فرهیختگان: آمارهای جهانی نشان می دهد طی سال های 2000 تا 2019 درحالی كه میانگین نرخ بیكاری در ایران 11.6 درصد بوده كه این میزان در سطح جهان5.7 درصد، در كشورهای با درآمد پایین 4.2 درصد، در خاورمیانه و شمال آفریقا 10.6 درصد و كشورهای با درآمد پایین و متوسط هم این میزان 5 درصد بوده است.

امداد به یك میلیون پولدار!
مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: باوجود موفقیت های چشمگیر در برخی شاخص های كلیدی موثر بر رفاه اجتماعی نظیر امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر نوزادان، دسترسی به آب و برق و سایر زیرساخت ها و... اما همچنان بسیاری از خانوارهای ایرانی به دلایل مختلف با مشكل تامین حداقل نیازهای اساسی مواجه هستند و نظام رفاه اجتماعی با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. این موضوع از یك طرف ناشی از عوامل كلان اقتصادی است و از طرف دیگر ناشی از عدم كارآمدی لازم نظام رفاه اجتماعی است. شرایطی كه محصول آن، دو برابر شدن افراد زیرخط فقر در كشور طی سال های 1385 تا 1399 شده و 28 میلیون ایرانی را در تله فقر گیر انداخته است. همه مردم وضعیت شاخص های اقتصاد كلان كه فقر را در كشورمان تعمیق بخشیده و همچنان درحال بلعیدن افراد بیشتری است را با گوشت و پوست خود لمس می كنند؛ اما شناسایی مصادیق ناكارآمدی نظام رفاه اجتماعی نیازمند آمارها و داده های رسمی و قابل استناد است. در مورد اینكه بودجه ها و هزینه كردهای نظام رفاهی كشور به نحو مطلوب به گروه های هدف اصابت نمی كند همه كارشناسان اقتصادی توافق دارند؛ اما اخیرا یك گزارش كارشناسی از سوی وزارت رفاه تحت عنوان «الزامات و ضرورت های كارآمدی نظام رفاه و تامین اجتماعی» منتشر شده كه نگرانی ها را بیشتر و بیشتر می كند. طبق آمارهای ارائه شده در گزارش مذكور، درحالی كه در سال های اخیر 76 درصد از خانوارهای واقع در سه دهك كم درآمد(یك تا سه) خارج از چتر حمایت های مادی و معنوی دو نهاد حمایتی كمیته امداد و بهزیستی بوده اند، اما در سویی دیگر 377 هزار خانوار پردرآمد(دهك های 8 تا 10) از این دو نهاد مستمری می گیرند. درخصوص این 377 هزار خانوار(كه با بعد خانوار سه نفری، جمعیت شان به بیش از یك میلیون نفر می رسد) دو تفسیر می توان ارائه داد. یا این خانوارها از كمبود اطلاعات و داده های اقتصادی در نهادهای حمایتی سوءاستفاده كرده و مستمری دریافت می كنند یا اینكه این خانوارها كم درآمد بوده اما با اجاره حساب های شخصی، كارت های بانكی و حتی اسناد هویتی به فراریان مالیاتی، پولشویان و دیگر متخلفان به جمع پردرآمدها پیوسته اند كه البته فقط اجاره اسناد هویتی را دریافت كرده و سود اصلی در جیب متخلفان است.

28 میلیون ایرانی زیرخط فقر

نظام سیاستگذاری عمومی ایران علی رغم كسب موفقیتی قابل تحسین در تحقق شاخص هایی نظیر افزایش باسوادی، كاهش نر خ مرگ ومیر كودكان و مادران حین بارداری، افزایش امید به زندگی و... موفقیت لازم را در تحقق اهداف اساسی كشور مبنی بر ایجاد رفاه اجتماعی و فقرزدایی به دست نیاورده است. مقایسه شاخص هایی نظیر نابرابری درآمدی(ضریب جینی)، جمعیت زیرخط فقر، مصرف كالاهای اساسی، فقر مسكن، فقر سلامت بهداشت، جمعیت تحت پوشش بیمه اجتماعی، افراد مشمول مزایای بیمه بیكاری، شكاف بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت و... گواه این امر هستند. ازجمله اینكه در بخش مصرف كالاهای اساسی، مصرف اغلب كالاهای اساسی كاهش چشمگیری داشته است. برای مثال در سال جاری مركز آمار ایران بررسی هایی كه درخصوص سرانه مصرف 9 كالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن ها و چربی ها و قند، شكر و چای داشته كه این بررسی تصویر واقعی تری از سفره ایرانی ها طی دوره 1390 تا 1399 ارائه داده است. نتایج این داده ها بسیار قابل تأمل و نگران كننده است، به طوری كه طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به ازای هر نفر 2 كیلوگرم، شیر و محصولات لبنی 9 كیلوگرم، روغن و چربی ها 3 كیلوگرم، قندوشكر 6 كیلوگرم، برنج 5 كیلوگرم، گندم 4 كیلوگرم و گوشت قرمز 4 كیلوگرم كاهش یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف كامل از سفره هاست.

ضریب جینی دیگر شاخصی است كه عدد آن در سال های اخیر عدد 0.4 را رد كرده كه این میزان، بالاتر از متوسط جهانی است و در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. علاوه بر این، درحال حاضر حدود 60 درصد شاغلان كشور فاقد پوشش بیمه اجتماعی بوده و مشاغل غیررسمی دارند و بیش از 47 درصد از خانوارهای كشور، فاقد حتی یك عضو بیمه شده هستند كه 68 درصد از این خانوارها در پنج دهك پایین درآمدی جامعه قرار دارند. كمتر از 30 درصد شاغلان، مشمول مزایای بیمه بیكاری می شوند و میزان حمایت ها از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ناكافی و بسیار كمتر از استانداردهای جهانی(كمتر از 40 درصد خط فقر مطلق و 20 درصد حداقل دستمزد) است.

آمار تأمل برانگیز دیگر، تعداد قابل توجه جمعیت زیرخط فقر است. براساس گزارش «الزامات و ضرورت های كارآمدی نظام رفاه و تامین اجتماعی» كه توسط دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه شده، نرخ فقر یا همان نسبت جمعیت زیرخط فقر به كل جمعیت كشور از حدود 20 درصد در سال 1385 به 24 درصد تا سال 1392 و به 33 درصد تا سال 1398 رسیده است. طبق این گزارش در سال 1385 كل جمعیت زیرخط فقر مطلق 14 میلیون نفر بوده اند كه حالا در سال 1398 به بیش از 27 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است. به عبارتی درحالی كه طی سال های 1385 تا 1398 جمعیت كشور با رشد 1.2 برابری از 70 میلیون و 500 هزار نفر به 84 میلیون نفر رسیده اما طی این مدت جمعیت زیرخط فقر كشور با رشد 2 برابری از 14 به 28 میلیون نفر رسیده است.

عاملان تله فقر و محرومیت

گروهی از صاحب نظران معتقدند عدم تعادل ها و مسیرهای سیاستی نادرست در اقتصاد منجر به ایجاد و تعمیق فقر طی سال های اخیر در كشور شده و بنابراین برای عبور از فقر باید به مولفه هایی ازجمله نرخ رشد و نرخ تورم توجه ویژه تری نشان داد؛ چراكه این دو شاخص كلان اقتصادی به طور مستقیم فقر را متأثر می كنند؛ اما گروهی دیگر معتقدند ایجاد و تعمیق فقر در كشور محصول دو عامل اصلی است. اولی شرایط اقتصاد كلان و دومی ناكارآمدی نظام رفاه اجتماعی كشور است. عوامل كلانی نظیر كاهش شدید درآمد سرانه طی دهه های گذشته، افزایش قابل توجه نرخ تورم و افزایش نرخ بیكاری به شدت بر وضعیت رفاهی اقشار جامعه موثر بوده اند. از سوی دیگر، عدم تجمیع منابع مالی پراكنده ای كه توسط سازمان های متعدد برای ارائه خدمات حمایتی صرف می شوند و نبود هماهنگی لازم بین این اجزای سیاستی، منجر به بروز خطای طرد(عدم پذیرش نیازمندترین اقشار جامعه تحت پوشش خدمات حمایتی) و خطای شمول(پوشش اقشار غیرنیازمند در ذیل خدمات حمایتی) شده است. همچنین با بررسی قانون بودجه سنواتی می توان گفت، اعتبارات تخصیص یافته كشور در قالب اجرای برنامه های فقرزدایی نیز قادر به كاهش فقر نبوده است.

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یك كشور در یك سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح كلان، افزایش تولید ناخالص ملی(GNP) یا تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال موردبحث، به نسبت مقدار آن در یك سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود. میانگین رشد اقتصادی از سال 1380 كمتر از 2.5 درصد بوده است كه بسیار پایین تر از متوسط رشد اقتصادی كشورهای درحال توسعه است. همچنین رشد اقتصادی روند نزولی نیز داشته است به نحوی كه از میانگین 5.7 درصد در سال های 1380 تا 1386 به حدود 6 دهم درصد در سال های 1387-1398 كاهش یافته و مجموع رشد اقتصادی دهه 1390 نیز صفر است. تشكیل سرمایه ثابت یكی از نشانگرهای مهم وضعیت اقتصادی، موجودی سرمایه است كه شاخصی برای پیش بینی عملكرد بالقوه در اقتصاد است و مبنایی برای اندازه گیری ثروت ملی و درك عوامل موثر بر رشد اقتصادی، مانند پیشرفت بهره وری، پیشرفت فنی و كارایی ارائه می دهد.

باوجود ضعف در تشكیل سرمایه ثابت، علاوه بر اینكه از كانال كاهش رشد اقتصادی رفاه اجتماعی كاهش می یابد، از طریق كاهش ظرفیت های بلندمدت تولید نیز چشم انداز رفاه را نیز با دشواری مواجه می كند. مقایسه نرخ تشكیل سرمایه در ایران با كشورهای جهان نیز نرخ پایین تر ایران ازجمله با متوسط جهانی و كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را نشان می دهد. برای مثال درحالی كه طی سال های 2000 تا 2019 میانگین تشكیل سرمایه ثابت در جهان 2.5 درصد بوده است، این میزان در ایران 1.9 درصد است. همچنین میانگین تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در جهان طی سال های 2010 تا 2019 حدود 2.4 درصد و برای ایران این میزان 1.6 درصد است. لازم به ذكر است طی سال های 2000 تا 2019 میانگین رشد سالانه تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در كشورهای با درآمد بالا 6.7 درصد و در خاورمیانه و شمال آفریقا این میزان 5 درصد بوده است. پیشی گرفتن استهلاك سرمایه از تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در سال های 1398 و 1399 نیز اتفاق عجیبی است كه در كمتر جایی از جهان می توان آن را سراغ گرفت.

اشتغال در سیاستگذاری رفاهی، حائز اهمیت اساسی است و نمی توان در تحقق رفاه اجتماعی موفق شد مگر آنكه بتوان جمعیت نیازمند را از طریق سیاست های فعال به سمت اشتغال و درنتیجه كاهش وابستگی به بودجه های دولتی سوق داد. در عمده سال های اخیر نرخ بیكاری بالاتر از 10 درصد بوده است. این درحالی است كه نرخ مشاركت نیز همواره حدود 40 درصد یا كمتر بوده است؛ به عبارت دیگر بخش مهمی از جمعیت در سن كار كشور از نظر اقتصادی غیرفعال یا بیكار هستند كه به معنای وابستگی بخش مهمی از اجتماع به نظام حمایتی برای امرارمعاش باید تفسیر شود. ذكر این نكته هم ضروری است كه یكی از دلایل اصلی نرخ پایین مشاركت به علت ناامیدی جمعیت فعال از یافتن شغل یا دست كم شغل باكیفیت در بازار كار به واسطه نهادینه شدن نرخ های بیكاری بالا و سهم بالای اشتغال موقت یا غیررسمی است.

آمارهای جهانی نشان می دهد طی سال های 2000 تا 2019 درحالی كه میانگین نرخ بیكاری در ایران 11.6 درصد بوده كه این میزان در سطح جهان5.7 درصد، در كشورهای با درآمد پایین 4.2 درصد، در خاورمیانه و شمال آفریقا 10.6 درصد و كشورهای با درآمد پایین و متوسط هم این میزان 5 درصد بوده است.

تورم و افزایش فزاینده قیمت ها طی چندین دهه در كنار عدم تحقق رشد اقتصادی مطلوب، موجب كاهش قدرت خرید در گروه ها و اقشار ضعیف و كم درآمد جامعه شده است. این موضوع موجبات افزایش فاصله دهك های درآمدی، مردم خصوصا ناكارآمدی نظام پرداخت بیمه ای و افزایش افراد زیرخط فقر را فراهم و به طبع موجب افزایش آسیب های اجتماعی شده است. علی رغم اینكه سیاست های حمایتی سعی در كاهش فشار به اقشار كم بضاعت جامعه دارد اما جهش های قیمت كالا و خدمات، مانع اثرگذاری سیاست های رفاهی به مرور زمان می شود. از این نظر، این بی ثباتی در اقتصاد كشور تاكنون چالش مهمی برای سیاستگذاری رفاهی در كشور بوده است. به خصوص در مقایسه با میانگین های بین المللی بالا بودن نرخ تورم در ایران بسیار محسوس است. به نحوی كه میانگین نرخ تورم در ایران طی 2000 تا 2019 حدود 18 درصد و میانگین جهانی 4.3 درصد بوده است. طی همین دوره نرخ تورم در كشورهای با درآمد بالاتر از متوسط 4.3 درصد، در كشورهای با درآمد پایین و متوسط4.8 درصد، در كشورهای با درآمد پایین نیز 4.8 درصد و در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز 1.3 درصد بوده است.

377 هزار خانوار ثروتمند عضو كمیته امداد و بهزیستی اند

شرایط اقتصاد كلان بیشترین تاثیر را در تعمیق فقر دارد. در سمت دیگر سیاست های اقتصادی و رفاهی دولت هم می تواند منجر به كاهش درد فقر و تعداد فقرا شود، البته این سیاست ها اگر راه اشتباهی را در پیش بگیرند، خود در تعمیق فقر موثر هستند. براین اساس اگرچه شرایط كلان اقتصادی (كه خود ریشه در برخی ناكارآمدی ها ازجمله وجود تعارضات منافع گسترده در نظام اداری كشور دارد) نقش مهمی در وضعیت فعلی رفاه اجتماعی دارد، از جنبه های مختلف می توان نشان داد كه نظام حمایتی كشور با ناكارآمدی های گسترده مواجه است. نتیجه این ناكارآمدی ها آن بوده كه این نظام حمایتی نتوانسته از ظرفیت های موجود به نحو بهینه استفاده كرده و علی رغم صرف منابع نسبتا قابل توجه نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است. برخی نمودهای این ناكارآمدی به شرح ذیل است: 1- همپوشانی و تداخل وظایف درزمینه حمایت اجتماعی، 2- عدم امكان رصد بودجه حوزه رفاه اجتماعی، 3- عدم تعهد بودجه به كاهش فقر، 4- ناكارآمدی نظام توزیع یارانه ها و 5- نهادینه شدن یارانه به جای كارانه در نظام حمایتی. در ادامه به هركدام از این موارد به صورت مختصر پرداخته می شود.

همپوشانی و تداخل وظایف درزمینه حمایت اجتماعی كارآمدی یا ناكارآمدی یك نظام تامین اجتماعی در چندسطح قابل تصور است: 1- شناسایی و تشخیص جامعه هدف، 2- تصمیم گیری برای سیاست های رفاهی مناسب و بودجه ریزی كارآمد، 3- سازمان دهی و اجرا و 4- ارزیابی.

در این زمینه، تداخل و همپوشانی وظایف بازیگران سیاستی نظام رفاه اجتماعی به صورت جدی مشهود بوده و موانعی را برای اجرای كارآمد برنامه های رفاهی ایجاد كرده است. این موضوع به كرات در پژوهش های مختلف نیز موردتوجه قرارگرفته و نبود هماهنگی بین سازمانی در مراحل مختلف سیاستگذاری، به عنوان یكی از عوامل مهم عدم تحقق رفاه اجتماعی و كاهش فقر در نظر گرفته شده و نیازمند توجه و اقدام ویژه است.

نمونه قابل تامل از ناكارآمدی شناسایی و تشخیص جامعه هدف كمك های رفاهی و حمایتی، تعداد بالای خانوارهای كم درآمد خارج از سیستم حمایتی و تعداد قابل توجه خانوارهای پردرآمد عضو نهادهای حمایتی ازجمله كمیته امداد و بهزیستی است. بر این اساس حمایت های اجتماعی دولتی مستلزم برخورداری از شناسایی دقیق از جامعه هدف است تا ضمن شمول فقیرترین اقشار جامعه در نظام حمایتی و رصد روزآمد نابرابری های اجتماعی، از ورود افراد فاقد صلاحیت در نظام حمایتی ممانعت به عمل آید اما در این زمینه شاهد مشكل عمده ای در شناسایی فقیرترین اقشار جامعه هستیم.

نمودارها كاملا گویای آن هستند كه درصد قابل توجهی از اقشار سه دهك پایین درآمدی جامعه، تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار ندارند، به طوری كه براساس داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان طی سال 1398 (گزارش آن اخیرا منتشرشده) حدود یك میلیون و 816 هزار نفر از خانوارهای دهك یك تا سه كه معادل 14 درصد خانوارهای واقع در این دهك هاست، تحت پوشش دو نهاد حمایتی یعنی كمیته امداد و بهزیستی قرار داشته و 76 درصد یا معادل پنج میلیون و 708 هزار خانوار واقع در این دهك ها خارج از حمایت های مادی و معنوی این دو نهاد بوده اند. در میان خانوارهای دهك یك تا سه كه خارج از چترحمایتی دو نهاد كمیته و بهزیستی قرار داشته اند، چهار میلیون و 654 هزار خانوار یارانه بگیر بوده اما در كمال تعجب یك میلیون و 54 هزار خانوار نه یارانه داشته و نه تحت حمایت بوده اند.

اما آمار قابل تامل و تاسف بار دیگر اینكه طی بررسی صورت گرفته با آزمون وسع پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، 171 هزار خانوار تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی و 205 هزار و 697 خانوار (معادل بیش از 21 درصد خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی) جزء خانوارهای دهك های بالای اقتصادی یعنی دهك های هفت تا 10 بوده اند.

همچنین دهك بندی صورت گرفته در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مبتنی بر واریز و برداشت از كارت خانوارهای كشور، نشان داد كه 57 درصد خانوار معلولان پنج دهك پایین تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمری دریافت می كنند. به علاوه بررسی ها نشان می دهد كه 51 درصد معلولان پنج دهك بالای تحت پوشش این سازمان نیز در زمره مستمری بگیران قرار دارند؛ مورد اول به معنای خطای طرد و مورد دوم به معنای خطای شمول است.

مدیران دولتی یكی از عاملان تداوم فقر

در حوزه اجرا یعنی اجرای سیاست های فقرزدایی، مشكلات اساسی ای وجود دارد كه در بخش قبل صرفا به مساله شناسایی پرداخته شد. در اینجا باید اضافه كنیم اگرچه به منظور افزایش كارآمدی در حوزه تشخیص، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی براساس بند «م» ماده16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب1383 از سال1393 به بعد اقدام به راه اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان كرده است؛ اما با وجود همه تلاش ها، همچنان در برخی حوزه ها تقسیم كار روشنی میان نهادهای حمایتی در زمینه تشخیص وجود ندارد. لازم به ذكر است براساس اقدامات وزارت رفاه ذیل همین پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، با تجمیع اطلاعات اقتصادی-اجتماعی مردم در این پایگاه، هر ایرانی دارای یك شناسنامه اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر اطلاعات ثبتی و روزآمد موجود در سازمان ها و دستگاه های مختلف است كه گفته می شود اگر مدیران دولتی همكاری لازم را درجهت ارائه اطلاعات دقیق از خانوارهای ایرانی را به این سامانه ارائه دهند، با استفاده از اطلاعات این پایگاه می توان به كارآمدترین شكل ممكن به شناسایی و استحقاق سنجی اقشار كم بضاعت و گسترش پوشش های حمایتی این اقشار به صورت هدفمند نائل شد. آن طور كه مسئولان وزارت رفاه می گویند، با وجود دستاوردهای قابل قبول در نظام تشخیص فعلی مشكلاتی وجود دارد: برخی سازمان ها از ارائه داده های درخواستی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی خودداری می كنند، برخی سازمان ها داده های خود را براساس فرمت مورد توافق با این وزارتخانه ارائه نكرده یا داده های درخواستی را به صورت منظم به روزرسانی نمی كنند. نبود برخی زیرساخت های اساسی برای پایگاه اطلاعاتی نظیر ثبت خانوار به صورت متفاوت در سازمان های مختلف، عدم تطبیق هر كدملی با یك شماره موبایل رسمی و یك كدپستی واحد و عدم امكان رصد اعضای خانوار یك فرد با استفاده از كدملی وی، از مشكلات مهم اطلاعات ارائه شده به این پایگاه اطلاعات رفاهی محسوب می شود.

پس از مساله شناسایی كه مرحله اول اجرای سیاست های رفاهی است، مورد دوم درخصوص ناكارآمدی سیاست های رفاهی، مشكل تصمیم گیری برای سیاست های رفاهی مناسب و بودجه ریزی كارآمد است. مورد سوم سازمان دهی و اجرا و مورد چهارم ارزیابی اثرات و پیامدهای سیاست های رفاهی است. آمارها و بررسی های نهادهای پژوهشی نشان می دهد شوربختانه سیاست های رفاهی كشور در هیچ كدام از این سه بخش همانند بخش شناسایی موفق نبوده اند.

همپوشانی در نظام اجرایی كشور، به طور معمول مشاهده می شود ولی این موضوع در ارتباط با موضوع رفاه اجتماعی كه دارای بازیگران سیاستی متنوع و متكثر است، به مراتب بیشتر مشهود است. برای نمونه، در حال حاضر كمیته امداد درحالی به عنوان نهاد حاكمیتی در حوزه فقرزدایی فعالیت می كند كه ما یك برنامه جامع فقرزدایی در كشور هم نداریم. از این منظر اقدامات مربوط به فقرزدایی به صورت برنامه های جزیره ای و پراكنده در نهادهای مختلفی همچون بهزیستی، كمیته امداد امام خمینی(ره)، آستان قدس رضوی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش وپرورش، سازمان هدفمندی یارانه ها، وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و... انجام می شود. این درحالی است كه تجربه كشورهای مختلف وجود یك برنامه جامع با مشاركت نهادهای مختلف را برای توفیق برنامه های رفع فقر تاكید می كند. توجه داشته باشیم درحال حاضر انبوه خیریه ها در كشور وجود دارد كه اگرچه متولیان بسیاری از آنها همه زندگی خود و خانواده را صرف خدمت به افراد كمتر برخوردار می كنند؛ اما نكته قابل تامل اینكه ممكن است به جهت نبود یك سازمان هماهنگ كننده، اقدامات نهادهای مختلف و ازجمله همین خیریه ها در برخی جاها باهم هم پوشانی داشته باشند و در سوی دیگر بسیاری از افرادی كه درگیر فقر هستند، از این خدمات بی بهره بمانند. مجموع این وضعیت موجب شده تصمیم گیری برای سیاست های رفاهی مناسب و بودجه ریزی ناكارآمد باشد، سازمان دهی و اجرای سیاست های رفاهی به شكل ناهماهنگ پیش برود و درنتیجه ارزیابی اثرات و پیامدهای سیاست های رفاهی نیز غیرممكن شود.