رئیس سازمان پزشكی قانونی:
استفاده از داده های پزشكی قانونی موجب ارتقای نظام سلامت می شود عباس مسجدی در مراسم امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی گفت: اگر پژوهشگران از داده های پزشكی قانونی در طرح های خود استفاده كنند نقش مهمی در ارتقای نظام سلامت كشور خواهند داشت.

اعتمادآنلاین| رییس سازمان پزشكی قانونی گفت: در پزشكی قانونی داده های پژوهشی فراوانی وجود دارد كه اگر پژوهشگران از این داده ها در طرح های خود استفاده كنند نقش مهمی در ارتقای نظام سلامت كشور خواهند داشت.

به گزارش فارس، عباس مسجدی در مراسم امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی گفت: سازمان پزشكی قانونی با مجموعه دانشگاه های علوم پزشكی ارتباط تنگاتنگی دارد اما دانشگاه علوم توانبخشی به دلیل حوزه فعالیت ها و مأموریت های خاص آن بسیار مورد توجه و ارتباط آن با سازمان نزدیك تر و مؤثرتر است.

وی با اشاره به اطلاعات منحصر به فرد سازمان برای استفاده پژوهشگران و محققان افزود: سازمان پزشكی قانونی كشور یك دانشگاه بزرگ به وسعت 400 شهرستان در كشور است كه اطلاعات موجود در آن می تواند خوراك تحقیقاتی برای پژوهشگران و دانشجویان باشد.

مسجدی با اشاره به فعالیت سازمان در حوزه های فنی و تخصصی افزود: سازمان پزشكی قانونی كشور از آنجا كه مجموعه ای علمی و تخصصی است، بر اساس قانون، علاوه بر وظایف تخصصی و كارشناسی، وظایف آموزشی و پژوهشی نیز بر عهده دارد كه سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان در این حوزه تعریف شده است.

وی ادامه داد: پزشكی قانونی تنها سازمان در مجموعه قوه قضائیه است كه اعضای هیأت علمی و مركز تحقیقات دارد و همین امر در كنار مأموریت ها و وظایف آن نشاندهنده جایگاه ویژه پزشكی قانونی در مجموعه قضائی كشور است.

رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور با بیان اینكه در گذشته نظرات پزشكی قانونی تنها نظر مشورتی برای محاكم قضائی محسوب می شد، اظهار داشت: برخلاف گذشته و به دلیل پیشرفت ها و توسعه قابل توجه فعالیت ها و خدمات پزشكی قانونی، امروز نظرات كارشناسان این سازمان جز لاینفك پرونده های قضائی است به نحوی كه سالانه یك سوم پرونده های قضائی برای اظهار نظر كارشناسی به پزشكی قانونی ارجاع می شود.

وی با بیان اینكه كار سازمان پزشكی قانونی اقدام كارشناسی و اظهار نظر تخصصی برای محاكم قضائی در صدور رأی عادلانه است، تصریح كرد: پزشكی قانونی با رشد علمی مناسب توانسته در دستگاه قضائی جایگاه خود را تثبیت كند و متناسب با حجم و پیچیدگی پرونده ها منطبق با دانش و علوم روز دنیا حركت كرده و نظر كارشناسی دهد.

مسجدی ادامه داد: از پرونده های ارجاعی به سازمان پزشكی قانونی بخش عمده ای مربوط به حوزه معاینات بالینی است كه از این تعداد نیز حدود 40 درصد در حوزه تصادفات و 40 درصد نیز به مصدومین نزاع اختصاص دارد و مابقی به سایر موارد از جمله حوزه های روان پزشكی و موضوعات مرتبط با علوم توانبخشی مربوط می شود.

وی حوزه آزمایشگاه را از دیگر بخش های تخصصی سازمان عنوان كرد و گفت: آزمایشگاه های پزشكی قانونی از تجهیزات روز دنیا برخورد دار است و ظرفیت های خوب دانشگاه توانبخشی می تواند زمینه همكاری مناسبی بین این دو بخش فراهم كند.

رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور همچنین با اشاره به بررسی سالانه حدود 70 هزار پرونده در بخش تشریح افزود: حوزه تشریح با وجود آنكه حجم كمی از فعالیت های سازمان را در برمی گیرد اما یكی از مهم ترین بخش های سازمان به لحاظ تعیین علت فوت و تعیین تكلیف بسیاری از پرونده های جنایی است كه جایگاه ویژه ای در احقاق حقوق افراد دارد.

وی به فعالیت های حوزه كمیسیون های تخصصی نیز اشاره و تصریح كرد: در بخش كمیسیون ها بخش قابل توجهی از خدمات به حوزه قصور پزشكی و خطاهای پزشكی مربوط می شود و حدود 50 درصد فعالیت های این بخش رسیدگی به پرونده های قصور پزشكی است.

مسجدی گفت: علاوه بر كارشناسان خبره و توانمند سازمان، پزشكی قانونی در برگزاری جلسات كمیسیون های پزشكی از مشورت و همكاری بیش از چهار هزار عضو هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشكی كه همگی از افراد متدین و متعهد جامعه پزشكی هستند نیز برخوردار است.

به گفته وی كمیسیون های پزشكی قانونی با شناسایی موارد قصور به ویژه در رشته ها و نمونه هایی كه همواره در آمارها بیشترین تعداد قصور را دارند، می تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد به شرط آنكه این موارد در بخش های آموزشی از جمله تربیت دستیاران تخصصی به كار گرفته شود تا از تكرار آن جلوگیری به عمل آید.

وی همچنین اظهار داشت: پزشكی قانونی سازمانی خدمت رسان با فعالیت های علمی، تخصصی و آموزشی و پژوهشی است اما تنها با یك سوم نیروی انسانی مورد نیاز در حال ارائه خدمت به مردم است به همین دلیل كاركنان ما و از جمله پزشكان سازمان 2.5 برابر پزشكان وزارت بهداشت در حال خدمت هستند و در مواردی حتی امكان و یا فرصت اخذ مرخصی هم ندارند.

رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور در ادامه به فعالیت های مركز تحقیقات پزشكی قانونی اشاره كرد و افزود: مركز تحقیقات پزشكی قانونی مجموعه ای فعال و علمی است كه در طول سال های فعالیت خود اقدامات قابل توجهی در جهت توسعه خدمات علمی سازمان داشته كه از آن جمله می توان به مجموعه مهارت آموزی و برگزاری جشنواره كارآفرینی اشاره كرد.

وی ادامه داد: اما یكی از مهم ترین فعالیت های مركز تحقیقات، ساخت كیت های ژنتیك بود كه به دلیل اعمال تحریم ها و در شرایط كرونایی تهیه و تأمین آن برای آزمایشگاه های پزشكی قانونی با مشكلاتی همراه بود، اما با تلاش مركز تحقیقات و با همت و همكاری نخبگان جوان كشور علی رغم پیام های مأیوس كننده ای كه از اطراف به ما می رسید، قدم های مؤثری در تولید كیت های ژنتیك برداشته شد كه در تعیین تكلیف پرونده های ابوت، تابعیت و تعیین هویت بسیار مهم است.

مسجدی با اشاره به گرانی دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده در پزشكی قانونی و افزایش قیمت قابل توجه آنها طی سال های اخیر نیز افزود: مركز تحقیقات در حوزه ساخت و تولید دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی نیز اقدامات و برنامه های قابل توجه و مؤثری داشته كه نهایی شدن آن به رفع بسیاری مشكلات كمك خواهد كرد.

وی در پایان با تأكید مجدد بر فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی سازمان، امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی را از اتفاقات خوب و مؤثر دانست و گفت: امضای این تفاهم نامه نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد بلكه با توجه به زمینه های فراوان همكاری های مشترك باید به سرعت و با تشكیل كمیته ای مشترك از هر دو بخش وارد مرحله اجرایی شود.

از ارتباط دوسویه با پزشكی قانونی به شدت استقبال می كنم

در این مراسم همچنین دكتر حمیدرضا خان كه رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با اشاره به گستره فعالیت ها و نوع خدمات پزشكی قانونی گفت: دانشگاه علوم توانبخشی از ارتباط دوسویه با سازمان پزشكی قانونی كشور به شدت استقبال می كند و آماده همكاری در زمینه های مختلف و مشترك كاری است.

وی افزود: پزشكی قانونی وظایف بسیار خطیری برعهده دارد كه ارتباط آن با دانشگاه فواید زیادی به همراه خواهد داشت از جمله استفاده دانشجویان از اطلاعات موجود در این سازمان برای تهیه پایان نامه با رعایت اصل محرمانگی است كه نتایج آن می تواند در بسیاری مطالعات و تصمیم گیری های حوزه سلامت مفید باشد.

وی با تأكید بر لزوم اصلاح نظام آموزشی خاطرنشان كرد: ارتباط با سازمان های خدمات رسان از جمله سازمان پزشكی قانونی كشور همواره از خواسته ها و افتخارات دانشگاه بوده است و امیدواریم با تبادل تجربیات و همكاری در زمینه های گوناگون، زمینه ارتقا برای هر دو مجموعه فراهم شود.

خان كه با اشاره به ظرفیت ها و امكانات علمی مناسب و كامل موجود در دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه از اولویت ها و نیازهای پژوهشی اعلام شده از سوی پزشكی قانونی حمایت خواهد كرد و با همكاری همه جانبه برای به نتیجه رسیدن این طرح ها تلاش می كند و ظرفیت دانشگاه برای انجام طرح ها كاملاً در اختیار پزشكی قانونی قرار می گیرد.

همكاری دانشگاه و پزشكی قانونی به نشر فرهنگ پیشگیری كمك می كند

در ادامه مراسم امضای این تفاهم نامه دكتر علی حسینی رئیس مركز امور هیأت علمی وزارت بهداشت نیز با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه و همكاری دانشگاه و سازمان افزود: بسیاری از مسائل و دغدغه هایی كه از سوی سازمان پزشكی قانونی مطرح می شود، می تواند از جنبه های پیشگیرانه آن مورد پیگیری قرار گیرد از جمله در حوزه های حوادث و بلایا می توان رویكردهایی را تدوین كرد كه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی به نشر فرهنگ پیشگیری كمك كند.

وی تصریح كرد: بدون شك بسترهای مداخله ای كه از شواهد علمی گرفته می شود با تكیه بر اطلاعاتی كه سازمان پزشكی قانونی در اختیار دانشگاه قرار می دهد می تواند تولیدات ارزشمندی داشته باشد كه نتایج آن در بخش های مختلف كشور از جمله تصمیم گیری در حوزه سلامت بسیار ارزشمند است.