بازار اجاره مسكن و مستاجران رها شده... سرمقاله – علی نوروزی تابستان از راه رسید و موعد اجاره مسكن بسیاری از مستاجران به سر آمده است. هرساله در چنین ایامی، آن ها كه از حق مسلم داشتن خانه محرومند و بدلایل مختلف، نتوانسته اند صاحب خانه شوند، بدنبال تمدید قرارداد اجاره محل زندگی خود هستند و بازار اجاره مسكن، اصطلاحاً داغ می شود.

مستاجرانی كه به یكباره با افزایش سرسام آور مبلغ اجاره بها روبرو می شوند و صاحبخانه هایی كه می خواهند تورم، افزایش قیمت كالا و سقوط ارزش پول ملی را به یكباره در افزایش اجاره بها تلافی كنند و متولیان دولتی كه هیچكدام مستأجر نبوده و نیستند و درد قشر عظیمی از مستاجران را درك نمی كنند...

محمودزاده، معاون مسكن وزارت راه و شهرسازی، در برنامه ای تلوزیونی، از بسته حمایتی دولت در خصوص حمایت از مستاجران خبر داد و از دستور رئیس جمهور در مورد بررسی و راه كارهای كمك به مستاجران گفت، مطلبی كه اگر به سابقه آن مراجعه كنیم، در تمام دولتها گفته شده و هیچ اثری، تاكید می كنم هیچ اثری حتی بصورت موقتی در این خصوص نداشته است.

رئیسی با وعده ساخت سالانه یك میلیون مسكن به ریاست جمهوری رسید و همانطور كه در كارزار انتخابات می گفت، عقیده داشت این كار شدنی است... قضاوت با خوانندگان محترم، كه آیا دولت توانسته است به این وعده خود عمل كند یا نه.

بازار مسكن هم مانند دیگر بازارها، تابع دستورات مدیران و مسئولان نیست و راه خود را می رود و از فرمول عرضه و تقاضا تبعیت می كند. وقتی عرضه مسكن قطره چكانی است، مسكن بعنوان كالای سرمایه ای، یكی از اهداف سیل عظیم نقدینگی در كشور است، دولت در عمل به وعده های خود، علی رغم اینكه می داند صنعت ساختمان می تواند موتور محرك به چرخه درآمدن اقتصاد باشد؛ ناتوان است و بازار سفته بازی و دلالان در عرضه مسكن داغ است، این ها همه و همه دست به دست هم داده و كمر مستاجران را می شكند... تا جایی كه كارشناسان می گویند با قیمت اجاره مسكن در سال 1401، می توانستید در سال 1395، خانه بخرید و صاحب خانه بشوید...

رصد اتفاقاتی كه در حوزه ساخت و عرضه مسكن، بعنوان نیاز اولیه خانواده ها افتاده است، حكایت از ناتوانی برنامه ریزان و متولیان در ساماندهی این نیاز اولیه در كشور ما دارد. در این بین، سیاست هایی همچون اخذ مالیات از واحدهای مسكونی خالی هم هیچ كمكی به افزایش عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره مسكن نكرد و فقط بخشی از درآمد مالیاتی دولت را محقق نمود. مسكن ارزان قیمت، شعاری است كه در اكثر دولت های پس از انقلاب، دستمایه مانور رئیس جمهورها شد و با وعده های رنگارنگ در این حوزه، فقط نمد خود را كه همانا تصاحب قدرت در قوه مجریه باشد را از آب كشیدند و دیدیم سرانجام مسكن مهر چه شد، طرح مسكن ملی را همه تجربه كردیم و در دولت سیزدهم هم وعده ساخت یك میلیون مسكن در سال، مرهمی بر زخم كهنه مستاجران نشد.

حاشیه نشینی، گسترش آلونك ها، پشت بام خوابی، لوله خوابی، گور خوابی و اجاره كانكس و ...همه اینها، معلول عدم توجه دولت ها به نیاز اصلی انسان كه همانا دارا بودن سرپناه مناسب برای زندگی است، می باشد. بد مسكنی و بدون مسكن بودن، علت بسیاری از آسیب های اجتماعی و به تبع آن، ترمز توسعه پایدار است.

وقتی درآمدها به تناسب رشد تورم، افزایش پیدا نمی كند، اجاره مسكن در سبد هزینه خانوار اصلی ترین مؤلفه است و افزایش اجاره بها، خانواده ها را مجبور به كاهش سایر هزینه های مهم و ضروری زندگی خواهد كرد، تا جایی كه به گفته كارشناسان، یكی از اصلی ترین دلایل كاهش زادآوری و میل خانوارها به داشتن فرزند، افزایش بی رویه هزینه مسكن است.

سیاست های یك بام و دو هوایی كه از یك طرف، قرارگاه افزایش جمعیت راه می اندازد و از طرفی، هیچ گام موثری در خانه دار شدن افراد بر نمی دارد، سالهاست كه گریبان این مرز و بوم را گرفته و به افزایش نارضایتی های عمومی مردم، دامن می زند.

ظریفی می گفت، اگر می خواهید مشكل مستاجران و افزایش بی رویه قیمت مسكن و اجاره بها را حل كنید، یك راه حل بیشتر ندارد و آن، چیزی نیست جز اینكه خانه های دولتی را كه در اختیار مدیران ارشد وزارت خانه ها و نهاد های متولی مسكن است، از آنها پس بگیرید و مسئولان را وادار به مستأجری كنید، آنگاه خواهید دید كه مشكل بزرگ مسكن، در كمتر از 4 سال حل خواهد شد...