به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اشكان آذركیش عضو هیأت مدیره انجمن علمی فیزیوتراپی ایران اظهار داشت: به رغم اعلام تعرفه های تشخیصی درمانی سال 1401 مشكلات زیادی حوزه اقتصاد سلامت به ویژه در بخش خصوصی را تهدید می كند، چرا كه رشد تعرفه به هیچ وجه متناسب با افزایش هزینه های حوزه سلامت نیست، نبود پوشش مناسب بیمه ای نیز این وضعیت وخیم را تشدید كرده است.

عضو شورای عالی نظام پزشكی ادامه داد: در طی سالیان گذشته رفته رفته سهم بیمه ها در پرداخت هزینه های درمانی مردم كاهش یافته و همینك بیمه های تكمیلی نیز در همان مسیر قرار گرفته اند. به رغم اینكه سازمان های بیمه اعم از پایه و تكمیلی حضور پررنگی در فرایند تعیین و تصویب تعرفه خدمات بهداشتی درمانی در سطح ملی و استانی دارند، اما باز هم شاهد عدم تعهد بیمه های تكمیلی به تعرفه های مصوب هستیم؛ به طوری كه بیمه های تكمیلی پس از تعیین تعرفه مجدداً خود اقدام به تعیین مجدد تعرفه و تحمیل آن به مراكز ارائه دهنده خدمت می كنند و تحت عنوان خرید راهبردی اقدام به كاهش نرخ تعرفه و در واقع دامن زدن به دامپینگ می كنند.

وی گفت: متأسفانه رویه در پیش گرفته شده توسط بیمه ها نتیجه ای جز كاهش كیفیت خدمات درمانی و آسیب به مراكز ارائه دهنده خدمت ندارد.

آذركیش افزود: این مشكلات به ویژه در مراكز فیزیوتراپی و پاراكلینیك، چون آزمایشگاه ها و مراكز رادیولوژی نمود بیشتری دارد چرا كه به ویژه در چند سال اخیر با افزایش سرسام آور قیمت تجهیزات پزشكی و لوازم مصرفی مورد نیاز این مراكز تعرفه ارائه خدمات رشد چندانی نداشته و اصطلاحاً از تحولات قیمتی بسیار عقب مانده است.

وی ادامه داد: بدعت عجیب در كتاب ارزش نسبی و تعدیل ارزش ریالی كد های پاراكلینیك و توانبخشی تحت عنوان كد های هشتك دار دیگر عاملی بوده كه باعث ایجاد فاصله بین قیمت تمام شده این خدمات و نرخ ارائه خدمت شده است.

وی عنوان كرد: حال در این شرایط نرخ اعلام شده تعرفه مورد قبول سندیكای بیمه های تكمیلی در سال 1401 از مبلغ تعرفه مصوب دولت در سال 1400 نیز كمتر است گویی كه این شركت ها در جغرافیای دیگری زندگی می كنند.

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشكی در پایان خاطرنشان كرد: ساختار های بیمه ای ما به دلایل متعدد نتوانسته نقش واقعی خود را در تأمین هزینه های سلامت مردم ایفا كند و مبالغ اعلام شده توسط بیمه های تكمیلی نشان از آن دارد كه تنها اولویت این بنگاه ها كسب سود مالی بدون توجه به پیش نیاز های اقتصاد سلامت مؤسسات پزشكی و كیفیت ارائه خدمات سلامت به مردم است.