لزوم ایجاد بانك اطلاعات معلولان جویای كار

علی همت محمودنژاد
رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان
افراد دارای معلولیت بزرگ ترین اقلیت جهان را تشكیل می دهند. این گروه كه در حال حاضر حدود 15درصد افراد كشور را تشكیل می دهند در گذشته از طیف گسترده حقوق اجتماعی، مدنی، اقتصادی و سیاسی بی بهره بودند، اما امروزه به یمن انجام فعالیت های مدنی و همچنین لایحه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به طور روزافزون در گسترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی جامعه مشاركت دارند. اما متأسفانه شكاف درآمدی و نوع مشاغل ایجاد شده یا واگذار شده برای این افراد، یكی از مهم ترین و پرچالش ترین تبعیض هایی است كه به طور مداوم بر معلولان تحمیل شده و فریاد آنها را برآورده است. این درحالی است كه افراد دارای معلولیت نیز همانند سایر افراد جامعه باید از حقوق و شرایط یكسان برخوردار باشند.
در جهت رفع این تبعیض ها، قانون حمایت از معلولان در تاریخ بیستم اسفند ماه سال 1396 با هدف كاهش تبعیض ها به حداقل به تصویب رسید. ماده 15 این قانون صراحتاً به استخدام با سهمیه سه درصد افراد دارای معلولیت اشاره می نماید و می گوید: «دولت مكلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی ( رسمی، پیمانی، كارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ‏ها، مؤسسات، شركت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی كه از بودجه عمومی كشور استفاده می نمایند بجز موارد ذكر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (11) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.»
همچنین در بند (ت) ماده 11 به اختصاص
30 درصد از پست های سازمانی تلفنچی ( اپراتور تلفن) دستگاه ها، شركت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و كم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حركتی و بند (ث) این ماده قانونی به اختصاص 30 درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شركت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حركتی اشاره دارد. در این راستا هرچند مقاومت دستگاه های مختلف برای تعیین سهمیه و همچنین رعایت سهمیه سه درصد اشتغال افراد دارای معلولیت بسیار زیاد بود ولی سرانجام با پیگیری های مداوم نهادهای مدنی معلولان و نهادهای متولی اجرای قانون، این سه درصد به طور رسمی در سازمان امور استخدامی كشوری برای افراد دارای معلولیت معین گردید.
متأسفانه به رغم اینكه سازمان استخدامی كشوری، سهمیه سه درصد این افراد را پس از چانه زنی های بسیار لحاظ نمود و در سال گذشته سهمیه افراد دارای معلولیت تعداد 1200 نفر برآورد شد، بازهم بیش از هفتصد جایگاه شغلی اختصاص یافته به افراد دارای معلولیت توسط نهادهای دولتی بدون استفاده در سازمان امور استخدامی كشور باقی مانده است، هرچند كه این سهمیه برای استفاده در سال های بعد ذخیره می شود اما حقیقت این است كه این افراد امروز نیازمند شغل مناسب برای تأمین معاش خود و اعضای خانواده شان هستند.
این موضوع دلایل مختلفی دارد كه از میان آنها می توان به نبود بانك اطلاعاتی معلولان نیازمند شغل متناسب كد رشته محل، درخواست شغل و وضعیت جسمی، اشاره كرد. شایسته است وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی كه با شعار سالانه یك میلیون شغل، وارد عرصه خدمتگزاری به مردم شده است و رئیس سازمان بهزیستی به عنوان متولی پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت دستور فرمایند در اسرع وقت با هماهنگی معاونت توانبخشی، معاونت مشاركت های مردمی و همچنین اداره انفورماتیك سازمان بهزیستی، ساز و كارهای لازم جهت تشكیل بانك اطلاعاتی معلولین نیازمند شغل به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از سهمیه سه درصد اشتغال افراد دارای معلولیت و همچنین تبادل اطلاعات با سازمان های غیردولتی و شركت های خصوصی اقدام لازم را فراهم آورند.
البته ناگفته نماند كه درحال حاضر با وجود اینكه در قانون صراحتاً بیان شده كه همه دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان‏ ها، مؤسسات، شركت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی كه از بودجه عمومی كشور استفاده می كنند باید این قانون را رعایت كنند اما بازهم برخی از شركت ها و دستگاه های دولتی كه از بودجه دولتی استفاده می كنند برای استخدام نیروی كار ساز و كار مشخصی ندارند و سازمان امور استخدامی كشور در نحوه و میزان استخدام آنها دخالتی ندارد این قانون را بدرستی اعمال نمی كنند. از این رو به نظر می رسد باید سیستم نظارتی قوی برای نظارت بر عملكرد این دسته از شركت ها و سازمان ها نیز معین شود تا بتوان این ماده قانونی را بدرستی در كشور اجرایی كرد.