامت جامعه به كار می گرفتند، اما ظاهرا با تبدیل شدن طرح جوانی جمعیت به قانون، دچار تعارض منافع می شوند.

سیدمحمد اكرمی رئیس انجمن علمی ژنتیك پزشكی ایران در این زمینه به ایرنا می گوید: ما درباره افزایش جمعیت هیچ بحثی نداریم و سیاست كشور در افزایش جمعیت باید شكل اجرایی بگیرد. ایراد جدی ما به مواد 53 و 56 مصوبه است. این دو ماده موضوعشان بهداشتی-درمانی است و نه جمعیتی.
این موضع گیری باعث شده كه ما محكوم به تضاد منافع شویم و ما را تخریب كنند كه جای تعجب و تاسف دارد. با این حال 87 انجمن علمی تخصصی پزشكی هم به این دو ماده ایراد اساسی دارند. به نظر ما قانونگذار در بحث غربالگری در ماده 53 و سقط درمانی در ماده 56 بین تست تشخیصی و تست غربالگری دچار خلط مبحث شده است.

بر اساس بند 7 -1 سیاست های كلی نظام سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سیاست گذاری و تولیت سلامت با وزارت بهداشت است و با این مصوبه، این بند تحت تاثیر قرار گرفته. در این میان اصل 75 قانون اساسی كه به اصل تفكیك قوا تاكید دارد با این مصوبه تحت الشعاع قرار می گیرد.
به گفته وی، همچنین براساس قواعد فقهی، لاضرر و لاحرج، ملازمه و ضرورت این مصوبه خلاف شرع بوده و قانون سقط درمانی سال 1384 را نیز نسخ می كند. رهبر معظم انقلاب از سال 75 تا 87، چهار استفتا در رابطه با بحث سقط درمانی جنین، معلول، عقب مانده و ناقص الخلقه كه موجب عسر و حرج خانواده می شود، دارند كه این استفتائات همچنان برقرار بوده و در سایت ایشان هم موجود است.

اكرمی ادامه می دهد: به همین دلیل در این رابطه مكاتبه ای با امضای 5 انجمن علمی با رهبری داشتیم. همچنین نامه ای با 12 امضای انجمن های علمی به شورای نگهبان ارسال كردیم. همچنین 87 انجمن علمی در بیانیه ای نسبت به این مواد ایراد گرفته اند.
اكرمی درباره دیگر ایرادهای این مصوبه می افزاید: براساس ماده یك این مصوبه، ستاد ملی در شورای انقلاب فرهنگی تشكیل می شود كه فقط یك صندلی از وزارت بهداشت دارد.
در ماده 51 آمده: فروش هرگونه اقلام بهداشتی پیشگیری از بارداری در دانشگاه های علوم پزشكی و مراكز تابعه ممنوع است كه در نتیجه به افزایش بیماری های مقاربتی منجر خواهد شد. در صورت نسخ قانون سقط درمانی و غربالگری كه به شدت در ماده 53 محدود شده است، سقط غیربهداشتی و جنایی افزایش می یابد و در مجموع جمعیت كاهش پیدا می كند.
خطر بعدی این است كه مادران باردار برای تشخیص بیماران ژنتیكی به سمت كشورهای همسایه بروند. متاسفانه طراحان فقط به موضوع سندروم دوان به عنوان یك معلولیت نگاه می كنند. در حالی كه بیماری های بسیار صعب العلاجی وجود دارد كه منجر به معلولیت می شود.

رئیس انجمن علمی ژنتیك پزشكی ایران ادامه می دهد: سالانه یك میلیون و 200 تولد زنده در كشور داریم كه از این رقم حدود 40 هزار متولد معلول هستند. از طرفی حدود 6 هزار بیماری ژنتیكی مهم وجود دارد كه فقط 200 مورد از آن در فهرست سقط درمانی پزشكی قانونی وجود دارد. سال گذشته حدود 9 هزار مورد سقط درمانی داشتیم كه 600 مورد آن به دلیل بیماری های مادرزادی بوده است.
وی می افزاید: ما با سقط مخالفیم و براساس سوگندنامه بقراط قسم خورده ایم كه سقط انجام ندهیم اما در مواردی بحث اضطرار و به هم ریختن یك زندگی، خودكشی و افسردگی و مسائلی از این دست وجود دارد.
در مواردی، معلولیت نه تنها خانواده، بلكه بستگان درجه یك و دو و سه را تحت تاثیر قرار داده و دچار آسیب می كند. همچنین نگهداری از هر معلول برای خانواده هزینه بسیار بالایی دارد و چنین مصوبه ای با عقل و شرع و قانون مغایرت دارد.
اكرمی ادامه می دهد: امیدواریم كه اعضای شورای نگهبان با دقت و درایتی كه از آنها سراغ داریم در این عرصه ورود كنند و درباره این دو ماده برخورد جدی داشته باشند.
راه ما از فعالان اجتماعی، فمنسیت ها و فعالان حقوق بشر كه بخشی از آنها از خارج كشور خط می گیرند، جداست. بحث ما در این موضوع فقط علمی است و از دلسوزان نظام هستیم. تلاش ما این است كه از طریق فضای مجازی و رسانه ها در این باره شفاف سازی كنیم.
چه تعداد از غربالگری ها به سقط می انجامد

وی در پاسخ به این پرسش كه چه میزان از غربالگری ها به سقط جنین منجر می شود، گفت: هیچ كس با غربالگری پیشنهاد سقط درمانی نمی كند. غربالگری تستی ارزان و سهل الوصول است و بسیار سریع پاسخ آن مشخص می شود. كسی كه غربالگری شد و وضعیت او طبیعی بود، عبور می كند اما اگر كسی غربالگری شد و مشكوك بود تست تشخیصی برای او انجام می شود.
سابقه ایران از جهت دقت در عدم ایجاد عارضه به دنبال نمونه گیری و تجربه پزشكان متخصص ایرانی، عالی است. از طرفی نظم بسیاری خوبی در این زمینه ایجاد شده است و نگرانیم كه با به هم خوردن این نظم، مردم بی احتیاطی كنند و سقط غیربهداشتی بیشتر شود.
اكرمی ادامه می دهد: سقط موضوع نادری نیست. خداوند مكانیسم زیبای خلقتی را آفریده تا جنین هایی كه دچار مشكلات خیلی جدی هستند بصورت خود به خودی سقط شوند. 8 به یك هر بارداری و حدود 15 درصد از بارداری ها به صورت خود به خود سقط می شوند. اما این قطعی و صد در صد نیست كه اگر جنینی معلولیت داشت، همیشه خودبخود سقط شود.
در بیشتر بیماری های كروموزومی در سه ماه نخست به صورت خود به خودی سقط داریم. آقایان طرفدار این طرح می گویند كه 400 تا 500 هزار سقط غیر بهداشتی در سال داریم كه متاسفانه این طرح در موارد فرهنگ سازی برای پیشگیری از سقط غیربهداشتی پاسخی ندارد. در بحث مهاجرت، پایداری ازدواج و فرهنگسازی برای ازدواج آسان مواد موجود به كفایت نیست و احساس عجله و تناقض گویی در این قانون دیده می شود.

خطر بعدی این است كه مادران باردار برای تشخیص بیماران ژنتیكی به سمت كشورهای همسایه بروند. متاسفانه طراحان فقط به موضوع سندروم دوان به عنوان یك معلولیت نگاه می كنند؛ در حالی كه بیماری های بسیار صعب العلاجی وجود دارد كه منجر به معلولیت می شود.طرح جوانی و تعالی خانواده پشتوانه پژوهشی دارد؟
یكی از انتقادهایی كه به برخی از طرح های مطرح شده در مجلس وجود دارد این است كه نمایندگان مجلس بدون مطالعات پژوهشی اقدام به تدوین این بخش از طرح كرده اند.
پرسش اینجاست كه آیا طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مبتنی بر مطالعه و پژوهش بوده است؟

اكرمی می گوید: پاسخ دقیقی نداریم كه آیا مركز پژوهش های مجلس به این طرح ورود كاملی داشته و درباره هر كدام از بندهای آن نظر داده است. همچنین ما از آقایان درخواست كرده ایم كه سوابق این امر در شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار ما بگذارند تا مطالعه كنیم كه تا به امروز چیزی به دست ما نرسیده است.
به گفته وی، از بین همه انجمن های فعال در این عرصه، آقایان به صورت موردی از انجمن زنان و انجمن مادر و كودك، نظر خواسته اند اما نظرهای آنها به طور كامل شنیده نشده است. در مقابل از انجمن علمی ژنتیك پزشكی كه راهبردی ترین انجمن در این موضوع است و همچنین انجمن پزشكی اجتماعی كمك و نظری گرفته نشده.

87 انجمن علمی تخصصی پزشكی هم به این دو ماده از مصوبه مجلس ایراد اساسی دارند. به نظر ما قانونگذار در بحث غربالگری در ماده 53 و سقط درمانی در ماده 56 بین تست تشخیصی و تست غربالگری دچار خلط مبحث شده است.خلط مبحث در غربالگری و سقط درمانی

طبق ماده 51 مصوبه مجلس، فروش هرگونه اقلام بهداشتی پیشگیری از بارداری در دانشگاه های علوم پزشكی و مراكز تابعه ممنوع است كه در نتیجه به افزایش بیماری های مقاربتی منجر خواهد شد.
در صورت نسخ قانون سقط درمانی و غربالگری كه به شدت در ماده 53 محدود شده، سقط غیربهداشتی و جنایی افزایش می یابد و در مجموع جمعیت كاهش پیدا می كند.آمار سالانه سقط درمانی