عكس تزئینی است به گزارش ایسنا، بالاخره پس از مدت ها كه كارشناسان بر تاسیس وزارتخانه ای برای رسیدگی به تمام امور مربوط به خانواده تاكید داشتند، چندی پیش طرح تشكیل «وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

حدود بیشت سال پیش بود كه نخستین زمزمه های تشكیل وزارتخانه ای برای خانواده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش رسید. هرچند این پیشنهاد در آن زمان نیز اما و اگرها و مخالفان و موافقان خود را داشت و در مقاطعی به باد فراموشی سپرده و در مقاطعی نظیر انتخابات ریاست جمهوری، صحبت از تشكیل آن اوج می گرفت؛ اما همواره اینطور به نظر می رسید كه برای ساماندهی به وضع فعلی مسائل حوزه زنان، جوانان و به طور كلی خانواده، ساختارهای موجود كارآمد نبوده و از این رو لزوم تشكیل یك وزارتخانه مجزا برای رسیدگی به مسائل آن احساس می شود.

در این میان گویا فرصت 20 ساله برای كار كارشناسی دقیق بر روی تشكیل این وزارتخانه كافی نبوده؛ چراكه درحالی طرحِ اخیر اعلام وصول شده در مجلس شورای اسلامی در پی ادغام معاونت امور زنان و خانواده با سازمان بهزیستی، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان اجتماعی وزارت كشور است كه می توان گفت عملا دغدغه ها و مسائل زنان و خانواده زیر بار سنگین مسئولیت سه نهاد و سازمان دیگر بالاخص بهزیستی ـ با وجود رسیدگی به معتادان، آسیب دیگان اجتماعی، متكدیان، معلولان، سالمندان و ... ـ له خواهد شد و دور از انتظار نیست.

در مقدمه و دلایل توجیهی این طرح آمده است كه علیرغم اهمیت نقش محوری و تعیین كننده خانواده و جوانان اما متولی مشخصی برای حوزه های اجتماعی و خانواده در كشور وجود ندارد و از سوی دیگر با ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی، اثرگذاری وزات ورزش و جوانان تحت الشعاع حوزه های متعدد ورزش و ترییت بدنی قرار گرفته است و با توجه به ضرورت ایجاد یك متولی واحد و مشخص برای حوزه های یاد شده، «وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» تشكیل می شود.

به موجب تصویب و قانونی شدن این طرح، سازمان بهزیستی، معاونت امور زنان و خانواده، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان اجتماعی وزارت كشور با یكدیگر ادغام شده و بدون توسعه تشكیلات و افزایش نیروی انسانی به «وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» تبدیل می شود. كلیه امكانات، اموال و نیروی انسانی در اختیار سازمانها و نهادهای مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می گیرد و دولت موظف است شرح وظایف این وزارتخانه را حداكثر ظرف مدت یكسال به مجلس ارائه دهد.

فروتن:

طرح مطرح شده با اهداف تشكیل وزارتخانه برای رفع مشكلات خانواده هم خوانی ندارد

دكتر سید كاظم فروتن، رئیس كلینیك سلامت خانواده دانشگاه شاهد و فعال حوزه خانواده، با بیان اینكه طرح تشكیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان در صدد ادغام چهار دستگاه شامل سازمان بهزیستی، معاونت جوانان وزارت ورزش، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان اجتماعی وزارت كشور است، به ایسنا گفت: در این طرح قید شده كه به دلیل اهمیت بحث خانواده باید وزارتخانه ای برای خانواده تشكیل شود و از مقابله با آسیب هایی نظیر حاشیه نشینی، سرقت، تكدی گری، كاهش نرخ جمعیت و باروری و ازدواج نام برده است.

این هیات علمی دانشگاه ادامه داد: نمایندگان ارائه كننده در دلایل توجیهی این طرح آورده اند كه ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی كار اشتباهی بوده است چراكه این دو سازمان با یكدیگر سنخیتی نداشته و اكنون با این طرح در پی اصلاح این اشكال هستند. حال آنكه تا زمانی كه به خانواده و جمعیت به عنوان معضلی كشوری نگاه نكنیم و درك و شناخت صحیحی ازموضوع خانواده نداشته باشیم، دچار مشكل خواهیم بود. برای نگاه كلی به مساله كشوری باید متوجه اجزای آن باشیم و ارتباط آن با دیگر اعضاء را بدانیم. اكنون نیز طرح مطرح شده با اهداف تشكیل وزارتخانه برای رفع مشكلات خانواده همخوانی ندارد.

ادغام بهزیستی در سه نهاد دیگر كار اشتباهی است

وی با انتقاد از ادغام سازمان بهزیستی با معاونت جوانان، معاونت زنان و خانواده و سازمان اجتماعی وزارت كشور در این طرح، گفت: تشكیل وزارتخانه ای برای تشكیل و استحكام خانواده هیچ ارتباطی به سازمان بهزیستی ندارد. بهزیستی ساختار مشخصی زیر نظر وزارت رفاه دارد و این ادغام كار اشتباهی است و حتی اگر سنخیتی هم در برخی وظایف آنها مشاهده شود، مانند چنین تشابهی در بسیاری وزارتخانه های دیگر نیز وجود دارد و تنها معطوف به سازمان بهزیستی نمی شود. یقینا در صورت ادغام سازمان بهزیستی با سایر دستگاه های نام برده شده برای تشكیل وزارت خانواده، توجه به مباحث مهم خانواده و جوانان فراموش خواهد شد چراكه رفع مشكلات سالمندان، افراد معتاد و بی سرپرست و معلولین آنقدر انرژی و توان وزارتخانه را به خود اختصاص خواهد داد كه ناخودآگاه نمی تواند به مباحث خانواده و جوانان بپردازد.

فروتن با بیان اینكه اولویت برنامه ریزی های كشور در حال حاضر باید به مباحث اقتصادی، خانواده و جمعیت معطوف شود، تصریح كرد: نباید به دو موضوع بسیار مهم و اضطراری فعلی كه همان جمعیت و خانواده و جوانان است تشكیلات دیگری اضافه كنیم چراكه با چنین اقدامی همین توان ضعیف فعلی آنها نیز متوقف می شود.

این فعال خانواده افزود: ما در حال حاضر با كاهش ازدواج، افزایش سن ازدواج، كاهش استحكام خانواده، افزایش طلاق و از همه خطرناك تر كاهش رشد جمعیت مواجهیم. وقتی به آمارها مراجعه می كنیم بیشتر متوجه اهمیت و حساسیت موضوع می شویم.

كاهش 36 درصدی «ازدواج» و 28 درصدی «طلاق» در فاصله سال های 90 تا 99

وی تصریح كرد: گزارش مركز آمار ایران نشان می دهد كه نسبت طلاق به ازدواج طی سال های 1390 تا 1399 از 16.3 به 32.9 افزایش داشته است. در سال 1390 تعداد 874 هزار و 702 نفر ازدواج ثبت شده داشته ایم در حالیكه در سال 1399 این رقم به 556 هزار و 731 نفر كاهش یافته است. براین اساس، ازدواج در ایران در فاصله 1390 تا 1399، بیش از 36 درصد كاهش یافته است. همچنین در رابطه با وضعیت طلاق در كشور آمار حاكی از آن است كه میزان طلاق در ایران از سال 1390 تا 1399 حدود 28 درصد افزایش داشته است. به عبارتی از 142 هزار و 841 نفر طلاق ثبت شده در سال 1390 به 183 هزار و 193 نفر در سال 1399 افزایش یافته است.

شاخص های جمعیتی كشور در وضعیت هشدار

فروتن در مورد وضعیت جمعیت در كشور نیز اظهار كرد: تمام شاخص های جمعیتی كشور در وضعیت هشدار قرار دارد و ركوردهای نگران كننده ای در این رابطه ثبت شده است به طوریكه نرخ رشد جمعیتی ایران حدود 0.6 درصد است و پیش بینی می شود حدود 10 تا 15 سال آینده، نرخ رشد جمعیت صفر درصد و سپس نرخ رشد منفی جمعیت را ثبت كنیم. در سال 1394 یك میلیون و 570 هزار تولد ثبت شده داشته ایم در حالیكه این میزان در سال 1399 به حدود یك میلیون تولد رسیده است كه با كاهش عدد 550 هزار تولد مواجه بوده ایم. وقتی ما نیروی جوان در كشور نداشته باشیم، طبیعتا نیروی كار كاهش پیدا می كند و آنوقت ما نیازمند نیروی كار خارجی خواهیم شد؛ تولید ناخالص ملی نیز كاهش و وابستگی ما به واردات افزایش می یابد و در نتیجه خروج ارز از كشور رشد بی سابقه ای خواهد یافت و كشور با تهدیدهای جدی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی مواجه خواهد شد.

با ادغام بهزیستی به بهانه توجه به خانواده و جوانان بشدت مخالفیم

رئیس كلینیك سلامت خانواده دانشگاه شاهد، ادامه داد: به علت عدم آینده نگری و نداشتن برنامه و متولی خاص در دو حوزه خانواده و جمعیت، به حد كافی زمان را از دست داده ایم و نباید تجربه ناموفق ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان را به نوعی دیگر مجددا تجربه كنیم. اگر صاحبان امر در صددند سازمان بهزیستی تبدیل به وزارتخانه شود چرا می خواهند خانواده و جوانان را فدای آن كنند؟، اگر نسبت به سالمندی كشور و ارائه خدمات تخصصی به آنها نگران اند و می خواهند بهزیستی را از زیر نظر وزارت رفاه خارج كنند، سنخیت بهزیستی به وزارت بهداشت بسیار نزدیك تر است. با این طرح قطعا نه خانواده و نه جمعیت و نه جوانان وضع بهتری پیدا نخواهند كرد و ما به شدت با ادغام سازمان بهزیستی برای ایجاد وزارتخانه ای به بهانه توجه به خانواده و جوانان مخالفیم.

با جداسازی معاونت جوانان از وزارت ورزش، تكلیف این وزارتخانه چه می شود؟

این فعال حوزه خانواده در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: زمانی می خواستند سازمان تربیت بدنی را به وزارت تبدیل كنند ولی به دلیل كم بودن وزن تشكیلاتی، سازمان ملی جوانان را با آن ادغام كردند تا وزن قابل قبولی برای یك وزارتخانه پیدا كند. حال این سوال مطرح است كه با جداسازی معاونت جوانان از وزارت ورزش كه در حقیقت همان سازمان ملی جوانان سابق است، تكلیف وزارت ورزش چه می شود؟، آیا وزارتخانه باقی می ماند یا به شرایط قبل از ادغام برمی گردد و تبدیل به سازمان تربیت بدنی می شود؟ چرا هیچ اشاره ای در طرح به این ابهام نشده است؟.

باید نگاه «سیستمی» به خانواده داشت

این هیات علمی دانشگاه با بیان اینكه باید به موضوع خانواده نگاه سیستمی داشت، تصریح كرد: در این نوع نگاه به موضوعاتی اعم از كودك، نوجوان، جوان زن و خانواده به صورت یك مجموعه مرتبط با هم پرداخته می شود. ما باید تشكیل، تحكیم، توسعه و تعالی خانواده را مد نظر قرار دهیم و نگاه كامل و جامعی به آن داشته باشیم. متاسفانه اكنون حلقه های مربوط به نهاد خانواده جدای از هم و بصورت جزیره هایی بی ارتباط با یكدیگر در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها مورد توجه قرار می گیرند. برای كودكان سازمان تعلیم و تربیت كودك و برای نوجوانان كانون پرورش فكری را تحت نظر وزارت آموزش و پرورش ایجاد كرده ایم، جوانان را زیر نظر معاونت جوانان وزارت ورزش قرار داده ایم و برای زنان و خانواده هم معاونت زنان و خانواده زیر نظر رئیس جمهور ایجاد كرده ایم؛ برای همین است با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب هنوز نتوانسته ایم حركتی مثبت و روبه جلو داشته باشیم.

بهتر است به جای بهزیستی، سازمان تعلیم و تربیت كودك با سایر نهادها ادغام و یك وزارتخانه تشكیل دهند

فروتن معتقد است كه برای مفید واقع شدن طرح یاد شده باید معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان اجتماعی وزارت كشور كه همگی در تشكیلات اجرایی كشور قرار دارند با یكدیگر ادغام شوند و اگر واقعا نمایندگان می خواهند برای یكبار و به صورت اساسی و ریشه ای به حل مشكل بپردازند، بهتر است سازمان ملی تعلیم و تربیت كودك و كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان را نیز به اجزای این وزارتخانه ملحق كنند و یك مجموعه كاملی را تشكیل دهند.

ضرورت تشكیل وزارتخانه ای برای «خانواده»

وی در ادامه با اشاره به تاكید مقام معظم رهبری بر ایجاد یك "مركز" اجرایی قانونی و فعال و نافذ در حوزه خانواده و جمعیت به جهت مقابله با موازی كاری ها و از سوی دیگر عدم توجه مسئولین برای ایجاد چنین مركزی، ادامه داد: ما در رابطه با مسائل مختلف كشور دستگاه های اجرایی گوناگونی ایجاد كردیم. وزارتخانه یك بستر اجرایی قانونی و پاسخگو در قبال مجلس است كه می باید مصوبات را اجرا كند. مساله مهمی كه در قانون اساسی كشور آمده این است كه تمام مصوبات باید خانواده محور باشند، بنابراین آیا خانواده نیاز به بستر اجرایی قوی مثل دیگر وزارتخانه ها ندارد؟، در صورت تشكیل وزارت خانواده این نهاد می تواند در قبال اقداماتی كه انجام می دهد به مجلس پاسخگو باشد و در صورت كم كاری، توسط مجلس استیضاح شود و ما به این ساختار قانونمند احتیاج داریم.

این فعال حوزه خانواده همچنین درباره چرایی لزوم تشكیل وزارتخانه ای برای خانواده و با اشاره به نقش ستادی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و ستاد ملی زن و خانواده، گفت: نهادهای مردمی و قوه مجریه دو حلقه مهم اجرایی كشور هستند. ما در برنامه ریزی اجرایی حوزه خانواده و جمعیت دچار مشكل هستیم چراكه به اندازه كافی قوانین بالادستی در مورد این دو موضوع داریم اما این قوانین بستر اجرایی مناسب ندارند و تا زمانی كه برای اجرای قوانین بستر اجرایی نظیر وزارت خانواده را ایجاد نكنیم، نمی توانیم معضلات این حوزه را رفع كنیم.

دكتر فروتن تاكید كرد: ما اگر بخواهیم در حیطه خانواده و جمعیت در كشور موفق باشیم چاره ای نداریم كه برای تشكیلاتی جامع برنامه ریزی كنیم، تشكیلاتی كه چهار حلقه قوی و مرتبط با هم داشته باشد؛ یك حلقه برای سیاست گذاری كه شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و ستاد ملی زن و خانواده است؛ یك حلقه مردمی قوی، یك حلقه در قوه مجریه به عنوان متولی اجرایی كه همان وزارت خانواده است و یك حلقه قوی نیز به صورت كمیسیون تخصصی خانواده باید در قوه مقننه تشكیل شود تا شاهد استحكام خانواده ها و رشد جمعیت در كشور باشیم.

ولی مراد:

طرح تشكیل چنین وزارتخانه ای از اساس حرف ناصحیحی است

توران ولی مراد، فعال حوزه زنان و خانواده نیز در این راستا با بیان اینكه مسائل حوزه زنان و خانواده مسائلی بین بخشی است و نمی توان آنها را معطوف به یك وزارتخانه دانست، با اشاره به طرح اعلام وصول شده در مجلس مبنی بر تشكیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان به ایسنا گفت: اسم وزارتخانه ای كه در این طرح آمده هیچ ربطی به زنان ندارد و در این میان مسائل زنان به طور كامل به دست فراموشی سپرده می شود و طرح تشكیل چنین وزارتخانه ای از اساس حرف نا صحیحی است.

ماموریت ارگان هایی كه این طرح سعی در ادغام آنها دارد، در یك وزارتخانه واحد قابل جمع نیست

حذف مسائل زنان و خانواده با این ادغام

وی با بیان اینكه جوانان، خانواده و امور اجتماعی هر كدام دارای مسائل و مشكلات خاص خود هستند و از این رو نمی توان با ادغام این ارگانها تمام مسائل را در قالب یك وزارتخانه رصد و بررسی كرد، درباره تحت الشعاع قرار گرفتن مسائل زنان با تشكیل چنین وزارتخانه ای و به حاشیه رفتن مسائل زنان ادامه داد: علیرغم اینكه عملا تا كنون با ساختار فعلی معاونت امور زنان و خانواده، مسائل مربوط به زنان و خانواده به درستی در این معاونت پیگیری نشده است؛ اما با این وجود ادغام این معاونت با ارگانهای دیگر عملا منجر به حذف مسائل زنان و خانواده می شود چراكه ماموریت ارگان هایی كه این طرح سعی در ادغام آنها دارد در یك وزارتخانه واحد قابل جمع نیست.

این جامعه شناس به لزوم چابك سازی دولت نیز اشاره كرد و افزود: از سوی دیگر تا كنون گرفتار دولت فربه ای بوده ایم و با تشكل چنین وزارتخانه ای نیز دولت بزرگ و بزرگ تر می شود. این در حالی است كه دولت فربه نمی تواند از پس ماموریت های خود برآید و تا حد امكان باید با چابك سازی، دولت را كوچك و اقداماتشش را برون سپاری كرد.

مسائل زنان و خانواده بین بخشی است

ولی مراد با بیان اینكه مسائل و مشكلات حوزه زنان و خانواده تا كنون بر روی زمین مانده و تشكیل چنین وزارتخانه ای با ادغام چند ارگان شرایط را بدتر می كند، تاكید كرد: مسائل زنان و خانواده بین بخشی است و از این رو است كه معاونت امور زنان و خانواده زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری است و یك نهاد ستادی محسوب می شود. امور زنان به تمام وزارتخانه ها مربوط است و نمی توان آن را تنها به یك وزارتخانه سپرد چراكه اینگونه سایر وزارتخانه ها خود را مكلف به ورود به مسائل حوزه زنان و خانواده در وزارتخانه خود نخواهند دانست. معاونت زنان و خانوده موظف است بر اساس اسناد بالادستی و سند چشم انداز و برنامه های توسعه، مسائل و مشكلات حوزه زنان و خانواده را در وزارتخانه های دیگر رصد و شناسایی كرده و برای حل همان مسائل طرح ها و برنامه هایی را پیشنهاد دهد. این مهم كار یك وزارتخانه نیست و اینگونه نیست كه تنها یك وزارتخانه بخواهد مسائل زنان را در كشور حل و فصل كند.

این فعال حوزه خانواه و زنان معتقد است كه اگرچه برخی از دستگاه ها نظیر دستگاه هایی كه طرح مذكور در پی ادغام آنها با یكدیگر است؛ نیازمند بازنگری و بازتعریف باشند اما ادغام آنها با یكدیگر و تشكیل یك وزارتخانه واحد برای رسیدگی به تمام امور، كار صحیحی نیست چر اكه اینگونه یك مساله تبدیل به موضوع اصلی آن وزارتخانه می شود و سایر مسائل روی زمین می ماند. همچنین در این میان آنچه كه به طبع بیش از باقی مسائل محو خواهد شد، مساله زنان است.

لزوم نظارت مجلس و قوه قضاییه بر عملكرد معاونت امور زنان در این سالها

وی ادامه داد: به طور كلی در وزارتخانه پیشنهادی، مساله زنان به حاشیه رفته و مسائل زنان در بین سایر ماموریت های این وزارتخانه گم خواهد شد. مشكل ما در تمام این سالها كه مسائل زنان روی زمین مانده بود عدم نظارت مجلس و قوه قضاییه بر عملكرد معاونت امور زنان و خانواده است. اگر نظارت مجلس و قوه قضاییه بر عملكرد معاونت امور زنان و خانواده قوی می بود اكنون در شرایط فعلی قرار نداشتیم. علت روی زمین ماندن امور در حوزه زنان و خانواده این است كه دستگاه مربوطه در مسیری كه موظف بوده كار نكرده و وارد مسیر دیگری شده است و در عین حال مجلس و قوه قضاییه نیز بر عملكرد این دستگاه نظارت دقیقی نداشته اند.

به گفته این جامعه شناس، نخبگان و صاحب نظران باید موتور پیشران رفع مسائل حوزه زنان و خانواده باشند و این در حالیست كه سالهاست برخوردهای سیاسی آفت حوزه زنان شده است.

ولی مراد در پایان سخنان خود به نقش رسانه ها و NGO ها در اصلاح عملكرد نهادهای مسئول در حوزه زنان و خانواده نیز اشاره كرد و گفت: در این راستا باید رسانه ها فعال شوند. رسانه ها یا همراه دستگاه ها شده اند و یا در تقابل با آن ها كار سیاسی كرده اند. نخبگان و صاحب نظران در حال حاضر در حوزه زنان و خانواده خاموش اند، به آن معنا كه یا زیر مجموعه دولت قرار گرفته اند و یا در تقابل با آن كار سیاسی می كنند. در حال حاضر NGO ها بازوی دولت در بیرون از دولت شده اند و از آن بودجه گرفته و برای آن كار می كنند. این ها رویه های غلطی است. در واقع نخبگان فكری ما باید نقش فعالی در امور مربوط به زنان و خانواده داشته باشند تا همه چیز به درستی شكل گیرد. این برخوردهای سیاسی آفت حوزه زنان و خانواده است.

انتهای پیام