گروه خانواده: یك بار دیگر بروز یك حادثه دلخراش و مرگ كودكی 17ماهه در اثر تعرض پدر، لزوم اجرایی شدن لایحه صیانت از كرامت زنان و حمایت از زنان در برابر خشونت را مطرح كرد.

طرح بی مهابای این دست مسائل از جنس حادثه ای كه برای كودك 17ماهه اتفاق افتاد، برخلاف دستورالعمل های حرفه ای رسانه ای است و تاثیر مخربی بر روان اجتماع دارد. با این حال رسانه های ما برای جذب مخاطب بیشتر این اخبار را حتی با جزئیات منتشر می كنند. اما جدای از این مسئله كه موضوع این مطلب نیست؛ واكنش معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در فضای مجازی به این ماجرا جالب توجه است. خانم ابتكار در حالی از مجلس بابت تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان مطالبه كرده است كه این لایحه سالها در دولت ایشان و مجلس سابق با محوریت اصلاح طلبان خاك خورد و هیچگاه رنگ اجرایی شدن به خود ندید. درحالی كه مجلس یازدهم از همان روزهای ابتدایی تشكیل، به دنبال تصویب این لایحه بوده است و حتی رئیس فراكسیون زنان مجلس به صورت دوره ای از پیگیری ها درباره این لایحه به رسانه ها گزارش داده است.

106 روز در برابر8سال معاونت و 4سال وظیفه قانونگذاری

معصومه ابتكار؛ در حساب توییتر خود موضوع را با بازنشر خبر مرگ كودك 17ماهه از همان خبرگزاری كه به صورت كاملا غیرحرفه ای جزئیات تجاوز را شرح داده است، شروع كرد. وی با خطاب قرار دادن قوه قضائیه خواسته متهم این ماجرا به اشد مجازات برسد. اما ابتكار در ادامه از لایحه حفظ كرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هم صحبت كرده و گفته است: « برای چندمین بار هم از مجلس محترم می خواهم لایحه حفظ كرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را كه 106 روز است به مجلس ارسال شده تصویب كنند؛ گرچه هنوز اعلام وصول نشده است»



 

موج سواری سیاسی بر پیكر كودك 17ماهه

در ادامه رئیس فراكسیون زنان در مجلس یازدهم به توییت معصومه ابتكار واكنش نشان داد و با بازنشر آن نوشت: «خانم ابتكار فراموش كرده است لایحه كرامت زنان سال ها در دولت شان معطل شد و اخیرا پس از پیگیری های جدی نمایندگان، به مجلس رسید.»

فاطمه قاسمپور در ادامه خطاب به معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نوشت: « اما مشكل، فقط فقدان قانون نیست. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موجود است. مشكل سیاسی كردن وقایع اجتماعی است كه حتی از پیكر كودك 17ماهه برای موج سواری سیاسی نمی گذرد.»



 

لایحه مقابله با خشونت علیه زنان از سال 1390 تا امروز

اولین بار نگارش و تدوین لایحه صیانت، كرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در سال 1390 در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم كلید خورد و به دولت فرستاده شد. اما از همان زمان به دلیل ارجاع برخی مواد قانونی به قوه قضائیه در حال رفت وبرگشت بین این قوه و دولت بوده است.

 با شروع دولت یازدهم، ابتدا از سال 1392 تا 1396 شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری را بر عهده داشت و بعد از آن این سمت به معصومه ابتكار رسید. معاونتی كه به عنوان بخش مهمی از دولت در حوزه خانواده، وظیفه پیگیری لوایحی از جمله منع خشونت علیه زنان را بر عهده دارد. ضمن اینكه مجلس دهم نیز، مجلس همسو با دولت آقای روحانی بود و انتظار می رفت دولت راحت تر كار تصویب و اجرایی شدن لوایحی از این دست را به نتیجه برساند.

در سال 1395 شهیندخت مولاوردی معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، علت تاخیر در تصویب این لایحه را بررسی همه جوانب و هماهنگی ها با قوه قضائیه اعلام كرد. و همچنین وعده داد كه تا خرداد 1395 لایحه به مرحله پاسخ نظرسنجی از نهادهای مختلف برسد. اما در آذرماه سال 1396، فراكسیون زنان مجلس دهم همچنان از نیاز به زمان بیشتر برای بررسی و ارسال لایحه در دو هفته آینده به مجلس خبر داد.

این دو هفته آینده چیزی حدود 2سال دیگر به طول انجامید و در شهریور 1398، متن لایحه صیانت، كرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت كه در این مسیر باز هم بین دولت و قوه قضائیه در رفت وآمد بود، از سوی ریاست قوه قضاییه به دولت ارسال و در رسانه ها منتشر شد.

در حالی كه از شهریور1397 تا خرداد 1399 چندین ماه دیگر تا پایان مجلس دهم باقی مانده بود، اما این لایحه هیچگاه در اولویت های این مجلس قرار نگرفت و بالاخره در خرداد 1399، مجلس یازدهم درحالی كه لایحه منع خشونت هنوز در دست دولت بود، روی كار آمد.

پیگیری های فراكسیون زنان مجلس یازدهم درباره لایحه منع خشونت

از زمان شروع به كار فراكسیون زنان مجلس یازدهم، فاطمه قاسمپور رییس این فراكسیون از پیگیری های این مجلس درباره لایحه منع خشونت خبر داد. در آخرین خبر، قاسمپور28فروردین ماه 1400 در گفتگو با خبرگزاری فارس با گلایه از سیاسی كاری ها و برخوردهای هیجانی پیرامون این لایحه و موضوعات زنان و خانواده گفت: « در ماه های پایانی سال گذشته، دولت پس از تعلل بسیار این لایحه را با قید یك فوریت به مجلس ارسال كرد و لازم است فوریت آن رأی گیری شود. با توجه به اینكه در همان زمان نمایندگان درگیر بررسی بودجه سنواتی 1400 بودند، همه دستورات خارج شده بود. از سویی طرح ها و لوایح دیگری نیز پیش از این لایحه در نوبت رأی گیری فوریت هستند.»

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأكید بر این كه كمیسیون اصلی بررسی لایحه مشخص شده است گفت: «پیش از ارسال لایحه توسط دولت به مجلس، بررسی موضوع در جلسات كارشناسی فراكسیون زنان آغاز شد و پس از ارسال لایحه نیز این جلسات با مشاركت مركز پژوهش های مجلس ادامه یافت.»

قاسمپور ادامه داد: «متأسفانه برخی جریان های سیاسی در حوزه زنان و خانواده رفتار و رویكردی سیاست زده دارند و از همین منظر تصور می كنند مجلس پیگیر این لایحه نیست. در حالی كه همان طور كه عرض كردم مجلس شورای اسلامی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و اهمیت این موضوع در گفتمان انقلاب اسلامی، به این لایحه توجه دارد و آن را پیش خواهد برد و حتی پیش از این طرحی نیز توسط نمایندگان با همین موضوع اعلام وصول شده است.»



 

چه كسانی تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را به تعویق انداختند؟

حالا با همه این جوانب باید از خانم ابتكار پرسید كه مدعی به تعویق انداختن تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان چه كسی است؟ كسانی كه تنها 106 روز است لایحه را از دولت دریافت كرده اند و یا كسانی كه از سال 1392 صندلی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و 4سال مجلس شورای اسلامی را در اختیار داشتند؟

شنیدن اخباری چون جان باختن كودك 17ماهه بر اثر تعرض پدر به اندازه كافی روح جامعه را خراش می دهد. اما حتی اگر در این بین وجود قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» را نادیده بگیریم؛ دستاویز كردن این خبر با توسل به بازنشر خبر غیرحرفه ای آن از یك خبرگزاری برای متهم كردن مجلس، اگر سیاسی كاری نیست، پس چیست؟

انتهای پیام/