اگرچه طرح اقدام مسكن ملی با هدف خانه دار شدن دهك های پایین جامعه اجرا شده است اما دهك های 1 تا 3 توانایی پرداخت اقساط 50 میلیونی را ندارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها، دغدغه تامین مسكن یكی از چالش های بزرگ خانواده های ایرانی شده است. افزایش بی رویه قیمت مسكن سبب شده كه كارگران و افراد كم درآمد در رویای خانه دار شدن غرق شوند و البته همیشه خانه به دوش باشند. اصل 31 قانون اساسی تصریح می كند: داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.

فارغ از اینكه قانون اساسی، داشتن مسكن را حق هر خانواده ایرانی قلمداد می كند، بررسی وضعیت ساخت مسكن حمایتی در سال های اخیر نشان می دهد، بیشتر این طرح ها نه تنها موفق نبوده اند بلكه با شكست مواجه شده اند. حال این روزها، طرح اقدام مسكن ملی، در محافل خبری و رسانه ای كشور نقل زبانهاست. مسئولان وزارت شهرسازی و كار معتقدند كه این طرح مشكل خانه دار شدن كارگران را مرتفع خواهد كرد و گرهی از زندگی آن ها بازمی كند.

علیرضا محمودی (عضو هیات مدیره و نماینده تام الاختیار اتحادیه تعاونی های مسكن كارگران كشور در طرح اقدام ملی مسكن) در ارتباط با طرح اقدام مسكن ملی به ایلنا گفت: وزارت راه و شهرسازی، با هدف ساخت 400 هزار واحد مسكونی، طرح اقدام مسكن ملی را آغاز كرده است. این طرح می توانست، ساخت مسكن بیشتری را در دستور كار خود قرار دهد ولی در این گام ساخت 400 هزار واحد مسكونی را هدف گذاری كرده اند.

وی در ارتباط با این موضوع تشریح كرد: بر اساس این تصمیم، وزارت راه و شهرسازی با دستگاه های اجرایی كشور، چند تفاهم نامه منعقد كرده است. یكی از این تفاهم نامه ها با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مبادله شد و ساخت 200 هزار مسكن كارگری در دستور كار قرار گرفت.

او ادامه داد: اتحادیه اسكان به عنوان متولی تعاونیهای مسكن كارگران ایران با تعریف سه فاز عملیاتی به این موضوع ورود كرده است. اتحادیه اسكان در نظر دارد 30 هزار مسكن برای سكونت كارگران در سه فاز عملیاتی خود مهیا كند. این اتحادیه، 10 هزار واحد در شهرهای جدید، 10 هزار واحد در بافت های فرسوده و 10 هزار واحد در شهرهای كوچك از طریق اخذ زمین از وزارت راه و شهرسازی خواهد ساخت.

محمودی تصریح كرد: اتحادیه برای اجرای فازهای عملیاتی خود از طریق و همراهی معاونت فرهنگی اجتماعی وزارتكار با سازمان ملی زمین و مسكن ایران، سازمان عمران و بهسازی شهری ایران و شركت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید تعامل و همكاری داشته است.در این راستا با برگزاری جلسات و نشستهای متوالی و مستمر با شركت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید كه نسبت به دو معاونت دیگر، چابك تر بود؛ توانستیم وارد فاز اجرای تفاهم نامه شویم. البته نمایندگان معاونت فرهنگی وزارت كار نیز در جلسات شركت می كردند و نقش بازوی نظارتی را برعهده داشتند. پس از اینكه توافقاتی حاصل شد، قراردادی سه جانبه بین اتحادیه، شركت عمران شهرهای جدید و معاونت اجتماعی فرهنگی وزارت كار منعقدشد.

محمودی افزود: در هفته های گذشته، زمین های ساختمانی در 5 شهر جدید را تحویل گرفته و مراحل اخذ پروانه ساختمانی را آغاز كرده ایم. قابل پیش بینی بود، اخذ پروانه ساخت در شهرهای جدید زمانبر است و مشكلات متعددی در این مسیر وجود دارد. علاوه بر پیگیری های اخذ پروانه ساختمانی، عضوگیری از تعاونی های خوش نام و دارای پتانسیل را آغاز كرده ایم تا در این طرح همراه ما باشند. در طرح اقدام ملی باید تمام شرایط مثل سبز بودن فرم «ج»، متاهل بودن و اقامت در منطقه برای 5 سال را داشته باشند.

وی ادامه داد:من استنباط می كنم، كمتر از 200 هزار نفر از افرادی كه شرایط طرح اقدام مسكن ملی را دارند، وجه اولیه را پرداخت كرده اند.

عضو هیات مدیره اسكان با تشریح موضوعات اجتماعی مرتبط با ساخت گفت: من اصل «یكپارچه دیدن» جامعه را رد نمی كنم ولی باید به چند پرسش مهم اشاره كنم. آیا دهك های 1،2 و 3 در محله های شمال شهر سكونت دارند؟ طبقه بندی سكنی گزینی در شهرهای بزرگ وجود دارد و قابل كتمان نیست. اعضای جامعه بر اساس قیمت مسكن و درآمد افراد از عبارت هایی مثل پایین شهر، بالای شهر و مركز شهر استفاده می كنند. اگر در شهرهای جدید 100 تا 200 واحد برای دهك های 1 تا 3 درنظر بگیریم، ادعاهای مطرح شده قابل دفاع است.

محمودی افزود: من سالها پیش در طرح مسكن برای مشمولان بهزیستی نیز اعلام كردم، در مجتمعهایی كه بدین منظور ساخته میشود باید توجه شود كه این مسكن ها نبایدمنحصراً مختص افراد تحت پوشش بهزیستی باشد. من باور دارم، نباید كارگران و افراد كم درآمد را در یك مكان و مجتمع سكونت داد و از ورود دهك های متوسط جلوگیری كرد. فرهنگ رایج در شهرهای جدید به این شكل است كه دهك های پایین ابتدا در شهرهای جدید ساكن می شوند و سپس گروه ها دیگر در آنجا ساكن می شوند. ادعای من در شهرهایی مثل پرند و پردیس مشهود است.اگرچه بخشی از شهر پردیس، مرفه نشین شده است. پراكندگی شهری از حیث بنیه اقتصادی یعنی اینكه تمامی اقشار در یك شهر حضور داشته باشند، موضوعی مهم و ضروری است. در ارتباط با این موضوع، دو نكته اهمیت دارد. متنوع سازی و توجه به بُعد خانواده ها باید در دستور كار قرار بگیرد.

در این میان برخی از فعالان كارگری معتقدند، كارگران نه تنها توانایی پرداخت اقساط 40 میلیونی در بازه زمانی چند ماهه را ندارند بلكه تامین آورده 10 میلیونی نیز برای كارگرانی كه دستمزد 2 میلیون و 800 هزار تومانی دارند، مشكل است. این موضوع سبب می شود كه برخی از كارگران دهك های پایین جامعه از این طرح اقدام مسكن ملی برخوردار نباشند. محمودی در این باره گفت: طرح اقدام ملی تصمیم دارد با دریافتی های مقطعی كارگران را صاحب خانه كند. واضح و روشن است كه برخی كارگران حتی توانایی خرید مسكن مهر را هم نداشته اند. ما در اتحادیه اسكان نمی توانیم از كارگری كه 2 میلیون و 800 هزار تومان در پایان هر ماه دریافت می كند، بخواهیم هر چندماه یكبار مبلغ 40 میلیون پرداخت كند. ما تصمیم داریم كه عملیات ساخت را با آورده اتحادیه اسكان و كمك های وزارت كار شروع كنیم و تسهیلات را به پروژه خود متصل كنیم. سپس در مقاطع مشخص و در حین ساخت از آورده اعضاء استفاده كنیم و در مرحله پایانی، كارگر مبلغ رهن و اجاره خانه استیجاری خود را به عنوان قسط نهایی پردخت می كند.

محمودی ادامه داد دولت وام 100 میلیون تومانی به متقاضیان طرح اقدام ملی اختصاص داده، این در حالی است كه تصمیم دارد، مبلغ وام را 50 میلیون تومان نیز افزایش دهد. من معتقدم نرخ بهره 18 درصدی برای تسهیلات كارگران زیاد است و این نرخ باید به كمتر از 10 درصد برسد. هرچند دولت تصمیم دارد كه سود وام را 6 درصد كاهش دهد و به نرخ 12 درصدی برساند.

او ادامه داد: ما تصمیم داریم كه با ارائه راهكارهای متفاوت، مهلت پرداخت اقساط را افزایش دهیم. بسیاری از افرادی كه در اقدام مسكن ملی ثبت نام كرده اند، حتی رویای خانه دار شدن هم نداشته اند.

مدیرعامل اتحادیه اسكان دراین باره كه وام سبب جهش قیمت در شهرهای جدید می شود، گفت: ساخت مسكن در مناطقی كه جهش قیمت میسر نخواهد بود. وام بدون بهره بهترین گزینه است اما منابع آن تامین نیست. به طور قطع عمده دهك های 1 تا 3 در این طرح حضور ندارند. حدود 358 هزار متقاضی كارگری در این طرح شركت كردند اما شاید 10 درصد از فرصت حضور و توانایی تامین هزینه برخوردار باشند. البته اذعان داریم برای بسیاری از ایشان حتی وام بدون بهره هم نمی تواند تضمینی برای حضور در طرح اقدام مسكن ملی باشد.

محمودی در ارتباط امكان اجرای طرح اجاره به شرط تملك در طرح اقدام مسكن ملی گفت: شهرداری های در بسیاری از نقاط دنیا، طرح مسكن استیجاری را اجرا می كنند البته شهرداری در این كشورها قدرت بالایی دارد. این موضوع علاوه بر تعادل بخشی به بازار اجاره ، در ترغیب جوانان شاغل به ازدواج نیز بسیار موثر است.

معتقدم شهرداری با كمك نهادها و خیرین می تواند در بافت فرسوده تهران، مسكن استیجاری را بسازد و مشكل مسكن جوانان و دهكهای ضعیف را تا حدودی كاهش دهد. قطعا من و شما از منظر اجتماعی هم نگران هستیم و باید شرایط ازدواج فراهم شود.

اما ازسویی عدم برخورداری كارگران و افراد كم درآمد از مسكن، سبب گسترش سكونتگاه های غیررسمی می شود كه آثار و تبعات فراوانی برای جامعه به همراه دارد. محروم بودن دهك های پایین جامعه از مسكن و سرپناه مناسب، گسترش حاشیه نشینی و سكونتگاه های غیررسمی را افزایش می دهد، محمودی در ارتباط با جلوگیری از این معضل گفت: سكونتگاه های غیررسمی و بدمسكنی وجود دارد. این امكان وجود دارد كه چندین خانواده در یك خانه زندگی كنند. پدیده پشت بام نشینی نیز رایج شده است كه مشكلات و آثار مخرب فراوانی به همراه دارد. در طرح های حمایتی، برخی از دهك های پایین جامعه صاحب خانه شده اند اما به دلیل تامین منابع مالی برای حل مشكلات اقتصادی خود، بعضاً خانه خود را فروخته اند!

خیلی زجرآور است كه كارگران صاحب خانه بنا به دلیل مشكلات معیشتی خانه خود را می فروشند و در این میان مسكن به محاق می رود. اگرچه او یكی از زخم های خود را التیام می دهد اما دردی بزرگ تر برای او به وجود می آید.

او درباره احتمال افزایش قیمت مسكن در این طرح گفت: طبیعی است كه این طرح پیشران باشد اما باید معایب و مزایایی هر طرحی را درنظر گرفت. مسكن موضوعی مهم است و نباید نادیده گرفته شود. تمام كشورهای دنیا، با وضع مالیات برای خانه ها با متد و روش مشخص و قابل كنترل ،قیمت مسكن را كنترل می كنند اما این موضوع در ایران اجرا نمی شود. امیدوارم ما بتوانیم سهم كوچكی در خانه دار شدن افراد كم درآمد و كارگران داشته باشیم.