مصوبه مجلس برای تغییر مسیر ارز دارو و تجهیزات پزشكی، معادلات بازار سلامت را برای مقابله با رانت و ارزخواران تغییر می هد، اما مشخص نبودن شیوه ها، این سئوال را مطرح می سازد كه در این جراحی اقتصادی، سرنوشت یك میلیارد دلار ارزی كه برای خرید تجهیزات پزشكی اختصاص می یافته، چه خواهد شد؟

از زمان اعلام اختصاص ارز ترجیحی 4200 تومانی به كالا های اساسی سالانه بین 2 تا 3 میلیارد دلار ارز به دارو و تجهیزات پزشكی پرداخت شده است تا دارو ها و لوازم پزشكی مورد نیاز بیماران، مراكز پزشكی و آزمایشگاه های طبی ارزانتر باشد و سبد سلامت مردم گران نشود، زیرا سلامت كالایی نیست كه اگر گران شد، مردم بتوانند آن را از سبد هزینه های خود حذف كنند. جایی كه جان انسان در میان است، هر چه دارند می دهند تا او را نجات دهند حتی اگر برای همیشه به زیر خط فقر مطلق بروند.

بیشتربخوانید

- صادرات 7 میلیون دلاری تجهیزات پزشكی با بیش از هزار شركت فعال با این حال اختصاص ارز ترجیحی دولتی 4200 تومانی در سال های اخیر چندان هدفمند نبوده است. گزارش های رسمی و غیر رسمی حاكی از آن است كه سوءاستفاده و رانت های بزرگی در این بازار غیر شفاف رقم خورده است. از قاچاق معكوس دارو ها و تجهیزات پزشكی وارداتی و حتی تولیدی به كشور های همسایه به علت برخورداری از یارانه دولتی تا اظهار قیمت بالای كالا های وارداتی برای دریافت ارز بیشتر و سود هنگفت مستقیم ناشی از اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد و حتی واردات كالا با ارز دولتی و فروش به قیمت آزاد.

نبود نظارت در بازار بزرگ چند 10 هزار میلیارد تومانی سلامت، كار دلالان و سودجویان و كاسبان سلامت مردم را آسانتر كرده است. شركت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی در این سال ها با گرفتن ارز دولتی از این خوان پر نعمت برخوردار شده اند و سود های كلانی برده اند كه در جایی ثبت نشده و پیگیری آن كار آسانی نیست. دست های آلوده ای كه با جان و سلامت مردم بازی كرده اند.

سوءاستفاده و رانت های بزرگی در این بازار غیر شفاف رقم خورده است. از قاچاق معكوس دارو ها و تجهیزات پزشكی وارداتی به كشور های همسایه به علت برخورداری از یارانه دولتی تا اظهار قیمت بالای كالا های وارداتی برای دریافت ارز بیشتر و سود هنگفت مستقیم ناشی از اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد و حتی واردات كالا با ارز دولتی و فروش به قیمت آزادمجلس شورای اسلامی زمستان 1400 برای رفع این دغدغه بعد از حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از كالا هایی كه پیشتر از رانت ارز دولتی استفاده می كردند. برای حوزه سلامت نسخه دیگری پیچید و به دولت اختیار دارد تا با كارشناسی خودش مسیر ارز دارو و تجهیزات پزشكی را ساماندهی كند. حالا مسئولان دولت مشغول بررسی راهكار های این جراحی بزرگ هستند. منتقدان و البته مخالفانی كه دستی بر آتش دارند از افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشكی برای مردم سخن می گویند.

اقدامی كه در نگاه اول با انتقال مابه التفاوت ارز از شركت های وارد كننده به بیمه ها آسان می نمود، اكنون در عمل به خاطر پیچیدگی ها، سختی ها و البته سنگ اندازی ها به مشكل افتاده است.

در حوزه دارو به علت نظارت مستقیم صفر تا صدی سازمان غذا و دارو بر همه فرآیند واردات، تولید، استانداردسازی، قیمت گذاری و نظارت كامل بر شبكه توزیع تا اقصی نقاط كشور و وجود فهرست های مشخص دارویی و بیمه ای تا حد زیادی تغییر مسیر ارز دارو هموارتر است. اما در حوزه تجهیزات پزشكی كه نظارت دولت بر بازار كمتر است و وجود انبوه كالا های ریز و درشت مرتبط با سلامت كار را سخت تر كرده است.

افزایش قیمت تجهیزات پزشكی بعد از تغییر ارزی

«احمد مسلمی» رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشكی در این مورد به پژوهشگر ایرنا می گوید: در سال های اخیر سالانه حدود یك میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات تجهیزات پزشكی اختصاص داده می شود. با تصویب مجلس قرار بود امسال این ارز به طور مستقیم به واردكنندگان داده نشود، اما با توجه به لزوم ایجاد زیرساخت های جدید برای تغییر مسیر ارز تجهیزات پزشكی در سه ماهه اول سال، این ارز همچنان به همان روال قبل توزیع می شود.

این كارشناس حوزه تجهیزات پزشكی می افزاید: تعداد زیادی از كالا های پزشكی مورد نیاز بیماران قلبی و عروقی مثل «استنت یا پیس میكر قلب» یا برخی تجهیزات ارتوپدی مثل «پروتز های زانو و لگن» یا برخی لوازم چشم پزشكی و... از یارانه ارز ترجیحی برخوردار هستند. اغلب این تجهیزات گران قیمت هستند و اگر با ارز آزاد در اختیار بیماران گذاشته شود. برای بسیاری از مردم قابل تهیه كردن نیست و شاید حدود 90 درصد مردم قدرت خرید این كالا ها را نخواهند داشت.

سرنوشت تجهیزات پزشكی پس از تغییر مسیر ارز چه می شود؟

مسلمی می گوید: به عنوان مثال اكنون استنت قلب با ارز دولتی حدود 2.5 میلیون تومان در اختیار بیمار قرار می گیرد. اگر این كالا با ارز آزاد وارد شود قیمت آن برای بیمار به بیش از 10 میلیون تومان افزایش می یابد. گاهی یك بیمار قلبی كه گرفتگی عروق دارد به دو یا سه استنت قلب نیاز دارد بنابراین مجبور می شود فقط 30 میلیون تومان بابت استنت قلب پرداخت كند. به تجهیزات دیگری هم نیاز دارد و در این شرایط باید حدود 70 تا 80 میلیون تومان پرداخت كند.

وی ادامه می دهد: در مورد تجهیزات پزشكی سرمایه ای و بیمارستانی مدتهاست ارز دولتی و ترجیحی اختصاص پیدا نمی كند. عمده ارز ترجیحی در حوزه تجهیزات پزشكی به لوازم مصرفی مورد نیاز بیماران داده می شود. تعداد تجهیزات پزشكی مشمول ارز دولتی هر سال كمتر شده، در گذشته حدود 20 هزار قلم بود، اما در سال های اخیر بسیار كمتر شده است. بسیاری از تجهیزات دندانپزشكی نیز از گذشته مشمول بیمه و حمایت های دولتی نبوده و به همین علت برای اغلب مردم گران است.

رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشكی می گوید: مجلس با مصوبه ای كه داشت به دولت ابلاغ كرد كه ارز ترجیحی در بسیاری از حوزه ها باید حذف شود، اما ارز دارو و تجهیزات پزشكی را حذف نكرد. قرار شد این ارز ساماندهی شود، اما روش ساماندهی آن را در اختیار دولت گذاشت و دولت را مخیر كرد كه در این مورد تصمیم بگیرد. اما در ماه های اخیر ابهام و نوعی بلاتكلیفی در زمینه اختصاص ارز واردات دارو و تجهیزات پزشكی وجود داشته است. در مورد كالا های پزشكی كه تاكنون ارز دولتی می گرفتند در برخی ماه ها كار ها نه با ارز آزاد و نه با ارز ترجیحی جلو نمی رفت و بسیاری از واردات متوقف شده بود. در صورتی كه اقلام پزشكی و دارویی باید به صورت مستمر وارد شوند و این فرآیند نباید دچار وقفه شود.



وی می افزاید: به نظر می رسد دولت به دنبال تغییر مسیر اختصاص ارز دارو و تجهیزات پزشكی از وارد كنندگان به عنوان ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره است. این كار زیرساخت و مقدمات زیادی می خواهد و كاری فنی و زمان بر است؛ بنابراین فعلا برای سه ماه تخصص ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشكی داده شد و فعلا مطابق روال سال های گذشته انجام می شود تا زیرساخت های فنی، اجرایی، بیمه ای و حقوقی آن ایجاد شود.

مسلمی می گوید: با تغییر ارز واردات تجهیزات پزشكی از ارز ترجیحی به آزاد، قیمت تجهیزات پزشكی حدود 2.5 تا 5 برابر می شود. مكانیزیم های مختلفی برای تغییر این مسیر در حال بررسی است تا كمترین فشار و آسیب به بیماران وارد شود. روش هایی مانند ایجاد صندوق حمایت از بیماران و پوشش بیمه ای عمیق تر تعرفه های خدمات پزشكی و آزمایشگاهی یا پوشش مستقیم بیمه ای این كالا ها در حال بررسی است، اما در هر صورت مستلزم قیمت گذاری مجدد بسیاری از كالا ها و خدمات است كه فرآیندی تخصصی و زمان بر است.

ارز ترجیحی تجهیزات پزشكی سر سفره مردم نیامد

«مجید روحی» رئیس انجمن تولیدكنندگان و صادر كنندگان تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی درگفت و گو با پژوهشگر ایرنا می گوید: مشكلی كه در سال های اخیر با پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات تجهیزات پزشكی وجود داشته، این است كه با پرداخت این ارز بسیاری از كالا های پزشكی بیش از نیاز كشور وارد شده و مقادیر مازاد نیاز وارد شده دوباره به كشور های اطراف صادر شده است و به این ترتیب بخش عمده یارانه دولت برای كالا های پزشكی به جیب دلالان و صادر كنندگان این كالا ها رفته است.

وی می افزاید: با توجه به حجم زیاد قاچاق معكوس كالا های پزشكی از كشور به صورت قانونی یا غیر قانونی، در عمل بخش عمده یارانه ای كه دولت برای ارزان نگه داشتن قیمت تجهیزات پزشكی پرداخت كرده و سالانه حدود یك میلیارد دلار پول بابت آن پرداخت كرده سر سفره مردم نرفته است.

بخشی از پوشش بیمه ای كالا های پزشكی با تغییر تعرفه خدمات پزشكی و افزایش پوشش بیمه ای جبران می شود. هر میزان كه دولت به عنوان مابه التفاوت قیمت ارز در اختیار بیمه قرار دهد برای پوشش این هزینه ها مصرف می شود رئیس انجمن تولید كنندگان و صادركنندگان تجهیزات پزشكی ادامه می دهد: بسیاری از تجهیزات پزشكی كه ارز دولتی گرفتند در نهایت با قیمت آزاد فروخته شد و هنوز هم این روال وجود دارد و كسی هم نظارت نمی كند. در سال های اخیر بدون نظارت مناسب دستگاه های حاكمیتی سالانه حدود دو میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردكنندگان تجهیزات پزشكی داده شد، اما بخش اندكی از آن به سفره مردم آمد.

«محمد مهدی ناصحی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز درباره تغییر مسیر ارز تجهیزات پزشكی به پژوهشگر ایرنا می گوید: در سال های اخیر حدود یك سوم ارز ترجیحی نظام سلامت به سمت خرید تجهیزات سرمایه ای و ملزومات مصرفی پزشكی اختصاص پیدا كرده است.

وی می افزاید: طبق مصوبه مجلس، دولت برای ساماندهی ارز تجهیزات پزشكی باید مابه التفاوت قیمت ارز این كالا ها را پرداخت كند تا هزینه یك وسیله پزشكی برای بیمار چند برابر نشود. مثلا دستگاهی برای جراحی پاركنیسون وجود دارد كه اگر حمایت دولتی نباشد ممكن است قیمت آن یك دفعه میلیون ها تومان گران شود. قرار است ما به التفاوت این كالا ها نیز از طریق مكانیزم بیمه پرداخت شود.

ناصحی می گوید: بخشی از پوشش بیمه ای این كالا ها با تغییر تعرفه خدمات و افزایش پوشش بیمه ای جبران می شود و هر میزان كه دولت به عنوان مابه التفاوت قیمت ارز در اختیار بیمه قرار دهد برای پوشش این هزینه ها مصرف می شود.

منبع: ایرنا