سمیه افشین فر خبرنگار
وقتی وارد خانه سالمندان می شوید اولین چیزی كه توجه هر بازدیدكننده ای را جلب می كند مهربانی و غم پنهانی است كه در چهره پدران و مادران نقش بسته است.

روزنامه ایران: یكی ورزشكاری است كه مدال ها و حكم های قهرمانی اش را به دیوار زده، خانه و زندگی ای داشته كه بچه ها فروخته و پولش را بین خود تقسیم كرده اند و وقتی دیگر چیزی نمانده او را راهی آسایشگاه كرده اند. یكی از روزگاری سخن می گوید كه كسب و كار پررونقی داشته و برای خودش كسی بوده، زندگی بر وفق مرادش بوده تا اینكه ورشكست می شود و وقتی بدهی طلبكارها صاف می شود حالا دیگر خانواده هم نمی توانند پدر پیر بی پول را تحمل كنند، دستش را می گیرند و او را به آسایشگاه می آورند.

یكی از جور و جفای فرزندانش می گوید و یكی از ترس تنهایی و اینكه با میل و رغبت خودش به خانه سالمندان پناه آورده تا تنها نباشد، هر كدامشان داستانی دارند و به دنبال گوشی هستند برای شنیدن. به گفته كارشناسان و فعالان حوزه سالمندی، كشورمان هر روز كه می گذرد بیشتر به سالمندی نزدیك می شود به طوری كه میزان سالمندی جمعیت از 5 درصد در سال 1355 به حدود 71/10 درصد در حال حاضر (حدود 2/9 میلیون نفر در سال 1401) افزایش یافته است. اما این وضعیت در سال های آینده، رشد سریع تری به خود خواهد گرفت و به اعتقاد كارشناسان پیش بینی می شود این میزان به حدود 33 درصد در دهه 1445-1435 (حدود 35 میلیون نفر) برسد كه نشان دهنده منحصر به فردترین شتاب افزایش جمعیت سالمندی در مقایسه با اغلب كشورهای جهان است. اما این همه ماجرا نیست؛ افزایش سالمندی در جامعه تغییرات عمده ای را هم رقم خواهد زد. پدیده سالمندان تنها یا «كم اطرافیان»، بحران ورشكستگی صندوق های بازنشستگی نامتوازن، افزایش شدید هزینه های دولت و بیمه ها در بخش سلامت و مراقبت و خدمات حمایتی هدفمند از سالمندان و گسترش روزافزون نیاز به خدمات هوشمند و محله محور و... از جمله تغییراتی است كه در چند سال آینده شاهد خواهیم بود كه احتیاج به سیاستگذاری كوتاه و دراز مدت و برنامه ریزی سریع برای ایجاد زیر ساخت های مواجهه با بحران سالمندی دارد و اگر برنامه ریزی ها را سریع تر پیش نبریم طبق شاخص های بین المللی با رسیدن جمعیت سالمندان كشور به 14 درصد، ایران در سال 1410، رسماً كشوری سالمند محسوب خواهد شد. در همین رابطه چند روز قبل حسام الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، از آماده شدن پیش نویس لایحه جامع حقوق سالمندان خبر داد. اما این لایحه قرار است چه كمكی به سالمندان كند؟

دكتر وحید راشدی، متخصص سالمندشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و رفاه اجتماعی در گفت و گو با «ایران» می گوید: خیلی ها می گویند سند ملی سالمندان مگر چه تغییری در وضعیت سالمندان داد كه حالا لایحه برای حمایت از سالمندان نوشته شده است. باید بگویم كه سند ملی خیلی جامع بود و لایحه آن طور كه در پیش نویس آن دیده ام، سالمندان آسیب پذیر را در نظر گرفته است. سالمندان فقیر، سالمندان مجرد، زنان سالمند سرپرست خانوار، سالمندان ساكن در مراكز نگهداری، سالمندان دارای معلولیت و... از جمله گروه های سالمندی هستند كه در این لایحه حقوق آنها دیده شده است. در سند ملی سالمندان كشور مسائل مرتبط با سلامت جسمی، روانی و تا حدودی رفاهی سالمندان مورد تأكید قرار گرفته بود، اما در لایحه جامع حقوق سالمندان بیشتر نگاه حقوقی حاكم است كه در راستای حقوق شهروندی سالمندان كشورمان است. متأسفانه اگر تلاش و برنامه ریزی نكنیم بسرعت در حال حركت به سمت سالمندی هستیم و قطعاً با پدیده های اجتماعی جدیدی روبه رو خواهیم شد كه از حالا باید برای آن برنامه ریزی داشته باشیم و این برنامه ریزی ها باید به گونه ای تدوین شوند كه امكان مطالبه گری را برای سالمندان كشور فراهم كند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم توانبخشی به فرهنگ و ساختار دینی مردم كشورمان اشاره می كند و می گوید: سالمندان نور چشم خانواده هستند و در فرهنگ ما تكریم بزرگ ترها و سالمندان همیشه مورد تأكید بزرگان بوده است، ولی با افزایش تعداد سالمندان قطعاً شاهد افزایش مواردی مثل فریب و كلاهبرداری از سالمندان، مهجوریت و سالمندآزاری خواهیم بود. در این لایحه نیز در فصل سوم و در مواد 8، 12 و 18 در مورد مهجوریت، تبعیض و سالمندآزاری كه ابعاد وسیعی هم دارد و از موارد مورد تأكید سازمان بهداشت جهانی هم هست صراحتاً اعلام نظر شده و از قانونگذار خواسته شده است تا در این موارد از فرد سالمند حمایت كند.

راشدی در ادامه یكی دیگر از موارد مهم مطرح شده در این لایحه را تربیت نیروی كار در حوزه سالمندی می داند و تأكید می كند: اولین گام برای كار در حوزه سالمندی تربیت نیروهای متخصص در این حوزه است. وقتی این نیروها در دستگاه ها مشغول به كار می شوند نگاه سالمندی را به سازمان ها و دستگاه ها می برند و هر سازمانی خود را مكلف می داند تا برای جمعیت بازنشستگان و مستمری بگیران خود برنامه ریزی كند. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود كه بدانیم دوره سالمندی متولدین دهه 1350 از سال 1410 آغاز می شود؛ با توجه به سن متوسط بازنشستگی در ایران كه حدود 52 سالگی است، متولدین سال 1358 كه آغاز دوره 12ساله بیش زایی جمعیت در ایران بودند (1370-1358)، از سال 1410، شروع به بازنشسته شدن می كنند و همان طور كه گفتم آسیب های اجتماعی افزایش چشمگیری می یابد، در كنار سایر تغییرات، سبك زندگی مدرن از جمله شهرنشینی و زندگی خانوارهای هسته ای در آپارتمان های كوچك، باعث افزایش شدید سالمندان تنها یا كاهش شدید اطرافیان اكثر سالمندان شده، به گونه ای كه ظرفیت های فرهنگ سنتی ملی و دینی ما با زیرساخت های موجود، دیگر پاسخگوی نگهداری این میزان زیاد از سالمندان تنها، به صورت خانواده/ اجتماع محور نخواهد بود و احتیاج به توسعه زیرساخت هایی مانند بیمه مراقبت طولانی مدت، آموزش مراقبین سالمندی، خدمات داوطلبانه محله محور بر بسترهای هوشمند و... وجود دارد.

این متخصص سالمندشناسی در پایان با بیان اینكه در این لایحه هم ضمانت اجرایی دیده شده هم در ماده 7 سازمان برنامه و بودجه متولی تعیین ردیف اعتباری خاص در بودجه شده است، می گوید: تنها راه نجات ما برنامه ریزی برای آینده است. در واقع سند ملی سالمندان و لایحه جامع حقوق سالمندان می توانند به عنوان نقشه راه از حقوق شهروندی سالمندان در جامعه عمل كنند، بنابراین در حال حاضر نیازمندیم تا همه فعالان و كارشناسان این حوزه تلاش كنند تا لایحه زودتر نهایی شود. در حال حاضر گروهی از سالمندان كشور از بیمه و امكانات حمایتی برخوردارند و گروهی از سالمندان اصلاً تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و جزو اقشار آسیب پذیر حساب می شوند. با نهایی شدن و اجرای سند ملی و لایحه جامع حقوق سالمندان می توانیم به سالمندان كشور نوید برقراری عدالت و برابری را بدهیم.

انتهای پیام/