شاید گره مشكلاتی كه معلولان این روزها با آن دست و پنجه نرم می كنند، با عمل به قوانین باز شود اما معلولان معتقدند كه دستگاه ها در عمل به قانون كم كاری می كنند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسكانیوز، سوم دسامبر به نام معلولان نام گذاری شده تا بهانه ای برای توجه به نیازهای این قشر از جامعه باشد. سازمان جهانی بهداشت می گوید 10 درصد جمعیت همه جوامع را افراد دارای معلولیت تشكیل می دهند. اما این آمار، ویژه كشورهای توسعه یافته است. جوامعی كه از سطح رفاه و بهداشت عمومی متفاوتی برخوردارند، وگرنه در كشورهای توسعه نیافته این آمار گاهی به 15 درصد نیز می رسد.

بیشتر بخوانید نارضایتی معلولان از عملكرد بهزیستی در كشور ما با سابقه هشت ساله جنگ تحمیلی و سال های محرومیت شدید مردم در كشور، همچنین با توجه به آمار بالای حوادث كار و سوانح جاده ای، ازدواج های فامیلی و غیره جامعه معلولان قطعا گستره بیشتر و بزرگ تری دارد.

در ایران قانون حمایت از معلولان در سال 96 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال های بعد برخی اصلاحیه ها در آن اعمال شد؛ در این گزارش به بازخوانی بندهایی از این قانون می پردازیم.

مناسب سازی معابر وعده ای كه عملی نشده است در ماده 2 این قانون آمده است كه كلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و شركت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف هستند كه در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها، اماكن عمومی و معابر به نحوی عمل كنند كه امكان دسترسی و بهره مندی از آن ها برای افراد دارای معلولیت مانند دیگر شهروندان فراهم شود.

در ماده 4 هم ذكر شده كه شهرداری ها مكلفند صدور پروانه احداث، بازسازی و پایان كار برای تمام ساختمان ها و اماكن عمومی مانند مجتمع های تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی برای دسترس پذیری معلولان توسط مجری مشروط كنند.

موضوع مناسب سازی به ساختمان ها محدود نمی شود و براساس قانون وسایل حمل و نقل عمومی هم باید مناسب سازی شوند. ماده 5 قانون حمایت از معلولان به این موضوع اشاره دارد و می گوید كه وزارت خانه های راه و شهرسازی، كشور و شهرداری ها باید حسب مورد نسبت به متناسب سازی كلیه پایانه ها، ایستگاه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری براساس استانداردهای بین المللی اقدام كنند تا امكان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی فراهم شود. همچنین كاركنان هم باید برای برخورد صحیح با فرد دارای معلولیت آموزش ببینند.

هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در حوزه مناسب سازی معابر برای معلولان فاصله زیادی داریم. رامك حیدری مدیرعامل انجمن دیستروفی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایسكانیوز با اشاره به مشكلات متعددی كه با سدمعبرهای شهری برای معلولان ایجاد می شود، گفت: سد معبر در حالت كلی تعرض به حقوق شهروندی تعریف می شود؛ یعنی سازمان ها، ارگان ها و یا اشخاص كاری را سبب شوند كه حقوق شهروندان دیگر تضییع شود.

او افزود: در جامعه ایده آل هرگونه مانعی كه در سطح شهر حضور افراد دارای معلولیت در جامعه را مختل كند، سد معبر نامیده می شود. در واقع هم سازمان های دولتی و هم اشخاص ممكن است مانع حضور افراد دارای معلولیت در جامعه شوند؛ چنین شهرهایی معلول به حساب می آیند زیرا شهری كه نتواند شرایط حضور همه افراد با هر نوع تفاوتی را در خود جای دهد، معلول است.

حیدری عنوان كرد: حضور نداشتن افراد دارای معلولیت در جامعه دو لبه تیغ برنده است؛ از طرفی زندگی خود افراد دارای معلولیت را می برد و زخمی می كند و برای آن ها افسردگی و خانه نشینی به ارمغان می آورد. از جهتی حذف این افراد از جامعه و كمرنگ شدن آن ها و دیده نشدنشان در سطح شهر، فرهنگ رفتار با این افراد را از بین می برد، به طوری كه افراد جامعه طرز رفتار و برخورد با چنین افرادی را یاد نمی گیرند. نبود فرهنگسازی باعث می شود كه اگر جامعه رو به سمت پیری رود تمام افراد توانمند فقط و فقط به خاطر شرایط جسمی از جامعه حذف شوند.

ناآگاهی مسئولان نسبت به انواع معلولیت مدیرعامل انجمن دیستروفی توضیح داد: در خصوص سد معابر اولین ارگان مسئول شهرداری ها هستند كه باید درخصوص رعایت نشدن قوانین به سازمان های دیگر و اشخاص تذكر دهند و درصورت تكرار، جریمه كنند. متاسفانه در كلانشهر تهران، شهرداری ها كه خود مسئول هستند هیچ دیدی نسبت به تفاوت های افراد دارای معلولیت ندارند و نمی دانند كه ابعاد ویلچر متفاوت است. یا نمی دانند كه معلولیت نابینا با كم بینا تفاوت دارد. یا آگاهی ندارند كه كسی كه با عصا یا واكر راه می رود با كوچكترین ناصافی زمین می خورد.

او ادامه داد: دم ورودی پارك ها را طوری ساخته اند كه هیچ كس نمی تواند با ویلچر عبور كند. آسانسور و رمپ های ورودی ساختمان های خود شهرداری اغلب مطابق با استاندارد نیستند و این كار را برای اعتراض شهروندان معلول سخت می كند. وقتی مسئول خود را ملزم به رعایت استانداردها نمی داند، چگونه می توان از افراد جامعه انتظاری بیشتر داشت؟

حیدری درخصوص سدمعبرهایی كه توسط اشخاص و شهروندان ایجاد می شوند، گفت: باید بگویم كه حس خودخواهی برخی افراد باعث سد معبر برای معلولین می شود. همه ما شاهد پارك كردن ماشین ها بر روی پل ها هستیم كه مسیر را بر روی معلولین می بندند. پارك كردن موتورسیكلت ها در پیاده روها هم مسیر را می بندد و خط زرد عبور نابینایان مسدود می شود. ساختمان های مسكونی و اداری نیز اغلب یا آسانسور ندارند و یا استاندارد نیستند؛ مثلا تا رسیدن به اسانسور چندین پله دارد. این مشكلات همه ناشی از نبود فرهنگسازی در جامعه است. اگر فرهنگسازی شود، در ذهن تمام مهندسان این موضوع نقش می بندد كه ممكن است در آینده كسی بخواهد از این مكان استفاده كنند كه توانایی جسمی اش كمتر از بقیه است.

حیدری توضیح داد: بارها و بارها به واسطه سد معبری كه ایجاد شده افراد دارای معلولیت آسیب های جدی دیده اند. زمین خوردن های متعدد افرادی كه با واكر تردد می كنند، چپه شدن ویلچر، زمین خوردن افراد كم بینا یا نابینا، عدم دسترسی به اماكن عمومی مانند دادگاه ها فقط و فقط به خاطر نبود آسانسور، از كمترین صدمات روحی و جسمی است كه بخاطر شهر معلول به وجود آمده است. همگی ما دوران پیری را پیش رو خواهیم داشت و به لحاظ جسمی ضعیفتر خواهیم شد، بهتر است از حالا آگاه، مسئول و حساس باشیم و از این مسائل سرسری عبور نكنیم.

این درحالی است كه شهرداری در تبصره 1 ماده 5 قانون حمایت از معلولان مكلف شده كه سامانه های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای متناسب سازی شده ایجاد كند. در تبصره 2 هم عنوان شده كه استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه های حمل و نقل ریلی و اتوبوس رانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده از سامانه های برون شهری نیم بها است.

امكان شكایت معلولان از مدیران ارشد سازمان ها همچنین در این قانون امكان شكایت معلولان از مدیران ارشد سازمان ها و نهادهای عمومی هم پیش بینی شده است. در تبصره 3 آمده است كه متخلفان از رعایت ماده 5 حسب مورد به مجازات تعزیری نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محكوم می شوند.

معلولان می توانند از اماكن ورزشی دولتی رایگان استفاده كنند یكی از نكات قانونی كه شاید كمتر مورد توجه قرار گرفته باشد، موضوعی است كه در ماده 8 این قانون ذكر شده كه بر این اساس استفاده افراد دارای معلولیت از مراكز، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاه های دولتی و شهرداری های كشور رایگان است.

اشتغال دغدغه اصلی معلولان موضوع كار معلولان هم یكی از مواردی است كه در قانون پیش بینی شده است. ماده 15 اشاره به همین موضوع دارد و دستگاه های دولتی را موظف می كند كه حداقل سه درصد از ظرفیت استخدام رسمی، پیمانی و كارگری خود را به معلولان اختصاص بدهند.

با اینكه قانون به بحث اشتغال پرداخته اما همچنان عمده مشكل معلولان بحث اشتغال است. بهادر احمدی معلولی است كه معتقد است، بهزیستی عملكرد درستی در كمك به اشتغال معلولان نداشته است. او در این باره به ایسكانیوز گفت: اصلی ترین مشكل معلولان نداشتن درآمد و شغل است. درآمد وشغل به معلولین اعتماد بنفس می دهد. ترس وعدم اعتماد به نفس مشكلات معلولان را چندین برابر كرده است. با این حال بهزیستی در این سال ها عریض وطویل تر شده اما كارایی و عملكردش كمتر شده است.

او افزود: كاش این دستگاه عریض و طویل اتاق فكری از خود معلولین داشت كه تحصیلات یا توانایی های خاصی داشته و جامعه معلولان را بشناسند، در بحث های روانشناسی وانگیزشی ایده بدهند. باور بفرمایید كه اگر اینطور باشد به دلیل شناختی كه معلولان از مشكلات این قشر دارند، بهتر عمل می كنند.

احمدی عنوان كرد: ماهم باید با خودمان و شرایطمان بجنگینم و هم با خانواده وجامعه واز همه سخت ترجنگ و مبارزه با بهزیستی ومددكارانی است كه معلول توقع كمك و ارائه خدمت از آن ها دارد اما در عمل این اتفاق نمی افد. گاهی برخی از معلولان ایدهای عملی و قابل اجرایی دارند اما بهزیستی حمایت نمی كند و من فكر می كنم جز دریافت حقوقشان برای جامعه هدف اهمیتی قائل نیستند.

در ماده 27 این قانون دولت مكلف شده كه كمك هزینه معیشتی افراد دارای معلولیت شدید و فاقد شغل را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی منظور كند.

اما رعایت نشدن این بند از قانون معلولان را به اعتراض واداشته است. سینا رحمانی فعال اجتماعی و حامی حقوق معلولین در این باره به ایسكانیوز گفت: بهزیستی به دلیل چند شاخه ایی بودن عملكرد خوبی در حوزه معلولین ندارد. برای مثال از جمله وظایف این سازمان رسیدگی به مشكلات زنان سرپرست خانواده، معتادین، اورژانس اجتماعی و غیره است و اگر تنها وظیفه بهزیستی توانبخشی باشد، بهتر می تواند خدمات ارائه دهد.

او افزود:علاوه بر این اگر قانون حمایت از معلولان به درستی اجرا شود، معلولان می توانند زندگی مطلوب تری اشته باشند. متاسفانه قوانین ما ضمانت اجرایی ندارند. مثلا در ماده ٢٧ قانون حمایت از معلولین اینطور گفته شده است كه دولت مكلف است كمك هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیارشدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین واعتبارات لازم را درقوانین بودجه سنواتی كشور منظورنماید اما همین ماده كه به تنهایی می تواند كمكی برای معلولان باشد، اجرا نمی شود.

به گزارش ایسكانیوز، شاید گره مشكلاتی كه معلولان این روزها با آن دست و پنجه نرم می كنند، با عمل به قوانین باز شود اما معلولان معتقدند كه دستگاه ها در عمل به قانون كم كاری می كنند. معلولیت در كشور ما صرفا محدود به گروه خاصی نمی شود و تصادفات و اتفاقات متعدد هر روز بر جمعیت معلولان اضافه می كند. از این گذشته معلولیت یك عضو خانواده تمام خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد پس ما با جمعیت كمی رو به رو نیستیم و بهزیستی به عنوان متولی اصلی باید بتواند عملكرد شایسته ای از خود نشان دهد.

انتهای پیام /