به گزارش ایسنا، قدمت تدوین قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در راستای دستیابی به اهداف افراد دارای معلولیت و رفع مشكلات این قشر به سال 1383 باز می گردد؛ قانونی كه كارشناسان این حوزه معتقدند كه «اگر چه نقطه ضعف قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، ماده 16 آن بود كه به نحوی موجب عدم ضمانت اجرایی آن می شد اما با این وجود، تصویب این قانون نقطه عطفی در تحولات حوزه افراد معلول بود و علاوه بر آن كه ما را جزو چهل و چند كشور پیشرو دارای قانون مستقل در حوزه معلولان قرار می داد، به عنوان اولین سند اختصاصی قانونی در زمینه حقوق معلولان، كرامت اجتماعی شهروندان دارای معلولیت را ارتقاء می بخشید. تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، اگرچه در عمل انتظارات معلولان را برآورده نكرد، اما توانست گفتمان حوزه معلولیت را از" تقاضای لطف" به "مطالبه حق" تغییر دهد.»
اما از آنجایی كه این قانون نتوانسته بود به خوبی به نیازهای افراد دارای معلولیت جامه عمل بپوشاند، مورد اصلاح قرار گرفت به طوریكه 2 سال پیش، در همین زمینه علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان درخصوص قانون جامع حمایت از حقوق معلولان كه برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال 1383 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، به ایسنا گفته بود كه «از آنجایی كه آن قانون مشكلات زیادی داشت و نقطه نظرات گروه های افراد دارای معلولیت را برآورد نمی كرد، معلولان در قالب سازمان های مردم نهاد و فعالان مدنی و با همكاری سازمان بهزیستی و وزارت رفاه، قانون جامع دیگری را با حدود 60 ماده واحده تنظیم كردند. در آن زمان انتظار می رفت كه مجلس قانون را تصویب كند، اما وزارت رفاه در اشتباهی كه معلولان هم از آن ناراضی بودند، قانون را به دو قسمت تقسیم كرد؛ بخشی به صورت «مصوبه» كه توسط هیات وزیران به تصویب رسید و بخشی نیز به عنوان «لایحه» كه از طریق دولت به مجلس ارسال شد.»
درنهایت پس از گذشت بیش از یك دهه از زمان تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان كه در راستای حمایت از جامعه معلولان نوشته شده بود، مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت سال 97 «قانون حمایت از حقوق معلولان» به تصویب رسید؛ قانونی با 34 ماده و 29 تبصره.
قانون حمایت از حقوق معلولان كه در بیستم اسفندماه سال 1396 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شد، به موضوعاتی همچون مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرك معلولان، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، حمایت از معلولان در راستای ایجاد فرصت های اشتغال و... پرداخته است.
با این وجود اما بعد از گذشت دو سال از اجرایی شدن این قانون و همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت در آذرماه سال 1399، علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان به ایسنا گفته بود: «تاكنون بخش اعظم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اجرا نشده است و خدماتی هم كه در حال حاضر در سازمان بهزیستی و ذیل خدمت به معلولان ارائه می شود همان خدماتی است كه در گذشته به صورت روتین ارائه می شد. قانون حمایت از حقوق معلولان از سطح كمیت خدمات به معلولان متفاوت است، اما می بینیم كه كمیت خدمات به معلولان چندان چشمگیر نیست و این خدمات متناسب با تورم به معلولان ارائه نمی شود و نتوانسته مشكلات افراد دارای معلولیت را برطرف كند؛ علی رغم تمام فعالیت هایی كه در سازمان بهزیستی صورت می گیرد تا به معلولان خدمات شایسته ای ارائه شود، اما كمیت این خدمات به آن اندازه ای نیست كه مشكلات این قشر را برطرف كند.»
حتی در بهمن ماه همان سال 99 معاون وقت امور توانبخشی سازمان بهزیستی كشور برخی از ایرادات قانون حمایت از حقوق معلولان را تشریح كرده و به ایسنا گفته بود كه «قانون مذكور در ابتدا حدود 70 ماده داشت، اما حدود 35 ماده آن به تصویب رسید و برخی از مواد بعد از تصویب حذف شدند، به طور مثال بعد از تصویب قانون، ماده مربوط به تجهیزات پزشكی و توانبخشی حذف شد و لذا ما نیز موافق اصلاح قانون هستیم. قانون به برخی از گروه های معلولان مانند ناشنوایان نگاه كمتری داشته است. همچنین در قانون حمایت از حقوق معلولان برای والدینی كه دارای فرزند معلول هستند 50 درصد معافیت مالی در نظر گرفته شده، این درحالیست كه برای معلولی كه دارای شغل است این معافیت مالی در نظر گرفته نشده است اما بسیاری از معلولان معتقدند كه هزینه هایشان به دلیل معلولیت شان به صورت تصاعدی بالاتر می رود.»
نفریه همچنین با اشاره به اینكه در برخی از مواد قانون حمایت از حقوق معلولان ضمانت اجرایی دیده نشده است، به این موضوع هم اشاره كرده بود كه «در یكی از مواد قانون مذكور به اختصاص 30 درصد از پست های سازمانی تلفنچی ( اپراتورتلفن) دستگاه ها، شركت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و كم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حركتی اشاره شده، اما می دانیم كه در حال حاضر تمامی اپراتورها دیجیتالی شده است و لذا این بخش از ماده باید اصلاح شود.»
لازم به ذكر است كه ماده 15 قانون نیز كه براساس آن دولت مكلف شده تا حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی ( رسمی، پیمانی، كارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی كه از بودجه عمومی كشور استفاده می كنند را به جز موارد ذكر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (11) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد، اشاره می كند، تنها به بخش های دولتی اشاره شده اما برای نهادهای غیردولتی راهكاری پیش بینی نشده است.
در راستای همین موضوعات و مباحث مطرح شده، در آذرماه همان سال محمد شریعتمداری، وزیر وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ضمن تاكید بر لزوم ارائه «طرح یا لایحه اصلاحیه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت»، از دكتر قبادی دانا، رییس وقت بهزیستی قول خواست تا قبل از پایان سال، لایحه اصلاحیه و یا طرح اصلاحیه را داشته باشیم. در همان سال هم بهزیستی برای اصلاحات قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان اقدام و دبیرخانه نظارت بر قانون را در این سازمان راه اندازی كرد و حتی نظرسنجی گروه های مختلف از جمله گروه های معلولان را در دستور كار این دبیرخانه قرار داد تا افرادی كه پیشنهاد یا نظری برای اصلاح یا تغییر مواد قانون حمایت از حقوق معلولان دارند، نظر خود را به این دبیرخانه ارائه دهند.
سازمان بهزیستی برای دریافت نظرات و پیشنهادات بخش های مختلف، با تشكل ها و شبكه های رسمی تشكل های افراد دارای معلولیت در این زمینه مكاتبه و بازخورد 31 استان و انجمن های مربوطه را دریافت كرد.
حالا بعد از گذشت حدود 2 سال از راه اندازی این دبیرخانه و دریافت پیشنهادات و نظرات مربوطه، مهم ترین دیدگاه ها و پیشنهادات برای اصلاح قانون درخصوص اعمال قانون معافیت از مالیات برای افراد دارای معلولیت، تبدیل وضعیت افراد دارای معلولیتی كه در دستگاه های دولتی به عنوان نیروی شركتی، پیمانی و قراردادی كار می كنند به صورت رسمی، تسریع مناسب سازی فضاها، پوشش بیمه تجهیزات توانبخشی، پوشش بیمه مكمل درمان برای افراد دارای معلولیت و معافیت از پرداخت حق بیمه مراكز توانبخشی، پیش بینی مشوق های مالیاتی برای بخش غیردولتی كه بتواند افراد دارای معلولیت را مشغول به كار كند و تامین وسایل ضروری دارای معلولیت بوده است.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر براساس اعلام دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، براساس پیشنهادات ارائه شده، رئوس نیازهای جامعه هدف بررسی شده است و باید بر روی این پیشنهادات كار كارشناسی انجام شود.
انتهای پیام