دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
چهارشنبه ۴ مهر ۱۴۰۳

بررسی علل عدم اجرای قانون هوای پاك در استان مركزی نیازمند كارگروه تخصصی
 
رئیس كل دادگستری استان مركزی گفت: در خصوص آلاینده ها و عدم اجرای قانون هوای پاك نیز استان مركزی نیازمند یك كارگروه تخصصی است تا مشخص شود چه نهادها و سازمان هایی این قانون را اجرا و رعایت نمی كنند.
بررسی علل عدم اجرای قانون هوای پاك در استان مركزی نیازمند كارگروه تخصصی سیدعبدالمهدی موسوی عصر سه شنبه 17 خردادماه در شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مركزی اظهار كرد: استفاده از ظرفیت های استان در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است. سال گذشته در جشنواره شراره در شمعدانی ها از 29 استان مشاركت داشتیم به طوری كه تنها از یك استان 60 فیلم برای این جشنواره ارسال شد.

وی افزود: ایده پیشگیری از وقوع جرم باید به یك تفكر همگانی تبدیل شده و وجدان عمومی جامعه را بیدار كند، همچنین در این راستا باید یك اقدام عملی صورت گیرد. برای ریشه كنی جرم باید احساس نیاز در همگان ترویج پیدا كند.

رئیس كل دادگستری استان مركزی تصریح كرد: بسیاری از جرائم كه در فضای حقیقی رخ می دهد، تبلور یافته فضای مجازی است، در خصوص كانال ها و شبكه های مجازی كه خشونت و بی عفتی را ترویج می دهند دستگا ه قضایی قاطعیت دارد و برخورد جدی انجام خواهد داد.

موسوی بیان كرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم ابتدا باید اولویت ها شناسایی شوند، یك دوم از جرائم اول استان مربوط به گفتار و رفتار است كه كاهش این آمار نیازمند كار علمی ویژه است تا ریشه این جرائم احصا و مشخص شود. جامعه علمی در این خصوص باید بیشتر پای كار باشد.

وی در خصوص آلودگی شهر اراك نیز اضافه كرد: در خصوص آلاینده ها و عدم اجرای قانون هوای پاك نیز استان مركزی نیازمند یك كارگروه تخصصی است تا مشخص شود چه نهادها و سازمان هایی این قانون را رعایت نمی كنند، بخش خصوصی باید حق آلایندگی خود را پرداخت كند.

موسوی در رابطه با تصادفات و كودك آزاری تصریح كرد: علل این دو مهم باید به طور مستمر پایش شود، كودك آزاری یك جنبه حیثیتی برای استان محسوب می شود.

ربیع اله قربانی، دادستان اراك نیز در این نشست بیان كرد: حفاظت از اموال و اماكن دولتی اهمیت بالایی دارد و این مهم باید مورد توجه ویژه نیروی انتظامی باشد. معمولا این پرونده ها با منع تعقیب ختم می شوند چراكه كسی از حقوق بیت المال دفاع نمی كند. اگر این اموال متعلق به شخص باشد قطعا اشخاص پیگیری خواهند كرد اما چون متعلق به بیت المال است فقط به عنوان رفع تكلیف شكایت تنظیم می شود.

وی افزود: لذا توقع ما این است كه اگر از دستگاه ها و نهادها اموالی سرقت شد، از باب حقوق عامه این مهم مطرح شود كه آیا مدیر دستگاه اجرایی رعایت حدود متعارف برای حفاظت از اموال دولتی را داشته یا خیر.

انتهای پیام
منبع خبر:
ایسنا
   تاریخ: ۰۸:۰۴ - ۱۸/۰۳/۱۴۰۱   بازدید: ۱۳۱