به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طی نشستی كه با حضور محمد رمضانی، معاون گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، علی علیزاده، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی فرهنگیان و حدیث روزبهانی، معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری پردیس نسیبه تهران در «خبرگزار دانشجو» برگزار شد، چالش های پیش روی بودجه وزارت آموزش و پرورش و طرح رتبه بندی معلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست علی علیزاده، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: متاسفانه امروز اعتماد و باورمندی كه در دهه 60 و 70 نسبت به آموزش و پرورش وجود داشت متاثر از عواملی همچون نیروی انسانی، خروجی سیستم نظام آموزشی و رسانه خدشه دار شده است؛ مثلا رهبر معظم انقلاب در شهریور سال 99 بر لزوم فعالیت دستگاه تبلیغاتی از جمله صدا و سیما در رابطه با جایگاه و شان معلم تاكید كردند، ولی در تابستان 1400 فیلمی از شبكه 2 سیما پخش شد كه در آن گفته می شود دخترت را به معلم نده با این وجود سوال این است كه وقتی دانش آموزی این عبارت را می شنود چه نگاهی به معلم پیدا می كند.

وی افزود: با وجود اینكه هنوز بحث افزایش حقوق و رتبه بندی معلمان به تایید شورای شورای نگهبان نرسیده، اما ما هر كجا می رویم می گویند معلمان تابستان و عید بیكار هستند و در مدرسه هم كاری ندارند و حقوقشان هم به هشت میلیون رسیده و این در حالی است كه به غیر از معلمانی كه بیش از 25 سال سابقه دارند نه دانشجو معلمان و نومعلمان و نه دیگر معلمان این میزان حقوق را دریافت نمی كنند. به هر روی امروز برخی از نمایندگان مجلس برای اینكه پایگاه اجتماعی خود را پیدا كنند از معلم مایه می گذارند، چون اگر بتوانند معلمان را با توجه به تعاملی كه با جامعه دارند با خود همراه كنند می توانند به اهداف شان برسند. در مجموع آنچه كه معلمان را بیشتر ناراحت می كند تبعیضی است كه در پرداخت حقوق ها وجود دارد.

علیزاده اظهار كرد: دولت در لایحه بودجه سال 1401 اعتبارات آموزش و پرورش را با احتساب ردیف های متفرقه حدود 176 هزار میلیارد تومان پیش بینی كرده كه در این میان 25 هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان و 16 هزار میلیارد تومان هم به عنوان اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان پیش بینی شده است. همچنین در لایحه بودجه 1401 سهم بودجه آموزش و پرورش از كل بودجه كشور 4.8 درصد و درصد سهم بودجه این وزارتخانه از بودجه عمومی كشور 11.7 درصد پیش بینی شده. با این اوصاف برآورد تقریبی سرانه در نظر گرفته شده برای هر دانش آموز در بودجه 1401، نزدیك به 11 میلیارد و 500 هزار میلیون ریال است.

وی بیان كرد: از میزان كل بودجه آموزش و پرورش حدود 142 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق و دستمزد می شود كه این رقم معادل حدود 80 درصد از بودجه پیشنهادی است. نكته ای كه وجود دارد این است كه با این 80 درصد باید حقوق 100 درصد پرداخت شود از این رو در فضای تحولی مدنظر رهبر معظم انقلاب و دولت سیزدهم تنها 20 درصد بودجه در اختیار وزیر آموزش و پرورش قرار می گیرد با این وجود سوال این است كه وزیر آموزش و پرورش با این میزان بودجه چه رویكرد تحولی می تواند داشته باشد.

علیزاده تصریح كرد: طبق قوانین، برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش باید معادل 20 درصد از بودجه عمومی كشور را به خود اختصاص دهد، اما این رقم امسال 11.7 درصد است كه فاصله قابل توجهی تا تحقق رقم مورد نظر وجود دارد؛ البته بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته 58 هزار میلیارد تومان و معادل 49 درصد افزایش یافته است. با این اوصاف اگر به طور اجمالی بخواهم بگویم سهم بودجه آموزش و پرورش از كل بودجه 1400، 4.8، سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی كل كشور 11.7 و سهم بودجه حقوق و دستمزد 80 درصد وافزایش بودجه نسبت به سال گذشته 49 درصد بوده است.

وی افزود: تا پایان برنامه ششم توسعه بودجه باید به صورت عملكردی تدوین شود با این وجود برنامه هایی كه دولت سابق در لایحه بودجه قرار می داد عملكردی بوده، اما دولت سیزدهم لایحه سال 1401 را به صورت برنامه ای تدوین و آن را تقدیم مجلس كرده به گونه ای كه در این لایحه 31 برنامه در حوزه وزارت آموزش و پرورش وجود دارد كه بین 13 دستگاه شامل ستاد، معاونت پرورشی، ادارت كل استان ها، كمك به تامین سرانه، خرید خدمات آموزشی، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه، برنامه ریزی درسی، سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تقسیم بندی شده است.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: بودجه پیشنهادی ستاد وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال 1401، 153 درصد افزایش یافته و دلیل این افزایش هم این است كه سال گذشته ردیف بودجه ای تربیت بدنی و مدارس خارج از كشور جداگانه اختصاص می یافت، اما چون لایحه بودجه 1401 به صورت برنامه ای تدوین شده تمام این بودجه ها به ستاد آموزش و پرورش اختصاص یافته است. البته در معاونت پرورشی شاهد رشد منفی 64 درصدی ردیف بودجه ای هستیم و این به معنای اختصاص سرانه 30 هزار تومانی برای هر دانش آموز است كه عملا كار خاصی هم با این رقم نمی توان انجام داد با این وجود باید ببینیم كه رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش در این حوزه چه برنامه ای دارند؛ اگر چه خیلی شفافیتی هم وجود ندارد.

علیزاده بیان كرد: با توجه به اطلاعات مندرج در بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در سال 1401 بودجه خرید خدمات 10 درصد، عدالت آموزشی 58 درصد، توسعه ورزش مدارس 111 درصد، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش 9 درصد و دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی 3 درصد افزایش یافته است؛ البته بودجه عمومی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی رشد خاصی نداشته، ولی درآمد اختصاصی آن افزایش داشته و این افزایش هم بدان معناست كه این دانشگاه باید دانشجوی آزاد جذب كند و این در حالی است كه این روش با توجه به كمبود معلم باید اصلاح شود، چون دانشجوی آزاد دانشجوی متعهد به خدمت نیست.

وی افزود: یك سری چالش ها و موانع كلی در ارتباط با بودجه وزارت آموزش و پرورش وجود دارد كه باید به آن ها پرداخته شود از جمله اینكه سهم بودجه این وزارتخانه از بودجه عمومی 12.7 درصد است كه بسیار كمتر از 20 درصد حد نیاز پیش بینی شده در قوانین بالادستی است. همچنین سهم بودجه پرسنلی از كل بودجه آموزش و پرورش 80 درصد است كه سهم قابل توجهی است و مابقی آن بودجه كیفیت بخشی است كه حداقلی بودن این بودجه را نشان می دهد. از سوی دیگر شاهد عدم توجه درست و منطقی بودجه آموزش و پرورش به برنامه های بالادستی و الزام های قانونی اعم از سهم آموزش و پرورش از GDP كه 5 درصد است، هستیم. علاوه بر چالش های ذكر شده چالش دیگر حداقلی بودن بودجه كیفیت بخشی ادارات كل آموزش و پرورش و اختیارات محدود استانی است؛ مثلا بودجه ادارات كل آموزش و پرورش نزدیك به 106 هزار میلیارد تومان است كه فقط 101 هزار میلیارد تومان آن به دستمزد و حقوق اختصاص می یابد كه در اینجا نیز شاهد حداقلی بودن بودجه كیفی بخشی هستیم.

عدم اختصاص سهم عوارض شهرداری ها و سود خالص بانك ها به آموزش و پرورش

علیزاده تصریح كرد: عدم تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده از قوانین مختلف مانند قانون اختصاص 3 درصد از عوارض شهرداری و یك درصد از درآمد شركت ها و سود خالص بانك ها از دیگر چالش های پیش روی وزارت آموزش و پرورش در بخش بودجه است. به گونه ای كه در سال های گذشته سهم 3 درصد عوارض شهرداری به وزارت آموزش و پرورش اختصاص نیافته و عملا این ردیف بودجه ای محقق نشده است. همچنین رویكرد درآمدی در قبال حق تحصیل دانش آموز و اخذ شهریه در برخی مدارس دولتی مانند سمپاد از دیگر چالش های این وزارتخانه هستند.

وی بیان كرد: همان طور كه پیشتر هم اشاره شد تاكنون در بودجه عملكردی، بودجه بخش های مختلف مشخص بوده، اما متاسفانه در لایحه بودجه سال 1401 كه به صورت برنامه ای تدوین شده اصلا به این موارد اشاره نشده و این عدم شفافیت كار را برای ردیابی و اینكه چه مقدار هزینه شده و برنامه ها چقدر كارآمد بوده سخت می كند.

علیزاده اظهار كرد: بودجه وزارت آموزش و پرورش با چالش های دیگری روبرو است كه از جمله این چالش ها می توان به عدم پیش بینی اعتبارات رفاهی برای فرهنگیان، عدم شفافیت محل تامین و مصرف برخی سرفصل ها، انطباق حداقلی تدوین برنامه ها مبتنی بر سند تحول و تنها افزوده شدن عبارت "ساحت های 6 گانه" در كنار برنامه های سال های گذشته، عدم پیش بینی سرفصل برای افزایش نیروی انسانی. عدم پیش بینی سر فصل برای پرداخت حق التدریس و اضافه كار و مشخص نبودن سهم وزارتخانه آموزش و پرورش از پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تبصره 1-بند ز لایحه 1401 اشاره كرد.

وی افزود: ما متوجه كمبود عجیب و غریب معلم در كشور هستیم به گونه ای كه تا سال 1406، با كمبود 600 هزار معلم مواجه خواهیم شد؛ از این رو دولت از طرق مختلف همچون جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی، ماده 28، خرید خدمات، حق التدریس، نهضتی ها و حتی اضافه كار معلمان رسمی به جبران كمبود معلم می پردازد و هر ساله برنامه دولت نیز در این رابطه مشخص بوده، اما امسال ردیف بودجه ای مشخص نشده است.

علیزاده اظهار كرد: رشد بودجه عمومی دانشگاه فرهنگ یان 21.6 درصد است كه با توجه به همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی و افزایش هزینه ها منطقی به نظر نمی آید. همچنین اعتبار در نظر گرفته برای درآمد های اختصاص این دانشگاه 1700 میلیارد تومان است كه 723 میلیارد تومان و معادل 69 درصد رشد را نشان می دهد. دانشگاه فرهنگیان جز گرفتن كسورات از دانشجو معلمان و درآمد برگزاری دوره مهارت آموزی ماده 28 كه حدود 100 تا 300 میلیارد تومان در سال است درآمد دیگری ندارد؛ لذا پیشنهاد می شود با توجه به دولتی بودن این دانشگاه و با توجه به شباهت این دانشگاه به دانشگاه شهید رجایی سرفصل فوق از محل بودجه عمومی پیش بینی شود و باتوجه به تبصره ماده 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8 /3/1396 میزان كسر از حقوق دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان از 45 درصد به 20 درصد كاهش یابد و دانشجومعلمان مطابق سایر دانشجویان، هزینه خوابگاه و غذا را پرداخت كنند.

وی افزود: بنابر اخبار منتشر شده در رسانه ها و آمار سال های گذشته، تعداد دانش آموزان استثنایی چیزی بالغ بر 80 هزار نفر است. سرانه این دانش آموزان خاص به تقریب 3 میلیون و 500 هزار تومان است؛ كه با توجه به شرایط خاص آنها، سرانه در نظر گرفته شده اندك است؛ البته در سال 1401 شاهد افزایش 20 درصدی ردیف اختصاص یافته به توانبخشی دانش آموزان استثنایی بوده ایم و این در حالی است كه در صد افزایش همچنان از نرخ تورم پیش بینی شده در سال 1401 كمتر بوده و برطرف شدن كامل نیاز های این دانش آموزان كماكان با مشكل روبرو خواهد بود.

دولت امكان اختصاص بودجه 25 هزار میلیاردی رتبه بندی معلمان را ندارد

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: در بحث اجرای طرح رتبه بندی پرداخت 25 هزار میلیارد تومان برای دولت امكان ناپذیر نیست؛ البته دولت اگر بخواهد این رقم را نیز بپردازد با توجه به سازوكار های اجرای طرح رتبه بندی باید نزدیك به 30 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.

همچنین محمد رمضانی، معاون گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: اتفاقی كه قرار است در قالب طرح رتبه بندی معلمان حادث شود این است كه ما می خواهیم برمبنای سنجش صلاحیت ها افراد را طبقه بندی كنیم تا هر كسی كه بهتر عمل می كند پول بیشتری دریافت كند واین طبقه بندی مبنای اسلامی ندارد؛ چرا كه اسلام مقبولیت را در خود گنجانده است. پس نگاه های حاصل از طمع به افزایش صلاحیت ها نمی تواند راهكار مناسبی برای رتبه بندی معلمان باشد.

وی افزود: ما چند سال است كه بحث رتبه بندی معلمان و سنجش صلاحیت های معلمی را مطرح می كنیم، ولی در اصل هنوز نتوانستیم تعریف دقیقی از معلمی داشته باشیم و بگوییم معلم شایسته جمهوری اسلامی چه ویژگی هایی دارد و این خلائی است كه باعث شده تا امروز دولت سنجش صلاحیت معلمان را با معیار های سنجش صلاحیت اساتید دانشگاه تطبیق دهد و این در حالی است كه اساتید دانشگاه یك نظام رتبه بندی دارند كه محل اشكال هست با این وجود اگر دوباره بخواهیم آموزش و پرورش و جامعه معلمان را درگیر این فرایند كنیم به نظر دور باطلی است كه دارد رقم می خورد.

رمضانی اظهار كرد: در بحث رتبه بندی معلمان ما اول باید بتوانیم تعریف دقیقی از صلاحیت های معلمی و واژه معلمی ارائه بدهیم و پس از آن از معلمین بخواهیم كه خود را به این شاخصه ها برسانند، ولی متاسفانه امروز شاهدیم كه زیاد بودن طول دوران خدمت و مقاله نوشتن كه شاخصه های غیردقیقی هستند به عنوان شاخصه های سنجش صلاحیت های معلمی تعیین شده اند و این مسئله نیز در كنار گره خوردن طرح رتبه بندی با معیشت معلمان حادث شده است. معتقدم آنچه كه موجب بی اثر شدن طرح رتبه بندی معلمان می شود این است كه ما این طرح تحولی را صرفا به طرحی كه می خواهد حقوق معلمان را افزایش بدهد تقلیل بدهیم. به هر روی این طرح آن قدر درگیر مسئله معیشت شده كه دارد از ماهیتش می افتد.

دولت و مجلس به جای تصویب طرح رتبه بندی معلمان روی طرح نظام عادلانه پرداخت كار كنند

وی بیان كرد: پیشنهاد ما این است كه دولت و مجلس به جای اینكه بخواهند طرح رتبه بندی معلمان را به تصویب برسانند روی موضوع نظام عادلانه پرداخت كار كنند تا معلمان هم به لحاظ عدالت درونی در درون خود شبكه معلمی و هم به لحاظ عدالت بیرونی در بیرون شبكه معلمی نسبت به سایر آحاد جامعه بتوانند حقوق متناسبی را دریافت كنند؛ البته ما هنوز ساز و كاری برای این پیشنهاد مشخص نكرده ایم؛ منتهی اتفاقی كه باید رقم بخورد این است كه در وهله اول كار نظری دقیقی برای تعیین شاخصه ها و تعریف معلمی صورت بگیرد و بعد از آن بگوییم نظام عادلانه پرداخت می تواند اینگونه باشد.

رمضانی تصریح كرد: اتفاقی كه در رابطه با طرح رتبه بندی در حال وقوع است تا حدی موجب كاهش اعتماد عمومی مردم می شود؛ چون معلمان اقشاری هستند كه بیشترین ارتباط را با بدنه دارند به گونه ای كه با نزدیك به 15 میلیون دانش آموز و یك میلیون كارمند دولت در بدنه آموزش و پرورش ارتباط دارند؛ لذا وقتی كه معلمان سال ها منتظر می مانند تا حقوقشان افزایش یابد، اما صرفا دولت به موضوع افزایش حقو ق ضریب رسانه ای می دهد و این طرح فقط بین دولت، مجلس و شورای نگهبان پاسكاری می شود و در عمل اتفاقی نمی افتد در نتیجه خواه ناخواه معلمان به دولت بی اعتماد می شوند و این اتفاق خیلی بدی است.

وی افزود: بدقولی ها كه در رابطه با اجرای طرح رتبه بندی و افزایش حقوق معلمین صورت گرفته موجب شده تا شاهد تداوم اعتراضات سراسری معلمان در اقصی نقاط كشور باشیم و این در حالی است كه هدایت و راهبری این اعتراضاتبرعهده افرادی است كه سنخیت دقیقی با نظام ندارند. به هر روی معلم یك مطالبه به حق به اسم افزایش حقوقش دارد منتهی راهبری این اتفاق به دست افرادی است كه حتی ممكن است به نظام آسیب برساند.

رمضانی اضافه كرد: به نظر می رسد اتفاق مناسبی كه دولت می تواند رقم بزند نظام یكسان پرداخت است به این صورت كه بین كارمندان دولت نظام یكسان پرداختی را برقرار كند تا افراد برمبنای شغل خود رتبه بندی شوند و این اتفاقی است كه شاید باعث شود فشار روی آحاد مردم كم شود. به هر روی وقتی كه حقوق كارمندان دولت افزایش می یابد قاعدتا این افزایش روی افرادی كه دارای شغل آزاد هستند فشار می آورد و این می تواند برای معیشت جامعه بد باشد.

وی بیان كرد: اكنون دوران انتصابات در وزارت آموزش و پرورش است، اما اتفاقاتی كه از گذشته تا كنون شاهد آن ها بودیم این است كه دخالت نمایندگان مجلس در امور دولتی خیلی زیاد شده است و حتی ما با وزیر آموزش و پرورش هم كه صحبت می كردیم اذعان كرد كه نمایندگان مجلس آنقدر به دفتر كارش رفت و آمد دارند كه همین مسئله باعث سردرگمی دولت شده است؛ البته نمایندگان با استفاده از حربه استیضاح اهداف خود را پیگیری می كنند و این مسئله ای است كه در سال های اخیر آموزش و پرورش را دچار مشكل كرده است؛ مثلا در برهه كنونی شاهد هستیم كه نمایندگان مجلس به جد در انتصاب مدیران كل آموزش و پرورش استان ها دخالت می كنند و این دخالت را نیز با حربه تهدید به استیضاح وزیر آموزش و پرورش انجام می دهند.

تدوین برنامه ای لایحه بودجه شفافیت و نظارت مردمی بر آن را كاهش می دهد

معاون گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: در بحث بودجه آموزش و پرورش مسئله ای كه وجود دارد این است كه تدوین برنامه ای بودجه موجب شده تا شفافیت و نظارت مردمی بر آن كاهش یابد؛ و این در حالی است كه اگر كسی در حوزه بودجه خوانی هم تخصص داشته باشد در فضای بودجه آموزش و پرورش دقیقا متوجه نمی شود كه در هر بخش از آموزش و پرورش چه مقدار بودجه تخصیص یافته است. با این اوصاف تا زمانی كه مردم و مسئولین ما نخواهند كه در نظام آموزش و پرورش تحول اتفاق بیفتد همچنان شاهد چنین وقایعی خواهیم بود.

وی بیان كرد: در بحث دانشگاه فرهنگیان مشكلات عدیده ای به ویژه در حوزه عمرانی، و ساز و كار های علمی این دانشگاه وجود دارد؛ مثلا با بودجه 2 هزار و 800 میلیارد تومانی این دانشگاه عملا اتفاق خاصی در یك سال آینده ر قم نمی خورد و البته قرار هم نیست كه اتفاق خاصی رقم بخورد.

رمضانی افزود: بحث دیگری كه در حوزه بودجه بحث خیلی جدی است بحث سازمان نهضت سوادآموزی است. بعد از انقلاب مدل های مردمی مانند جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی بركات خیلی خوبی برای كشور داشتند، اما با گذشت زمان جهاد سازندگی با وزارت كشاورزی ادغام شد و به گونه ای اكنون جهاد سازندگی نداریم. همچنین از زمانی كه سازمان نهضت سوادآموزی وارد فرآیند اداری خود شد دیگر آن نهضت سوادآموزی سابق نشد. چرا؟ چون حیات این سازمان در بی سواد بودن مردم بوده و تا وقتی كه بی سواد در جامعه وجود داشته باشد این سازمان می تواند به حیات خود ادامه دهد. به هر روی این مسئله باعث شده تا ما امروز شاهد عزم جدی از سوی سازمان نهضت سوادآموزی برای ریشه كن كردم بی سوادی نباشیم؛ لذا وقتی هر سال بخواهیم به این سازمان بودجه قابل توجهی تخصیص بدهیم بدون توجه به اینكه سازمان باید باید به رویكرد صحیح خودش بپردازد همچنان در این بخش دچار اشكال خواهیم بود.

پیشنهاد انحلال سازمان نهضت سواد آموزی

وی افزود: پیشنهاد ما تا حدی انحلال سازمان نهضت سواد آموزی است، چون با توجه با كاهش تعداد بی سوادان به كمتر از 5 درصد و بودجه ای كه سالانه به آن اختصاص می یابد بهتر است كه سازمان نهضت سوادآموزی منحل شود و رویكرد های دیگری همچون رویكرد های جهادی جایگزین آن شود.

همچنین حدیث روزبهانی، معاونتگفتمان سازی و مطالبه گری پردیس نسیبه تهران گفت: از ابتدای سال 70 نظراتی در خصوص قانون «نظام هماهنگ پرداخت» مطرح شد. طبق این قانون قرار بود كه شاغلین ارگان های دولتی بر اساس یك سری معیارها، طبقه بندی و ارتقاء یابند؛ اما این طبقه بندی براساس معیار هایی بود كه شاید كارمندان دولتی را شامل می شد، اما آن طور كه باید و شاید شخصیت و جایگاه معلمی را در نظر نمی گرفت.

وی افزود: نگاه به معلمی نباید صرفا نگاه كارمندی و صنفی باشد؛ چرا كه قرار است تربیت و تحول در نظام تعلیم و تربیت توسط معلمین رقم بخورد؛ بنابراین برای ارتقای نظام بنیه علمی و تربیتی معلمین باید ساز و كار دیگری غیر از قانون «نظام هماهنگ پرداخت» در نظر گرفته می شد. با این اوصاف بعد از گذشت بیش از 10 سال از عمر قانون «نظام هماهنگ پرداخت» در برنامه چهارم توسعه فراهم كردن فرصت های برابر آموزشی برای معلمان مورد توجه قرار گرفت تا بعد از فراهم كردن این فرصت ها بتوان از معلمان انتظار پیشرفت و ایجاد انگیزه داشت؛ بر این اساس قرار بود كه یك نظام سنجش صلاحیت ها كه امروزه از آن به عنوان هیئت های ممیزی یاد می شود كیفیت خدمات معلمان مورد سنجش قرار بگیرد؛ اما به تدریج با روی كار آمدن قانون مدیریت خدمات كشوری كه خیلی بر نظام تعلیم و تربیت تاثیرگذار بود قانون مذكور در برنامه چهارم توسعه رد شد و همان ساز و كار قانون نظام هماهنگ پرداخت جای آن را گرفت.

روزبهانی بیان كرد: بعد ها كه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال 90 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد یك نگاه تحولی و نه صرفا معیشتی فارغ از مسائلی همچون همسان سازی و تعدیل حقوق معلمان مورد توجه قرار گرفت؛ اما متاسفانه آنچه كه امروز مطرح شده تلفیق رتبه بندی، سنجش صلاحیت ها و ارتقای بنیه علمی حرفه ای با مسائلی از قبیل تعدیل و همسان سازی حقوق معلمان و اصلاح نظام پرداخت است و این در حالی است كه داشتن نگاه تحولی به یك مسئله به این معناست كه در نظام پرداخت، صلاحیت های معلمی و از این دست مسائل دارای نگاه تحولی باشیم. تجربه نیز نشان می دهد كه اگر بخواهیم مسائلی از قبیل رتبه بندی و سنجش صلاحیت ها را با مسائل معیشتی تلفیق كنیم به مانند سال 94 و 98 نه رتبه بندی اجرا می شود و نه افزایش حقوق و اصلاح نظام پرداخت ها رقم می خورد. با این اوصاف پیشنهاد ما این است كه اگر می خواهیم مطالبه اصلاح حقوق و نظام پرداخت محقق شود می طلبد ساز و كار دیگری جدای از رتبه بندی مد نظر قرار بگیرد.

معاون گفتمان سازی و مطالبه گری پردیس نسیبه تهران گفت: در برخی از كشور ها وقتی می خواهند نظام پرداخت ها را تعدیل كنند به گونه ای عمل می شود كه افراد دارای مقام و مرتبه بالاتر دستمزد پایین تری نسبت به افراد دیگری كه در طبقات پاین تری قرار دارند دریافت كنند؛ چرا كه افراد دارای مقام و مرتبه به واسطه قدرت و محبوبیتی كه پیدا كرده اند پاداش سیاسی دریافت می كنند؛ از این رو با كاهش دستمزد آن ها می توان افراد دیگری را كه در طبقات پایین تر قرار دارند و دارای نارضایتی هستند؛ ارتقاء داد. پس با چنین خلاقیت هایی نیز می توان احساس رضایت را در طبقات مختلف به وجود آورد.

روزبهانی بیان كرد: معلمان یك بار در قانون مدیریت خدمات كشوری براساس سنوات طبقه بندی و رتبه بندی شده اند و بر این اساس قطعا حقوق یك معلم با سابقه بالاتر از یك نو معلم است، بنابراین این كه دوباره در رتبه بندی جدید باز هم بحث سنوات را پیش بكشیم به نوعی دست انداختن بحث رتبه بندی و رویكرد مدنظر آن است؛ با این اوصاف بهتر است كه سازوكار رتبه بندی معلمان در هیئت های ممیزی و همچنین در آیین نامه اجرایی براساس فعالیت های پرورشی و تربیتی و فعالیت های خارج از حوزه مدرسه ترسیم شود، چون اگر قرار باشد كه دانش آموزان را صرفا بر اساس علمی ارتقاء بدهیم رسالت معلمی محقق نمی شود.

وی تصریح كرد: نكته حائز اهمیت این است كه تا زمانی كه ما ندانیم ورودی های ما به جامعه معلمی و نظام تعلیم و تربیت اعم از خرید خدمت ها و یا سرباز معلم ها غلط هستند، سرمایه گذاری برای ارتقای بنیه علمی و صلاحیت های حرفه ای و از این دست اقدامات نمی توانند تاثیرگذار باشند و آنچنان پرثمر نخواهند بود.

روزبهانی اظهار كرد: اخیرا بحثی تحت عنوان «تفاوت تطبیق» مطرح و بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد. بر این اساس قرار بود كه 80 درصد حقوق اعضای هیئت علمی كه حدود 80 میلیون ریال می شود به معلمان تعلق بگیرد به این صورت كه هر معلمی كه از 80 میلیون ریال كمتر حقوق می گیرد رقم دریافتی او به 80 میلیون ریال برسد؛ البته این اتفاق خط بطلانی بر توسعه عدالت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت بود؛ چرا كه ما می دانیم معنای عدالت برابری صرف نیست؛ بلكه قرار گرفتن حق در جایی است كه باید و شاید. با این اوصاف اینكه من نو معلم 80 میلیون ریال دریافت كنم و معلمی هم كه 20 تا 30 سال سابقه كار دارد نیز همین رقم را بگیرد عدالتی را كه می خواهیم برقرار نخواهد كرد.