به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه اظهار كرد:مواد مخدر باعث فروپاشی خانواده، گسترش آسیب اجتماعی و ... است.

او ادامه داد: ما می بینیم ریشه و عامل مهم بسیاری از جرایم آسیب های اجتماعی مانند سرقت، طلاق و حتی قتل اعتیاد است، 45درصد زندان های ما را این موضوع به خود اختصاص داده است. اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر از ضروریات است.

معاون اول قوه قضائیه بیان كرد: مدت ها پیش این لایحه با همكاری نیروی انتظامی، ستاد، قوه قضائیه و ... تنظیم شده است.

وی با اشاره به ضرورت اقدام جهادی برای مقابله با مواد مخدر گفت: باید در عرصه پیشگیری، آموزش و آگاهی دادن به جامعه به ویژه جوانان در زمینه بلایا و آسیب های مواد مخدر یك عزم همگانی داشت و در این زمینه كار جهادی لازم است و این موضوع از ضروریات است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت موضوع تعیین تكلیف اموال و وسایل مكشوفه از قاچاقچیان مواد مخدر و سایر اموال و وسایلی كه در راستای مبارزه با مواد مخدر كشف می شود گفت: بعضاً مشاهده می شود كه اموال و وسایلی نظیر خودرو های مكشوفه از قاچاقچیان مواد مخدر چند سال در پاركینگ ها بلاتكلیف می مانند و مستهلك می شوند؛ این امر پذیرفتنی نیست چرا كه این اموال متعلق به بیت المال است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به ضرورت اهتمام ویژه دادستان های سراسر كشور به امر تعیین تكلیف اموال مكشوفه از قاچاقچیان مواد مخدر تاكید كرد: برای تعیین تكلیف اموال و وسایل مكشوفه مرتبط با مواد مخدر مشكل قانونی نداریم بلكه در این زمینه از ضعف مدیریتی رنج می بریم لذا ریاست قوه قضاییه در تاریخ 29 آبان سال جاری دادستان كل كشور را مكلف كرد كه نسبت به تعیین تكلیف سریع اموال مكشوفه اقدام كنند و تاكنون در این رابطه اقدامات مثبتی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: در مواردی كه پیرامون اموال مكشوفه مرتبط با مواد مخدر احكام قطعی صادر شده باید فرایند فروش انجام شود و چنانچه مشكلی در این فرایند وجود دارد باید از ناحیه مراجع مربوطه به قوه قضاییه اعلام شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در راستای ساماندهی اموال و كالا های موجود در انبار های سازمان اموال تكمیلی گفت: یكی از مواردی كه درفرایند فروش و تعیین تكلیف اموال تملیكی خلل ایجاد كرده بود استقرار حاكم شرع مرتبط با اموال تملیكی در تهران بود بر همین اساس مسئولان مرتبط مناطق مختلف كشور اعلام می داشتند كه به واسطه استقرار حاكم شهر در تهران فرآیند تعیین تكلیف اموال تملیكی زمان بر می شود كه ما اعلام كردیم برای رفع این مشكل اقدام به تعیین حاكم شرع سیار و همچنین ابلاغ های ویژه قضایی می كنیم و بر همین اساس طی دو ماه اخیر اقدامات بسیار مثبتی در ارتباط با تعیین تكلیف اموال و كالا های تملیكی صورت گرفته است.