در سیاست های كلی نظام، به جز بخش هایی كه به مقابله با مواد مخدر می پردازد، در چند بند به طور مستقیم به توسعه اقدامات پیشگیرانه، برنامه های علمی درمان و كاهش آسیب، حمایت های اجتماعی و مشاركت مردم و نهادهای مدنی اشاره شده است، همچنین در سند جامع حمایت های اجتماعی و درمان اعتیاد كشور نیز رویكرد كاهش آسیب، درمان و توسعه حمایت های اجتماعی در اولویت است و نیز در سیاست های كلی برنامه پنجم توسعه به درمان و كاهش آسیب تأكید شده است. به عبارتی در تمامی اسناد الزام آور مرتبط به طور واضح بر توسعه رویكردهای حمایتی و داوطلبانه درمان و كاهش آسیب تأكید شده است.
به گزارش «تابناك» این موضوع در اصلاحیه قانون و در بندهای 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر هم دیده می شود. در ماده 15 معتادان مكلف شده اند برای ترك به مراكز مجاز دولتی یا غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و كاهش آسیب كه توسط مراجع رسمی و متولی درمان كشور تعیین می شوند، مراجعه كنند و معتادانی كه داوطلبانه برای درمان مراجعه نكنند، مجرم شناخته می شوند. برای اینكه معتادان به سهولت بتوانند از خدمات درمان مجاز و داوطلبانه بهره مند شوند، در تبصره دو این ماده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف شده است تا ضمن تأمین هزینه درمان و كاهش آسیب معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترك اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری كند.
این قوانین و اسناد حكایت از آن دارند كه برای مراجعه داوطلبانه معتادان به مراكز ماده 15، ابتدا باید این مراكز به تعداد كافی توسعه پیدا كرده باشند، در دسترس باشند، ارزان باشند و با ملاحظات فرهنگی و اجتماعی كشور منطبق شده باشند تا افراد در جنسیت ها و سنین مختلف به راحتی بتوانند از آنها استفاده كنند، به عبارتی داوطلب درمان شوند و بالطبع ایجاد چنین بستری وظیفه دولت و ارگان های مرتبط است و چنانچه بعد از فراهم شدن چنین امكاناتی گسترده، مناسب و ارزان، باز هم باشند افرادی كه برای درمان داوطلب نمی شوند، در آن صورت مشمول ماده 16 قانون می گردند، اما حتی در این صورت نیز قانون گذار پیش بینی كرده است تا با استفاده از فشار قانون این افراد را نیز با اخذ قرار مناسب به الگوهای درمان اختیاری یعنی همان مراكز ماده 15 سوق داد (تبصره 2 ماده 16)؛ یعنی قاضی او را ملزم كند كه برای درمان خود اقدام كند و اینجاست كه تنها پس از این مراحل اگر بازهم فرد معتاد حاضر نشد برای درمان خود اقدام كند و متجاهر شناخته شد وی را به مراكز ماده 16 یا درمان اجباری ارجاع داد. در آئین نامه های مصوب موجود نیز مفهوم تجاهر تعریف شده است و تشخیص مصادیق تجاهر باید از طریق اظهار نظر دو مرجع یعنی مقام قضایی و تیم پزشكی صورت گیرد.
بنابراین ملاحظه می كنید تا اطلاق عنوان متجاهر بر یك معتاد و ارجاع آن به مراكز اجباری موضوع ماده 16 مراحل متعددی باید طی شود. به عبارتی درصورتی كه فرد معتاد با وجود بستر مناسب برای درمان و وجود همه امكانات حاضر نشد برای ترك اقدام كند، متجاهر شناخته شده و در چنین شرایطی ناگزیر باید او را به مراكز درمان اجباری ارجاع داد.
یك مشاور حقوقی و انتظامی در خصوص كمپ های ترك اعتیاد ماده 16 و تاثیرگذاری این مراكز بر كاهش تعداد معتادین متجاهر معتقد است قبلا این مراكز ترك اعتیاد ماده 16 در اختیار ستاد دبیر خانه مبارزه با مواد مخدر بوده و بعد تحویل بهزیستی شده ، بهزیستی نیز با شرط رویكرد درمانی و نه رویكرد نگهداری در این مراكز آن ها را تحویل گرفت . البته این مسئله را نمی توان به درستی قبول كرد چون زمانی كه یك معتاد متجاهر در خیابان است و سر پناهی ندارد و از نظر اجتماعی كسی نیست كه این شخص را یاری نماید ، اگر فقط بحث درمان مطرح باشد و از نگهداری این افراد در مراكز ترك اعتیاد ماده 16 خود داری شود ، چطور می شود فقط بحث درمان را پیش برد ؟ البته لازم به تاكید است كه در این موضوع به زن های معتاد متجاهر توجه كمتری شده است و تا حدودی می شود گفت كه زن های معتاد متجاهر در حوزه درمان رها شده اند.»
عزت اله حسنوند ادامه داد :« این موضوع نباید در ذهن متبادر شود كه هدف از جمع آوری معتادین متجاهر فقط پنهان كردن آن ها از دید اجتماع است ، تمامی موارد قانونی كه مجلس و نهاد های قضائی به عنوان یك مسئولیت بر عهده بهزیستی قرار داده اند ، این نهاد باید به طرز صحیح این مسئولیت را به مرحله انجام رساند . زمانی كه معتادین متجاهر جمع آوری می شوند و در مراكز ترك اعتیاد ماده 16 مدتی نگهداری می شوند و بعد رها می شوند ، نیازمند به مراقبت بعد از پایان دوره درمان در خارج از این مراكز است . فقط جمع آوری و نگهداری در این مراكز به تنهایی كفایت نمی كند بلكه مداخلات مددكاری و حتی اشتغال به كار لازمه مراقبت های معتادین متجاهر است و جامعه پذیری این اشخاص را طوری پیش ببرند كه علاوه بر سم زدایی از لحاظ جسمی ، از لحاظ روحی نیز پذیرای این موضوع باشند . »
وی افزود :« در گذشته با مدیریت دانشگاه و شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر این مراكز اداره می شد اما با توجه به برنامه ششم ، در حال حاضر فقط بحث سیاستگذاری این مراكز با ستاد مبارزه با مواد مخدر است و اقداماتی از سوی بهزیستی انجام شده اما متاسفانه موفیقت آمیز نبوده و علت این موضوع این است كه آن تلاشی كه باید در این زمینه انجام می شده كه انجام نشده است . متاسفانه كم كاری هایی از سوی بهزیستی صورت گرفته و حتی نمایندگان مجلس نیز در باره جا نمایی این كمپ ها صحبت هایی را مطرح می كنند . باید از توان كارشناسی و نظارتی كه در اختیار بهزیستی قرار داده شده ، استفاده بهینه انجام شود كه متاسفانه این تفاق را شاهد نیستیم و در این موضوع لازم است كه بیشتر تلاش كنند . »
عزت اله حسنوند مشاور حقوقی و انتظامی ، در پایان گفت :« در حال حاضر اعتیاد معضلی است كه اجتماع ما را در بر گرفته است و الان ما نزدیك به 3 میلیون نفر در كشور معتادینی داریم كه به صورت مستمر از مواد مخدر افیونی استفاده می كنند و نزدیك به 1/5 میلیون نفر هم معتادینی را داریم كه در جایی ثبت نشده اند اما وجود دارند و نمی شود این موارد را در نظر نگرفت . در بعضی از شهر ها اقداماتی صورت گرفته اما متاسفانه كافی نیست و این موضوع انتقادات زیادی را در پی دارد . »