مدیركل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری قوه قضائیه با اشاره به عوامل گسترده شدن مسئله ""كودكان كار"" در جامعه گفت: در قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان، مجازات های قانونی برای آن ارگان هایی كه از مسئولیت های خود تخطی كنند در نظر گرفته است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مسئلهكودكان كاریكی از ابعاد مهم "آسیب های اجتماعی" است كه در پیدا و پنهان خود، بستر تولید و توسعه برخی جرایم است.

حل مسئله كودكان كار، تكلیفی است كه قانون به دوش برخی از نهادهای دولتی و حاكمیتی گذاشته است؛ قوه قضائیه بر اساس تكالیف قانونی، مسئولیت رسیدگی به جرم را دارد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این قوه هم وظیفه مطالعه در خصوص پدیده های اجتماعی و راه های بروز جرم را دارد.

از این منظر، قوه قضائیه در بحث كودكان كار دارای تكالیف و مسئولیت هایی است كه برای آشنا شدن با آنها و اقداماتی كه در این حوزه انجام می دهد با"محمد فتحی" مدیركل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری های فرهنگی اجتماعی قوه قضائیهگفت وگویی انجام دادیم كه ابعاد مختلف این مسئله را با این مقام مسؤل در دستگاه قضائی به گفت وگو نشستیم.

بخش نخست این گفت وگو پیش از این با عنوان چرا زخم "كودكان كار" كهنه شده؟/ سازمان های دولتی كشور توانایی رویارویی با پدیده اجتماعی "كودكان كار" را ندارند! منتشر شد؛ مدیركل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری های فرهنگی اجتماعی قوه قضائیه در آن بر ضمانت اجرایی برای انجام تكالیف قانونی دستگاه ها و ارگان ها و نیز فعالیت پلیس اطفال تأكید كرد؛ در ادامه متن بخش پایانی این گفت وگو پیشِ روی شماست:

تسنیم: اقدامات معاونت اجتماعی قوه قضائیه برای محدودسازی سوءاستفاده از كودكان برای كسب درآمد چیست؟

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مأموریت هایی از نظر سازمانی در پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی دارد. در هر سه حوزه سیاست گذاری، سازماندهی و بازاندیشی نقش محوری دارد. در مرحله سیاست گذاری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نقش محوری دارد.

این معاونت، مناسب ترین گزینه برای سیاست گذاری با همكاری سازمان بهزیستی است و باید بر اولویت های اجرایی، نهادهای محوری و فرایند اجرایی نظارت دقیق داشته باشد، ضمانت های اجرایی برای انجام مأموریت نهادهای ذیربط در مرحله های ساماندهی و بازاندیشی را معین كند و كارشناسان ویژه برای هماهنگی و ارتباط پیوسته با نهادهای عضو كارگروه ها، در نظر گیرد. این كارشناسان در عمل عضو این كارگروه ها خواهند بود.

در مرحله سازماندهی، این معاونت به نظارت بر فعالیت كارگروه ها و همچنین نهادهای ذیربط برای شناسایی، ارجاع، آموزش، حمایت از كودكان و خانواده های آنها می پردازد. معاونت اجتماعی همچنین در هماهنگی با سازمان بهزیستی و سایر دستگاه های ذینفع، كاستی ها و مشكلات اجرایی در این مرحله را شناسایی و برای رفع آنها هماهنگی لازم را انجام می دهد و به فرایند شناسایی هویتی كودكان داخلی و خارجی، با فراهم سازی ضمانت نامه اجرایی برای فعالیت مسئولانه نهادهای ذیربط ... و شفافیت این موضوع یاری می رساند.

اگرچه این مرحله مربوط به روشنگری عمومی است و بیشتر ماهیت فرهنگی دارد اما از تجربه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه كه در یك سال گذشته پیامك های سودمند و آگاهی بخش در زمینه های قانونی و حقوقی برای همه شهروندان می فرستد، می توان بهره گرفت. ناگفته پیداست كه این پیام ها هشدارهای سودمندی بوده اند كه مورد پذیرش شهروندان قرار گرفته است. بهره گیری از چنین تجربه ای درباره كودكان كار می تواند پیامدهای سومندی برای مدیریت این مسئله داشته باشد.

همچنین ملاحظه كردن موازین حقوقی و قانونی در محتواهایی كه برای آگاهی عمومی تهیه و منتشر می شود، از جمله اقدامات مورد انتظار این معاونت است. لحاظ كردن موازین قانونی (قانون اساسی و قوانین موضوعه همچون حقوق مدنی و ...) در فرایندهای اجرایی و ترویجی، از مؤلفه های مهم و محوری است كه به وجاهت حقوقی و قانونی این موضوع كمك خواهد كرد.

فراهم سازی ضمانت های اجرایی برای همكاری نهادهای گوناگون در فعالیت های تنویری - برابر مأموریت های قانونی شان - از جمله فعالیت های ضروری دیگری است كه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نسبت به آن مبادرت می كند.

شركت مسئولان و كارشناسان دادگستری و معاونت اجتماعی قوه قضائیه در برنامه های رادیویی و تلویزیونی در زمینه كودكان كار یا انتشار دیدگاه آنها در نشریات كشوری و استانی هم از فعالیت های مستقیم ترویجی این حوزه سازمانی است.

تسنیم: نقص های موجود كه آنها را از عوامل گسترده شدن مسئله كودكان كار می دانید، چه مواردی است؟

این موضوع ابعاد مختلفی دارد؛ آشفتگی و ناهماهنگی مدیریتی و نهادی، عدم تعامل، انفعال و ناسازوارگی نهادهای دولتی در موضوع كودكان كار، نهادینه شدن سختی كار در خانواده، نقش آفرینی كم رنگ مؤسسات و نهادهای مردم نهاد، بی تفاوتی سازمان های مردم نهاد نسبت به كودكان كار، بازنمایی و فعالیت های متعارض رسانه ای، دست تنها بودن بهزیستی به عنوان تنها متولی امر ساماندهی كودكان كار، درآمد بالای كودكان كار و اصرار در انجام این فعالیت ها، ورود غیرقانونی به كلانشهرها به عنوان تنها راه اشتغال این كودكان، نگاه به كودكان به عنوان صنعت درآمدزا، نبود تعامل میان سازمانی برای حل مشكلات كودكان كار، استفاده نكردن از ظرفیت سایر سازمان ها، نهادها و ارگان های مختلف متولی اجرای حمایت از كودكان مانند آموزش و پروش، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و وزارت كار، و مواردی از این دست از عوامل گسترده شدن این مسئله در جامعه است.

تسنیم: آیا قانون هم در بحث كودكان كار دچار تناقض است؟

در زمینه سامان دهی كودكان كار بنا به موضوع مسئله، وظایف بین سازمان ها تقسیم شده است؛ به طور مثال اگر كودك فاقد سرپناه مشخص است، قانون گذار وظیفه تعیین سرپناه برای این كودكان را به سازمان بهزیستی محول كرده است اما در زمینه جمع آوری باندها و گروه های هدایت كننده جریان كودكان كار این وظیفه به نیروی انتظامی واگذار شده است.

یا وظیفه جمع آوری متكدیان با شهرداری هاست اما اگر كودكان به زباله گردی و تكدی گری مشغول باشند، به طوری كه ما آن را تحت عنوان كودك كار یا كودك آزاری تلقی كنیم؛ قانون برای سامان دهی این مقوله برای سازمان های مختلف تكالیف معینی را مشخص كرده است. طبق قانون، وظیفه شناسایی این كودكان با ارگان های مختلفی همچون بهزیستی، نیروی انتظامی و شهرداری ها و كارشناسان اداره كل كار است ضمناً مردم، سازمان های مردم نهاد و به ویژه اصحاب رسانه در این زمینه نقش تأثیرگذاری دارند.

سازمان بهزیستی موظف است سرپناه كودكان رها شده و فاقد خانواده را تأمین و در مكانی آنها را نگهداری كند؛ سازمان بهزیستی بعد از شناسایی، جمع آوری و اسكان این كودكان در گام بعدی در پی یافتن خانواده این كودكان است تا در صورتی كه مطلع شویم، این كودكان از خانواده توانمندی برخوردار هستند، بعد از اخذ تعهدات لازم از اولیای آنها، كودك به نزد خانواده خود بازگردانده می شود؛ وظیفه نگهداری و تأمین سرپناه كودكان كار فاقد خانواده به عهده سازمان بهزیستی است و این سازمان وظیفه دارد به طور موقت و حتی دائم سرپناه این كودكان را تأمین كند.

تسنیم: در صحبت های خود از كوتاهی ارگان هایی سخن گفتید كه وظایف خود نسبت به كودكان كار را به درستی انجام نمی دهند؛ ضمانت اجرای این وظایف و تكالیف قانونی چیست؟

آیین نامه سامان دهی كودكان كار حاضر در خیابان ها در سال 84 توسط هیئت وزیران با عضویت 12 سازمان تصویب شد و از آن سال تاكنون جلسات متعددی برای هماهنگی و مدیریت در خصوص رسیدگی به معضل كودكان كار بین این 12 سازمان برگزار شد.

"قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان" هم از خرداد ماه سال 99 به سازمان های متولی مختلف در این حوزه ابلاغ شده و مدل كار و وظایف هر كدام از سازمان ها به طور دقیق در آن مشخص شده است. از آنجایی كه این قانون وظایف كاملاً مشخصی را برای سازمان های مختلف در نظر گرفته است و از طرفی سازمان های دیگر را نیز برای كمك به حل این مسئله پای كار آورده است، امیداوریم شاهد اتفاقات مؤثری در این حوزه باشیم.

از جمله نكات مثبت این قانون، در نظر گرفتن مجازات های قانونی برای آن دسته از ارگان هایی است كه از وظایف و مسئولیت های خود تخطی می كنند؛ این قانون نسبت به آیین نامه ساماندهی و قانون حمایت پیشین از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است.

در قانون جدید علاوه بر ارگان های مختلفی همچون بهزیستی، شهرداری ، نیروی انتظامی و اداره كل كار، آموزش و پرورش نیز جهت سامان دهی به وضعیت كودكان كار وارد شده است تا در صورت مشاهده هرگونه كوتاهی در خصوص تحصیل كودكان كار كه منجر به ترك تحصیل آنها می شود ـ با توجه به اینكه ترك تحصیل كودكان از مصادیق كودك آزاری تلقی می شود ـ كودكان ترك تحصیل شده را به بهزیستی معرفی كند.

در این قانون برای اداره كل كار نیز وظایف جدیدی دیده شده است؛ از جمله اینكه بازرسان این اداره در صورت مشاهده این كودكان باید آنها را به بهزیستی، شهرداری و یا دستگاه قضائی معرفی كنند.

قانون جدید همچنین بر تشكیل دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در شعب دادگستری تصریح دارد؛ این دفاتر در دادگستری های سطح كشور، وظیفه رصد و نظارت بر قانون را به عهده دارند؛ بنابراین خیلی از سازمان های متولی در این حوزه به علت همین رصد و نظارت دادگستری بر اقداماتشان یقیناً فعالیت های خود را دقیق تر از قبل انجام خواهند داد.

در این قانون همچنین بر تشكیل "پلیس اطفال" تأكید شده است؛ با تأكیدات قانون جدید اگر پلیس اطفال فعالیت های خود را با جدیت انجام دهد، یك پازل كامل در خصوص رسیدگی به معضل آزار و كار كودكان شكل می گیرد.

تسنیم: برای سؤال آخر می خواهم نظر شما درباره بستر ایجاد كودكان كار یعنی خانواده ها را بدانم؛ شما موافق این هستید كه خانواده نخستین عامل و حتی مشوق استفاده از كودكان برای درآمدزایی هستند؟

تمام مسائل و معضلات كودكان به خانواده های آنها مربوط می شود و در واقع كودكان كار، قربانیان اصلی خانواده های سهل انگار و بی توجه نسبت به حقوق كودكان هستند، خانواده هایی كه بهره كشی اقتصادی بیش از اندازه از كودكان خود دارند.

با این نظر موافق هستیم كه متهم اصلی قربانی شدن كودكان، خانواده های آنها هستند؛ بسیاری از این خانواده ها از تمكن مالی و وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند و نیازی به كار كودك ندارند! اما با هدف برخورداری بیشتر اقتصادی، كودكان خود را مجبور به انجام كارهایی همچون زباله گردی می كنند و آینده فرزندان خود را به تباهی می كشانند.

این وظیفه اصلی رسانه هاست كه در این زمینه اطلاع رسانی كنند و به خانواده ها آگاهی دهند تا آنها مطلع شوند؛ كار كودك به بهانه استقلال و تربیت آنها نباید مانع تحصیل، بازی و خدشه وارد شدن به بهداشت و زندگی كودكانه شود.

معاون وزیر دادگستری: فرار از دست طالبان، تعداد كودكان كار در ایران را افزایش داد
آمار دقیقی از كودكان كار وجود ندارد/ مقررات مربوط به كودكان كار نیاز به به روزرسانی دارند
وزارت دادگستری: كودكان كار و خیابان یكی از 5 آسیب اولویت دار كشورهاست
توقع معطل مانده از پلیس برای برخورد با گروه های سازمان یافته در حوزه "كودكان كار"