آقاجری می گوید: در میان كارگران ایران، محروم ترین قشر همین كارگران و نیروی كار پروژه ای یا تولید كنندگان صنایع بزرگ و مادر كشور هستند زیرا با مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی، قرارداد های آن ها موقت است و پیمانكاران موظف به بیمه كردن آن ها نیستند در حالی كه این زحمت كشان 24ساعته در اختیار پیمانكار هستند و در خوابگاه های غیر بهداشتی با خدمات حداقلی ناچیزی سر می كنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز بخش بزرگی از كارگران كشور، «پروژه ای» هستند؛ یعنی طرف قرارداد با كارفرمای یك پروژه یا همان پیمانكارِ تامین نیروی انسانی در صنایع كلیدی و بدون برخورداری از امنیت شغلی.

ناصر آقاجری (فعال كارگری پروژه ای) كه سالیان طولانی در پروژه های مختلف نفت و گاز جنوب كار كرده؛ در ارتباط با چیدمان كارگران پروژه ای می گوید: این نیروی كار تولیدكننده صنایع مادر، تركیبی از مهندسان و تكنیسین های تجربی و كارگران صنعتی با مهارت هایی قابل انطباق با استاندارد های جهانی هستند. این كارگران از تركیب دانش آموخته های دانشگاه ها و كارگران فنی تجربی تشكیل شده اند، نیروی كاری كه تولید كننده و سازنده صنایع مادر مانند پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و نیروگاه ها هستند؛ كسانی كه باید در زمان بندی كوتاهی یك پروژه ی تولیدی مانند پالایشگاه یا مجتمع پتروشیمی را با ده ها متریال پیچیده ی آلیاژی بسازند و تحویل بدهند، ولی خود از كار كردن در آن محروم باشند. نظام استخدامی حاكم، عموماً سازندگان پروژه را كه با همه ریزه كاری های ساخت و نصب تاسیسات ساخته شده آشنایی دارند، با ضایعات تولید از كارخانه بیرون می اندازد و مدتهاست كه از «قرارداد دائم» برای این كارگران دیگر خبری نیست، به خصوص در دولت های نئولیبرال پس از جنگ.

فداكاری های كارگران پروژه ای نادیده گرفته شد!

به گفته او، این كارگران در دوران جنگ هشت ساله با صدام و بعد از آن، فداكاری ها و از خودگذشتگی های بسیار كردند اما دست مریزاد این تلاش ها شد خروج از شمول قانون كار و قراردادهای موقتِ بدون حق و حقوق!

آقاجری توضیح می دهد: در زمان جنگ 8 ساله، این كارگران بیشترین تلاش و فداكاری را متقبل شدند. كارگرانی كه در زیر بمباران های شبانه روزیِ 8 سال جنگ، پالایشگاه ها و صنایع ویران شده را تعمیر می كردند و با تلاش بی وقفه مانع از توقف تولید نفت -این تنها درآمدی كه امكان مقاومت در جنگ را فراهم می كرد- می شدند. آن ها از همه امتیاز هایی كه به عنوان كارگر پروژه ای شامل حالشان می شد مانند دوهفته كار و دوهفته مرخصی گذشتند تا در جبهه كار و تولید بتوانند در مقاومت ملت ایران در جنگ سهم خود را ادا كنند و در دفاع از كشور، وظیفه ای سنگین را به سر انجام برسانند. ولی مزد تلاش میهن پرستانه این نیروی كار پس از پایان جنگ، آوردن مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی بود كه همه حق و حقوق این كارگران را به باد سپرد!

تسلط نظام واسطه ای به جای تولید!

او ادامه می دهد: تبلیغات وسیع تحت عنوانِ «سازندگی» در ابتدای كاربردی كردن مناسبات تعدیل ساختاری كه توصیه صندوق بین المللی پول بود، حكایت از چیز دیگری داشت؛ ادعا می كردند ایران به یك قدرت صنعتی در جهان تبدیل خواهد شد. در حالی كه در بیش از سه دهه عملی شدن این ساختار وارداتی غرب، صنایع یكی پس از دیگری از تولید افتادند و كارگران بیكار شدند؛ در نهایت، تعدیل ساختاری جایگزین مناسباتی شد كه قانون اساسی ساختار آن را اعلام نموده بود و بیش از 90 درصد مردم ایران به آن رای داده بودند. همه آن قوانین و اصولی كه می توانست دردی از مردم ستم دیده را مداوا كند، در كتابچه قانون اساسی بایگانی شدند. كاربردی كردن «نظام واسطه گری» و بی ارج شدن تولید و سازندگی واقعی، با ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی با هدف توسعه صادرات و واردات كالا آغازشد، ولی سمت و سوی دیگری پیدا كرد.

آقاجری با بیان اینكه، ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی در واقع آغازی شد برای حذف قانون كار و قانون اساسی؛ ادامه می دهد: در اردوگاه های كار در این مناطق، نیروی كار پروژه ای باید با قرارداد های سفید امضا و موقت كار كند بدون حق بیمه شدن و حق بازنشستگی. به همین دلیل است كه این مناطق را از شمول قانون كار و قانون اساسی خارج كردند و كارگران صنعتی كشور را از حقوقی كه قانون اساسی در اصل های 30.31 و 43 برای آن ها قایل شده بود، محروم نمودند.

تعطیلی صنایع و بیكاری كارگران، ماحصلِ «شوك درمانی»

او اضافه می كند: این رویكرد در دولت های پس از جنگ، به خصوص در شانزده سال اخیر با «شوك درمانی» عملی شد. پس از سه دهه كاربردی كردن تعدیل ساختاری وخصوصی سازیِ صنایع تولیدی، این صنایع یا به كلی نابود شدند و یا با حداقل ناچیزی، تنها شكلی از تولید را حفظ كرده اند و خیل بزرگ كارگران به بیكاران كشور افزوده شده اند. از سوی دیگر، ادعای رونق صادرات از مناطق آزاد تجاری - صنعتی بعضاً ادعایی تو خالی از آب درآمد و تنها به صادرات مواد خام ویا نیمه ساخته شده پتروشیمی ها و مرغوب ترین محصولات كشاورزی و دامی اكتفا كردند ولی واردات كالاهای بی كیفیت و كالاهای غیرضروری، بیشترین منابع ارزی كشور را به خود اختصاص داد، تا شركت های بین المللی تجاری جای كارخانه های تولیدی را بگیرند.

به گفته او، در جهان بینی دولت های پس از جنگ، ""كاسب"" یا واسطه و دلال حرمت دارد نه صنعت، تولید و صنعت گر.

او ادامه می دهد: بدین گونه، مناسبات مالی نئولیبرالی با تعدیل ساختاری، قانون زدایی و حذف اصول قانون اساسی و قانون كار، در اولویت كار دولت ها قرار گرفت تا هر روز با یك طرح جدید در برابر مقاومت كارگران برای ارزان كردن كارمزد نیروی كار، ایستادگی كنند؛ طرح هایی مانند مزد منطقه ای، كارمزد منعطف، كارمزد حجمی، دستمزد توافقی، دستمزد تعادلی و. . كه همگی به منظور آزادسازی مزد یا در واقع حذف حداقل دستمزد نیروهای مولد جامعه، تدوین و اجرایی شده است.

اعتیاد و آسیب های روانی در عسلویه

آقاجری تاكید می كند: وقتی «بازار آزاد» آنهم در خشن ترین و بی قانون ترین شكل خود، جایگزین قانون اساسی و قانون كار شده است، انتظار بهبود در معیشت و زیست كارگران نمی رود؛ كارگران قربانی این سیاست ها هستند و «كارگران پروژه ای» كه چه در جنگ و چه در بعد جنگ، در صف مقدم مبارزه، تولید و سازندگی قرار داشته اند، بزرگترین قربانیان این مناسبات. این كارگران امروز، پایین ترین سطح امید به آینده و امنیت را دارند؛ به همین دلیل است كه آسیب های اجتماعی از جمله «اعتیاد» در میان كارگران پروژه ای بیداد می كند؛ خود مسئولان نیز به این مساله اذعان دارند و بارها اعتراف كرده اند!

دوسال پیش از این، سیزده بهمن ماه 97، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اجتماعی وزارت رفاه گفت: مطالعه ای در منطقه عسلویه انجام شده كه نشان می دهد شیوع اعتیاد در این منطقه نگران كننده است و كارهای بیشتری باید انجام شود.

آمار اظهارشده، تكان دهنده است؛ این مقام مسئول با اشاره به انجام مطالعه جدید در عسلویه گفت: حجم نمونه ما دو هزار و 191 نفر و به صورت خوشه ای تصادفی بود؛ پرسشنامه خوداظهاری پیش بینی كردیم كه فقط سه درصدد اظهار مصرف مواد كردند اما با تست ادراری رقم بیشتری نشان داده شد.

مدنی افزود: بیشترین ماده اعتیادآور مصرفی در این منطقه، متافتامین، ترامادول، شیره تریاك و حشیش بود. 4.5 درصد آن ها بی سواد و 23 درصد دیپلم به بالا بودند؛ 25.6 درصد مجرد و 73.5 درصد متاهل و بقیه مطلقه بودند. وی تصریح كرد: 28.3 درصد آنان كارگر ساده، 30 درصد كارگر ماهر، 11.7 درصد كارمند اداری 36.3 درصد بومی و 63.7 درصد غیربومی بودند.

آقاجری با استناد به این داده ها، بار اصلی گناه را بر گردنِ «تعدیل ساختاری» و مقررات زدایی می اندازد و می گوید: كارگر پروژه ای امروز به مثابه برده اردوگاه نئولیبرالی است و امیدی به آینده ندارد؛ این كارگران از حق ایجاد تشكل و دادخواهی محرومند و از ترسِ «بلك لیست شدن» صدایشان درنمی آید!

خواسته های قانونی چیست؟

او جمع بندی می كند: در میان كارگران ایران، محروم ترین قشر همین كارگران و نیروی كار پروژه ای یا تولیدكنندگان صنایع بزرگ و مادر كشور هستند زیرا با مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی، قرارداد های آن ها موقت است و پیمانكاران موظف به بیمه كردن آن ها نیستند در حالی كه این زحمت كشان 24ساعته در اختیار پیمانكار هستند و در خوابگاه های غیربهداشتی با خدمات حداقلی ناچیزی سر می كنند. از این رو باید مانند كارگران رسمی نفت، لااقل ازحق قانونی دوهفته كار و دوهفته مرخصی برخوردار شوند تا بتوانند به خانواده خود رسیدگی كنند و عوارض كار اردوگاهی را كه به نوعی محرومیت اجتماعی است، كاهش دهند و درگیر آسیب های جدی روحی و روانی مانند اعتیاد نشوند.

به گفته آقاجری، درخواستهای قانونی كارگران پروژه ای به این شرح است: بازگشت به اصول قانون اساسی اولیه انقلاب؛ تامین و تضمین كلیه امتیازاتی كه قانون كار و قانون اساسی برای كارگران و مردم كشور در نظر گرفته است؛ این امتیازات باید شامل حال كلیه نیروی كار كشوراز جمله كارگران قرارداد موقت و كارگران كارگاه های زیر ده نفربشود؛ دولت حق ندارد لایحه ای را به مجلس برای تصویب ببرد كه خارج از سیطره و روح قانون اساسی كشورباشد، لذا مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی اشتباه است و مجلس هم حق ندارد به دلیل مصلحت اندیشی چنین لوایحی را مورد بررسی قرار دهد و به تصویب برساند.