طبق ابلاغیه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، از این پس 70 درصد هزینه های خدمات توانبخشی به افراد معلول و كل خدمات مورد نیاز افراد اوتیسم از سوی سازمان های بیمه گر تحت پوشش قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ابلاغیه به سازمان های بیمه گر از جمله سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی، بر اساس بند «ج» ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه كشور و مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شواری عالی سلامت مبنی بر تكلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در جهت ارائه بسته های بیمه ای پایه اجرایی می شود.

برقراری پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی برای افراد معلول به عنوان یكی از مهم ترین نیازها و درخواست های این گروه در ماده 6 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 به صورت حكم قانون و تكلیف مشخص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مورد تأكید دولت قرار گرفته است.

متأسفانه این حكم با كندی روند اجرایی رو به رو شد و در نهایت با تخصیص یك هزار میلیارد ریال بودجه برای آن در سال 1400 و در قالب تفاهم نامه سازمان بهزیستی با سازمان بیمه سلامت و برای پوشش هشت خدمت ستاره دار توانبخشی برای معلولان اجرایی شد.

این درحالی ست كه عمده خدمات توانبخشی مورد نیاز افراد معلول از طریق مراكز توانبخشی بخش های غیردولتی و به طور عمده خصوصی و با تعرفه هایی ارائه می شود كه اكثریت افراد معلول قادر به پرداخت آن نیستند؛ این اقدام در شرایطی است كه حفظ شاخص های سلامت افراد معلول به ویژه در معلولیت ها جسمی حركتی، فلج مغزی، اوتیسم یا افراد دارای معلولیت های چندگانه منوط به دریافت درازمدت و یا مستمر توانبخشی مانند كاردرمانی، فیزیوتراپی با هزینه های بالا است.

مهم ترین ویژگی ابلاغیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تقبل 70 درصد بهای خدمات توانبخشی بر اساس تعرفه های مراكز غیردولتی است كه امكان می دهد افراد معلول بتوانند بسته به نیاز از خدمات طیف وسیع مراكز توانبخشی غیردولتی برخوردار شوند.

همچنین در این ابلاغیه به نیازهای افراد اوتیسم توجه ویژه شده و این پوشش بیمه ای به كل خدمات مورد نیاز آنان تعمیم داده شده است؛ افراد دارای اوتیسم كه متأسفانه با سرعت در حال افزیش هستند، به طور مستمر به انواع خدمات توانبخشی ارتباطی – شناختی، جسمی و بهداشتی و مراقبتی نیازمندند كه تأمین هزینه های این خدمات از توان اكثر خانواده های دارای افراد مبتلا به اوتیسم خارج است.

هر چند ابلاغ مصوبه شورای عالی سلامت گامی بلند و جدی در اجرایی شدن ماده 6 قانون حمایت از حقوق معلولان و رفع دغدغه افراد معلول نیازمند به خدمات توانبخشی است اما رفع خلاءهای موجود در دست یابی به سقف تحقق اثرپذیری پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی به افراد معلول مستلزم اقداماتی از جمله تأمین منابع مالی پرداخت 30 درصد هزینه های خدمات توانبخشی در بخش غیردولتی كه بر عهده افراد معلول است.

گسترش پوشش بیمه ای به طیف گسترده خدمات توانبخشی مورد نیاز افراد معلول كه از 19 خدمت اساسی مورد نیاز فقط هشت خدمت آن تاكنون ستاره دار شده و پاسخ مقتضی به نیاز خدمات توانبخشی افراد معلول مستلزم تعمیم این پوشش به كل خدمات توانبخشی و برای همه گروه های دارای معلولیت است.

یكی دیگر از درخواست های افراد معلول مكمل بر پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی، توسعه این پوشش به وسایل و تجهیزات توانبخشی است كه حلقه مفقوده تأمین سلامت افراد معلول و ایجاد بستر لازم برای مشاركت اجتماعی آنان است و در بیشتر كشورهای توسعه یافته، صندوق های بیمه گر مكلف به تأمین پوشش بیمه ای وسایل و تجهیزات توانبخشی مورد نیاز افراد معلول نیز هستند كه امید است با تكمیل پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی به افراد معلول، این مهم نیز تحت پوشش بیمه ها قرار گیرند.