به گزارش ایسنا، سال 1397 كه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به تصویب رسید در ماده 10 آن وزارت، مكلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال كند و همچنین بانك مركزی نیز مكلف شده مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.

هرچند كه طبق قانون قرار بود اساسنامه این صندوق را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه كنند، اما اظهارات مصطفی سراج، رییس هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت، نشان می دهد كه هیات وزیران در 9 مهر سال 99 به پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، اساسنامه صندوق را در 17 ماده و 7 تبصره به تصویب رسانند كه در29 دی 99 نیز توسط شورای نگهبان تایید شد.

حالا كه حدود دو سال از تصویب اساسنامه آن می گذرد، اظهارات سخنگوی شبكه ملی تشكل های مردم نهاد معلولان جسمی و حركتی حاكی از آن است كه صندوقی كه با هدف تسهیل و تسریع اشتغال توان یابان قرار بوده فعالیت كند، هنوز نتوانسته حتی یك ریال بودجه برای فعالیت خود دریافت كند.

در این راستا علی همت محمودنژاد، سخنگوی شبكه ملی تشكل های مردم نهاد معلولان جسمی و حركتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار كرد: قانون وزارت رفاه را مكلف كرده تا در قالب اعتبارات مصوب سازمان بهزیستی، صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را راه اندازی و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه كند. این قانون در اردیبهشت ماه سال 97 ابلاغ شده است اما هنوز اساسنامه آن به تصویب نرسیده است.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ادامه داد: اساسنامه اولیه صندوق حمایت از فرصت های شغلی تصویب شده، اما زمانی كه دولت سیزدهم خواست به این صندوق بودجه بدهد، گفتند اساسنامه دارای مشكل است. با وجود این كه عضو هیات امنای صندوق هستم اما از قدرت لازم برای اجرای كار برخوردار نیستم و فقط وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی دارای اختیارات كافی هستند.

محمودنژاد با اشاره به تبصره ماده 10 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، گفت: مطابق با قانون باید صندوق حمایت از فرصت های شغلی تشكیل شود اما با گذشت بیش از دو سال از تشكیل اولین جلسه هیات امنای این صندوق، هنوز یك ریال از طریق این صندوق به افراد دارای معلولیت پرداخت نشده و عدم اصلاح اساسنامه صندوق، تنها علت دولت برای عدم تزریق بودجه جهت ایجاد اشتغال و كارآفرینی افراد دارای معلولیت است.

محمودنژاد با اشاره به اینكه جامعه مدنی معلولان برای مطالبه گری حقوق خود به خواب عمیقی فرو رفته است، اظهار كرد: در سال های اخیر شاهد ركود بسیار زیادی در مطالبه گری جامعه مدنی افراد دارای معلولیت بودیم به طوریكه عدم اجرای ماده 27 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بلاتكلیفی صندوق حمایت از فرصت های شغلی این افراد، عدم رونق پیگیری مناسب سازی و دسترس پذیری در شهرداری ها و وزارت كشور می تواند به دلیل كوتاهی جامعه معلولان در مطالبه گری باشد.

وی اظهار كرد: جامعه مدنی افراد دارای معلولیت باید پویا و با ارائه پیشنهادات و پیگیری های مستمر، دولت را به اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تشویق كند.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: با وجود اینكه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ماده 31 پیش بینی شده و حتی جلساتی در دفتر ریاست جمهوری برای اجرای قانون تشكیل شده، اما هنوز كه هنوز است عوامل ناشی از كرونا و تحریم ها كه منجر به گرانی وسایل و خدمات توانبخشی شده، مشكلات بسیار زیادی برای معلولان به همراه داشته است.

وی افزود: جامعه مدنی افراد دارای معلولیت باید به خود تحرك داده و فضای لازم را برای بهره مندی هرچه بیشتر از شعارهای دولت سیزدهم برای خدمت به محرومان و معلولان ایجاد كند.

انتهای پیام