ضرر و زیان ناشی از جرم به این معنا است كه جرمی واقع شده و علاوه بر اینكه از وقوع جرم نظم و امنیت جامعه لطمه دیده است جرم واقع شده خساراتی را به بزه دیده نیز وارد كرده است كه در چنین شرایطی بزه دیده می تواند علاوه بر طرح شكایت كیفری نسبت به مطالبه خسارت وارد شده تحت عنوان مدعی خصوصی اقدام نماید و خسارت وارده را مطالبه نماید.
به گزارش «تابناك» خسارت های قابل مطالبه توسط بزه دیده به خسارت های مادی و معنوی تقسیم می شود. معمولا منافع ممكن الحصولی را كه بزه دیده بر اثر ارتكاب جرم از آنها محروم شده است، نیز در ردیف زیان قابل مطالبه، در این ردیف قرار دارد.

خسارت مادی: ضرر و زیان مادی یا مالی كه بر اثر ارتكاب جرم به اموال و دارایی بزه دیده وارد می شود و ممكن است به صورت كاهش دارایی مثبت یا افزایش دارایی منفی ظاهر گردد.

خسارت ناشی از منافع ممكن الحصول: در قانون منظور قانونگذار از منافع محتمل نیست، بلكه منافع محقق كه در صورت عدم وقوع بزه، بزه دیده قطعا از آن برخوردار می گردید، مد نظر است.

خسارت معنوی: در قانون امكان مطالبه خسارت معنوی وجود دارد. ولی در مورد ضرورت جبران خسارت های معنوی میان حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. مخالفان معتقدند كه نه تنها تقویم خسارت معنوی به پول، دشوار و با مشكلاتی همراه است. بلكه به نوعی اهانت به شخصیت بزه دیده تلقی می گردد. در مقابل، موافقان بر این عقیده اند كه جبران خسارت معنوی راهی است برای تسكین آلام و تامین خرسندی معنوی بزه دیده، و پرداخت مبلغی پول به زیان دیده راه دستیابی به این اهداف را هموار می سازد. قانون اساسی نیز مطالبه خسارت معنوی پذیرفته است.

خسارت جسمانی: همان گونه كه ممكن است ارتكاب جرم خساراتی بر اموال و دارایی بزه دیده وارد سازد، این احتمال وجود دارد كه در بسیاری از موارد، سبب ورود خسارت هایی به تمامیت جسمانی افراد گردد. آسیب های وارد بر تمامیت جسمانی ممكن است به جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و از كارافتادگی دائم یا موقت وحتی مرگ مجنی علیه منجر شود. بدین ترتیب در لزوم جبران خسارت وارد بر بزه دیده در چنین موارد تردید نمود. چه آنكه در این موارد خسارت های جسمانی ممكن است خود به صورت یكی از شكل های خسارت مادی، معنوی یا ممكن الحصول متجلی گردد.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور فراهم آوردن بستر قانونی لازم برای جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممكن الحصول وارده به بزه دیده و ناشی از وقوع جرم «لایحه اصلاح تبصره (2) ماده (14) قانون آیین دادرسی كیفری» را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.براساس ماده (14) قانون آیین دادرسی كیفری، شاكی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممكن الحصول ناشی از جرم را مطالبه كند.

همچنین براساس تبصره دوم این ماده «منافع ممكن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد كه صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممكن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.»

بنابراین حكم مقرر در این تبصره، تمامی قربانیان جرایم كیفری كه مشمول دریافت دیه شده اند نظیر «قربانیان جرایم خشن بدنی» یا «قربانیان جرم اسیدپاشی» یا «قربانیان صدمات شدیدِ بعضاً قطع نخاع» را كه به خصوص شامل «زنان قربانی خشونت های شدید» و یا «زنان قربانی اسیدپاشی» می شوند، صرفاً به دلیل دریافت دیه و بدون توجه جامع نگر در الزامات فقهی، حقوقی و قانونی، از دریافت «خسارات معنوی» مستثنی كرده است.

این امر در حالی است كه این استثنا مغایر «موازین مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «تصریحات فقه امامیه» و مخالف «اصول ركین حقوقی» و مهمتر از آن در تعارض با «مطالبات قربانیان جرم»، «افكارعمومی حقوقدانان» و «ضرورت های اجتماعی در كلیّت خود» و حتی بر خلاف هدف ماده مورد اشاره است زیرا این ماده در مقام ترمیم و جبران تمامی خسارات ناشی از جرم است، ولی این تبصره، مهم ترین خسارت وارده به بزه دیده را از جبران مستثنا می داند و بی پاسخ می گذارد.

بنابراین نظر به تأثیر مستقیم و غیرمستقیم جبران یا عدم جبران خسارات وارده معنوی وارده به بزه دیده بر تحكیم بنیان خانواده و تحمیل هزینه های ناشی از آن بر هزینه های خانوار، سطح رفاه و معیشت نهاد خانواده، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری «لایحه اصلاح تبصره (2) ماده (14) قانون آیین دادرسی كیفری» را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.

متن لایحه پیشنهادی به شرح زیر است:

ماده واحده-«تبصره (2) ماده ماده (14) قانون آیین دادرسی كیفری، به این شرح اصلاح می شود: منافع ممكن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد كه صدق اتلاف نماید.»

گفتنی است لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در كمیسیون لوایح هیئت دولت طی می كند.