به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مركز آبادان، نایب رئیس كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت:حقوق فرهنگیان تا ابتدای سال آینده 4 تا 8 میلیون تومان افزایش می یابد.

سید محمد مولوی، نایب رئیس كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: روز گذشته و پس از 9 ماه بررسی لایحه رتبه بندی فرهنگیان نهایی و به شورای نگهبان ابلاغ شد و پس از نهایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس، حقوق تمام فرهنگیان با رسته های فرهنگی و آموزشی بین چهار تا هشت میلیون تومان افزایش می یابد.

او با بیان اینكه سقف دریافتی فرهنگیان به 16 میلیون تومان می رسد، در خصوص جزییات این افزایش حقوق تصویب شده، توضیح داد: رتبه اول با پایه رتبه یك اساتید هئیت علمی دانشگاه لحاظ شده و رتبه 2 تا پنج نیز به صورت درصدی و تجمیعی و پلكانی بنا بر مصوبه كمیسیون آموزش لحاظ خواهد شد.

نایب رئیس كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از اجرایی شدن این قانون از اواخر سال 1400 تا اوایل سال 1401 خبر داد.

مولوی در ادامه با یادآور شدن اینكه بررسی این لایحه از هشت ماه گذشته آغاز شده است، افزود: این لایحه با جدیت دنبال شد و جلسات متعدد و فشرده ایی برای بررسی آن برگزار شد كه در نهایت با افزایش 25 هزار میلیارد تومانی مصوب شد كه با توجه به لحاظ كردن طرح ها، فوق العاده، مشمولین و ورودی های جدید باید افزایش یابد.

او بر رفع نواص لایحه تصویب شده تاكید كرد و گفت: لایحه گذشته نقاط كوری داشت و مدیران، معاونین، نیرو های آموزشی ادارات، هنرآموزان و توانبخشی ها را شامل نمی شد كه این موارد اصلاح شد.

نایب رئیس كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینكه این لایحه شامل تمام رسته های آموزشی و فرهنگی می شود، افزود: تعداد نیرو های اداری در آموزش و پرورش زیر پنج درصد است و در حكم بیشتر شاغلین و حتی روسای ادارات، نیروی آموزشی و فرهنگی درج شده است كه شامل رتبه بندی خواهند شد.

مولوی با بیان اینكه این لایحه پس از یازده سال از تصویب در برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادی در هشت ماده نهایی شد بر لازم الاجرا بودن این لایحه تاكید كرد و گفت: رتبه بندی فرهنگیان علاوه بر فرمایشات رهبری یك تكلیف قانونی است كه در اسناد بالادستی درج شده و از نظر من اعمال نشدن آن ترك فعل از سوی دولت های گذشته بوده است.

او در مجلس هم نطقی در این خصوص داشت كه از تصویب 25 میلیاردی به این منظور انتقاد كرده و افزایش ردیف اعتباری تصویب شده از سوی برنامه و بودجه را خواستار شد ه بود.