به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، چالش های بیمه ای قانون حمایت از معلولان و تبیین راهكارهای برون رفت از وضعیت موجود امروز (دوشنبه، 15 شهریورماه) در كمیته بهزیستی و توانبخشی كمیسیون بهداشت و درمان با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، شورای عالی بیمه سلامت و كارشناسانی از مركز تحقیقات اسلامی و مركز پژوهش های مجلس بررسی شد.

محمدعلی محسنی بندپی رئیس كمیته بهزیستی و توانبخشی كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست، گفت: موضوع بیمه معلولان و سالمندان در دستور كار امروز كمیته قرار دارد البته قرار است 33 درصد جمعیت كشور ما را سالمندان تشكیل دهند و باید دید كه در مورد بحث بیمه آن ها چگونه باید عمل كنیم.

وی ادامه داد: میزان تحقق احكام حوزه سلامت در قانون برنامه پنجم تنها 37.8 درصد بوده و در واقع ما در این موضوع موفق نبوده ایم و سازمان برنامه و بودجه بیان كرده كه میزان تحقق برنامه پنجم توسعه اگر 25 درصد بود می توانستیم بگوییم كه تحقق برنامه های سلامت مطلوب بوده اما متاسفانه آماری در مورد وضعیت دستگاه ها وجود ندارد.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و كلاردشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر بخواهیم بحث پوشش بیمه ای خدمات درمانی را به صورت اعم و توانبخشی را به صورت اخص تحت پوشش بیمه قرار دهیم شاید بتوانیم تاثیرات خوبی در قانون برنامه هفتم بگذاریم؛ كمیته تاكنون 6 جلسه برگزار كرده و دیدگاه ها و نقطه نظرات كارشناسی ارائه شد بنابراین باید گزارش این نشست ها را به كمیسیون بهداشت ارائه و از سویی نتیجه نشست ها را به عنوان پیشنهادات در كمیسیون مطرح كنیم تا بتوانیم موافقت كمیسیون را جلب و در صحن علنی از آن ها دفاع كنیم.

محسنی بندپی افزود: براساس ماده 6 قانون حمایت از معلولان؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه ای تأمین كند كه علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد نیاز است در این ماده اصلاحاتی انجام شود زیرا تكلیف آن دسته از معلولان و سالمندانی كه تحت پوشش بیمه نیستند مشخص نیست و قانون باید جامع وكامل باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین براساس ماده 7 قانون؛ سازمان مكلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددكاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراكز وابسته به خود یا حمایت از مراكز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشكلهای مردم نهاد) ارائه كند در حالی كه ضروری بود به جای تكلیف برای سازمان بهزیستی دولت مكلف می شد.

عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: باید دید كه وضعیت پوشش بیمه ای چگونه است زیرا پوشش بیمه ای كه می گویند وجود ندارد و باید مدنظر قرار داد كه در قانون برنامه هفتم باید چگونه رفتار كرد كه دولت خود را مكلف بداند نه سازمان بهزیستی زیرا دولت باید زیرساخت ها را فراهم كند و در لایحه بودجه منابع دیده شود.

وی یادآور شد: امروز مهم ترین نشست كمیته بود كه در نشست بعدی باید كارشناسی تر مسائل را پیش ببریم و اصلاحات مواد 6 و 7 قانون حمایت از معلولان مورد توجه قرار می گیرد و آن را با جامعیت بیشتری ببینیم زیرا احتیاج به مباحث كارشناسی دارد همچنین باید كمیته ای تشكیل شود تا برای نشست بعدی گزارشی ارائه كند و در كمیسیون بهداشت و سپس صحن علنی قرائت شود.

رئیس كمیته بهزیستی و توانبخشی كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاكید بر اینكه بحث سهم توانبخشی از سبد اعتبارات بیمه ای كشور باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید دید كه در حال حاضر وضعیت ما نسبت به كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته چگونه است البته اصلاح خدمات پایه توانبخشی هم از جمله اولویت ها است زیرا خدمات پایه مربوط به 45 سال پیش است و باید در آن بازنگری شود.

محسنی بندپی ادامه داد: پراكندگی منابع و عدم هزینه اعتبارات در جایگاه قانونی هم باید مورد توجه قرار گیرد و اینكه آیا الزام است كه این موضوع در قانون دیده شود، همچنین پیشنهاد ایجاد منابع جدید عملیاتی برای پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی، دعوت از نمایندگان سایر دستگاه ها و حضور نماینده مردم در شورای عالی بیمه سلامت از اولویت ها است و همچنین تعرفه گذاری باید در بیمه سلامت باشد.

مصطفی سراج رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت در این نشست یادآور شد: در جلسات گذشته به صورت مبسوط به مشكلات در حوزه افراد دارای معلولیت و اطلاعات و آمار پرداخته شد؛ واقعیت این است كه در مورد پوشش بیمه ای صراحت قانونی وجود دارد و این مهم در ماده 6 و مواد دیگر قانون حمایت از معلولان آمده است اما در واقعیت برای افراد دارای معلولیت خلاءهای بسیار جدی در مورد پوشش بیمه ای وجود دارد و شركت های بیمه ای به دلیل گران بودن خدمات تمایلی ندارند به این سمت و سو حركت كنند البته در اغلب این كشورها این مشكل وجود دارد اما در ایران پررنگ تر است.

وی یادآور شد: انتظار می رود بتوان در برنامه هفتم توسعه این خلاءها را جبران كنیم؛ با توجه به افزایش یارانه ها حدود 2 میلیون تومان به ازای هر فرد پرداخت می شود و در واقع به فردی كه كاملا بسترگرا است همین مبلغ و به افراد بی سرپرست هم همان یارانه داده می شود و علیرغم تورم، گرانی ها و كمبودها اگر همین مبلغ را در قالب بیمه ای ببینیم می توانیم بسیاری از یارانه هایی كه در این بخش پرداخت می شود را هدفمندتر هدایت كنیم البته دست سازمان بهزیستی به عنوان سازمان حاكمیتی در این بخش باز نیست و باید دولت آن را مورد توجه قرار دهد؛ براساس قانون معلولان باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند اما بیمه سلامت تعداد محدودی را تحت پوشش قرار داده و برآوردهای ما نشان می دهد كه 8 میلیون نفر نیاز به خدمات مراقبتی ندارند بلكه 18 درصد از آن ها نیاز دارند و پیش بینی می شود از 8 میلیون نفر سالمند حدود 400 هزار نفر نیاز به خدمات مراقبتی خاص دارند.

مدیركل بیمه ای سازمان بیمه سلامت در این نشست یادآور شد: متاسفانه چیزی كه حق و نیاز افراد دارای معلولیت است در هیچ برهه ای محقق نشده؛ در حال حاضر در مجموع 600 هزار نفر از مددجویان بهزیستی را در قالب ردیف بهزیستی تحت پوشش داریم و همه ساله با بهزیستی در مورد كمبود منابع و بودجه چانه می زنیم البته ردیف ما برای این گروه محدود است و همیشه هم كم می آوریم.

وی ادامه داد: در سازمان بیمه سلامت كمتر از نیم درصد هزینه های سازمان صرف توانبخشی می شود و كمترین سهم را فیزیوتراپی و دندانپزشكی به خود اختصاص داده و این به علت منابع محدود سازمان است؛ در بحث خدمات بسته خدمتی بیمه پایه داریم و خدمات ما به این دلیل محدود است كه به اندازه منابع هزینه می كنیم و خارج از بسته خدمتی نمی توانیم هزینه كنیم بنابراین نیاز است در منابع بسته خدمتی بازنگری شود و اگر مردم می خواهند از خدمات بخش خصوصی استفاده كنند باید تعرفه های این بخش را بیمه تحت پوشش قرار دهد و نیاز است در برنامه هفتم تمركز منابع با رویكرد بیمه ای مورد توجه قرار گیرد.

سید سجاد رضوی دبیر دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در این نشست، گفت: از مجلس تشكر می كنیم كه به موضوع مهم بیمه افراد دارای معلولیت ورود كرده؛ متاسفانه در تصمیم گیری ها به مردم توجهی نمی شود و مردم در شورای عالی بیمه نماینده ای ندارند و دو نماینده مجلسی كه در شورای عالی بیمه حضور دارند باید فعال تر شوند و بر مصوبات نظارت داشته باشند.

وی ادامه داد: جای تعرفه گذاری در شورای عالی بیمه است اما در حال حاضر با پیشنهاد بهزیستی به دولت می رود در واقع 85 خدمت در كتاب تعرفه برای معلولان وجود دارد و حدود 58 خدمت از آن تحت پوشش بیمه نیست و تنها 27 خدمت تحت پوشش بیمه است كه استاندارد و كیفیت مناسبی هم ندارد و اگر به دنبال این هستیم كه 85 خدمت تحت پوشش بیمه قرار گیرد باید منابع آن در بودجه دیده و به صورت استاندارد دیده شود البته خدمات توانبخشی مانند خدمات درمانی برای مردم قابل احساس نیست و اگر استاندارد خدمت نوشته نشود بیمه نمی تواند ارزیابی درستی داشته باشد؛ اگر منابع با انتظاراتمان هماهنگ باشد می توان گزارش خوبی ارائه كرد اما اگر توجه نشود مشكلات حل نخواهد شد و برخی سازمان ها باید دركشان را از حوزه توانبخشی و معلولیت افزایش دهند.

مجید بهروزنیا رئیس هیات مدیره انجمن عالی مراكز توانبخشی غیردولتی معلولان در ادامه گفت: سال گذشته نشست های خوبی را در مورد جذب بیمه سلامت داشتیم و با چالش مواجه شدیم و در قالب تفاهم نامه برای جذب اعتبارات 100 میلیارد تومان از ماده 6 قانون حمایت از معلولان مورد توجه قرار گرفت؛ تنها در 11 استان مراكز جامع خدمات توانبخشی داریم و سازمان بهزیستی هم 1800 مركز روزانه و 900 مركز شبانه روزی دارد و در این رابطه می طلبد مراكز توانبخشی توسط بیمه ها به رسمیت شناخته شوند و بسته های خدمتی را مطابق استانداردها تدوین كنند.

كاظم نظم ده مشاور رئیس سازمان بهزستی و مدیركل دفتر مدیریت عملكرد این سازمان در این نشست یادآور شد: از ظرفیت این نشست ها و فرصت ها باید استفاده كرد زیرا فرصت خدمت ما در حال اتمام است و پیشنهادها در حال عملیاتی شده و همه باید كمك كنیم تا مواد قانونی قابل اجرایی در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شود البته پیش از افزایش و متمركز كردن منابع نیاز داریم كه سیاست های بیمه ای اصلاح شود و باید منابع كاملا اصولی دیده شده و عادلانه هزینه شود چرا باید سهم بیمه معلولان تنها نیم درصد باشد و نیاز است عدالت محوری را مدنظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: متاسفانه سیاست های بیمه ای عادلانه نبوده و باید براساس آمار و اطلاعات پوشش بیمه ای در برنامه هفتم قوی دیده شود و منابع اندك هم عادلانه تقسیم شود و همه همكاری كنند، قرار است پیشنهادهای عملیاتی برای برنامه هفتم ارائه كنیم و معلولانی كه تحت پوشش بهزیستی نیستند باید خدمات بگیرند؛ معلولان در سلامت از همه نیازمندتر هستند چرا باید كمترین بودجه و سهم را بگیرند.

منصور الله وردی مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در این نشست یادآور شد: 3.5 سال از ابلاغ قانون حمایت از معلولان گذشته و از آقای محسنی بندپی برای پیگیری اجرای درست آن تشكر می كنیم البته نیاز است نمایندگان شبكه های ملی معلولان در این نشست ها حضور پیدا كنند، در حال حاضر شبكه های جسمی حركتی و شنوایی و ذهنی را به رسمیت شناختیم و تشكیل دادیم و می طلبد از آن ها برای حضور در جلسات دعوت كنیم.

محمدصالح تسخیری پژوهشگر مركز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه بیان كرد: با توجه به جیب خالی دولتی اختصاص منابع در قانون نمی تواند مشكلی را حل كند و قانون اجرا نمی شود، پیشنهاد می شود در برنامه هفتم توسعه ماده ای پیش بینی شود كه امكان مشاركت مردمی در كنار منابع مالی دولتی امكان پذیر باشد زیرا پتانسیل عظیم مالی در بین مردم است كه می تواند كمك حال دولت باشد و همچنین مشوق هایی برای انجام وقف در این زمینه دیده شود و مشاركت مردم تثبیت شود تا ایجاد منابع جدید را داشته باشیم.

محمدتقی جغتایی مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در این نشست با تاكید بر اینكه باید مدل جدید بیمه ای را تعریف كرد و نباید به سراغ وزارت بهداشت و بیمه سلامت برویم، گفت: اینكه می گویند نیم درصد بودجه برای توانبخشی هزینه می شود را مجلس باید از بیمه سلامت و شورای عالی بیمه پیگیری كند و در واقع مطالبه مجلس است و نیازی به قانون ندارد همچنین می طلبد ماده 6 قانون اصلاح شود و بندی اضافه شود. لزومی ندارد كه همه تحت پوشش بهزیستی قرار گیرد و در قانون باید علاوه بر خدمات توانبخشی خدمات بخش تكنولوژی هم دیده شود./

پایان پیام