"رسالت" به سراغ درخواست های جامعه معلولان از دولت سیزدهم رفته است
قانون جامع حمایت از معلولان در دست انداز بی توجهی

گروه اجتماعی
حق وحقوق معلولان و قوانین بر زمین مانده، از آن حكایت های ناتمام است و محرومیت،حكایت ناتمام دیگری كه گریبان تمامی معلولان را بدون تبعیض می فشارد. در این بین باید انگشت تقصیرها را به سوی دولت ها نشانه رفت كه به اجرای قوانین، پایبند نیستند و این عدم التزام و پایبندی سبب شده معلولان در جدول رده بندی شاخص های توسعه زندگی، در جایگاه مطلوبی نایستند و حقوق اولیه آن ها هم به زحمت قابل وصول باشد، چه رسد به اجرای كامل احكام قانون حمایت از حقوق معلولان و برنامه ریزی دستگاه های اجرایی در خرید تجهیزات و ساخت سازهای خدماتی و یا فراتر از این موارد، اجرای قانون استخدام 3 درصدی كه با پشت گوش اندازی، كمتر محل اعتناست.
صندوق حمایت از فرصت های شغلی چه شد؟
جامعه معلولان علاوه بر تحمل رنج معلولیت، از مشكلات اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده به دلیل فرهنگ غلط جامعه در رنج هستند و وقتی در مورد خواسته های آنان از دولت آینده جویا می شویم، اغلب بر روی همین موارد دست می گذارند كه شاید گل درشت ترین مطالبه، اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان باشد، قانونی كه اسفندماه 1396 به تصویب رسیده و اردیبهشت 97 برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است. انجام تعهدات مندرج در آن اما به دست انداز بودجه، كمبود منابع مالی و ناهماهنگی های اداری و ساختاری افتاده است. ماده اول این قانون، «دولت را به فراهم كردن زمینه های لازم برای تأمین حقوق معلولان موظف می كند. تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت های دولتی موظفند دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات اجتماعی و عمومی را تسهیل و مهیا كنند. دولت باید افراد دارای معلولیت را تحت پوشش بیمه درمانی و بیمه تكمیلی قرار دهد و وزارت مسكن و شهرسازی باید حداقل 10 درصد از واحدهای ارزان را به معلولان نیازمند تخصیص دهند. صداوسیما وظیفه دارد دستكم 5 ساعت در هفته، در ساعات مناسب، برنامه هایی باكیفیت برای آشنایی مخاطبان با جامعه معلولان تهیه كند و سه درصد استخدام ها در دستگاه های مصرف كننده بودجه عمومی كشور، باید به افراد دارای معلولیت اختصاص داشته باشد....» فقط به یك مورد از گزارش خبرگزاری ایلنا اشاره می كنیم كه نوشته، «وزارت آموزش و پرورش 40 هزار نیروی انسانی در سال های 97 و 98 استخدام كرد و بر اساس قانون باید 1200 سهمیه برای افراد دارای معلولیت درنظر گرفته می شد اما هیچ گاه میسر نشد.» و ارائه آموزش های لازم برای ورود به بازار كار و بسته های تشویقی كارفرمایان كه می توانست زمینه های اشتغال را برای معلولان فراهم كند، عملا نادیده گرفته شد و سوای این ها، تشكیل «صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت» كه یكی از پیش بینی های قانون حمایت از معلولان است، موردتوجه نیست . بهروز مروتی،مدیر كمپین حمایت از افراد دارای معلولیت به روشنی گفته كه «هیچ فراخوانی مبنی بر چگونگی استفاده جامعه هدف از این صندوق اعلام نشده است و بهزیستی نیز هیچ پاسخی به پرسش های ما مبنی بر موقعیت این صندوق نمی دهد.»
بودجه نداریم!
موضوع ماده 10 قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد صندوق حمایت از فرصت های شغلی است. سهیل معینی از فعالان حمایت از حقوق معلولان می گوید: «كار این صندوق تجمیع منابع به منظور ایجاد اشتغال است و تمركز آن پیگیری اشتغال برای معلولان از طریق بخش خصوصی و تعاونی است. در این زمینه سیاست های تشویقی ازجمله اعطای وام به بخش خصوصی برای به كارگیری معلولان و سیاست های لجستیكی، مالی و حقوقی دنبال می شود. علاوه بر این در ماده های 12 و 13 این قانون به اشتغال معلولان پرداخته شده است. برای مثال پیش بینی شده كه سهم بیمه كارفرمایی، كارفرمایانی كه افراد معلول را به كار می گیرند از طرف دولت پرداخت شود. یا در ماده 12 هزینه هایی برای كمك به كارایی فرد معلول پیش بینی شده است كه بر اساس آن سازمان بهزیستی بسته به شدت معلولیت تا پنج سال به كارفرمایانی كه افراد معلول را جذب می كنند بین 30 تا 50 درصد حقوق پایه فرد را پرداخت می كند.» اما تاكنون اراده ای برای تحقق این مسئله در كار نبوده و به اذعان «بهروز مروتی» نمایندگان مجلس نیز تاكنون هیچ گزارشی از تلاش ها و اقدامات دولتی ها برای اجرایی كردن قانون حمایت از معلولان نخواسته اند. این درحالی است كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را دارند و درنهایت تاكنون فعالان حقوق معلولان در مقابل خواست معلولان مبنی بر اجرایی شدن این قانون یك پاسخ دریافت كرده اند: بودجه نداریم!
مددكاران اجتماعی در رأس سازمان بهزیستی قرار بگیرند
«بهروز مروتی» در گفت وگو با «رسالت» بر همین خواسته ها تأكید دارد و به نمایندگی از جامعه معلولان، خطاب به دولت آینده مواردی را مطرح می كند؛ اول از همه به مهم ترین مطالبه اشاره دارد كه اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است و این اجرا نیز طبق گفته او باید به درستی اتفاق بیفتد كه منوط به « نگاه مثبت دولت به معلولان است و این كه جلساتی را با این قشر برگزار كنند، نه مثل نشست ها و جلسات بی نتیجه ای كه دولت دوازدهم برگزار می كرد و بعد هم به فراموشی سپرده می شد. از طرفی باید نگرش آنان به معلولان و معلولیت، نگاه اجتماعی باشد، نه نگاه پزشكی. در حال حاضر ساختمان بهزیستی به ساختمان پزشكان معروف است، درحالی كه مددكاران اجتماعی باید در رأس این سازمان قرار بگیرند. بنابراین نگاه اجتماعی باید حاكم باشد و دو محور عمده دارد كه یكی اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و دیگری به روزرسانی این قانون است؛زیرا به رغم آنكه حتی یك درصدش هم اجرایی نشده اما دارای اشكالات عدیده ای است. البته دولت دوازدهم، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را به تصویب رسانده است كه این جای قدردانی دارد، اما متأسفانه پس از گذشت سه سال از تصویب، هنوز یك ماده ای كه نیاز به بودجه نداشت را نتوانستند اجرایی كنند؛ آن هم گزارش اجرای این قانون در سه سال اخیر بوده است كه باید این گزارش را به مجلس می دادند تا مردم و حاكمیت می دانستند چه بخش هایی اجرایی شده و بعد نواقص را انجام می دادند و مجلس هم به فكر مرتفع كردن مشكلات موجود در این زمینه می بود، اما متأسفانه دریغ از این كه یك گزارش از اجرای این قانون ارائه كنند.»
هیچ كدام از كاندیداها درباره معلولان و حقوق آن ها صحبت نكرده اند
مروتی با تأكید براین كه برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بودجه آن چنانی هم در نظر گرفته نشده، می گوید: «امسال 38 هزار میلیارد تومان برای اجرای كامل این قانون بودجه نیاز داریم ولی دولت 1700 میلیارد تومان كه نزدیك به 5 تا 6 درصد است را در نظر گرفته و این درحالی است كه با توجه به تورم افسارگسیخته، مشخص است كه این بودجه مشكلی را رفع نمی كند، درحالی كه مستمری افراد دارای معلولیت برای هر نفر 350 هزار تومان است،در صورتی كه مطابق با ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان، باید حداقل دستمزد باشد كه چیزی در حدود 2 میلیون و 600 تا 2 میلیون و 700 هزار تومان است. قعر این عدد، نشان دهنده قعر خط فقری است كه افراد دارای معلولیت با آن مواجه اند. تصور كنید در بخش توانبخشی، وسایل نسبت به دو سال پیش، بیش از 10 برابر شده ولی كمك هزینه ای كه بهزیستی، تازه آن هم به تعدادی از افراد می دهد، ناچیز است. این كمك هزینه به همه اختصاص پیدا نمی كند. این بودجه آن قدر كم است كه افراد باید سال ها پشت نوبت باشند. ما افرادی داریم كه5 سال است پشت نوبت دریافت ویلچرند، ویلچری كه كیفیت هم ندارد و ارزان ترین نوع ویلچر است. در حال حاضر برای تهیه ویلچر برقی حدود 30 میلیون تومان باید هزینه كرد و آن موقع كه 5-4 میلیون تومان بود، بهزیستی حدود 2 تا 3 میلیون تومان كمك می كرد ودر حال حاضر هم كه 30 میلیون تومان است باز بهزیستی همین رقم 2 تا 3 میلیون تومان را كمك می كند كه این نشان می دهد، نگاه دولت به معلولان مثبت نیست و یا حداقل در حیطه استخدام این گونه است، نگاهی كه باید در دولت بعدی اصلاح شود. به عنوان مثال در موضوع استخدام، وزارتخانه های مختلف مثل آموزش و پرورش از زیر بار تعهداتشان شانه خالی می كنند و كسی پاسخگو نیست لذا لازم است دولت بعد به این مسائل اهمیت بدهد، هرچند تاكنون هیچ كدام از كاندیداها درباره افراد دارای معلولیت و حقوق آن ها صحبت نكرده اند اما هر فردی كه در مسند ریاست جمهوری می نشیند، حق حضور را برای افراد معلول در جامعه قائل شود و قوانین مربوط به آن ها را جدی بگیرد، به خصوص قانون حمایت از حقوق معلولان و كنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت كه این ها فقط كار دولت نیست و نیاز داریم، حتما مجلس بر دولت نظارت كند و حقوق معلولان را از آن ها مطالبه كند.»
یك گام به جلو و دو گام به عقب در دولت تدبیر و امید
مدیر كمپین حمایت از افراد دارای معلولیت با نقد دولت 8 ساله تدبیر و امید می گوید: «در این دولت قدم هایی كه برداشته شده، یك قدم به جلو و دو قدم به عقب بوده است. در مجموع عقب گرد داشته ایم.لایحه حمایت از حقوق معلولان، 63 ماده بود، ولی این دولت سال 94 این لایحه را دو قسمت كرد، یك بخش را به اسم مصوبه بیرون داد و بخش دیگر را لایحه كرد. آن بخش مصوبه، 28 ماده بود كه در شهریور 94 در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید ولی هیچ بندی از آن اجرایی نشد، با این كه دست خود دولت بود. از سوی دیگر این قانون هم نواقص خودش را داشت و یكسری تعهدات را دولت قبول نمی كرد و این لایحه را داد و قانون هم كه تصویب شد، دولت در یكی از آیین نامه های مواد اجرایی، همان تصویب نامه را لغو كرد، یعنی بعد از 5-4 سال كه از این تصویب نامه می گذشت و ما اجرای آن را مطالبه می كردیم، دولت در یك حركت غیرمنطقی این تصویب نامه را حذف كرد. لایحه دو شقه شد و نصفی از آن را اجرایی نكردند و خودشان هم لغو كردند. بعد از تصویب هم مواد ارجاع نشده این قانون زیاد بود و مهم ترینش همان گزارشی است كه اشاره كردم. بنابراین یك گام به جلو و دو گام به عقب رفته اند اما در مجموع این قانونی كه هست مثبت بوده و امیدواریم در دولت آینده، نواقص برطرف شود و تغییر و تحولی در نگرش به معلولیت و احترام به حقوق این افراد را شاهد باشیم.»
بیكاری معلولان و صندوق فرصت های شغلی كه شروع به كار نكرده است
بیكاری، یكی دیگر از مهم ترین مشكلات معلولان است كه در دولت گذشته این مسئله تشدید شده و «مروتی» تأكید می كند: «از یك میلیون و 800 هزار نفر معلولی كه تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، بیشتر از یك میلیون نفر این ها بیكارند و آمار وحشتناكی است كه نسبت به سایر اقشار، 4 تا 5 برابر بیكارترند و دوران كرونا هم این بیكاری را مضاعف كرد، چون در حال حاضر آن هایی كه پیش از كرونا به دستفروشی و سایر مشاغل اشتغال داشتند، بیكار شده اند و تحت حمایت هم قرار نگرفته اند. بحث اشتغال، معضل بزرگی است و اگر دولت آینده با نگاه مثبت، نسبت به ایجاد اشتغال پایدار اقدام كند، بخشی از هزینه های دولت را كاهش می دهد و افراد معلول وقتی توانمند شوند، دیگر برای دریافت وسایل توانبخشی درخواست نمی دهند و یا بیمه و غیره نمی خواهند و مستقل می شوند و قادر به تهیه لوازم توانبخشی اند؛ اما در 8 سال گذشته، سیاست اشتغال برای افراد دارای معلولیت، سیاست قابل دفاعی نیست. در حال حاضر دولت به معلولان با درصد كم وام می دهد كه مهارت فنی كسب كنند. این وام اكنون، 50 میلیون تومان شده است. اگر قرار بود با این میزان شغل پایدار ایجاد شود، این همه بیكار نداشتیم. از طرفی افراد برای پیدا كردن ضامن هم دچار مشكل اند و در ماده 10 قانون حمایت از حقوق معلولان كه سه سال پیش تصویب شده، صندوق فرصت های شغلی را داشتیم و قرار بود از طریق بودجه ای كه اختصاص می دهند، تسهیلات ارزان و سریعی به افراد دارای معلولیت بدهند و از آن طرف ضمانتش را آسان كنند، یعنی افراد از طریق یارانه و مستمری ای كه از بهزیستی می گیرند، بتوانند ضمانت وام های خوداشتغالی را فراهم كنند كه هنوز كه هنوز است همان صندوق فرصت های شغلی هم شروع به كار نكرده و این بحران عجیبی است و دولت آینده باید به این امور اهتمام بورزد.»
دولت آینده بدون ما، هرگز برای ما تصمیم نگیرد
مدیر كمپین حمایت از افراد دارای معلولیت، نقدی هم به سهمیه 3 درصدی استخدام معلولان دارد و می گوید: «به این سهمیه عمل شده اما نه به صورت كامل و شاید حدود یك تا یك و نیم درصد اجرایی شده باشد. ما مشكلات فراوانی در بحث استخدامی ها داریم و در جلسات این بحث مطرح شده اما هنوز پاسخی از این جلسات دریافت نكرده ایم. سازمان امور اداری استخدامی رویكرد كاملی در جذب افراد دارای معلولیت ندارد و اسنادی داریم كه نشان می دهد وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت، افرادی را به دلیل معلولیت نپذیرفته اند؛ حتی به صورت سلیقه ای عمل كرده اند، بدین معنا كه در یك استانی قبول كرده اند اما در استان دیگری فرد معلول را نپذیرفته اند، با این كه صاحب رتبه های علمی بالایی بوده اند و نمرات كاملی آورده اند و می توانستند افراد بسیار موفقی باشند. در همین آموزش و پرورش با این كه دچار كمبود آموزگار است ولی افراد معلول را برای این حرفه قبول نمی كنند و به كار گرفتن معلولان را برای كودكان بدآموزی می دانند. در صورتی كه حوزه آموزش و پرورش یكی از متولیان آموزش و فرهنگ كشور است، اما نه تنها معلولان را به خدمت نمی گیرد بلكه یك خط در رابطه با معلولیت در كتاب های درسی موجود نیست و در مدارس درباره معلولیت هیچ صحبتی نمی كنند و دانش آموزان با این مسئله بیگانه اند، حال آنكه آموزش و پرورش می تواند نقش پررنگی در ارتقای فرهنگ جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت داشته باشد. یكی از مطالبات تشكل های معلولان از دولت آینده این است كه بدون ما، هرگز برای ما تصمیم نگیرید. حرف هایمان را بشنوند و بعد به جای شعار، عمل كنند. برهمین اساس نظرخواهی از تشكل ها بسیار مهم است و مشكلات جامعه معلولان وقتی حل می شود كه دولت آینده و یا دولت ها نگاه مثبتی به مقوله معلولان داشته باشند و حقوقشان را با سایرین برابر ببینند؛ حتی اگر تغییر نگاه مثبت هم قرار نیست اتفاق بیفتد، همین حق وحقوقی كه در قانون دارند را لحاظ كنند.»
از صورت مسئله معلولیت آماری نداریم
مروتی در پاسخ به این پرسش كه مشكلات جامعه معلولان چه هنگامی تمام می شود، توضیح می دهد: «مشكلات این جامعه تمام شدنی نیست و ما هنوز در گام اول مانده ایم. فكر كنید كه ایده آل ما كنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت است كه بخش كمی از 53 ماده این كنوانسیون، اجرایی شده است و زمین تا آسمان با آن چیزی كه ما می بینیم فرق دارد و نحوه اجرای قانون و نگرش ها در این زمینه اهمیت دارد و اگر معلولیت برای مسئولان مهم باشد، به فكر زیرساخت ها و ایجاد اشتغال و قوانین و مقررات می افتند و وضعیت هم رو به بهبودی می رود و آنچه برای ما بسیار مهم بوده، این است كه بدانیم در این مسیر حركت می كنیم اما این مسئله را شاهد نیستیم. به عنوان مثال صداوسیما باید 5 ساعت درباره مشكلات و توانمندی های افراد دارای معلولیت برنامه پخش كند و حتی در سریال ها و برنامه ها نمی بینیم از مترجم ناشنوایان استفاده كنند. بنابراین وقتی مشكلات جامعه معلولان تمام می شود كه گام های اولیه را برداریم. ما هنوز تعداد درست افراد دارای معلولیت را نمی دانیم و یا معلولانی داریم كه در آمار قرار ندارند و تحت پوشش بهزیستی نیستند و مبنای ما همان یك میلیون و 700 تا 800 هزارنفری است كه تحت پوشش سازمان اند. وقتی از یك صورت مسئله ای به اسم معلولیت، آماری نداشته باشیم، نمی توانیم برنامه ای را برای آن ها اجرایی كنیم. وقتی آمار واقعی موجود نباشد، به این معناست كه مسئولان بالادستی به دنبال پنهان كردن معلولان هستند و این را هم دولت سیزدهم باید مدنظر داشته باشد.»
فروش وسایل توانبخشی برای گذران زندگی
مدیر كمپین حمایت از افراد دارای معلولیت از میزان مستمری به عنوان دیگر مطالبه جامعه از دولت بعد یاد كرده و تشریح می كند: «این گلایه و انتقاد ماست كه چرا به حقوق معلولان بی توجهی می شود. همواره اعتراض هایی نسبت به پایین بودن حقوق و مزایای معلمان و كارگران صورت می گیرد اما هزینه هایی كه معلولیت بر افراد می گذارد، چندین برابر زندگی یك كارگر است. بی تردید كارگر نیازی به تهیه و تأمین لوازم توانبخشی با قیمت های روزافزون ندارد، نیازی به ویلچر 30 میلیون تومانی ندارد و نیاز به عصا و بریس ندارد و نیازی به گفتاردرمانی كه هر 45 دقیقه، 80،70 تا 100 هزار تومان است ندارد. از آن طرف كارگر می تواند با مترو و اتوبوس تردد كند، اما به خاطر این كه كشور ما زیرساخت های مناسبی ندارد، معلول نمی تواند از حمل ونقل عمومی استفاده كند و ناچار است برای تردد در سطح شهر از تاكسی های اینترنتی استفاده كند كه هزینه های گزافی را به معلول تحمیل می كند اما زندگی سایر اقشار هزینه های این چنینی را ندارد. سوای این ها، ما بیمه درمانی و بیمه سلامت داریم كه این بیمه ها را فقط مراكز دولتی می پذیرند، یعنی نه داروخانه های بیرون و نه كلینیك های خصوصی، این بیمه را نمی پذیرند و به عنوان مثال، بیمار نخاعی كه دچار زخم بستر می شود، بیمارستان های دولتی او را پذیرش نمی كنند و می گویند هزینه عمل این فرد برای ما بالاست و بیمه این پول را نمی دهد و یا به آن ها دیروقت می دهند تا فرد به ناچار، راهی بیمارستان خصوصی شود و برای یك زخم بستر باید 30 تا 40 میلیون تومان هزینه كند، البته برای كسی كه قادر باشد این هزینه را تأمین كند. وقتی بهزیستی فقط 500 هزار تومان تا یك میلیون تومان برای درمان فرد معلول اختصاص می دهد، یعنی دولت ها به معلولان بی توجه اند و اصلا به این موضوع نمی اندیشند كه اگر حداقل دستمزد را هم برای مستمری این اقشار در نظر بگیرند، بازهم كم است. من در اخبار شنیده ام كه خط فقر، 7- 6 میلیون تومان است و هزینه سبد خانوار یك كارگر با سرپرستی دو نفر دیگر، نزدیك به 7-6 میلیون است و تصور كنید كه بدون هزینه هایی كه بر زندگی معلولان تحمیل می شود، تا به این حد خرج و مخارج و هزینه ها زیاد است، آن گاه یك معلول 350 هزار تومان مستمری می گیرد و با این پول باید تمام هزینه هایش را پوشش بدهد و یكی از انتقادات ما بر سر همین مسئله است كه معلولان رها شده اند و نمی توانند به دلایل محیطی و ترددی مثل كارگران و بازنشستگان و معلمان اعتراض كنند و ناچارند برای رفع مشكلات به خیریه ها روی بیاورند و از سوی دیگر، ما معلولان زیادی داشته ایم كه در دوران كرونا، وسایل توانبخشی خود را فروخته اند تا بتوانند هزینه های زندگی شان را برای مدتی تأمین كنند و این موضوع بسیار ناراحت كننده است. ما معلولان دستفروشی داشته ایم كه بعد از كرونا، شغل خود را از دست داده اند و ویلچر خود را فروخته اند تا به زخم زندگی شان بزنند، اما ویلچر برای معلول، حكم عصای دست را دارد و كرونا بیشتر از همه، به معلولان آسیب زد و ما هنوز باسیاست های 20 تا 30 سال پیش روبه رو هستیم و می گویند از خیریه برای معلولان پول جمع آوری كنیم، درحالی كه ما با این نگاه ترحم برانگیز و صدقه پروری مشكل داریم و ای كاش دولت آینده واقعا به این مسائل رسیدگی كند.»