به گزارش خبرگزاری صداوسیما مركز قزوین، علی فولیان، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استان قزوین در جریان بازدید از مركز ملاقات ویژه فرزندان طلاق (مركز مهر خانواده) شهرستان قزوین، گفت: طلاق از جمله آسیب های جدی و گسترده و دارای آثار سوء است كه تبعات آن افراد زیادی از جمله والدین، خانواده زوج ها و فرزندان را متاثر خود می سازد.

وی افزود: در این میان شاید آسیب پذیرترین گروه، فرزندان باشند و كودكی كه به دلیل طلاق والدین از زندگی با پدر یا مادر، بستگان پدر یا مادری محروم می شود شرایط ویژه ای را تجربه می كند در حالی كه بستر اصلی رشد، تربیت و تعالی فرزندان، خانواده است و طلاق این بستر را از هم می پاشد.

فولیان با بیان اینكه اصل دهم قانون اساسی كشور خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی معرفی می كند، یادآور شد: سامان بخشیدن به بقایای خانواده پس از طلاق و حفظ برخی از كاركرد های آن می تواند یكی از مهمترین اقداماتی باشد كه جنبه پیشگیرانه آن بر كسی پوشیده نیست.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استان قزوین خاطرنشان كرد: بهبود شرایط زندگی فرزندان پس از طلاق امكان پذیر نیست مگر اینكه آنان از مهر و محبت پدر و مادر و ارتباط با بستگان نزدیك آنان بهره مند باشند كه این مساله خود را به صورت عملی و در ملاقات های پس از طلاق نشان می دهد.

به گفته این مقام قضایی، اصل سوم قانون اساسی كشور، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با تمامی مظاهر فساد و تباهی را از تكالیف دولت می داند و علاوه بر این، كودكان حاصل از طلاق به دلیل حق قانونی والدین برای ملاقات با فرزند در معرض تعارض بین والدین خود قرار گرفته كه در روابط عمومی شان دچار بن بست نیز می شوند.

فولیان تصریح كرد: این دسته از والدین مجبور به تبادل و تحویل فرزند خود در مراكز انتظامی بوده كه فضای كلانتری ها، به عنوان بستر برخورد مجرمان و كانون گردآوری انواع آسیب های اجتماعی، محل مناسبی برای این ملاقات و نظم بخشیدن به روابط زوج ها پس از طلاق نیست.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استان قزوین با اشاره به فعالیت 2 مركز ملاقات ویژه فرزندان طلاق در استان های قزوین و البرز گفت: افزایش سطح كیفی خدمات مشاوره و مددكاری به مراجعان یكی از مهمترین وظایف و رسالت های این نوع مراكز در راستای صیانت از حقوق اطفال و نوجوانان است و تمامی دستگاه های همكار باید در زمینه ساماندهی و ارایه هر چه بهتر خدمات این مراكز همكاری لازم را با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین به عمل آورند.