به گزارش «تابناك» به نقل از ایسنا، مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مركز آمار كه مربوط به بهار سال جاری است، تعداد ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در بهار 1400 با حدود 32 درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به 9753 ازدواج رسیده و از سوی دیگر این آمار فصلی ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر بالاترین تعداد را نشان می دهد.

مطابق با همین آمار، 45 هزار و 522 دختر 15 تا 19 ساله نیز در بهار 1400 ازدواج كرده اند و این در حالی است كه آمار مذكور تنها مربوط به ازدواج های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال كشور است و به گفته كارشناسان اغلب ازدواج كودكان ثبت نشده و همین امر منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه می شود.

از سوی دیگر مطابق با آمار یاد شده، ازدواج شش پسر كمتر از 15 سال و 6573 پسر 15 تا 19 ساله نیز در بهار 1400 به ثبت رسیده است.

همچنین در آمار فصلی ازدواج پسران و دختران 15 تا 19 ساله نیز به نوعی ركورد در بهار امسال شكسته شد و تعداد ازدواج های به ثبت رسیده دختران و پسران 15 تا 19 ساله در بهار سال جاری در قیاس با آمارهای مشابه فصلی طی دو سال گذشته، بالاترین تعداد است.



آمارهای یاد شده در حالی است كه مطابق با ماده 1041 قانون مدنی «عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» و در این بین اگرچه اغلب موارد كودك همسری به طور غیر قانونی رخ داده و ثبت نمی شوند اما آنچه از پژوهش ها بر می آید این است كه بعضا قضات برای تشخیص مصلحت طفل تنها رضایت پدر و بلوغ جسمی كودك را در نظر گرفته و رضایت و آگاهی طفل و بلوغ فكری وی را لحاظ نمی كنند.

از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند اعطای وام ازدواج می تواند از جمله عوامل تسهیل كننده كودك همسری محسوب شده و منجر به ایجاد انحرافاتی در ازدواج نظیر ازدواج و طلاق های صوری برای دریافت وام شود.

محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دولت دوازدهم نیز سال گذشته با اظهار نگرانی نسبت به افزایش رقم وام ازدواج برای دختران زیر 23 و پسران زیر 25 سال و امكان رخ دادن ازدواج و طلاق های صوری برای دریافت وام ازدواج 100 میلیون تومانی به ایسنا گفته بود «متاسفانه علیرغم اهمیت تدوین دستورالعمل برای نظارت دریافت كنندگان وام ازدواج همچنان شاهد بی توجهی به آن هستیم درحالی كه رسیدگی به چنین مسائلی به مراتب مهم تر از افزایش اعداد و ارقام وام ازدواج است.»

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت سیزدهم نیز درباره پدیده كودك همسری با تاكید بر لزوم در نظر گرفتن بلوغ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ... در ازدواج، گفته بود «با هر نوع ظلمی كه به زنان شود و طبیعتا ازدواج قبل بلوغ كه این ظلم را مضاعف كند موافق نیستیم. كارگروهایی برای حل آن باید تشكیل شود. چه این ارتباط در قالب ازدواج و چه ارتباط هایی كه قانونی نشده باشند در مرحله اول نیاز به كار فرهنگی دارد. یعنی حتی اگر قانون بگذارد و نتوانیم فرهنگ سازی داشته باشیم، باز كودكانی مورد معامله و اجحاف قرار می گیرند. لازم است برنامه ریزی در این راستا از دو بعد فرهنگی و قانونی داشته باشیم.»

بسط یافتن پدیده «كودك همسری» به پدیده های «كودك مادر»، «كودك پدر» و «كودك مطلقه» در این بین اما عدم توجه مسئولین امر، به پدیده «كودك همسری» به ازدواج كودكان ختم نشده و مطابق با آمار، این پدیده بسط یافته و در قالب «كودك مادر»، «كودك پدر» و «كودك مطلقه» نیز در حال جلوه گری است.

مطابق با آمار منتشر شده از سوی مركز آمار ایران، در بهار 1400 تولد 293 كودك از مادران كمتر از 15 سال و یك كودك از پدر كمتر از 15 سال نیز به ثبت رسیده است. همچنین، تولد 15 هزار و 355 كودك از مادران و 674 كودك نیز از پدران 15 تا 19 ساله در همین بازه زمانی ثبت شده است.





ثبت ولادت 747 كودك از مادران 10 تا 14 ساله طی شش ماهه نخست امسال از سوی دیگر اگر نگاهی به شمار ولادتهای ثبت شده توسط سازمان ثبت احوال كشور در شش ماهه نخست سال جاری یعنی 1400 و با توجه به سن مادر در زمان ثبت تولد فرزند بیندازیم، متوجه می شویم كه طی شش ماهه نخست امسال 747 ولادت برای مادرانی كه زمان ثبت تولد فرزند خود 10 تا 14 سال سن داشته اند به ثبت رسیده كه از این تعداد 2 ولادت به مادران 10 ساله، 7 ولادت به مادران 11 ساله، 20 ولادت به مادران 12 ساله، 120 ولادت به مادران 13 ساله و 598 ولادت به مادران 14 ساله معطوف می شود.

همچنین طی شش ماهه نخست 1400، به ترتیب شش استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، گلستان، كرمان و آذربایجان شرقی استان هایی هستند كه در آنها بیشترین ولادت كودكان از مادران 10 تا 14 ساله به ثبت رسیده است.

در واقع سیستان و بلوچستان با ثبت 2 ولادت از مادران 10 ساله، 2 ولادت از مادران 11 ساله، 9 ولادت از مادران 12 ساله، 37 ولادت از مادران 13 ساله و 182 ولادت از مادران 14 ساله و در مجموع ثبت 232 ولادت از مادران 10 تا 14 سال، نخستین استانی است كه در آن طی شش ماهه نخست سال جاری بیشترین ولادت ها از مادران 10 تا 14 ساله به ثبت رسیده است.

آمار مذكور درباره تعداد ولادت های ثبت شده از مادران زیر 15 سال طی شش ماهه نخست امسال، بیانگر این است كه در تمام استانهای كشور به جز سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، گلستان، كرمان، آذربایجان شرقی، هرمزگان، آذربایجان غربی، مازندران، اصفهان، همدان و سمنان، سن مادران در زمان تولد كودك در این بازه زمانی 13 و 14 سال بوده است.



نولد 969 كودك از مادران 10 تا 14 ساله از ابتدای سال جاری تا كنون همچنین مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال 1400 (بر حسب سن مادر در زمان تولد) كه از سوی سازمان ثبت احوال كشور منتشر شده، از شش فروردین سال جاری تا 28 آبان امسال، 969 كودك از مادران 10 تا 14 ساله و 44 هزار و 896 كودك نیز از مادران 15 تا 19 سال متولد شده اند.

به گفته سازمان ثبت احوال كشور این ارقام، آمارهای اولیه هستند و ممكن است در بازبینی های آتی تغییر كنند و تا كنون سیستان و بلوچستان با تولد 290 كودك از مادران 10 تا 14 ساله و 6878 كودك از مادران 15 تا 19 ساله طی بازه زمانی مذكور ( شش فروردین سال جاری تا 28 آبان امسال) در صدر این آمار قرار دارد.



طلاق 172 دختر 10 تا 14 سال در بهار 1400 بخش دیگر آمار منتشر شده از سوی مركز آمار ایران نیز، خبر از طلاق 172 دختر بچه 10 تا 14 ساله در بهار 1400 و پدیده «كودك مطلقه» می دهد. در واقع مطابق با آمار منتشره از سوی مركز آمار ایران، در بهار 1400 علاوه بر 172 دختر بچه 10 تا 14 ساله، 3044 دختر و 147 پسر 15 تا 19 ساله نیز طلاق گرفته اند. این آمار در قیاس با بهار 99 و در همین بازه سنی برای دختران افزایش و برای پسران كاهش داشته است.



سنگینی وزنه عوامل «فرهنگی» در بروز پدیده كودك همسری به نسبت عوامل «اقتصادی» سمیه رنگین كمان پژوهشگر مقطع دكتری رشته مطالعات حقوق خانواده در پژوهشكده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، با تاكید بر لزوم توجه مسئولین به پدیده «كودك همسری»، درباره چرایی بروز این پدیده به ایسنا گفت: بسته به جغرافیا ممكن است عوامل فرهنگی یا اقتصادی در بروز پدیده كودك همسری در رقابت با یكدیگر باشند كه عمدتاً وزنه عوامل فرهنگی در این میان سنگین تر است.

رنگین كمان معتقد است كه عرف و رسوم محلی، درگیر شدن كودك در روابط با جنس مخالف توام با تعصب خانواده، سر پوش گذاشتن بر روابط خارج از نكاح با فرد خاص، انگیزه های مذهبی مانند جلوگیری از افتادن در ورطه گناه، مسائل فرهنگی مانند ترس از دست دادن موقعیت خوب ازدواج یا بدون همسر ماندن طفل، عدم امكان تامین هزینه های فرزند، فقر خانواده و دریافت وجه در مابه ازای به ازدواج در آوردن دختر، بی سوادی یا اختلالات روانی والدین، ناتنی بودن یكی از والدین، بی سرپرست یا بد سرپرست بودن طفل، دخالت آشنایان خصوصاً برادر یا دیگر بستگان ذكور كودك از عمده عواملی هستند كه می تواند در بروز پدیده كودك همسری نقش داشته باشند.

وی تاثیر بافت فرهنگی بر فراوانی، منشا و نحوه كودك همسری در برخی مناطق كشور را به سزا دانست و ادامه داد: هرچند كه فراوانی كودك همسری در روستاها بیشتر است اما اینگونه نیست كه این موارد فقط در روستا رخ دهد. حاشیه شهر، مناطق مهاجرنشین، محله های با توان اقتصادی یا سواد اجتماعی پایین در شهرها نیز از این مقوله مستثنی نیستند.

نبود آمار دقیق از پدیده «كودك همسری» این پژوهشگر در ادامه سخنان خود تصویب اسناد بین المللی در خصوص مقابله با كودك همسری را نشانه شیوع این پدیده در عرصه جهانی دانست و درباره چرایی نبود آمار دقیق ازدواج كودكان در جهان، این را هم گفت كه با توجه به عدم پذیرش پدیده كودك همسری از ناحیه عموم جامعه بین الملل، قاعدتاً دولتها به لحاظ رعایت و حفظ وجهه بین المللی خود، چندان مایل به ارائه آمار شفاف از این موضوع نیستند. به عنوان مثال در یكی از كشورهای همسایه و بنا بر گزارشات یونیسف بین سالهای 2018 تا 2019، تعداد 183 مورد ازدواج دختران شش ماه تا 17 ساله به این نهاد بین المللی گزارش شده است. در روزهای اخیر و در نوامبر 2021 والدین نوزاد 20 روزه ای از همین كشور همسایه، با انگیزه مالی حاضر شدند دخترشان را در عوض دریافت مهریه به ازدواج در بیاورند. البته این فقط آماری است كه به اطلاع این نهاد بین المللی رسیده و در واقع آمار اصلی بسیار بیشتر از این تعداد است.

رنگین كمان با بیان اینكه بسیاری از موارد كودك همسری در بستر عدم ثبت رسمی رخ می دهد و در جرگه جامعه آماری ملحوظ نمی شوند، خاطر نشان كرد: هم ایران و هم تعداد زیادی از سایر كشورها از جمله كشورهای آفریقایی درگیر مواردی از كودك همسری اند كه در بستر عدم ثبت رسمی رخ می دهند. البته فراگیری این موضوع در سایر كشورها یا حداقل كشورهای دارای وضعیت مشابه ما، نمی تواند دلیل ساده انگاری یا مسامحه در رفع این مشكل باشد.

به گفته این پژوهشگر اگرچه كنوانسیون حقوق كودك كه ایران نیز به آن ملحق شده است، مقرره صریحی درباره حداقل سن ازدواج كودكان ندارد اما مطابق با آن هر رفتاری كه (به اراده كودك یا فرد دیگری) موجب اخلال در رشد طبیعی كودك شود، قابل قبول نبوده و ممنوع است. از سوی دیگر طبق اسناد بین المللی تعیین حداقل سن ازدواج باید به گونه ای باشد كه فرد بتواند در آن سن رضایت موثر و انتخاب آگاهانه داشته باشد.

ایران پس از گینه رتبه دوم حداقل سن ازدواج را دارد وی درباره حداقل سن ازدواج در كشورهای مختلف مدعی شد: ایران پس از كشور گینه كه حداقل سن ازدواج در آن 12 سال است، با حداقل سن 13 سال شمسی برای ازدواج، رتبه دوم را دارد. در برخی كشورها نیز مانند موزامبیك، ماداگاسكار ونزوئلا و بولیوی حداقل سن ازدواج 14 سال است.

از تبعات روحی روانی كودك همسری تا بارداری و مادری های ناخواسته

رنگین كمان طی نشدن به هنگام مراحل رشد عاطفی، احساس قربانی شدن در كودك، افسردگی، رشد ناكافی بدن از لحاظ جنسی و جسمی خصوصاً لگن و اندام زنانه، منظم نشدن هورمون های مترشحه غدد جنسی و مرتب نبودن عادت ماهیانه، بازماندن از تحصیل، عدم كسب مهارتهای اجتماعی مقتضی در زمان مناسب و عدم استقلال مالی را از جمله تبعات كودك همسری دانست و این را هم گفت كه ممكن است این كودكان در بزرگسالی تبدیل به شهروندان ایده آلی نشده وحتی در ازدواجهای احتمالی بعدی خود نیز با مشكلاتی مواجه شوند.

به گفته این پژوهشگر، عدم آشنایی یا تسلط به رفتار جنسی همسر و راه های پیشگیری از بارداری، در كودكانی كه ازدواج می كنند، خود باعث بارداری و مادری ناخواسته شده كه روی دیگر آن ضعف بدن مادر و رشد ناكافی جنین و عدم آمادگی و پذیرش تربیت و نگهداری كودك خواهد بود.

وی افزود: از سوی دیگر عدم تطابق سنی و خواست های عاطفی، روانی و جنسی، موجب طلاق عاطفی و فاصله گیری بیشتر زوجین شده و حتی برآورده نشدن نیازها ممكن است هر كدام از زوجین را به رابطه های خارج از زناشویی بكشاند كه در نهایت جامعه نیز متضرر خواهد شد. در این میان پدیده كودك بیوه یا كودك مطلقه نیز دور از ذهن نخواهد بود كه در عین حال ممكن است موجب افزایش بی بند و باری یا عقده انتقام در این كودكان شود.

آیا رسانه ها در انتشار آمار كودك همسری بزرگنمای می كنند؟ این پژوهشگر در پاسخ به این سوال كه بعضا مطرح می شود رسانه ها با انتشار آمار مربوط به كودك همسری سعی در بزرگ نمایی ازدواج كودكان دارند، حال آنكه ازدواج كودكان در برخی مناطق كشور پدیده ای فرهنگی و بومی است و باید اجازه داد مسائل این چنینی توسط بومی ها رفع و رجوع شود، گفت: از آنجایی كه این موضوع یكی از دایره های مشترك میان مسائل زنان و كودكان است، فعالیت رسانه ای انجام شده در این زمینه كاملاً به جا و در راستای هدف بازتاب واقعیات جامعه است، چراكه ازدواج اجباری ظلم به زنان و ازدواج اجباری دختركان، ظلم مضاعفی به آنها است.

وی تصریح كرد: البته نباید از این نكته غافل شد كه درصد اینگونه ازدواجها نسبت به كل ازدواج ها چقدر است و نباید با ذره بین تنها یك قسمت از دایره ازدواج را نقد كرد. برقراری توازن بین كمیت و كیفیت مسائل با دفعات و شدت پرداخت به آن باید رعایت شود.

اختلاف فاحش قانون حداقل سن ازدواج با میانگین سن ازدواج در كشور این پژوهشگر حوزه خانواده با تاكید بر لزوم بازنگری فقهی در قوانین مربوط به ازدواج كودكان و با اشاره به كاهش سن بلوغ در كودكان، درباره تعیین حداقل سن برای ازدواج آنها تصریح كرد: هر چند از طرفی میانگین سن بلوغ كاهش یافته ، اما كودكان امروز از نظر پختگی اجتماعی در سطح پایین تری از همسالان خود در دهه های پیش هستند . از طرف دیگر زیبنده نیست حد اقل سن ازدواج از لحاظ قانون با میانگین سن ازدواج در جامعه اختلاف فاحشی داشته باشد و این موضوع جاماندگی حقوق از شتاب تغییرات فرهنگی جامعه را می رساند. لذا هرچند به نظر می رسد به واسطه افزایش حداقل سن قانونی ازدواج، با عدم ثبت رسمی نكاح یا سایر موارد نقض قانون مواجه شویم لیكن در مجموع باید افزایش حد اقل سن ازدواج را مطابق با واقعیات جامعه و هم سو با رویكردهای بین المللی و مطالبات داخلی داشته باشیم. همچنین افزایش رفاه و حمایت های اجتماعی و تقویت بنیانهای اقتصادی خانواده ها از ناحیه دولت در كنار فرهنگ سازی از ناحیه مسئولین و افراد دغدغه مند، كاهنده مواردی چون دورزدنهای قانون یا فرار از آن خواهد بود.

این فعال حوزه خانواده در خصوص دستگاه هایی كه باید برای مقابله با پدیده «كودك همسری» تلاش كنند، گفت: مثلث كودك، سرپرست و دولت و نقش فعالانه و هم افزایی هر سه آنها را شاید بتوان فرمول خوبی در این راستا دانست. رسانه ها، آموزش و پرورش، بهزیستی و مراجع قضایی و سایر نهاد های موثر در افزایش سطح فرهنگ و رفاه اقتصادی مراجعی هستند كه می توانند در كمتر شدن موارد كودك همسری راه گشا باشند.

به گزارش ایسنا، به نظر می رسد «كودك همسری» یكی از مهم ترین موانع تحصیل دختران 10 تا 14 ساله محسوب می شود به طوری كه به گفته محمدرضا سیفی، مدیركل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش، یكی از موانع تحصیل و رشدیافتگی، موضوعات فرهنگی و اجتماعی و از جمله مهمترین آنها موضوع ازدواج زودهنگام دختران دانش آموز است.

سیفی به ایسنا گفته بود «آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند در این زمینه كاری انجام دهد، حتما باید آمایش سرزمینی انجام و مشخص شود كه معضل در كدام مناطق بیشتر است و سپس با كمك دیگر دستگاه ها راه حلی را پیدا كند تا كمتر شاهد ازدواج دختران دانش آموز در سنین پایین باشیم.»

این گفته ها در حالی است كه در بازه های زمانی مختلف طی سالهای اخیر برخی مسئولین برای افزایش حداقل سن ازدواج تلاشهایی كردند. حدود سه سال پیش بود كه نمایندگان مجلس دهم در طرحی موسوم به "ممنوعیت كودك همسری" سعی در رساندن حداقل سن ازدواج دختران به 16 و پسران به 18 سال و ممنوعیت ازدواج دختران زیر13 سال بودند، اما علیرغم رای آوردن فوریت آن در صحن علنی مجلس، به گفته طیبه سیاوشی شاه عنایتی از اعضای فراكسیون زنان مجلس دهم، این طرح به دلایل نامعلوم در كمیسیون قضایی مجلس رد شد، حال آنكه در طرح مذكور فتوای آیت الله مكارم شیرازی و دیگر مراجع درباره سن ازدواج اتخاذ و آورده شده بود.

نكته حائز اهمیتی كه نگرانی فعالین حوزه زنان و كودكان را برانگیخته این است كه علیرغم اظهار نظرهای یاد شده، همچنان بی توجهی به پدیده «كودك همسری» ادامه و به پدیده های دنباله رو آن یعنی «كودك مادر»، «كودك پدر» و «كودك مطلقه» نیز تسری یافته و این در حالی است كه مقابله با سه پدیده مذكور عزم راسخ در عمل و نه حرف مسئولان امر را می طلبد.