«در سال 1430 از هر 10 نفر ایرانی چهار نفر سالمند هستند!» این آمار از دو منظر نگران كننده و البته قابل تأمل و بررسی است؛ نخست آنكه باید برای دغدغه های جمعیتی چهار دهه بعد فكری كرد و دوم از هم اكنون باید برای زندگی بهتر سالمندان فردا چاره ای اندیشید.

سالمندی همواره با دغدغه هایی همچون ضعف قوای جسمانی، تنهایی، از كار افتادگی، معلولیت، بیماری و احتمالاً بی سرپرستی و فقر و تنگدستی همراه بوده است. این گونه مسائل هزینه های اجتناب ناپذیر بسیاری را بر دوش خانواده ها و جامعه تحمیل می كند. به همین دلیل است كه كارشناسان بر ضرورت سرمایه گذاری جدی در این خصوص تأكید می كنند.

حسام الدین علامه؛ رئیس شورای سالمندی كشور در گفت و گو با ما با اشاره به تحولات جمعیتی كشور به چالش های پیش روی سالمندی و راه های برون رفت از آن اشاره كرده است.

دغدغه و چالش های سالمندی با توجه به تحولات جمعیتی كشور ما چقدر جدی است؟

سال 1398 جمعیت بالای 60 ساله ها از 10 درصد عبور كرد. این در حالی است كه در سال 1355 جمعیت سالمندی ایران 5 درصد بوده، یعنی 43 سال طول كشیده تا این جمعیت به 10 درصد برسد. اما در یكی از منحصر به فرد ترین و سریع ترین شتاب های جمعیت سالمندی در جهان طی 22 سال یعنی از سال 1398 تا سال 1420 جمعیت سالمندان به 20 درصد می رسد و پس از آن هم این شتاب بیشتر شده و در محدوده سال های 1430 تا 1435 تعداد سالمندان ما از یك سوم جمعیت كشور عبور می كند.

رشد جمعیت سالمندی كشورها از 10 تا 20 درصد یكی از شاخص های ارزیابی سرعت سالمندی در جهان است؛ در آمریكا 70 سال، در سوئد 90 و در فرانسه 120 سال طول كشیده تا جمعیت سالمندی آن ها از 10 درصد به 20 درصد برسد. بنابراین، اینكه كشور ما در دو دهه این روند را طی كرده و پس از آن در كمتر از 15 سال به 33 درصد می رسد، نشان دهنده یك بحران بزرگ است كه پیش روی ما قرار می گیرد.

البته اگر به تغییرات ویژگی های این جمعیت سالمندی، در گذشته، اكنون و آینده توجه كنیم اهمیت این بحران بیشتر می شود. سالمندان امروز در خانواده هایی زندگی می كنند كه به طور متوسط چهار تا پنج فرزند از آن ها نگهداری می كنند و امروز 80 هزار سالمند تجرد قطعی داریم كه هرگز ازدواج نكرده اند و در مراكز نگهداری از سالمندان زندگی می كنند، درحالی كه اكنون بیش از 5/1 میلیون نفر در سن 40 تا 60 سالگی هستند كه ازدواج نكرده اند و پیش بینی می شود دست كم دو سوم این جمعیت ازدواج نكنند و حداقل یك میلیون نفر آن ها با همین وضعیت وارد دوره سالمندی می شوند، ضمن آنكه آمار طلاق در دوران میانسالی رو به افزایش است و افراد طلاق گرفته به ویژه در گروه بانوان به دلیل مسائل فرهنگی امكان ازدواج دوباره ندارند. بنابراین اگر سالمندانی كه همسرشان را از دست داده و سالمندانی را كه در میانسالی طلاق گرفته اند به آمار سالمندان تجرد قطعی اضافه كنیم، به صورت وحشتناكی آمار سالمندان تنها در سال های آینده بیشتر خواهد شد. در حال حاضر بیش از 2 میلیون سالمند تنها در كشور وجود دارد كه بیش از سه چهارم آن ها خانم هستند، در آینده كه جمعیت سالمندان به 20 و سپس 30 درصد می رسد و آمار سالمندان تنها نیز بیشتر می شود، پدیده سالمندی تنها یكی از مشكلات پیش روی كشور خواهد بود به ویژه آنكه امروز 0.2 درصد سالمندان در مراكز اقامتی زیر پوشش بهزیستی و 97/99 درصد آن ها در خانه و خانواده زندگی می كنند. حال این پرسش مطرح است آیا سیستم بیمه مراقبت طولانی مدت و سیستم نیازسنجی و دریافت اطلاعات لازم برای طبقه بندی نیازهای سالمندان به مراقبان غیررسمی و سرویس های در منزل فراهم شده است؟ آیا مدل حمایتی داوطلبانه مثل بانك زمان و خدمات داوطلبانه ای كه امروزه در بسیاری از كشورهای توسعه یافته تعریف شده، در كشور ما به عنوان یك مدل بومی شده وجود دارد؟ متأسفانه ما هیچ بستری برای یك نظام مراقبت غیررسمی حمایتی و داوطلبانه از سالمندان در منزل و جامعه نداریم، ضمن آنكه بسترهای لازم برای مشاركت اجتماعی سالمندان در امور محله و جامعه وجود ندارد و مدلی برای استفاده از سالمندان به عنوان سود جمعیتی دوم یعنی استفاده از سرمایه اندوخته شده نقدی و تجارب اكتسابی سالمندان برای كارآفرینی، بازارچه ها، اقتصاد خانوادگی، فامیلی و محله ای نداریم.

در سال های گذشته چقدر در مورد بحران سالمندی هشدار داده شده بود و چه كاری در این خصوص انجام شده است؟

قانون سوم توسعه، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی را مكلف كرده بود برای بیماران مزمن روانی و سالمندان برنامه جامعی تهیه كند. آن زمان به دلیل اینكه سالمندان در كنار بیماران مزمن روانی بودند، این تكلیف در حوزه سلامت و افراد آسیب پذیر مورد توجه قرار گرفت، بنابراین وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی مسئولیت پیدا كردند.

حالا ما نیاز به بازآرایی ساختاری در حوزه سالمندی داریم. قانونی كه 20 سال پیش یعنی زمانی كه جمعیت سالمندی ما بسیار محدود بوده، به تصویب رسیده، پاسخگوی موج سریع سالمندی نیست. واقعیت این است كه در سال های گذشته عزم ملی و تصمیم سران قوا برای ورود به زیرساخت های سالمندی، بسترسازی و ساختارگرایی متناسب با جمعیت سالمند كشور نبوده، بنابراین اگر بپرسیم چرا این مهم اتفاق نیفتاده باید گفت در پنج دولت گذشته هیچ گاه جلسه شورای ملی سالمندان كه بر اساس قانون مصوب سال 83 قرار بوده هر 6 ماه یك بار با حضور رئیس جمهور برگزار شود، تشكیل نشده، ضمن آنكه باید هر سه ماه جلسه ای با وزرا و یا معاونان آن ها با ریاست وزیر رفاه برگزار شود كه در این 17 سال فقط 10 جلسه برگزار شده و فقط در یكی از جلسات تعدادی از معاونان وزرا حضور داشته اند.

بنابراین موضوع سالمندی كه موضوعی بین بخشی و فرابخشی تعریف شده متولی لازم چه در سطح سیاست گذاری، چه در عرصه برنامه ریزی و اجرا و چه در سطح ملی ندارد؛ ضرورت دارد ابتدا وزارت خانواده، جمعیت و امور رفاهی و اجتماعی برای ساماندهی مسائل سالمندان تشكیل شود و در ذیل این وزارتخانه نیاز به تشكیل سازمان ملی سالمندان كشور داریم تا بتواند امور بین بخشی و فرابخشی سالمندی را تولیت كند و وظیفه هماهنگی با سایر دستگاه هایی كه در حوزه سالمندی مسئولیت دارند را عهده دار شود و مجلس نیز بتواند بر عملكرد این سازمان نظارت داشته باشد و تكالیف قانونی را بازخواست نماید. در حوزه قوانین نیز نیازمند تصویب لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان هستیم و باید سند ملی سالمندان كه سال گذشته به تصویب شورای ملی سالمندان رسیده به تصویب برسد، همچنین در برنامه هفتم توسعه فصل مشخصی به موضوع سالمندی اختصاص داده شود تا یك نوع بازآرایی در ساختار های اجرایی، سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه اجرایی سالمندی شكل گیرد.

افرون بر این ضرورت دارد تأمین منابع مالی پایدار برای حمایت از برنامه های حوزه سالمندی به وجود بیاید زیرا بدون بودجه مناسب تهیه برنامه های اولویت مند، ایجاد زیرساخت ها و بسترسازی برای مواجهه با بحران سالمندی امكان پذیر نیست و در حد یك شعار باقی خواهد ماند.

در حال حاضر نظام های بیمه ای چقدر پاسخگوی نیاز سالمندان هستند؟

متأسفانه مستمری سالمندان در كشور ما وجود ندارد، البته مستمری بسیار ناچیزی برای سالمندان و افراد زیر پوشش بهزیستی و كمیته امداد وجود دارد؛ در بیشتر كشور های توسعه یافته سالمندانی كه از كارافتاده می شوند مستمری برای آن ها در نظر گرفته می شود، اما متأسفانه در كشور ما این حمایت ها برای افرادی كه زیر پوشش بیمه و حقوق بازنشستگی نبوده اند وجود ندارد.

متأسفانه اكنون صندوق های بازنشستگی درحال ورشكستگی هستند و سن بازنشستگی در بیمه خدمات اجتماعی حدود 52 سال و در بیمه رسمی كارمندان دولت حدود 55 سال است، در حالی كه میزان امید به زندگی از سال 1355 كه حدود 57 سال بود، حالا به 75 سال رسیده و به طور حتم امید به زندگی برای فردی كه به 50 سالگی می رسد بیش از 80 سال است و صندوق های بازنشستگی باید چیزی حدود 30 سال فرد بازنشسته را زیر پوشش قرار دهند؛ این مسئله نیازمند تقویت بیمه و صندوق های بازنشستگی است و باید توان اقتصادی صندوق های بازنشستگی افزایش یابد تا بتوانند هزینه های واقعی زندگی سالمندان را پوشش دهند زیرا هم اكنون كه سالمندان 10 درصد جمعیت كشور را تشكیل می دهند این صندوق ها وضعیت قابل قبولی ندارند، چه برسد به 20 و 30 سال آینده كه یك سوم جمعیت كشور سالمندان خواهند بود.

آیا ایجاد سازمان ملی سالمندان بهترین راهكار در این زمینه است؟

خیر. با آنكه ایجاد شورای ملی سالمندان ضروری است، ما برای یك سالمندی فعال و سالم نیازمند مشاركت اجتماعی و توانمندسازی آن ها هستیم كه باید در رأس همه این موارد خود مراقبتی را به سالمندان تعلیم دهیم، سپس خدمات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی را برای آن ها فراهم كنیم.

علاوه بر این ضرورت دارد شبكه سمن های سالمندی محله محور مبتنی بر توسعه پایدار تشكیل شود تا كار سالمندان به گروه های داوطلب علاقه مند به امور اجتماعی و توسعه ای و خود سالمندان واگذار شود و آن ها به خدمات دستگاه های دولتی نظیر خدمات حمایتی سازمان بهزیستی، كمیته امداد، حوزه سلامت خانه های بهداشت و خدمات رفاهی وزارت رفاه و... متصل شوند، به این ترتیب توسعه محله محور رونق پیدا می كند و بستر مشاركت اجتماعی سالمندان فراهم می شود. اگر تصور كنیم تشكیل سازمان ملی سالمندان به تنهایی مشكل گشا خواهد بود كاملاً اشتباه است.

مشكلات با تشكیل یك شورای سالمندی كه اهتمام كافی ندارد به جایی نخواهد رسید. ما نیازمند عزم ملی، عزم قوای سه گانه به ویژه هیئت دولت و شخص رئیس جمهور و همچنین شوراهای شهر و روستا و شهرداری ها به عنوان اصلی ترین تولیت خدمت رسانی به سالمندان هستیم و باید با الگوبرداری از سایر كشورها فرهنگ افزایش جمعیت و تسهیل كار و تحصیل مادران را فراهم كنیم.