رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با اشاره به اینكه خواستار اجرای فراگیر مقطع دكترای حرفه ای فیزیوتراپی در كشور هستیم، گفت: «چالش دیگر جامعه فیزیوتراپی اقدام غیرقانونی سندیكای بیمه های تكمیلی در جهت كاهش 30 درصدی تعرفه های رشته فیزیوتراپی است كه باید با این اقدام برخورد قانونی شود.»
به گزارش سپید، احمد موذن زاده در گفت وگو با سازمان نظام پزشكی، با اشاره به اینكه یكی از چالش های جامعه فیزیوتراپی بحث آئین نامه تعیین حدود صلاحیت بالینی مقطع پایه فیزیوتراپی است، اظهار كرد: «این آئین نامه با همت سازمان نظام پزشكی و بدنبال چند سال كار كارشناسی تیرماه سال گذشته در كمیسیون ملی تعیین حدود صلاحیت های بالینی به تصویب رسید و متاسفانه بعد از گذشت یكسال هنوز این آئین نامه توسط وزارت بهداشت ابلاغ نشده است و خواستار این هستیم كه آئین نامه فوق هرچه سریع تر توسط معاونت درمان وزارت بهداشت ابلاغ شود.»

وی با بیان اینكه چالش دیگر ما اجرای فراگیر مقطع دكترای حرفه ای فیزیوتراپی است، ادامه داد: «در كشورهای پیشرفته سطح پایه فیزیوتراپی به مقطع دكترای حرفه ای رسیده است و در كشور ما نیز سال ها در این زمینه تلاش شد و در سال 88 كلیات این طرح به تصویب رسید و یك دوره هم در دانشگاه تهران به صورت پایلوت اجرا شد.»

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران تصریح كرد: «درخواستمان این است مقطع دكترای حرفه ای فیزیوتراپی به طور فراگیر در كشور راه اندازی شود كه این امر همراه با حذف مقاطع لیسانس و فوق لیسانس بوده و سطح پایه فیزیوتراپی تبدیل به DPT می شود و بعد از آن می توانیم مقاطع بالاتر را به عنوان مقاطع تخصصی فیزیوتراپی داشته باشیم.»

موذن زاده افزود: «مقطع DPT می تواند هم بصورت پیوسته از كنكور سراسری اجرا شود و هم این فرصت را داشته باشیم تا همكارانمان از لیسانس و فوق لیسانس به مقطع دكترای حرفه ای ارتقاء یابند.»

وی در خصوص مباحثی كه اخیرا توسط سندیكای بیمه های تكمیلی پیش آمده است، بیان كرد: «به دنبال ابلاغ تعرفه های هیات دولت، سندیكای بیمه های تكمیلی بدون توجه به مصوبات شورای عالی بیمه و به صورت یك جانبه، حدود 30 درصد تعرفه های رشته فیزیوتراپی را كاهش داده و به سازمان های بیمه گر تكمیلی اعلام كرده كه با این تعرفه با مراكز فیزیوتراپی قرارداد ببندند.»

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با اشاره به اینكه امسال رشد تعرفه های فیزیوتراپی در بخش خصوصی حدود 25 درصد و در بخش دولتی حدود 19 درصد بود كه بسیار كمتر از تورم موجود جامعه است، اذعان كرد: «طبیعتاً میزان رشد تعرفه های ذكر شده در ارتباط با هزینه هایی كه مراكز درمانی دارند، به هیچ وجه پاسخگو نیست و برای ادامه فعالیت مراكز بخش خصوصی با مشكل مواجه شده اند.»

موذن زاده با بیان اینكه امكان تخفیف و ارائه خدمات با تعرفه ای كمتر از آنچه هیات دولت ابلاغ نموده است، وجود ندارد، خاطرنشان كرد: «خواستار این هستیم كه هیات دولت، شورای عالی بیمه و سازمان نظام پزشكی با اقدام غیرقانونی سندیكای بیمه های تكمیلی برخورد قانونی كنند.»