گروه اجتماعی: دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك با اشاره به دلایل لاینحل ماندن مسئله "كودكان كار" گفت: نكته مهم نبود متولی واحد است؛ در طرح ملی باید "متولی واحد" داشته باشیم تا از موازی كاری پرهیز و مشخص شود كه بهزیستی، نیروی انتظامی، شهرداری، یا ... متولی است.
"كودكان كار به استثمار گرفته شده اند" این شاید معروف ترین و پركاربردترین عبارت از زبان فعالان حقوق كودك و متولیان قانونی و رسمی كنترل این آسیب اجتماعی است اما چگونه است كه با وجود آگاهی از این موضوع، همچنان شاهد جولان گروه های كودكان كار در تقاطع ها و چهارراه های پایتخت و كلانشهرهای كشورمان هستیم و كسی نیست و این مسئله همچنان پابرجاست؟
چند ماه قبل برای بررسی میدانی وضعیت كودكان كار، مدتی را با این قشر محروم جامعه گذراندیم، قشری كه با تكدی گری نوین و فروش محصولی نازل یا خدماتی اجباری، به درآمد قابل توجهی هم می رسند و البته طبق مشاهدات ما، این درآمدها از خُرد و دُرشت، نصیب رابطانی می شود كه وظیفه جمع آوری كودكان كار از معابر بعد از 10 تا 12 ساعت خیابان گردی اجباری به عهده دارند. بر مبنای رسالت رسانه ای، گزارش مشاهدات و پیگیری های خود را منتشر كردیم و متعاقب آن، گفت وگوهای مختلفی با صاحب نظران یا مسئول در حوزه كودكان كار انجام دادیم تا بدانیم گره كار كودكان كار به دستان چه كسانی قرار است باز شود.
در ادامه پیگیری این پرونده به سراغ دكتر فتاح احمدی؛ معاون بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك رفتیم؛ گپ و گفتی كه حدوداً 3 ساعت به درازا كشید تا با برنامه های این مرجع به عنوان ستاد هماهنگ كننده دفاع از حقوق كودك و به ویژه كودك كار خیابانی آشنا شویم و علل و ریشه های ایجاد پدیده كودكان كار و راه های حل این معضل را جویا شویم:
در داخل كشور شاهدیم كه برخی گروه های مردمی عزمی جدی برای حل پدیده كارِ كودك دارند و در این راه طرح ها و ایده هایی دارند كه برخی از آنها را هم اجرایی می كنند اما به نظر می رسد كه این برنامه ها اثرگذاری مطلوب خود را نداشته و نتوانسته است بحران را كنترل كند. شما گفتید كه موضوع كودكان كار یك آسیب اجتماعی و ناهنجاری محسوب می شود. اگر آسیب اجتماعی را كنترل نكنیم ابعاد منفی بیشتری به جامعه تحمیل می شود. چطور می شود این آسیب را كنترل كرد؟ فقط صرف اینكه چند گروه مردم نهاد اینها را ببرند و چند روزی آنها سرگرم كنند و لباس نو تنشان كنند آیا پدیده كودكان كار كنترل می شود؟ آیا نباید هزینه ها و منابع را تجمیع كنیم تا كار بنیادی برای آنها انجام دهیم؟
طبعاً دولت ها موظفند كه همه ظرفیت ها را برای كنترل این آسیب های اجتماعی به كار ببرند اما ظرفیت دولت ها محدود است و نمی تواند به تنهایی وارد گود شود به این دلیل است كه تأكید می شود استفاده از ظرفیت های غیردولتی و سمن ها در این رابطه كارگشاست.ما در این باره اگر ظرفیت سمن هایی كه در ابعاد مختلف در استان ها و در تهران فعالند را به خدمت بگیریم و آنها را به مسئولیت هایی كه متوجه آنها در بحث آموزش كودكان و توانمندسازی كودكان است، بیشتر توجه دهیم البته اینكه كودكان كار را از حاشیه شهرها جمع كنیم و سرگرم كنیم این هنر است!طبق سنجشی كه از اقدامات دولت ها و سمن ها در حوزه حقوق كودك انجام شده، اگر هر كدام از دولتی ها مانند سازمان های بهزیستی و آموزش و پرورش و 21 نهاد دیگر عضو شورای هماهنگی مرجع حقوق كودك به وظایف خود عمل كنند و در حوزه وظایف خوشان از سمن ها استفاده كنند، می شود بحران را ابتدا كنترل و بعد طی 4 تا 5 سال آن را مدیریت كرد.بر اساس وظیفه ای كه در مرجع ملی كنوانسیون حقوق كشور برای پایش وضعیت حقوق كودكان در استان های سراسر كشور داریم، چندی قبل سفری به مشهد و همچنین زنجان داشتیم كه از نزدیك با وضعیت كودكان حاشیه نشین و معضلات آنها روبرو شویم؛ در شهر مشهد طرحی در راستای ساماندهی كودكان كار اجرا شده است؛ بدین صورت كه همه دستگاه هایی كه خدمات و فعالیت هایی در راستای كاهش آسیب های اجتماعی، ساماندهی كودكان كار و آسیب دیده و در معرض آسیب دیده انجام می دهند، در یك مجتمع با همكاری ادارات دولتی و تشكل ها مردمی به ساماندهی و فعالیت های مشترك جهت كاهش این آسیب ها اقدام می كنند.
یكی دیگر از این معضلات، بازماندن از تحصیل برای كودكان است كه تبعات بسیاری به همراه داشته و از این روست كه تأكید می شود پدیده بازماندگان از تحصیل را باید مورد توجه قرار داد.
در زنجان تعداد قابل توجهی از كودكان حاشیه نشین هستند كه از تحصیل بازمانده اند و نهادهای دولتی در صورت عدم توانایی در ساماندهی این كودكان، سمن ها و انجمن ها را باید تشویق كنند تا از امكانات خودشان و استفاده از امكانات دولتی در این راستا استفاده كرده و به فكر تحصیل آنها باشند؛ به خصوص دخترانی كه در خیابان ها یا خانواده های بدسرپرست هستند. این دختران به جای اینكه در خیابان ها باشند و جسم و روحشان در معرض آسیب های اجتماعی قرار بگیرد و از نظر اجتماعی تحقیر شوند، به همت همین سمن ها زیر یك سقف، آموزش بگیرند و توانمند شوند مثلاً خیاطی و كارهای صنایع دستی را یاد بگیرند و به جای حضور در خیابان و انجام كارهای محقرانه، در تولیدی های كوچك حضور یابند و محصولاتی مانند گل مصنوعی، قالی و لباس تولید كنند.
اما لازمه این نقطه آرمانی، تأمین محل آموزش، مربی و معلم است لذا توانمندسازی این دختران آسیب پذیر و هدایتشان این است كه دولت بودجه ای را اختصاص دهد تا حداقل زیرنظر سمن ها مواد اولیه تهیه كنند و آموزش ها را ببینند و با فروش محصولات خود در نمایشگاه های كوچك و بازارهای محلی، به كار آبرومندانه مشغول باشند؛ این كار را برخی سمن ها و انجمن ها در برخی استان ها شروع كرده اند.
شما چند بار از واژه "تحقیر" و "احتمال تحقیر كودكانِ كار" و تبعات بعدی آن صحبت كردید! چطور می شود كه این نگاه جامعه نسبت به كودكان كار را تغییر داد و در كل وجدان عمومی در قبال مشاهده این كودكان چه رفتاری باید داشته باشد؟
اگرچه وضعیت حمایت از كودكان به ویژه كودكان كار با تلاش ها و اقدامات اخیر بهبودهای قابل توجهی یافته است اما دستیابی به وضعیت ایده آل مستلزم رفع موانع موجود و تلاش گسترده تری است؛ به عبارتی، چنانچه دست اندركاران و دستگاه های مختلف اجرایی در این حوزه با هم افزایی و همكاری یكدیگر و با هدف زندگی بهتر برای كودكان و آن طور كه در قوانین و مقررات و بایسته های فكری برنامه ریزان كشور رقم خورده است، تأكید بیشتری كنند، تردید نداریم كه بسیاری از معضلات از جمله آسیب های اجتماعی كه در مفهوم وسیع آن، یكی از گرفتاری های بزرگ جوامع بشری و از جمله كشور ماست، وسعت و عمق بسیار كمتری خواهد داشت و تا حدود زیادی در كنترل و كاهش آنها توفیق حاصل خواهد شد.
مرجع ملی نیز به عنوان نهاد سیاستگذار، متولی نظارت، پایش و ارزیابی این حوزه همواره به دنبال آن بوده است كه با همكاری و همفكری نمایندگان 21 دستگاه دولتی و غیردولتی، حقوق كودكان را از دیدگاه ترحم آمیز به نگاه حق مدارانه تغییر دهد و در تمامی برنامه های خود، مصالح عالیه كودكان را وجهه همت خود قرار داده است.
آموزشی كه دنبال می كنید به معنای ادامه تحصیل در مدارس است؟
طبق عُرف جامعه و تأكید قانون، كودك باید امكان تحصیل در مدرسه را داشته باشد اما وقتی صحبت از توانمندسازی كودكانِ كار دچار بدسرپرستی و بی سرپرستی می شود، منظور این است كه به موازات آموزش های جاری، آموزش هایی دریافت كنند كه آنها را وارد بازار كار كند نه اینكه بروند و دیپلم بگیرند و به قشر بیكار ها اضافه شوند؛ در این حوزه، نقش سازمان¬های غیردولتی به عنوان بازوی كمكی دولت¬ ها بیش از پیش پررنگ می¬ شود.در طول سال¬ های اخیر، مدارس غیررسمی و رسمی كه توسط جامعه مدنی اداره می ¬شود، نقش مؤثری در بهبود توانمندی- های كودكان كار و خانواده هایشان ایفا كرده است.
آیا در خصوص حمایت از كودكان كار با خلأ قوانین مواجه هستیم؟ چون برخی قوانین هست كه شما هم آنها را بیان كردید اما ترك فعل مسئولان و نهادها هم هست كه چندان دقیق نیست یا كمبود امكانات كه متولی آن را به گردن نمی گیرد! آیا خلاهای قانونی باعث لاینحل ماندن مسئله كودكانِ كار شده است؟
مجموعه ای از دلایل را می توان در خصوص اجرای سیاست ها و برنامه ها چه در حوزه دولتی و چه در حوزه انجمن ها فهرست كنیم؛ در عمل وقتی نگاه می كنیم به نظر می رسد كه قوانین خوبی تصویب شده است اما اشكالاتی وجود دارد كه منتهی به برخی آسیب های اجتماعی می شود مثلاً كودكان زباله گرد را در نظر بگیرید؛ تا موقعی كه زباله ها در ملأ عام باشند، یكسری افرادی هستند كه از قِبل این زباله ها، اقتصاد بزرگی را ایجاد می كنند كه گفته می شود حجم آن حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان است، پس به این علت، افرادی در این حوزه حضور می یابند.علت این است كه شهرداری قانون را خوب اجرا نمی كند و زباله ها سرگردان هستند و زباله های قیمتی مانند كارتن ها، بطری های پلاستیكی، شیشه ای و لاستیك ها و ... می تواند كودكان را قربانی كند و كودكانِ زباله گرد را خلق كند؛ وقتی شهرداری قانون تفكیك زباله از مبدأ را به خوبی عمل نمی كند و زباله ها در سطل های شهری قابل دسترس تجمیع می شود، پدیده زباله گردی كودكان هم ایجاد می شود.در تمام دنیا و در كشورهای پیشرفته، زباله یك ثروت است كه باید بازیافت شود؛ در ایران هم تلاش شده كه با تدوین قانون و نیز در اجرای آن مثل نحوه جمع آوری، زباله رهاسازی نشود اما در عمل در شهرهای بزرگ میزان ورود شهرداری ها به این موضوع مؤثر نبوده است.
پس تا زمانی كه زباله ها از مبدأ تفكیك و جمع آوری نشوند و به خیابان ها بیاید، كودكان و جوانان و زنان و مردان زباله گردی خواهند كرد! خوشبختانه در این زمینه خلأ قانون نداریم اما متأسفانه در اجرای قانون با اشكال مواجهیم و شهرداری ها عمدتاً به وظایف خود عمل نمی كنند؛ درخواست ما از شهرداری های كلانشهرها به خصوص این بوده كه به این مهم رسیدگی كنند.موضوع دیگر درباره كنترل كارِ كودك هم عدم هماهنگی جدی بین دستگاه هاست؛ ما مرجع ملی هستیم و 21 دستگاه را دعوت می كنیم تا در جلسه ای به ریاست رئیس مرجع ملی حقوق كودك كه شخص وزیر دادگستری است شركت كنند كه این دستگاه ها علیرغم حضور در این جلسات، همچنان به صورت جزیره ای عمل می كنند و تلاش هم می كنند اما فعالیت جزیره ای جواب نمی دهد!تخصیص بودجه مناسب و كافی در این رابطه صورت نمی گیرد و شهرداری پایتخت به استناد آن می گوید كه بودجه مصوب مناسب تهران بزرگ نیست؛ بهره گیری از نیروهای متخصص و كارشناس در این حوزه صورت نمی گیرد و علیرغم كارشناسان خوبی كه از دانشگاه ها بیرون آمده اند، استفاده خوبی از منابع انسانی آموزش دیده نمی شود. شهرداری و سایر نهادهای دست اندركار طرح های ضربتی را به كار می گیرند اما چون این طرح ها پشتوانه پژوهشی و علمی و مالی ندارد در درازمدت اثرگذاری مناسبی نخواهد داشت و مشكل همچنان باقی می ماند؛ در مقطعی كارهایی صورت می گیرد و ادامه نمی یابد و بر زمین می ماند.
برای رها شدن از این اقدامات جزیره ای پیشنهاد اصلی شما چیست؟
نكته مهم نبود متولی واحد است؛ ما در طرح ملی باید "متولی واحد" داشته باشیم تا از موازی كاری پرهیز شود؛ باید مشخص شود كه آیا سازمان بهزیستی یا نیروی انتظامی یا شهرداری یا كمیته امداد، كدامیك متولی هستند؟ ما به عنوان مرجع ملی حقوق كودك صرفاً نقش سیاست گذاری را داریم و نهادها را زیر یك سقف جمع می كنیم اما متولی واحد باید بیاید و مدیریت كار را به عهده بگیرد كه تعیین نشده است.
تعیین نشدن متولی واحدی كه روی آن تأكید دارید، اشكال آیین نامه های اجرایی قوانین مرتبط با موضوع است؟
موضوع كودكانِ كار ابعاد مختلفی دارد و فقر، عدم اشتغال مناسب و نبودن آموزش های لازم از اصلی ترین آنهاست؛ آموزش متوجه وزارت آموزش و پرورش است اما وقتی بحث توانمندسازی به میان می آید، آموزش و پرورش هیچ وظیفه ای در قبال آن ندارد.به آموزش و پرورش می گوییم كه شما امكانات دارید و چرا 3 هزار كودك جامانده از تحصیل وجود دارد؟ می گوید كه من فضای آموزشی دارم و آماده پذیرش كودكان هستم و یك نهاد باید كودكان حاشیه شهرها را به این مراكز هدایت كند لذا اگر مجری و متولی واحدی داشته باشد تمام این نهادها را در اجرا و نه در سیاست گذاری (كه مرجع ملی حقوق كودك مسئولیت آن را به عهده دارد) مدیریت می كند.باید این مهم را در جلسات مرجع ملی حقوق كودك جلو ببریم تا یك متولی برای این امر معرفی شود؛ حال با تصویب قانون یا مصوبه ای باید نهاد متولی واحد در بحث كودكان كار معرفی شود تا این معضل در نهایت جمع شود.
پیشنهادی برای معرفی این متولی دارید؟
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از تسنیم،ما در حال بررسی و تحقیق هستیم و در حال مطالعه طرح هایی هستیم البته طرح های ما هنوز خام است؛ طی 8 ماه گذشته كه مسئولیت دبیری مرجع ملی حقوق كودك را زیر نظر وزیر دادگستری به عهده گرفته ام، یكسری ایده ها را در جلسات طرح و روی آن كار می كنیم كه به هم افزایی بین نهادها برسیم؛ نقش ما این است كه نهادهای متولی را متوجه این دغدغه كنیم كه وظایفشان چیست.
Arazazarbaijankhabarname@gmail.com