رئيس دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي، ضمن برگزاري نشستي با حضور رئيس كميته آمايش، مديريت شهري مسكن و شهرسازي مجمع تشخيص مصلحت نظام و شركت مجازي حدود 30 نماينده از دستگاه ها و نهادهاي ذيربط با موضوع مديريت بحران، گزارشي از اجراي طرح پژوهشي '' بازنگري سياست هاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه ''، ارائه داد و مشاركت همه متخصصان دستگاه هاي مربوطه در بررسي نهايي اين سياست ها را جلب كرد.

به گزارش خبرنگار وبداي دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي، طرح پژوهشي '' بازنگري سياست هاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه ''، از دو سال پيش به سفارش مجمع تشخيص مصلحت نظام، توسط مركز تحقيقات سلامت در حوادث و بلايا دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي اجرا شده است و هم اكنون نتايج اين طرح براي كسب نظرها و پيشنهادهاي كارشناسي و تخصصي، در اين كارگروه مطرح، و مورد بررسي قرار مي گيرد.

دكتر'' فريبرز محمدي '' رئيس كميته آمايش، مديريت شهري مسكن و شهرسازي مجمع تشخيص مصلحت نظام طي سخناني در اين نشست، با تشكر از دكتر خانكه رئيس دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي و رئيس مركز تحقيقات سلامت در حوادث و بلايا اين دانشگاه و تيم تحقيقاتي كه طي دو سال اخير تلاش بسياري براي اجراي طرح مذكور و بازنگري سياست هاي مربوطه داشتند، به روند تدوين اين سياست ها و ضرورت بازنگري اين مجموعه پرداخت.

وي با اشاره به اينكه ايران، يكي از بحران خيزترين كشورهاي دنيا بلحاظ بحران هاي طبيعي و انسان ساخت است، اظهار داشت: مديريت عوامل اين بحران ها، در سال 1384 و بعد از زلزله بم و اتفاقات ناگواري كه در آن زلزله افتاد، سبب تدوين سياست هايي تحت عنوان '' سياست هاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه '' شد.

دكتر محمدي افزود: پس از تدوين اين سياست ها، يك بازه زماني ده ساله براي اجراي اين سياست ها و بررسي چگونگي روند اجراي آنها و ميزان تحقق پذيري سياست ها در نظر گرفته شد، كه ارزيابي و آسيب شناسي روند اجراي اين سياست ها براي دستيابي به ميزان تحقق پذيري آنها وعلل وعواملي كه منجر به عدم تحقق برخي از اين سياست ها شده را به دكتر خانكه و تيم تحقيقاتي ايشان سپرده شد تا بررسي و آسيب شناسي لازم را بر روي اين سياست ها داشته باشند كه در مقاطع مختلف نيز اين بررسي انجام گرفت و نهايتا به اين نتيجه رسيديم كه بايد بازنگري روي اين سياست ها شكل بگيرد.

وي با اشاره به عللي كه ضرورت در بازنگري سياست ها را ايجاد كرد، اظهار داشت: گذشت زمان و تغيير شرايط محيطي، از جمله عواملي بود كه بازنگري را ضروري كرد، ضمن آنكه رشد شتابان علم و توجه به موضوعات روز، اين تصميم را تقويت كرد. به عنوان مثال، طي همين دهه اخير با يك سري مسايل و بحران هاي طبيعي به روزتر روبه رو شديم كه در حال رخ دادن هستند، مانند ريزگردها، آتش سوزي جنگل ها و بحث سيلاب ها، كه بايد توجه جدي به آنها بشود و همينطور، ابهامات و اشكالاتي كه در محتواي بعضي از بندهاي سياستي وجود داشت و يا اشكالات ساختاري در فرايند تدوين، همپوشاني بعضي از موضوعات با ديگر موضوع هاي سياستي، و همچنين توجه به اسناد فرادستي مانند '' گام دوم انقلاب ''، ضرورت در بازنگري را دو چندان كرد.

دكتر محمدي همچنين افزود: موضوع ديگر، بحث شاخص هاست. در دوره هاي قبل، وقتي سياستي ابلاغ مي شد، شاخص ها همراه آن ابلاغ نمي شد، اما در دور جديد، هر سياستي كه جديد تدوين مي شود و يا مورد بازنگري قرار مي گيرد، بايد همزمان شاخص هاي آن سياست نيز به دستگاه هاي مجري ابلاغ بشود تا آن دستگاه متولي و مجري، تكليفش را بداند كه طبق اين معيارها، چگونگي فعاليت هايش در راه تحقق پذيري سياست ها مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

وي در پايان سخنانش تصريح كرد: طبق دلايلي كه برضرورت بازبيني و بازنگري سياست ها تاكيد دارد، اين موضوع در دستور كار اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت، علاوه بر اينكه مقام معظم رهبري بصراحت فرمودند كه بازبيني و بازنگري روي موضوع هايي كه قابليت اين مساله را دارند، انجام بشود. لذا، تصميم گرفته شد تا ضمن اجراي طرح پژوهشي توسط مركز تحقيقات سلامت در حوادث و بلايا دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي، از نقطه نظرها و پيشنهاد هاي صاحبنظران و اعضاي كارگروه مديريت بحران استفاده شود و اين موضوع مورد بررسي نهايي قرار بگيرد.

دكتر حميدرضا خانكه رئيس دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي و رئيس مركز تحقيقات سلامت در حوادث و بلايا اين دانشگاه، با تشكر از حضور شركت كنندگان، در سخناني گفت كه ايران، كشور بلاخيزي است و براساس قانون دائمي مديريت بحران كشور، و استخراج مخاطرات، 53 مخاطره اولويت دار در كشور استخراج شد كه نشان مي دهد، بواسطه شرايط اقليمي، محيط جغرافيايي و آسيب پذيري كه داريم، متنوع ترين مخاطرات در ايران تجربه مي شود.

دكتر خانكه توضيح داد كه بحث ارزيابي ميزان تحقق سياست ها در حوزه مديريت خطر، حوادث و بلايا و مديريت بحران، به مركز تحقيقات سلامت در حوادث و بلايا دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي سپرده شد و در قالب تيم پژوهشي، آن را ارزيابي كردند، كه عوامل عدم موفقيت در تحقق اين سياست ها، گزارش شده است، اما در نهايت، سياست ها بعد از 15 سال با توجه به تغييراتي كه در اقليم جهاني و تغييراتي كه در حوزه هاي سياستگذاري اتفاق افتاد، نياز به بازبيني دارند، علاوه بر آن، بايد اهداف كلي، اهداف جزئي و شاخص هاي ارزيابي سياست ها نيز استخراج شوند تا ببينيم كه سياست ها در راستاي قانون و در راستاي نيازهاي فعلي تا چه ميزان تحقق پيدا مي كنند.

وي افزود: متاسفانه 18 ماه از شيوع كرونا در كشور ما مي گذرد و كرونا بعنوان يك بحران بين المللي و ملي، نشان داد كه ما چقدر در حوزه مديريت بحران در كشور شكننده ايم، چرا كه تمام ابعاد زندگي بشر بخاطر كرونا، متاثر شده، علاوه بر بعد پزشكي، ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز دارد.

وي تاكيد كرد كه با ارتقاي جايگاه مديريت بحران در كشور، با ادغام مديريت بحران در تمام فعاليت هاي روزانه مسئولان كشور و با دادن اولويت به مديريت بحران در تمام فعاليت هاي توسعه اي و فعاليت هايي كه در دولت انجام مي شود، بايد اين مفهوم جا بيافتد كه هم اكنون زندگي بشر، بدون توجه به مديريت بحران امكانپذير نيست، چرا كه همه دنيا درگير بحران هاي مختلف هستند.

دكتر خانكه افزود: در حال حاضر، تغييرات اقليم سبب آتش سوزي هاي مكرر در همه جاي دنيا شده، يونان، امريكا، استراليا، ايران و كشورهاي مختلف با آتش سوزي و افزايش دما روبه رو هستند، در كشور ما افزايش بي سابقه دما باعث خشكسالي كه قابل پيش بيني هم بود، شد بطوريكه تا پنج سال آينده، اين شرايط بشدت وخيم تر خواهد شد، و نياز به توجه جدي در سطح ملي و بين المللي دارد، وگرنه تمدن هاي بزرگ معمولا در اثر اتفاقات عظيم تخريب شده و آسيب ديده اند، بنابر اين جايگاه مديريت بحران، جايگاه بسيار رفيعي است و ما به عنوان جامعه دانشگاهي بدفعات به دولت هاي مختلف توصيه كرديم كه اين جايگاه بايد در سطح عالي ترين مقام اجرايي كشور ارتقاء يابد، سياست ها به روز شده و با توجه به اولويت هاي ملي و بين المللي، سياست ها بازبيني شود.

رئيس دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي، خاطرنشان كرد كه هم اكنون اسناد مختلفي در دنيا مانند سند Sendai (سنداي) وجود دارند كه تقريبا نقشه راه دنيا را براي توسعه پايدار و ارتقاي تاب آوري جامعه و در نهايت، مديريت خطر و حوادث و بلايا مشخص مي كنند، بنابر اين ضرورت بازبيني سياست ها، كاملا احساس مي شود و در مطالعه اول كه انجام شده است، ميزان تحقق سياست ها ارزيابي شد كه گزارش آن توسط خانم ها دكترعباس آبادي و دكتر احمدي اعضاي تيم تحقيق ارائه مي شود و اميدواريم كه با بازبيني سياست ها، بتوانيم گامي براي توسعه پايدار كشور برداريم .

وي همچنين در بخش ديگري از سخنانش به شركت كنندگان توصيه كرد: از سال 1398 كه قانون دائمي مديريت بحران درمجلس شوراي اسلامي تصويب شد، سياست ها بازبيني و مخاطرات استخراج شد و هم اكنون نيز بايد سياست ها در راستاي حمايت از اين قانون و دستورالعمل هاي آن باشد.

دكتر خانكه به برخي از رويكردهاي نويني كه در زمينه مديريت خطر در دنيا وجود دارد، اشاره كرد و افزود: براساس اين رويكردها، بايد تمام منابع، تمام امكانات، تمام دانش و داده هاي خود را ادغام كنيم تا بتوانيم مديريت بهتري انجام بدهيم، تاب آوري جامعه را بالا ببريم، از وقوع يك سري مخاطرات پيشگيري كنيم و در صورت وقوع، تاثيرات آنها را كاهش بدهيم و اگر امكان وقوع دارند، آمادگي خودمان را افزايش بدهيم، با تدوين برنامه هاي عملياتي، برنامه هاي هشدار و آموزش، تمرين، ساختار مديريت و تامين منابع، و در نهايت، پاسخ بهنگام و بموقع بدهيم تا بتوانيم جامعه را در شرايط بهتري قرار داده و از حوادث، زمينه اي براي توسعه ايجاد كنيم.

وي، از رويكرد ديگري كه در دنيا خيلي مورد تاكيد است، به عنوان '' مشاركت اجتماعي '' نام برد و اظهارداشت: براساس اين رويكرد، بايد تمام سياست ها در جهت جلب مشاركت مردم و مالكيت مردم در مديريت خطر بلايا باشد و مردم بايد در كنار سيستم هاي امدادي حضور داشته باشند، البته از اين موضوع غافل نمي شويم كه تامين سلامت و ايمني مردم، وظيفه حاكميتي است و حاكميت بايد در آن مداخله و مشاركت داشته باشد.

وي در پايان سخنانش، مجددا يادآوري كرد كه مي خواهيم سياست ها را بگونه اي بازبيني كنيم تا پاسخ به اين پرسش كه ''چه بايد انجام بشود تا ما بتوانيم جامعه تاب آورتر، ايمن تر و توسعه يافته تري داشته باشيم ؟ '' داده شود.

وي در همين راستا، از صاحبنظران و متخصصان شركت كننده در اين نشست خواست كه تا آخر مرداد ماه جاري سياست ها را بررسي كنند و نظرها و پيشنهادهاي خودشان را در قالب ضعف ها و توصيه هايي كه دارند ارسال كنند و سپس، جمع بندي نظرها را در نشست ديگري كه اوايل شهريورماه خواهد بود، مورد بررسي قرار بدهند.

در ادامه اين نشست، دكتر معصومه عباس آبادي يكي از اعضاي تيم تحقيقاتي طرح '' بازنگري سياست هاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه ''، به ارائه گزارشي از نتايج اجراي اين طرح كه دو سال بطول انجاميد، پرداخت.

گفتني است، بخش پاياني اين نشست نيز به ارائه نقطه نظرهاي برخي از صاحبنظران و متخصصان شركت كننده اختصاص داشت كه به عنوان نمايندگان دستگاه ها و نهادهاي ذيربط همچون پژوهشگاه زلزله شناسي، وزارت شهرسازي، سازمان مديريت بحران كشور، مديريت بحران سازمان بهزيستي، مركز تحقيقات شهرسازي، وزارت كار و رفاه اجتماعي، بنياد مسكن و سازمان هواشناسي، در اين نشست شركت داشتند.

انتهاي پيام/