همشهری- مریم لطفی: ماجرای مجازات های سالب حیات یا همان اعدام برای كودكان زیر 18 سال، یكی از مهم ترین و در عین حال پرمناقشه ترین موضوعات اجتماعی در سالیان اخیر بوده است. اما حالا در روزهای گذشته خبر رسید كه معاونت زنان ریاست جمهوری اصلاحاتی را در مورد ماده 91قانون مجازات اسلامی كه به اعدام كودكان اشاره داشت اعمال كرده و لایحه «اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت كیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی» را به دولت ارسال كرده است؛ لایحه ای كه می تواند نویدبخش حذف اعدام كودكان مجرم باشد.

یك ماده و تفسیرهای متفاوت قضات از آن ایران در سال 1372 به كنوانسیون جهانی حقوق كودك پیوست. البته براساس ماده واحده ای به شرط نداشتن مغایرت مفاد آن سند با موازین شرعی و حقوق داخلی. مونیكا نادی، حقوقدان و فعال حقوق كودك در مورد روند اعدام كودكان در سال های گذشته به همشهری می گوید: «براساس شرع دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی بالغ می شوند و این سن تا سن كودكی كه 18 سال تعیین شده فاصله دارد. تا پیش از سال 92 اگر كودكان در سنین بلوغ مرتكب عملی می شدند كه مجازات آن سالب حیات بود، مانند سایر افراد محاكمه می شدند. درواقع زیر سن بلوغ فاقد محكومیت كیفری بود و بالای آن مسئولیت كیفری كامل داشت.»

او به تغییرات مهم قانونی كه از سال 92 در این باره رخ داد هم اشاره می كند: «از سال 92 طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی تغییراتی ایجاد شد. به این شكل كه هرگاه افراد بالغ كمتر از 18 سال ماهیت و حرمت جرم انجام شده را درك نكنند یا در رشد و كمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، اعدام نمی شوند و به سایر مجازات ها محكوم می شوند. دادگاه ها هم براساس تبصره همین ماده این اختیار را دارند كه برای تشخیص رشد و كمال عقلی این افراد، از پزشكی قانونی كمك بگیرند.»

نادی معتقد است با این حال، در عمل مراجع قضایی از ظرفیت هایی كه ماده 91 پیش بینی كرده است، به شیوه های متفاوتی استفاده می كنند؛ «چیزی كه مطلوب بود و هنوز هم هست، این است كه با توجه به فقدان رشد عقلی و درك كودك كه یك اصل و قاعده است، كلا مجازات های سالب حیات را برای كودكان محدود كنیم. ماده 91 می خواست كاری كند كه محدودیت های بیشتری ایجاد شود، اما در عمل شاهدیم مشكلاتی در اجرای این قانون وجود دارد؛ مثلا برخی از پرونده ها به پزشكی قانونی ارجاع می شوند و برخی دیگر نه.»

نادی می گوید: «دادگاه ها هم روندهای متفاوتی دارند. برخی دادگاه ها خودشان از فرد متهم به قتل سؤال می كنند كه آیا می دانستی قتل كار بدی است؟ طبعا در این دوره و زمانه حتی كودكان كم سن و سال هم می دانند قتل كار بدی است. اما مهم این است كه كودك در چه شرایطی مرتكب این كار شده است؛ بنابراین حسب مورد بسته به اینكه پرونده این افراد به كدام شعبه ارجاع شود، می تواند نتیجه بسیار متفاوتی داشته باشد.»

او معتقد است كه در قانون روی جزئیات كار نشده است؛ «متأسفانه كودكان زیر 18 سالی داریم كه مرتكب عمل مجرمانه زیر 18 سالگی شده اند و حتی با وجود اعمال مقررات ماده 91 باز هم ممكن است به مجازات های سالب حیات محكوم شوند و تنها اجرای حكم تا رسیدن به 18 سال كامل در مورد آنها متوقف می شود. بیشتر كودكانی كه مرتكب قتل می شوند، اغلب تحت تأثیر خشم آنی هستند و بدون برنامه ریزی مرتكب آن می شوند. بهتر است مجازاتی كه برای این افراد درنظر گرفته می شود، مجازاتی باشد كه هم درد خانواده زیان دیده یا قربانی را كاهش دهد و هم حسب شرایط این كودك تعیین شود.»

احتمال حذف اعدام چند روز پیش بود كه اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در نشست مشاوران وزرا و مدیران كل امور زنان استان ها از تنظیم و ارسال لایحه «اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت كیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی» به دولت خبر داد.

او در توضیحاتی گفت: «در این لایحه ماده 88 ، 89 و 91 قانون مجازات اسلامی اصلاح شده است. برای اصلاح ماده 88 ، 2 تفاوت قائل شدیم؛ یكی برای افراد 9 تا 12سال و دیگری برای افراد 15 تا 18 سال؛ به ویژه برای نوجوانان 9 تا 12 سال تدابیر امنیتی ویژه ای درنظر گرفته ایم؛ برای مثال خانواده را متعهد به انجام اموری نظیر كنترل كردن رفت وآمد كودك و نوجوان كردیم تا بتوانیم به نقطه خوبی از تعلیم و تربیت برسیم یا این كه 6 تا 180 ساعت خدمات عمومی برای این نوجوانان قرار داده ایم.»

اما موضوع بحث برانگیز در این میان، ماده 91 قانون مجازات اسلامی است كه با وجود اصلاحاتی كه در مورد آن اعمال شده، بنا به گفته های نادی همچنان محل بحث و ظن است. گرامی زادگان با توجه به لایحه «اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت كیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی» در مورد ماده 91 گفته است: «این لایحه حدود قصاص اعدام و قصاص را برداشته و اگر فرد زیر 18 سال مرتكب جرائم حدود و قصاص شود، برحسب مورد و با توجه به سن می توان تدابیر امنیتی ماده 88 و 89 را برایش قرار داد»؛ خبری كه امیدوارانه به نظر می رسد.

مونیكا نادی نیز با توجه توضیحات گرامی زادگان به همشهری می گوید: «فعلا متن این لایحه در دسترس نیست، اما مجازات سالب حیات با توجه به شرایط سنی و عقلی كودك مجازات متناسبی تلقی نمی شود و از این جهت بهتر است قاعده و اصل در ماده 91 تغییر كند. فعلا هم نمی دانیم كه اصلاحیه ای كه در معاونت زنان ریاست جمهوری برای این ماده تنظیم شده است چه سرنوشتی پیدا می كند، اما می دانیم كه در شرایط فعلی، اصلاح این ماده ضروری به نظر می رسد.»

ضرورت تعریف مجازات های جایگزین سیدحسن موسوی چلك، رئیس انجمن مددكاران اجتماعی نیز اعدام كودكان زیر 18سال را یكی از موضوعات حساسیت برانگیز می داند و دراین باره به همشهری می گوید: «در نظام قانونگذاری ایران، برای مرتكبان جرائم زیر 18 سال، سازوكار تامینی متفاوتی پیش بینی شده است كه همان كانون اصلاح و تربیت به جای زندان بزرگسالان است. حتی در صندوق حمایت از بزه دیدگان هم قانونگذار فضایی برای حمایت از كودكانی كه به هر دلیلی مرتكب بزهی می شدند، پیش بینی كرده بود. البته در اینجا بخشی از حمایت ها مالی بود، اما بازنگری قانون با این هدف كه اعدام كودكان زیر 18سال در هر شرایطی ممنوع شود، اقدامی ضروری است. این تصمیم هم حمایت های مردم و گروه های مرتبط ازجمله انجمن مددكاران اجتماعی ایران را به دنبال خواهد داشت و هم ایراداتی كه گاه در سطح جهانی از ما گرفته می شود را برطرف خواهد كرد.»

موسوی چلك در ادامه تأكید می كند: «استفاده از مجازات های جایگزین، بهترین اقدام در این زمینه خواهد بود، اما متأسفانه در ایران موضوع مجازات های جایگزین چندان نهادینه نشده است. مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است و مددكاران اجتماعی در این زمینه محوری ترین نقش را برعهده دارند. حتی در چند ماده قانونی مددكاران اجتماعی محور اجرا و نظارت مجازات جایگزین حبس هستند.»

موسوی چلك در این باره انتقاداتی هم دارد: «ممكن است برخی از قضات از ظرفیت مجازات جایگزین حبس استفاده كنند، اما نیاز است تا قوه قضاییه برای اجرایی شدن این موضوع توجه و هماهنگی های بیشتری انجام دهد. محل هایی كه مجازات جایگزین حبس در آنها اعمال می شود، بیشتر سازمان های اجتماعی و خدمات عمومی هستند. این موضوع مستلزم این است كه قوه قضاییه بتواند تعامل خوبی با این سازمان ها داشته باشد تا هم ظرفیت های سازمان های مرتبط را شناسایی كند و هم اگر نیاز بود كمك كند تا ظرفیت های جدیدی ایجاد شود. یك بخشی از این موضع به اعتماد سازمان های اجتماعی و ارائه دهنده خدمات عمومی به حوزه قضایی برمی گردد.»

رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران، خواسته ای هم از رئیس جدید قوه قضاییه دارد: «یكی از خواسته های ما از رئیس جدید قوه قضاییه این است كه موضوع مجازات جایگزین حبس و همچنین كاهش عناوین مجرمانه را در اولویت رسیدگی قرار دهد. موضوع كاهش عناوین مجرمانه هم می تواند این نگرانی ها را كمتر كند؛ حتی در حوزه كودكان هم در این مورد به بازنگری نیاز داریم.»

پرونده امید را برای كودكان نبندیم ناصر قاسم زاده، دبیر انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه، آموزش رفتار بازدارنده در جامعه را ضروری می داند و به همشهری می گوید: «رفتار بازدارنده یعنی اینكه افراد متناسب با سن و سال و شرایط رشدی كه در آن قرار دارند، متوجه شوند هر رفتاری كه به دیگری آسیب بزند و حقوقی را از شهروندان ضایع كند، مورد تنبیه واقع می شود. تنبیه هم به معنای بازدارندگی است.» او وضعیت سلامت روان كودكان مجرمی را كه در انتظار اعدام به سر می برند، شرح می دهد: «این كودكان شرایط بسیار بدی را تجربه می كنند. انسان به امید زنده است. اما وقتی كودكی زیر 18 سال، مرتكب جرائم سنگینی می شود، ما پرونده امیدواری به آینده را در ذهن این فرد می بندیم. او مدام در انتظار روزی است كه قرار است مجازات شود.

همه به صورت عادی یك روز می میریم، اما اگر تاریخ مرگمان را از پیش به ما اعلام كنند، زندگی برایمان تیره و تار می شود. حالا درنظر بگیرید به فردی در كودكی یا نوجوانی اعلام شود كه چند سال دیگر قرار است اعدام شود. طبیعتا او به اختلالات روحی، عاطفی و عصبی قابل توجهی دچار می شود.» او پیشنهاد می كند كه به جای مجازات اعدام، امتیازهایی از كودك مجرم سلب شود: «مثلا در بازه های زمانی 5 ساله فرد مورد نظارت قرار بگیرد و مثلا در یك دوره 10 ساله به تدریج به شرایط یك شهروند عادی در جامعه بازگردد. در جامعه به اقدامات ترمیمی و تنبیهی صحیحی نیاز داریم تا از بروز فراوانی جرایم سنگین توسط كودكان زیر 18 سال بكاهیم. باید با تصمیماتی كه اتخاذ می كنیم شرایط ایجاد جامعه سالم، با نشاط و به دور از آسیب های اجتماعی را به وجود بیاوریم.»