گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، رضا نادمی راد؛ تعامل مردم و دولت از جمله موضوعاتی است كه هم در لایه فلسفی و هم در كاربست اجتماعی خود مورد بحث و توجه بسیار قرار گرفته است. محققان و تحلیلگران همواره بر لزوم تلاش دولت جهت كاهش فاصله با مردم و جلب مشاركت و همراهی مردم تاكید داشته اند تا در سایه این مشاركت، دولت ها از حداكثر پشتوانه ی مردمی در راستای پیشبرد برنامه های خود برخوردار باشند. در واقع در این نگاه، مقبولیت برای دولت ها امری اجتباب ناپذیر است و هر دولت كه از بدنه ی اجتماعی بیشتری برخوردار باشد، قوت بیشتری خواهد داشت. مردم جامعه ركن اصلی برای هر دولت هستند و چنانچه این ركن ضعیف باشد پایه های دولت سست خواهد بود.

همراهی بالای مردم با دولت علاوه بر آنكه موجب افزایش همگرایی اجتماعی و یكدست شدن بافت اجتماع خواهد شد، نوعی مشروعیت بخشی به اقدامات دولت محسوب میشود و لذا افزایش همراهی مردم و اعتماد مردم به دولت منتج به خروجی های مطلوب تری از جانب دولت خواهد شد. انقلاب اسلامی نیز به عنوان یك انقلاب مردمی، با اصالت بخشی به حركت های مردمی، یكی از اصلی ترین اهداف خود را همین حضور حداكثری مردم در ساحت های گوناگون و دخالت مسئولیت مدارانه در امور مختلف اجتماعی توصیف كرده است.

میزان پشتوانه مردمی دولتها

در مورد اینكه مردم یك جامعه به چه میزان نسبت به دولت های خود موضع مثبتی دارند و یا حتی در رویكردی فعالانه در تلاش برای تقویت آن هستند و به عبارت كلی تر میزان سرمایه اجتماعی دولت ها، مولفه های مختلفی را میتوان بررسی كرد كه ملموس ترین آن ها میزان آراء یك دولت در میدان انتخابات است. در اندازه گیری سرمایه اجتماعی یا بدنه مردمی دولت ها، گاه از روش های مستقیم مانند بررسی میزان همكاری های اجتماعی افراد جامعه در قالب انجمن ها و تشكل های مختلف و یا میزان اعتماد در جامعه استفاده میشود و گاه نیز جانب دیگر قضیه یعنی میزان بزهكاری و نابهنجاری در جامعه مورد بررسی قرار میگیرد. در حالت دوم فرض بر این است كه چون سرمایه اجتماعی به معنای پذیرش هنجارهای اجتماعی كه غالباً از جانب دولت تعیین می شود است، لذا انحرافات اجتماعی بازتاب نبود سرمایه اجتماعی خواهد بود. با این نگاه هر چه میزان جرم و جنایت در جامعه بیشتر باشد، نشانگر برخورداری كمتر دولت از پشتوانه مردمی خواهد بود.

مطالعه افكار عمومی نیز كمك بسیاری در شناخت میزان سرمایه اجتماعی دولت ها خواهد كرد. افكار عمومی در زمینه های مختلفی می توانند بروز پیدا كنند كه برجسته ترین آن ها بازتاب در رسانه ها ست. رسانه به عنوان ابزاری جهت انتقال پیام، میتواند در قالب های مختلف ظهور پیدا كند. گاهی در قالب شبكه های اجتماعی و گاهی در قالب تجمعات مردمی. در ایران نیز بعد از انقلاب اسلامی مطالعات سنجش سرمایه اجتماعی در سال های مختلف انجام شده است. برای مثال طی مطالعاتی كه توسط وزارت ارشاد در سال1380 صورت گرفته، شاخص سرمایه اجتماعی به طور میانگین 2/37 درصد تخمین زده شده است.

دولت سیزدهم و ارتقاء سرمایه اجتماعی

هر چند با گذشت چند ماه از دولت سیزدهم هنوز هم شاهد نوعی خلأ گفتمانی برای این دولت هستیم اما شعار دولت مردمی میتواند نوید بخش ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی باشد. طبق نظر سنجی كه مركز ایسپا در ماه های اولیه عمر دولت سیزدهم انجام داده است، در پاسخ به این سؤال كه «آیا سیاست ها و اقدامات آقای رئیسی را به عنوان رئیس جمهور تأیید می كنید یا خیر؟» 7/66 درصد پاسخ مثبت دادهاند. همچنین طبق نتایج به دست آمده، 48 درصد مردم محبوبیت آقای رئیسی در جامعه را زیاد و 21.3 درصد كم می دانند. 19.2 درصد نیز محبوبیت ایشان را در حد متوسط ارزیابی می كنند. یافته های مركز افكار سنجی كِیو نیز حكایت از رضایت 44 درصدی مردم از عملكرد 100 روزه دولت دارد. همچنین حدود 70 درصد از پاسخدهندگان به نظرسنجی بیان كرده اند كه به دولت اعتماد دارند و بیش از 63 درصد مردم، امید دارند كه دولت اوضاع كشور را سر و سامان دهد.

از علل این موضوع میتوان به عملكرد رئیسی در آستان قدس و قوه قضائیه، كنش ها و واكنش های او در مناظرات انتخاباتی، تلاش برای مدیریت میدانی مسائل از جمله مسئله هك مخازن بنزنی، اقدامات دولت در راستای واكسیناسیون، سفرهای استانی و... اشاره كرد. اما دولت چطور میتواند به یك دولت مردمی نزدیك تر شود از پشتوانه مردمی بیشتری برخوردار باشد؟ همانطور كه اشاره شد، پایه های انقلاب اسلامی بر اصالت بخشی به حركت های مردمی استوار است. بدین معنا كه فرآیندهای رسمی و دولتی می بایست تنها در عرصه هایی ورود داشته باشند كه از توانایی مردم خارج است. لذا دولت و روندهای اداری را تنها باید تسهیل گر اقدامات مردمی دانست.

با این نگاه تصدی گری دولت در سطوح وسیع و بزرگ كردن آن، راهبردی خطا خواهد بود. بنابراین دولت می بایست بكوشد محور حضور و دخالت حداكثری مردم را فعال و تقویت نماید. در این راستا لازم است دولت در وهله اول فرصت ها و بسترهای حضور و دخالت مردم و در نتیجه ارتقاء سرمایه اجتماعی را در جامعه فراهم كند و موانع موجود در این زمینه را نیز به حداقل برساند. دولت میتواند با حمایت از تشكل های مردمی و داوطلبانه و فرهنگسازی جهت تأسیس و یا مشاركت در این تشكل ها این فرصت را بیشتر كند. اما فرصت سازی در این زمینه مستلزم برخی مانع زدایی ها نیز می باشد. طبیعی است افرادی كه بخش عمده وقت خود را صرف كسب درآمد یا تحصیل میكنند، فرصت محدود تری را در مشاركت های اجتماعی خواهند داشت. عواملی مانند فقر، قطبی سازی در تخصیص منابع و در نتیجه كمبرخورداری برخی مناطق كشور، عدم حس هویت جمعی و... نیز مانع از حضور فعالانه در كنش های اجتماعی خواهند بود.

از این رو برخی اقدامات از جمله: اعمال سیاست های خاص مربوط به بازار كار مانند الزمات حداقل دستمزد، تسهیل گری حضور معلولان و گروه های آسیب پذیر جهت مشاركتهای اجتماعی، پیشگیری از سیاست های تبعیض آمیز اجتماعی و... میتواند در این زمینه مثمر ثمر باشد. علاوه بر فرصت، انگیزه های مشاركت اجتماعی نیز باید بهبود بخشیده شود. در این راستا چنانچه مردم با فرهنگ سازی در قالب های مختلف نسبت به وقایع اجتماعی حساس و تشویق به فعالیت شوند میتوان انتظار رشد شاخص های سرمایه اجتماعی را داشت. از این رو لازم است تا كنشگران اجتماعی به ضرورت حركت های جمعی و نقش ارتقاء سرمایه اجتماعی در پیشرفت جامعه پی ببرند و نسبت به به نتیجه رسیدن فعالیت های خود امید داشته باشند. لذا استقرار عدالت و شفافیت های اداری میتواند سبب ارتقاء انگیزه كنشگران شود.

مهارت آموزی جهت كنشگری های جمعی نیز در كنار فرصت و انگیزه، یاریگر افرایش مشاركت های اجتماعی خواهد بود. قشری كه فرصت و انگیزه كافی برای دخالت های اجتماعی دارند، مهارت های لازم در این موضوع را نیز می بایست آموزش دیده باشند. لذا نهادهای رسمی در امر تربیت میبایست چنین محتوایی را نیز در برنامه آموزشی خود جای دهند. لذا میتوان اقداماتی مانند تقویت محتوایی آموزشی مدارس در زمینه جامعه پذیری و كنشگری اجتماعی، آموزش های مهارت های خانوادگی و... متصور شد. و در آخر، پایش شاخص های سرمایه اجتماعی در جامعه و محاسبه ضریب تأثیر اقدامات صورت گرفته نیز موتور محرك مناسبی در جهتدهی برنامه های افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود.

لذا میتوان دست به چنین اقداماتی زد: افزوده شدن پایش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی به مأموریت های نهادهای مجری، ارائه گزارش های منظم از وضعیتت سرمایه اجتماعی در كشور و روند آن و اثر بخشی آن در بهبود امور و الزام به تهیه پیوست های فرهنگی و اجتماعی در طرح های توسعه ای با تأكید بر تأثیر آن ها بر سرمایه اجتماعی. لذا دولت در زمینه ارتقاء شاخص های سرمایه اجتماعی و افزایش بدنه مردمی خود میتواند اقدامات خود را در چهار محور فرصت، انگیزه، مهارت و پایش ساماندهی كند و با برنامه ریزی و تعیین راهبرد در هر كدام از این محورها مقدمات مشاركت حداكثری و تحقق شعار دولت مردمی را فراهم آورد.

رضا نادمی راد - مسئول قرارگاه جهادی عبدالرحمن بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام

انتشار یادداشت های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعكس كننده نظرات گروه ها و فعالین دانشجویی است.