در گفت وگوی همدلی با رئیس انجمن علمی مددكاری اجتماعی ایران بررسی شد: آسیب های نگهداری كودكان بی سرپرست در مراكز غیردولتیهمدلی| مدتی قبل معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از امكان واگذاری مسئولیت نگهداری نوزادانِ بدون سرپرست به مراكز غیردولتی خبر داد؛ خبری كه سبب شد بسیاری از مددكاران اجتماعی و كارشناسان حوزه آسیب های اجتماعی به آن واكنش نشان دهند. به گفته معاون سازمان بهزیستی «از حدود 680مركز نگهداری شبانه روزی كودكان و نوجوانان كه در سازمان داریم حدود 640 مورد از این مراكز توسط بخش غیردولتی و خیریه ها مدیریت می شود و جز شركاء و همكاران اصلی ما هستند.» آن طوركه ایسنا از سخنان مسعود فرید گزارش داده حالا او معتقد است: «همان طور كه مدیریت سنین سه سال به بالا را به بخش غیردولتی (در قالب ماده 26) واگذار كرده بودیم، این مسئله مطرح شد كه ما می توانیم حتی شیرخوارگاه ها را هم به متقاضیان دهیم البته متقاضیان صاحبان صلاحیت و كسانی كه سابقه كار در این زمینه ها را دارند و از لحاظ رفتاری و سلامت همه جانبه مورد تایید هستند.»
با این وجود برخی كارشناسان معتقدند اگرچه چنین تجربه ای وجود دارد اما شواهد نشان می دهد همان تجربه های قبلی درخصوص واگذاری مراكز نگهداری به بخش غیردولتی حتی با همكاری بهزیستی شكست خورده است. مصطفی اقلیما، مددكار اجتماعی و رئیس انجمن علمی مددكاری ایران به روزنامه همدلی می گوید: «سازمان بهزیستی قبل تر هم تجربه این كار را دارد كه نگهداری از افراد بدون سرپرست را به صورت هیأت امنایی به بخش غیردولتی واگذار كند، در همان موارد هم طرح شان شكست خورد و مجبور شدند تعدادی از بچه ها را برگردانند. در این اقدام قرار شد تعدادی از بچه ها را به مراكز غیردولتی واگذار كنند كه خود سازمان بهزیستی هم كمك هزینه ای پرداخت می كرد، اما بقیه هزینه ها قرار بود توسط افراد خیّر تامین شود تا به بچه ها رسیدگی شود. اما شرایط همیشه خوب باقی نمی ماند، بخش غیردولتی بالاخره درباره تامین منابع به مشكل می خورد، یادمان باشد خیّر یك روز پول می دهد یك روز هم می شود كه پول نمی دهد، آن وقت سرنوشت این بچه ها چه خواهد شد؟»
او ادامه می دهد: «ما خودمان یك مركز دندانپزشكی برای كودكان معلول در وردآورد با هزینه تعدادی خیّر راه اندازی كردیم، 30سال با بدبختی داریم این مركز را اداره می كنیم، فرد خیری كه واقعاً به ما كمك كرد فوت شدند، چند نفر هم از آن ها مركز را رها كردند، الان ما در تامین هزینه آن دچار مشكل شدیم، به سازمان می گوییم ما در تامین هزینه مشكل داریم اصلاً شما بیایید خودتان مركز را با تمام تجهیزات و اتاق عمل هایی كه دارد تحویل بگیرید، پاسخ می دهند به ما ربطی ندارد. خوب اگر چنین اتفاقی برای مراكز نگهداری بچه های بدون سرپرست بیفتد چه كسی پاسخگو است؟»
یكی از مواردی كه درخصوص واگذاری كودكان بدون سرپرست به مراكز غیردولتی مطرح است، كاهش خدمات به دلیل كمبود منابع است. مسئله ای كه اقلیما با تاكید بر آن بیان می كند:«این مراكز غیردولتی هیچ كدام استانداردهای لازم را ندارند، یك مركز به كار درمان یا فیزیوتراپ نیاز دارد، اما وقتی منابع كاهش پیدا كرد هزینه تامین یك فیزیوتراپ را ندارند كه بدهند، در واقع بچه ها با این طرح بدبخت شدند، شما نگاه كنید در مشهد چه اتفاقی افتاد، در آن جا كودكان را به این مراكز غیردولتی زیرنظر بهزیستی واگذار كرده بودند، در آن مركز طبق استاندارد باید سه مددكار، دو روان شناس، یك متخصص حقوقی، و برای هر پنج نفر یك مادریار وجود داشته باشد كه تقریباً برای چهل دختر یك مادریار داشتند، نتیجه كمبود نیرو و بی توجهی سبب خودكشی یك دختر شد، یا كه در اصفهان توسط یكی از این مراكز پیش آمد كه كودكان كار را ریختند در زیرزمین، خوب همه این مسائل به دنبال همین واگذاری ها بود.»
این مددكار اجتماعی باتوجه به سابقه چنین اقدامی درخصوص واگذاری شیرخوار گاه ها به مراكز غیردولتی بیان می كند: «اتخاذ چنین تصمیمی به وجود آدم های غیرمتخصص برمی گردد، وقتی رئیس سازمان بهزیستی یك پزشك متخصص هست و از مددكاری اطلاع چندانی ندارد، این مسائل پیش می آید. ما اصلاً نمی توانیم شیرخوارگاه را به بخش خصوصی و غیردولتی حتی به سازمان های مردم نهاد واگذار كنیم، این مسئله تماماً مربوط به دولت و سازمان بهزیستی است. شاید تنها موردی كه بشود به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار كرد سرویس خدماتی باشد مانند نظافت و نگهداری از كودكان؛ اما واگذاری ساختمان، امور اداری و سرپرستی به بخش غیردولتی نشدنی و اشتباه بزرگی است. در هیچ كجای دنیا اصلاً نمی شود چنین سرویسی را به بخش غیردولتی واگذار كرد. مراكزی كه به آسیب های اجتماعی كشور می پردازد به بخش غیردولتی واگذار نمی شود، بخش غیردولتی فقط می تواند با دولت همكاری كند.»
رئیس انجمن علمی مددكاری اجتماعی ایران یادآور می شود: «این قبیل واگذاری ها یعنی از زیر كار در رفتن دولت، در هیچ جای دنیا این سرویس و خدمات به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار نمی شود اگر خیری هست كه بخواهد به مریض یا كودكان بدون سرپرست كمك كند باید بیاید در سازمان بهزیستی و از این كانال كمك كند، خودش كه نباید مسئولیت این بچه ها را به عهده بگیرد، خیرین می توانند به سازمان در مواردی كه با منابع مالی محدود مواجه هست كمك كنند كه تا امروز هم انجام داده اند، اما این كه خودشان بخواهند این مراكز را اداره كنند نشدنی است.» اقلیما با اشاره به دلایل اتخاذ چنین تصمیمی به همدلی می گوید: «این حرف ها برای این است كه خودشان یا دوستان شان بخواهند بعد از بازنشستگی یا تغییر دولت بیكار نباشند، بعضی از این واگذاری ها را كه نگاه می كنید یك مدیركل سازمان مسئول آن مركز شده است. بسیاری از كسانی كه این مراكز را دراختیار گرفتند از بازنشستگان بهزیستی بودند كه مثلاً به كمك چهارتا خیر دست به این اقدام زدند چراكه می خواستند بعد از بازنشستگی بیكار نباشند. ما قبلاً كلینیك مددكاری داشتیم، اما جدیداً آمدند با نام مراكز مثبت مراكز جدیدی درست كردند، در واقع همان كار قبلی است اما فقط برای این كه به دوستان خودشان مجوز بدهند چنین كاری كردند.»
همچنین دراین باره سیدحسن موسوی چلك، رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران به ایسنا گفته كه «خصوصی سازی چه درآمدی برای این مركز می تواند داشته باشد؟ با این اطمینان می گویم كه در آینده ای نه چندان دور خصوصی سازی برخی از مراكز به دلیل عدم تتاسب هزینه ها و درآمد ها مشكلات جدی و زیادی را برای مدیران این مراكز و خدمت گیرندگان در كشور ایجاد خواهد كرد و اگر تدبیر نكنیم حتی می تواند تبعات امنیتی و قضایی را نیز به دنبال داشته باشد.»
او درخصوص اشاره معاون اجتماعی سازمان بهزیستی به ماده 26 درخصوص واگذاری بخشی از فعالیت دولت به مراكز خصوصی معتقد است: «ممكن است این طور گفته شود كه قانون گفته می توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده كنیم؛ اما این قانون دارای اشكال است. مثل بسیاری از قوانین كه بعد از مدتی بازنگری می شود ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر قوانینی كه مروج خصوصی سازی خدمات عمومی هستند و بستری برای فرار دولت از مسوولیت قانونی در قبال ارایه خدمات به مردم می شود. این قانون باید بازنگری شود چرا كه با كالایی كردن خدمات اجتماعی از طریق خصوصی سازی فقط فقرا بیشتر از قبل آسیب خواهند دید.»
به گفته موسوی چلك:«جلب مشاركت به منزله خصوصی سازی نیست و این دو را از هم متفاوت می بینیم. باید مركز دولتی برای كودكان داشته باشیم، از ظرفیت و مشاركت های مردمی هم استفاده كنیم و خیرین حمایت كنند. چه كسی گفته است كه این حمایت به منزله خصوصی سازی مراكز است؟»
آن طوركه به نظر می رسد عدم شفافیت قانون سبب شده چنین اقدامی توجیه قانونی پیدا كند. دراین میان اگر مدیران سازمان بهزیستی با استدلال كارشناسی شده با این مسئله برخورد می كردند حتی با فرض وجود مجوزهای قانونی، دست به این اقدام نمی زدند و مراكز نگهداری كودكان بدون سرپرست و احتمالاً شیرخوارگاه ها را به مراكز غیردولتی واگذار نمی كردند.