با تصویب لایحه قضازدایی در مجلس از ورود سالانه 2میلیون پرونده كیفری به محاكم جلوگیری می شود گزارش

حمیدرضابوجاریان، روزنامه نگار

قضازدایی به عنوان یكی از رویكردهای سیاست جنایی- تقنینی عبارت ازمحدود كردن یا كنار گذاشتن صلاحیت محاكم قضایی در رسیدگی به دعاوی كیفری یا حقوقی با استفاده از راهكارها و سازوكارهای غیرقضایی است. این سیاست در اسناد و قوانین مختلفی ازجمله سیاست های كلی قضایی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و نیز قوانین برنامه پنج ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه به عنوان یكی از سیاست های كلان قوه قضاییه اعلام شده است. با وجود تأكیدات رهبری و نیز الزام برنامه های توسعه كشور درمورد لزوم اجرایی شدن این قانون به نظر می رسد توجه لازم برای عمل به موضوع قضازدایی از قوانین كشور صورت نگرفته است. در گزارش پیش رو به چرایی تعیین تكلیف نشدن یكی از مهم ترین فرازهای سیاست های كلی قوه قضاییه پرداخته ایم.

لایحه ای معطل مانده اما حیاتی
لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در برنامه چهارم توسعه كشور مورد تأكید قرارگرفته بود. با این حال، زمزمه های اولیه برای تدوین لایحه قضازدایی منطبق با سیاست های توسعه ای كشور درسال 87 به گوش رسید. گرچه بعد از این سال ها تا سال95 عملا اقدام چندانی برای ارسال لایحه به مجلس انجام نشد. این لایحه ابتدا در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی مطرح شد كه به دلیل ایرادهای قابل توجه به این دوره مجلس نرسید. این لایحه دوباره در دوره مجلس نهم بدون هیچ تغییری در دستور كار قرار گرفت كه باز به دلیل ابهام ها و ایرادهای گوناگون كمیسیون قضایی مجلس آن را رد كرد. با تدوین برنامه ششم توسعه كشور، تكلیف قانونی مشخص و مهمی برای عمل به قضازدایی از قوانین كیفری در دستور كار قرار گرفت. براساس بند«چ» ماده 113 این قانون، قوه قضاییه مكلف شد با بازنگری در قوانین جزایی و با هدف كاهش عناوین مجرمانه تا حداكثر پایان سال دوم برنامه ششم اقدامات قانونی لازم را برای كاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت های انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی متناسب با مجازات تدوین كند. گرچه از سال86 موضوع تدوین سازوكارهای لازم برای قضازدایی در دستور كار قرار گرفت و در قالب لایحه ای ازسوی قوه قضاییه به دولت و ازسوی دولت به مجلس ارسال شد اما، هنوز این لایحه درقوه مقننه تعیین تكلیف نشده است.

لایحه ای برای كمك به قوه قضاییه
كندی رسیدگی به لایحه قضازدایی در قوه مقننه منجر به چالش افزایش تعداد پرونده های كیفری در محاكم شده است؛ چالشی كه سبب شده رئیس قوه قضاییه در جمع مسئولان استان قم از كمبود بودجه این قوه برای رسیدگی به این حجم از شكایت ها سخن بگوید. گلایه محسنی اژه ای از آن جهت اهمیت دارد كه این قوه سالانه باید به بیش از 17میلیون پرونده قضایی رسیدگی كند. مسئله ای كه علاوه بر اطاله روند دادرسی نیازمند صرف اعتباری كلان است. حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی، معاون پارلمانی و حقوقی قوه قضاییه درباره سرانجام لایحه قضازدایی كه در مجلس درحال بررسی است، می گوید: رئیس قوه قضاییه این اجازه را داده است تا با كار مشترك میان قوه قضاییه و مجلس لایحه قضازدایی به شكل جامع مورد بررسی قرار گیرد تا قانونی كامل در این حوزه به تصویب مجلس برسد. او معتقد است با این روش می توان هم از ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی ممانعت كرد هم هزینه های دادرسی را كاهش داد: در ماه های پایانی سال گذشته كار مشتركی را با معاونت راهبردی و مجلس شورای اسلامی داشته ایم. در این زمینه مواد بسیار كارآمد و اجرایی در راستای كاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی مدنظر قرار گرفته است. پیش بینی ما این است كه با تصویب این قانون از ورود 2میلیون پرونده به دستگاه قضایی و اطاله دادرسی ها تا حدود زیادی جلوگیری شود.

عزم مجلس برای پایان دادن به انتظاری 17ساله
بسیاری از قوانین فعلی كیفری یا منسوخ شده یا بسیاری از آنان غیرقابل اجرا هستند و باید متناسب با زمان تغییر كنند. با این حال، در سال های گذشته قانونی در زمینه تنقیح قوانین تصویب شده و مسئولیت كار از قوه قضاییه به مجلس واگذار شده است؛ ماموریتی كه مجلس یازدهم در تلاش است تا قبل از به پایان رسیدن فعالیت خود آن را به سرانجام برساند. نایب رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر این موضوع تأكید دارد و می گوید: به سرانجام رسیدن لایحه كاهش عناوین مجرمانه در این كمیسیون مستلزم تعامل مناسب قوه قضاییه و مجلس است؛ چراكه باید مجازات های درجه 7 و 8 تخلف محسوب شده اما نباید برای هر تخلفی حبس پیش بینی شود. حسن نوروزی در این باره بیشتر توضیح می دهد: دولت قبل لایحه كاهش عناوین مجرمانه را به مجلس ارائه كرد و هم اكنون این لایحه در دستور كار كمیته تخصصی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد و در تلاشیم تا عناوین مجرمانه كاهش بیشتری پیدا كند. او با بیان اینكه میزان بالای عناوین مجرمانه یكی از عوامل اصلی تراكم پرونده های قضایی است، افزود: می طلبد معاون حقوقی قوه قضاییه در به سرانجام رسیدن این لایحه به مجلس كمك كند تا بتوان با همكاری دو قوه هزاران عنوان مجرمانه را از كتاب قوانین كیفری حذف كرد. نماینده مردم رباط كریم و بهارستان درمجلس یازدهم بر ضرورت توجه جدی به قضازدایی، حبس زدایی و كاهش عناوین مجرمانه تأكید می كند و می گوید: مجلس و قوه قضاییه باید روی این موضوع تمركز داشته باشند تا برای هر موضوع و تخلفی حبس پیش بینی نشود. اظهارات این عضو هیأت رئیسه كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حالی بیان می شود كه براساس آمارهای رسمی ارائه شده از سوی دستگاه قضایی، اكنون بیش از 12هزار قانون در كشور وجود دارد كه بخشی از آنها نیازمند بازنگری، اصلاح و حتی حذف هستند. به گفته یك عضو كمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، گرچه نظام قضایی ایران تعداد قوانین كمتری به نسبت برخی كشورها دارد اما جرم انگاری در همه این موارد می تواند اداره امور را در كشور با مشكل روبه رو كند. ابوالفضل ابوترابی چنین دیدگاهی دارد و می گوید: برخی كشورها عناوین مجرمانه بیشتری نسبت به ما دارند. ما در عناوین كیفری در مقایسه با برخی كشورها وضعیت نگران كننده تری نداریم اما شاهد هستیم كه برای هرمسئله ای حتی كندن بوته در بیابان نیز جرم انگاری و مجازات حبس درنظر گفته شده است. او معتقد است برای برخی از جرایم كه مشمول جرایم درجه 7 و 8 می شوند ضرورتی به جرم انگاری و حبس افراد نیست: برخی جرایم در این رده را باید از جرم به تخلف تبدیل كرد. اگر لایحه قضازدایی تدوین شود و به تصویب نهایی برسد، از تعداد زندانیان در زندان های كشور كاسته خواهد شد و به تبع آن آسیب های اجتماعی نیز كاهش پیدا می كند.

كدام جرایم مشمول لایحه قضازدایی هستند؟
در این لایحه به حذف برخی از عناوین مجرمانه در حوزه های مختلف كه در قانون درباره آنها جرم انگاری صورت گرفته، اشاره شده است. محیط زیست، امور پزشكی، بهداشتی، درمانی و دامپزشكی، كار و امور اجتماعی، حمل ونقل، نظام مهندسی، معدن و ساختمان، ثبت اسناد، املاك و ثبت احوال، 6 حوزه ای است كه در این لایحه در قالب 77 ماده به آنها اشاره و درمورد هر یك از آنها به صورت تفصیلی اظهارنظر و تعیین تكلیف شده است. برای نمونه درمورد جرایم مربوط به آلودگی هوا كه در حوزه محیط زیست قرار گرفته است، متخلفان به پرداخت جریمه موظف شده اند. در ماده3 این لایحه آمده است: صاحبان و مسئولان كارخانه ها، كارگاه ها، نیروگاه ها و سایر مجموعه هایی كه برخلاف قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال1374 عمل كنند، به جریمه نقدی و الزام به رعایت استانداردها و ضوابط فنی محكوم می شوند.