ابلاغ سیاست های كلی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، با هدف بهبود وضعیت جامعه كارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گرفته و این در حالی است كه دولت باید نسبت به این موضوع حساس باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 70 روز از ابلاغ سیاست های كلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری می گذرد و همچنان شاهد تحلیل و تفسیرهای كارشناسی این سیاست ها در سطح رسانه ها هستیم.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است كه بدانیم، بیش از نیمی از جمعیت كشور تحت پوشش خدمات حمایتی و بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی هستند. در واقع، كسانی از خدمات تأمین اجتماعی بهره هستند كه اغلب جزو اقشار آسیب پذیر و كم درآمد جامعه قرار دارند. لذا، توجه به كم و كیف این سیاست ها، به خوبی نشان می دهد كه مقام معظم رهبری، این حساسیت را به خوبی درك كرده اند و خواستار اصلاحاتی در روند سیاست های تأمین اجتماعی شده اند.

به همین منظور نشستی در خبرگزاری مهر با حضور علی حیدری نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رئیس كارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین علی دهقان كیا رئیس كانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران برگزار ودر خصوص سیاست های كلی تأمین اجتماعی، قوانین و چگونگی اجرای این سیاست ها، بحث شد.

فصل الخطاب قوانین تأمین اجتماعی مشخص شد

علی حیدری نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی در نشستی كه در محل خبرگزاری مهر در خصوص ابلاغ سیاست های كلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری برگزار شد، گفت: این سیاست ها در 21 فروردین 1401 ابلاغ شد از منظر كلی همه كشورهای دنیا دارای یك سیاست اجتماعی و رفاهی هستند كه سیاست اجتماعی و رفاهی آنها مبتنی بر قوانین، مقررات و ساز و كارهای حاكمیتی است و بر اساس آن برای مردم حقوقی را در حوزه تأمین اجتماعی قائل می شوند. در كشور ما هم اگرچه قانون اساسی حقوق و تكالیفی را مشخص كرده بود اما طی چهار دهه گذشته بر اساس تفكرات و سلایق مختلفی كه وجود داشت، یك سری دوگانه هایی شكل گرفته بود كه در این سیاست های كلی این دوگانه ها تعیین تكلیف شدند و فصل الخطاب آنها مشخص شد.

وی افزود: بر اساس اصل 110 قانون اساسی سیاست های كلی نظام، خط مشی و سیاست های كشور را تعیین می كند و طبیعتاً یك حد فاصلی بین قانون اساسی و قوانین عادی است. این سیاست های كلی كه بر مبنای آنها قوانین و مقرراتی نوشته می شود و یا قوانین و مقررات مغایر، اصلاح می شود.

حیدری به دوگانه های موجود در قوانین اشاره و تصریح كرد: یكی از آنها این بود كه وظیفه حاكمیت در قبال مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه چیست. عده ای معتقد بودند حاكمیت و دولت وظیفه اش ساختن آخرت مردم است نه دنیا و در نتیجه متناسب با همین دیدگاه، تكالیفی را برای دولت در نظر می گرفتند. در حالی كه در قانون اساسی تأمین حداقل نیازهای اساسی و اولیه برای عموم به ویژه اقشار ضعیف جامعه جزو تكالیف دولت است و رفع فقر و محرومیت جزو وظایف دولت است.

عده ای معتقد بودند وظیفه حاكمیت و دولت ساختن آخرت مردم است نه دنیا و در نتیجه متناسب با همین دیدگاه، تكالیفی را برای دولت در نظر می گرفتند

نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی گفت: در سیاست های كلی دقیقاً مشخص شده و به رویكرد فعال دولت در نظام تأمین اجتماعی نیز اشاره شده است و این رویكرد فعال دولت در بند 5 سیاست های كلی نظام تأمین اجتماعی مشخص شده است. گفته شده دولت برای تضمین حداقل پوشش های حمایتی و بیمه ای در قبال مردم تكلیف دارد و در ارتباط با سایر سطوح نیز افراد وقتی غنی تر و توانمند تر می شوند و دستمزد بالاتری دارند در بند 5 آمده متناسب با وضع درآمدی شأن حق بیمه را پرداخت كنند.

حیدری تصریح كرد: یكی دیگر از دوگانه هایی كه وجود دارد، این بود كه نظام تأمین اجتماعی باید خصوصی باشد یا دولتی. در بسیاری از كشورهای دنیا از روش های دولتی به سمت خصوصی حركت كردند اما كشورهای موفق دنیا بیشتر نظام تركیبی و چند لایه را مدنظر قرار دادند و در سیاست های كلی ما نیز در بند یك و پنج به نظام چند لایه اشاره شده و این رویكرد ایجاد شده كه باید در لایه های زیرین از حوزه امدادی حمایتی و سطح پایه بیمه ای باید رویكرد فعال دولت را داشته باشیم. به خصوص در ارتباط با اقشار ضعیف جامعه و لایه های بالاتر. طبیعتاً گفته شده كه دولت باید پشتیبانی حقوقی و مشوق اعمال كند. یعنی در لایه های بالاتر هرچه افراد به سمت بالاتر بروند، حق بیمه بیشتری پرداخت كنند و مشاركت دولت كمتر می شود.


رئیس كارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: یكی دیگر از دوگانه ها توسعه و عدالت است كه اول باید به سمت توسعه حركت كنیم و عدالت را فراموش كنیم و بعدها توسعه خود عدالت را می آورد و یا بالعكس. باید همه منابع كشور را صرف عدالت و مساوات كنیم. اینجا در سیاست های كلی این موضوع تعیین تكلیف شده و در ماده 9 سیاست ها بحث پیوست تأمین اجتماعی مطرح شده است و برنامه های كلان كشور باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشند. به عنوان مثال حذف ارز 4200 تومانی طرح و برنامه كلانی در كشور است و به موجب سیاست های كلی برای چنین طرح هایی باید پیوست تأمین اجتماعی وجود داشته باشد. یعنی مشخص شود این طرح چه اقشاری از جامعه را بیكار می كند و چه اقشار را مزایا و درآمدشان را كم می كند و یا اینكه قدرت خرید چه قشری از جامعه را كاهش می دهد. در این پیوست باید مكانیزم هایی برای جبران و ترمیم خسارت هایی كه وارد می شود به اقشار جامعه، در نظر گرفته شود.

نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی اظهار داشت: وقتی یك جراحی اقتصادی را شروع می كنیم باید یك نظام حداقلی تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه داشته باشیم كه در این فرآیند این اقشار دچار مشكل نشوند و در فرآیند توسعه نیز باید افراد را حمایت كرد. در سیاست های كلی عنوان شده همزمان كه به توسعه فكر می كنیم به عدالت نیز باید فكر كرد و اقشار ضعیف جامعه كه از این تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی دچار خسران می شوند، كمكشان كنیم.

وقتی یك جراحی اقتصادی را شروع می كنیم باید یك نظام حداقلی تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه داشته باشیم

حیدری تصریح كرد: دوگانه دیگر مربوط به دولت و تأمین اجتماعی است كه در سیاست های كلی به ماده 5 آن اشاره شده كه در لایه پایه باید دولت نقش فعال و مؤثری داشته باشد اما در لایه مازاد و مكمل صراحتاً گفته شده فضای رقابتی باشد كه می تواند بخش خصوصی وجود داشته باشد. اما در حوزه تأمین اجتماعی دولت ها مكلفند خط پایه را تأمین كنند و نقص بازار را پوشش دهند. یعنی اگر جایی بخش خصوصی حاضر نیست در یك حوزه مانند آسیب و یا معلولان مشاركت كند، دولت مكلف است این نقص را پوشش دهد كه این دو گانه نیز در سیاست های كلی مشخص شد. در سیاست های كلی به وظایف صندوق ها اشاره شده كه باید سرمایه حفظ و ارتقای ارزش های ذخایر بیمه ای را در دستور كار خود قرار دهند در حالی كه در برخی از دوره ها ما حتی پیش نویس این را داشتیم كه این شركت ها را به دولت بدهند و ذخایر و اندوخته ها و سرمایه های سازمان های بیمه گر حق بیمه شدگان است و بین النسل نیست و این نشان می دهد دولت و مجلس حق مداخله در این ذخایر و اندوخته ها را ندارند. بنابراین می توان گفت سیاست های كلی خط مشی و فصل الخطابی را در حوزه سیاست های رفاهی و اجتماعی تأمین كرده است.

نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی اظهار داشت: از منظر اجرای این سیاست ها اتفاقی كه رخ داده این است كه در گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر مشورتی به رهبری می داد و بعد از ابلاغ رهبری؛ مجمع تشخیص خیلی نقش فعالی در فرآیند اجرا و نظارت بر اجرای سیاست ها نداشت. حتی با الزاماتی كه اخیراً ابلاغ شده و هیئت عالی نظارتی كه در مجمع تشخیص تشكیل شده، از این به بعد مجمع تشخیص در فرآیند اجرا و نظارت بر اجرای سیاست های كلی حضور دارد. یعنی الزامات و شاخص ها و پیش نیازهای مربوط به تحقق سیاست ها را دبیرخانه به متولی اصلی ابلاغ می كند و متولی اصلی طبق این الزامات مكلف است ظرف شش ماه طبق این برنامه، برنامه های تحقق این سیاست ها را تهیه كند كه شامل یك سری اقدامات قانونی است. یعنی باید لایحه برای آن تعیین شود و یك سری اقدامات مقرراتی است كه باید آئین نامه هایی را هیئت وزیران تصویب كند و یك سری مداخلات اجرایی است كه خود وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی باید انجام دهد.

وی افزود: بر اساس سیاست های كلی برنامه تحقق این سیاست ها باید ظرف 6 ماه توسط متولی اصلی كه وزارت رفاه است، اجرا شود كه شامل قوانین، مقررات و اقدامات است و این برنامه جامع تحقق در دستور كار مجلس و دولت قرار می گیرد و یك نسخه آن به مجمع تشخیص مصلحت ارائه می شود و مجمع نیز بعد از این رصد می كند كه این برنامه پیگیری و اجرا می شود یا خیر.

بر اساس سیاست های كلی برنامه تحقق این سیاست ها باید ظرف 6 ماه توسط متولی اصلی كه وزارت رفاه است، اجرا شود كه شامل قوانین، مقررات و اقدامات است

حیدری گفت: در این برنامه طی 6 ماه مشخص می شود كه هر كدام از بندها طی چه مدتی اجرایی شود و چون بودجه 1401 بسته شده برخی از تغییرات را باید در قوانین بودجه سنوات آتی ببینیم و یا اینكه یك سری قوانین و مقرراتی است كه با سیاست های كلی مغایرت داشته. به عنوان مثال در برخی از صندوق ها 28 قانون و مقررات داریم كه منابع مالی آن تأمین نشده اما تصویب شده و اجرایی می شود و این در بند 4 سیاست های كلی اشاره شده كه از این به بعد نباید قوانینی تصویب شود كه بار مالی داشته باشد و یا بار مالی آن تأمین نشده باشد و قوانینی كه این گونه بوده، باید اصلاح شود كه خود فرآیند اصلاح قوانین بیشتر از 6 ماه طول می كشد و طبیعتاً هم باید كمیسیون های دولت برود و تبدیل به لایحه شود و در دولت و مجلس به تصویب برسد.

رئیس كارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح كرد: یك مكانیسم دیگری كه در الزامات اجرایی سیاست های كلی تعبیه شده، بحث نظارت بر قوانین و مقرراتی است كه تصویب می شود یعنی در حال حاضر هیئت نظارت مجمع، قوانین و مقرراتی كه در دستور كار مجلس و دولت قرار دارد را بررسی می كند و اگر مغایرتی با سیاست های كلی تأمین اجتماعی داشته باشد به شورای نگهبان اعلام می كند و شورای نگهبان به استناد اصل 110 قانون اساسی به این مصوبات و مقررات ایراد قانون اساسی وارد می كند و مانع از تصویب آن می شود و این موضوع نیز مكانیسم اجرایی است كه در زمینه حصول اطمینان از اجرای سیاست های كلی به كار برده می شود.

حیدری تأكید كرد: رئیس جمهور در اولین جلسه هیئت دولت بعد از ابلاغ سیاست های كلی تأمین اجتماعی عنوان كرد كه اگرچه مهلت 6 ماهه برای تدوین قوانین اما دو ماه و نیم این كار انجام شود كه این موضوع به وزیر كار ابلاغ شد و عبدالملكی چهار مجموعه و یا ركن دبیرخانه اجرای سیاست های كلی را در وزارتخانه ایجاد كرد كه یك ركن آن شورای عالی است كه نقش سیاست گذاری را دارد و یك ركن علمی برای این كار پیش بینی كردند و یك ركن اجرایی كه معاون رفاهی وزارت تعاون مسئول آن هستند و ركن آخر رسانه ای است كه برای گفتمان سازی و تبدیل سیاست های كلی به گفتمان ملی كه یكی از الزامات سیاست های كلی است، ابلاغ شده است.

وی افزود: دبیرخانه از ابتدا تشكیل شده و هر روز جلسات آن تشكیل می شود و برای هر كدام از سیاست های امدادی، بیمه ای، امنیتی و نظام چند لایه و نظام احسان و نیكوكاری و پیوست تأمین اجتماعی برای هر كدام از اینها كارگروه هایی تهیه شده كه مسئولان ذی ربط نیز به آن دعوت می شوند و در حال تدوین برنامه جامع تحقق هستیم. با توجه به تلاش هایی كه انجام شده، برنامه ریزی ها در این جهت است كه قبل از 6 ماه این برنامه آماده و طرح جامع تحقق تدوین شود.

تاكید بر جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید در سیاست های كلی

نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی اظهار داشت: در سیاست های كلی تأمین اجتماعی پیش بینی شده از اینكه بدهی جدیدی بخواهد برای تأمین اجتماعی ایجاد شود جلوگیری شود و صراحتاً اشاره شده قوانین و مقرراتی كه تصویب می شود باید بار مالی تعهدی آن نیز پیش بینی شود. دولت مدعی است كه باید سود ساده به بدهی ها تعلق گیرد در حالی كه مطالبات بیمه ای بحث سود مطرح نیست بلكه بحث به روز رسانی و ارزش واقعی آن مطرح است. حتی امكان دارد بیش از مبلغ سود اوراق مشاركت و بانكی باشد.


به عنوان مثال صندوق روستاییان 11 هزار میلیارد تومان از دولت طلبكار است و بدهی تأمین اجتماعی نیز به بیش از 450 هزار میلیارد تومان می رسد. در قانون ساختار نظام رفاه گفته شده كه این بدهی ها باید بر اساس ارزش واقعی بازپرداخت شود چو ن قرار است بر اساس مطالبات وصولی مستمری پرداخت شود.

حیدری ادامه داد: در بحث مطالبات بیمه ای شبیه مهریه و دیه است كه به مطالبات بانكی فرق می كند. به دلیل اینكه مابه ازای پرداخت بدهی ها قرار است خدمات ارائه شود و اگر قرار باشد این مبالغ به ارزش 50 سال پیش حساب شود، طبیعتاً مستمری نیز باید با همان ارزش محاسبه شود و در سیاست های كلی قرار است ممانعت از قوانینی كه بار مالی داشته باشد، به عمل آید. آن هم بار مالی تعهدی و غیر رسمی. چون برخی از قوانین را داشتیم كه بار مالی را برای همان سال پیش بینی كرده بودند با اینكه آن را نیز نداده بودند. همچنین اشاره شده از تولید و انباشت بدهی دولت نیز جلوگیری شود. یعنی هم بدهی جدید ایجاد نشود و دولت در هر سال بدهی خود را در آن سال تسویه كند و در بودجه ببیند و از انباشت آن جلوگیری شود.

پیشنهاد اصلاح و ترمیم بودجه برای اجرای سیاست ها

وی ادامه داد: در بودجه جدید 90 هزار میلیارد تومان برای رفع دیون تأمین اجتماعی نوشته شده ولی با توجه به ابلاغ سیاست های كلی فكر می كنیم اگر دولت بخواهد به سیاست ها عمل كند و آنها را محقق كند باید پیشنهاد اصلاحی و ترمیم بودجه به مجلس ارسال كند و بالغ بر صد هزار میلیارد تومان بدهی در سال جاری در ارتباط با تأمین اجتماعی ایجاد می كند، در بودجه لحاظ كند و به تأمین اجتماعی بپردازد كه این موضوع در جلسات مطرح شده و از طرف سازمان تأمین اجتماعی این تقاضا مطرح شده است و اگر امكان پذیر نباشد باید در لایحه 1402 این سیاست ها را لحاظ كند و اجازه ندهد بدهی جدیدی تولید و انباشت شود و باید در مجموع ارزش واقعی بدهی ها مشخص شود.

رئیس كارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این سیاست های كلی تأمین اجتماعی یك منظومه و سپهری از احكام در حوزه تأمین اجتماعی است. بند یك آن نظام چند لایه تأمین اجتماعی است كه به صورت یكپارچه در سیاست ها در صندوق بیمه ای تأكید شده است و صندوق ها هر كدام تحت سازمان ها و مؤسسات امدادی و حمایتی تحت ساز و كار تنظیم گری نظام فعالیت می كنند و در بند دو به تنظیم گری و ریل گذاری اشاره شده كه یك نهادی باید باشد كه تنظیم گری كند و بر عملكرد صندوق ها نظارت داشته باشد و در آنجا صراحتاً اشاره شده كه همه نهادها، بنیادها، سازمان ها و موسساتی كه در حوزه های امدادی و حمایتی و بیمه ای فعالیت می كنند تحت نظارت این نظام هستند و فقط یك ملاحظه در نیروهای مسلح و امنیتی كشور تعیین شده كه در ارتباط با تبادل اطلاعات باید ملاحظات امنیتی لحاظ شود و به جز آن هیچ استثنایی برای دیگر سازمان ها و صندوق ها دیده نشده است.

نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی خاطرنشان كرد: با توجه به اراده ای كه در دولت و در وزارت تعاون شكل گرفته امیدواریم این سیاست های كلی با قدرت و سرعت اجرا شود ضمن اینكه دبیرخانه مجمع و كارگروه رفاه و تأمین اجتماعی مجمع نیز این فرآیند را رصد می كند.

شرایط حساس سازمان تأمین اجتماعی

در همین حال، علی دهقان كیا رئیس كانون بازنشستگان استان تهران نیز در این نشست در خصوص ابلاغ سیاست های كلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری گفت: جامعه كارگری و بازنشستگان، قانون كار و قانون تأمین اجتماعی را داریم و اگر این مواردی كه در حال حاضر موجود است، درست اجرا می شد، دیگر نیازی به سیاست های دیگری نبود و ما با مشكلات امروز مواجه نبودیم اما اتفاقی كه امروز رخ داده و سیاست های كلی تأمین اجتماعی مطرح شده، در شرایط حساس سازمان تأمین اجتماعی است كه ممكن است ادامه روند فعلی منجر به ورشكستگی سازمان تأمین اجتماعی شود. سیاست های غلط در صندوق های لشگری و كشوری، دولت را وادار كرده كه امسال بیش از 200 هزار میلیارد تومان برای آنها در نظر بگیرد و بودجه تعیین شده است در حالی كه صندوق ها باید خودكفا شوند و دولت فقط باید كمكی برای صندوق ها باشد نه اینكه از بودجه مملكت برای آنها هزینه شود.

صندوق ها باید خودكفا شوند و دولت فقط باید كمكی برای صندوق ها باشد نه اینكه از بودجه مملكت و مردم برای آنها هزینه شود

وی ادامه داد: در سال 83 قانون جامع ساختار و رفاه اجتماعی تصویب شد. در بند یك ماده 17 آن آمده است كه شورای عالی كه در سال 83 داشتیم تمام سیاستگذاری ما از این طریق انجام می شد كه آن هم سه جانبه گرایی بود و از هر وزارتخانه یك نفر در این جلسات حضور پیدا می كرد.

دهقان كیا افزود: در حال حاضر در اصلاح ساختار تمامی انتصاب ها از سوی وزیر انجام می شود و استقلال فكری وجود ندارد و این موارد یكی از نقاط ضعفی است كه در قانون وجود داشته و در سیاست های كلی به رفع برخی از این مشكلات اشاره شده است.

رئیس كانون بازنشستگان استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر در شورای عالی كار افراد مستقل وجود ندارد و در اصل آنها دولتی هستند و مدیریت كامل سازمان را دولت از سال 89 به عهده گرفته و مركز پژوهش های مجلس در سال 95 عملكرد دولت را در تأمین اجتماعی بررسی كرد كه آیا روندی كه دولت در پیش گرفته است، مثبت است یا خیر كه منجر به ارائه گزارشی شد. تعدادی از مفادی كه در سیاست های كلی تأمین اجتماعی آمده، از سوی مركز پژوهش های مجلس ارائه شده بود و در این گزارش آمده كه اگر با این روند تأمین اجتماعی ادامه فعالیت دهد، در سال 1404 حدود 110 هزار میلیارد تومان با كسری بودجه روبرو می شود و ما به سمت ورشكستگی در حركت هستیم.

وی ادامه داد: اگر سازمان تأمین اجتماعی با همین سیاست ها ادامه پیدا كند و حتی اگر دولت نفت را آزاد كند نیز باید تمام بودجه خود را برای سازمان تأمین اجتماعی بدهد و در شرایط فعلی كه مقام معظم رهبری به موقع ورود پیدا كرد به تأمین اجتماعی، جای تقدیر و تشكر دارد و امیدواریم این قانون به عنوان قانون بالادستی كه مجلس باید از آن تبعیت كند و شورای نگهبان نیز به عنوان ناظر و قوه قضائیه باید به این موضوع ورود كند كه قانون دقیق اجرایی كند، دراین صورت می تواند سازمان را نجات دهد.

اگر سازمان تأمین اجتماعی با همین سیاست ها ادامه پیدا كند و حتی اگر دولت نفت را آزاد كند نیز باید تمام بودجه خود را برای سازمان تأمین اجتماعی بدهد

وی با اشاره به اینكه هم اكنون مشكل اصلی ما این است كه قانون اجرا نمی شود، گفت: اگر قانون اجرا شود ما مشكل خاصی در این حد نداشتیم.

دهقان كیا افزود: برخی از قوانین كه مدت مشخصی نیز برای تدوین آنها در نظر گرفته شده بود، سال های سال است كه اجرایی نشده است.

رئیس كانون بازنشستگان استان تهران ادامه داد: با توجه به مشكلاتی كه در قوانین كار وجود دارد، جوانان ما حاضر به ازدواج و فرزندآوری نیستند كه این نشان دهنده ضعف در قوانین ما است. در ماده 41 قانون كار نیز عنوان شده تورمی كه مركز آمار اعلام می كند و اگر این قانون است، چرا دولتمردان ما این قانون را اجرا نمی كنند؟ در بند «ب» آن نیز آمده است كه اگر تورم پاسخگو نبود، باید از سبد هزینه خانوار استفاده شود. اگر از سال 69 تاكنون این قانون رعایت می شد، بر اساس قوانین پایان 1400، باید حقوق كارگران و بازنشستگان به 9 میلیون تومان می رسد درحالی كه حقوق ها 3 میلیون تومان است و این نشان دهنده آن است كه ما مشكلات بسیار زیادی از گذشته تاكنون داریم چرا كه قوانین رعایت نشده است. یكی دیگر از مشكلات این است كه امسال دولت اعلام كرد كه حقوق بازنشستگان كشوری و لشگری 10 درصد افزایش پیدا كند كه مشخص نیست بر اساس كدام قانون بوده چرا كه تورم چیز دیگری می گوید. درحالی كه تورم 48 درصد اعلام شده و هیچ منطقی در این قضیه وجود ندارد.

با توجه به مشكلاتی كه در قوانین كار وجود دارد، جوانان ما حاضر به ازدواج و فرزندآوری نیستند كه این نشان دهنده ضعف در قوانین ما است

وی گفت: یكی از مشكلات امسال ما برای دستمزد نیز همین بوده چرا كه قانون می گوید دستمزدها باید بر اساس تورم و سبد هزینه خانوار باشد و این قانون را دولت باید اجرا كند و اگر ایراد دارد باید اصلاح شود. در مجموع اگر قوانین به درستی اجرا می شد، در حال حاضر با این مشكلات مواجه نبودیم و تمام مسائل اجتماعی، سیاسی و اخلاقی در جامعه به شدت افزایش پیدا كرده به دلیل آنكه قوانین در كشور رعایت نمی شود. در برخی موارد بازنشستگان به همراه خانواده به ما مراجعه می كنند و به دلیل مشكلات مالی حرف هایی می زنند كه ما آرزوی مرگ می كنیم.

رئیس كانون بازنشستگان استان تهران ادامه داد: از سال 54 و پس از انقلاب سابقه نداشته كه مصوبه ای در رابطه با سایر سطوح و با توجه به اینكه منابع و مصارف سازمان تعیین شده بود، تصویب نشده باشد و برای دولت كارنامه خوبی نخواهد بود.

دهقان كیا گفت: در حال حاضر 26 قانون مانند صنایع نوسازی، قالیبافان، معافیت كارگاه های كوچك و … در تأمین اجتماعی وجود دارد كه بر اساس اینها سه میلیون و 200 هزار نفر میهمان بر سر سفره تأمین اجتماعی اضافه شده است. بر اساس قانون، دولت باید بودجه بیمه ای آنها را تأمین كند درحالی كه دولت اعتبار را تأمین نمی كند و بر دوش تأمین اجتماعی گذاشته شده و نیاز به اصلاح ساختار داریم كه این مورد در سیاست های ابلاغی دیده شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت بدهی كلانی نسبت به تأمین اجتماعی دارد كه پرداخت آن نیز در سیاست های كلی صراحتاً اعلام شده؛ به طوری كه گفته شده عدم ایجاد و انباشت بدهی. اگر اجرایی شود برای سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان بسیار مفید است.

رئیس كانون بازنشستگان استان تهران افزود: ماهانه 6,000 میلیارد تومان تأمین اجتماعی با كسری مواجه است در حالی كه در صندوق لشگری و كشوری دولت اعتبار لازم را برای آنها می دهد اما در صندوق تأمین اجتماعی پول نیز از ما می گیرد و دست در جیب این مردم كرده است بنابراین اختلافات موجود باعث شده كه سیاست های كلی مقام معظم رهبری در جهت رفع مشكلات تأمین اجتماعی و بیمه شدگان ابلاغ شود و ما انتظار داریم طی 6 ماهی كه زمان برای آئین نامه اجرایی شدن سیاست ها در نظر گرفته شده است به نتیجه برسد و زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود.

وی بیان كرد: بدهی های تأمین اجتماعی به روزرسانی نمی شود حتی اگر چنین شود، ما ضرر كرده ایم. اگر این بدهی را دولت ها به موقع به تأمین اجتماعی پرداخت می كردند، سرمایه تأمین اجتماعی در حال حاضر به جای 450 هزار میلیارد تومان، یك تریلیون و 820 هزار تومان بود.

دهیان كیا گفت: برای به روزرسانی بدهی ها به دیوان شكایت كردیم و رأی آنها را گرفتیم و ابطال مصوبه را دادند اما باز هم دولت اصرار به این دارد كه با سود ساده، بدهی را محاسبه كند و این مشكلاتی است كه در حال حاضر با آنها مواجهیم و ما همه مشكلات را در عدم اجرای قانون می بینیم چرا كه دولتمردان خودشان مسئول اجرای آن هستند اما به آن عمل نمی كنند و مجلسی ها هم قوانینی كه می نویسند را نظارت بر اجرا ندارند كه آیا قانون اجرا می شود یا خیر و این امر مشكل دیگری است كه وجود دارد.