به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه سلسله نشست های مجازی (وبینار) اقتصادنا از طرف هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان به چالش های فقهی و اقتصادی سهام عدالت پرداخته شد.

سیدمحمدحسین فاطمی، كارشناس اقتصادی و پژوهشگر عرصه مطالعات شركت های دولتی و مؤسسات عمومی، در این نشست مجازی، به ارائه بحث علمی راجع به پیشینه سهام عدالت، مشمولان و واگذاری آن به مردم و نیز تغییر و تحولات اخیر آزادسازی سهام عدالت در بازار سرمایه (بورس) پرداخت و با اشاره به روش های مختلف واگذاری شركت های دولتی به مردم یا همان خصوصی سازی و چالش های فقهی و اقتصادی آن، مدل تأسیس هلدینگ های تخصصی را بهترین راه مدیریت سهام عدالت عنوان كرد.

وی گفت: در جلسه گذشته به بحث صندوقهای قابل معامله بورسی ETF پرداختیم، اما دو بحث باقی ماند؛ یكی بحث روش های واگذاری و دیگری بحث سهام عدالت. روش های واگذاری یك بحث در كلیت خصوصی سازی است و سهام عدالت هم یكی از انواع روش های خصوصی سازی است كه در كشور ما تجربه شد.

پیشینه سهام عدالت

اكثر ما سهام عدالت را با دولت نهم و دهم می شناسیم، اما زمزمه های دادن سهام شركت های دولتی به مردم به شكل گسترده، حدود دهه 70 مطرح شد. آن موقع خیلی مورد توجه قرار نگرفت؛ چون اصولاً جو جامعه و جو سیاست گذاری خصوصی سازی در كشور به این شكل نبود.

بحث خصوصی سازی از طریق دادن سهام به تعداد زیادی از مردم در اقتصاد با عنوان «خصوصی سازی به شیوه انبوه» و در زبان انگلیسی نیز به «Voucher» شناخته می شود. این روش مخصوص كشور ما نیست و قبل از ما هم در جاهایی دیگر این روش آزمون شده است كه معروف ترین كشورهایی كه این روش را امتحان كردند، شوروی (روسیه) و چین بودند. در این روش سهام یك سری از شركت های دولتی بین تعداد قابل توجهی از جمعیت یك كشور پخش می شود.

الف- آیین نامه های افزایش ثروت خانوارهای ایرانی؛ شالوده طرح سهام عدالت

بعد از بی توجهی كه در دهه 1370 به این موضوع صورت گرفت، در اوایل دهه 80 در برنامه سوم توسعه و در برخی از آیین نامه هایی كه دولت تصویب كرد، نكاتی مطرح شد، تحت عنوان «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» كه تقریباً شالوده اصلی طرح سهام عدالت است.

البته در دولت هشتم هم به نتیجه خاصی نرسید، گرچه كه همان وقت هم هیئت وزیران چند آیین نامه را در این زمینه تصویب كرد، ولی اجرای آن ها خیلی جدی نشد. تا اینكه در همان اوایل كار دولت نهم، آیین نامه ها جدی تر پیگیری و اصلاح شدند. آن موقع اسم سهام عدالت به میان نیامده بود، بلكه فقط آیین نامه های افزایش ثروت خانوار در حال اصلاح و تنظیم بود. بعد از مدتی كه این موضوع جدی تر شد، اسم سهام عدالت را روی آن گذاشتند.

ب- نامه ٨بندی مقام معظم رهبری؛ مبنای اعطای سهام عدالت

اصل داستان كه دیگر خیلی جدی شد، برمی گردد به ابلاغ سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و نامه ای كه رئیس جمهور وقت، آقای احمدی نژاد، به مقام معظم رهبری فرستاد و برای واگذاری سهام به انبوهی از مردم درخواست اجازه ای داشت.

این نامه یك نامه هشت بندی بود كه مطابق درخواست رئیس جمهور این جواب داده شد. این اتفاق در سال 1385 افتاد؛ یعنی نامه رئیس جمهور مقارن با ابلاغ بند «ج» سیاست های كلی اصل 44 نوشته شد و در پاسخ به این نامه، یك نامه هشت بندی از سوی رهبر انقلاب اسلامی تنظیم و نوشته شد. این نامه محرمانه نیست و روی سایت ها و جاهای دیگر به راحتی قابل دسترسی است. آن هشت بند به عنوان مبنای اعطای سهام عدالت در نظر گرفته شد و تقریباً تمام گام های بعدی كه در این زمینه برداشته شد، بر مبنای همین هشت بند پایه گذاری شد.

بررسی بندهای نامه رهبری برای اعطای سهام عدالت به مردم

در یكی از بندهای این نامه تصریح شده بود كه اعطای سهام به شش دهك اول جامعه بلامانع است؛ یعنی دولت می تواند سهام عدالت را به شش دهك اول جامعه بدهد. در یكی دیگر از بندهای آن آمده بود كه به دو دهك پایین درآمدی می تواند تا 50 درصد تخفیف بدهد؛ یعنی از دو دهك پایین درآمدی نصف مبلغ سهام را دریافت كنند. یكی دیگر از بندهای آن این بود كه باید اعطای سهام در قالب شركت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی ها انجام شود، كه در ادامه ساختار این شركت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی ها عرض خواهم كرد.

در بندی دیگر آمده بود كه شركت های استانی باید وارد بورس بشوند، معامله سهامشان آزاد شود و چند بند دیگر كه مهم ترین هایش همین مواردی بود كه ذكر كردم. اگر دقت كرده باشید، در این هشت بند، تعداد مشمولین، تخفیف های قابل اعطاء و ساز و كار اعطای سهام عدالت، هر كدام به نحوی پیش بینی شده است. همین هشت بند مبنای قانون اصل 44 شد و به تصویب مجلس هم رسید؛ یعنی بعداً شكل قانونی هم به خودش گرفت. الآن مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 را اگر ملاحظه كنید، تقریباً محتوای آن ها همان محتوای هشت بندی است كه در نامه رهبری درج شده بود.

ج- مردم با دو واسطه مالك سهام عدالت شدند

ساختار اعطای سهام عدالت به مردم این طور بود كه طبق همان ماده و طبق همان فرایندی كه اجرا شد، قرار شد كه سهام به شكل مستقیم به مردم اعطا نشود؛ یعنی مردم عضو یك سری از تعاونی ها بشوند كه اسمش تعاونی های شهرستانی سهام عدالت بود؛ مثلاً شهر تهران فكر می كنم دو یا سه تعاونی دارد؛ تعاونی عدالت 1، تعاونی عدالت 2، تعاونی عدالت 3 و هر كدام از شهرستان ها تعاونی جدایی برای خودشان دارند.

استان اصفهان نیز به همین ترتیب تعاونی های مختلفی برای هر شهرستان دارد. قرار شد افراد در این تعاونی ها ساماندهی شوند؛ یعنی بنده مستقیماً سهام دار شركت كارگزاری سهام عدالت نیستم، بلكه بنده عضو شركت تعاونی سهام عدالت شهرستان خودمان هستند. از جمع این تعاونی ها در هر استان، شركت سرمایه گذاری استانی در هر استان تشكیل می شود. در ادامه سهامی كه قرار بود به هر فرد داده شود، به جای اینكه به افراد داده شود، به این شركت ها داده می شود. خلاصه اینكه مردم با دو واسطه مالك این سهام هستند و این دو واسطه همان تعاونی ها و شركت های استانی هستند.

د- حذف ستاد مركزی سهام عدالت

تا قبل از تصویب قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، بین مردم و سهام شركت ها سه واسطه وجود داشت؛ مردم، تعاونی ها، شركت های استانی، شركت های واسط و و بعد از آن می رسید به سهام شركت ها، اما وقتی قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی تصویب شد، اولاً در بین سیاست گذارها، ستاد مركزی سهام عدالت منحل شد، هیئت عالی واگذاری كماكان اختیاراتش حفظ شد و به جای ستاد مركزی سهام، شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل 44 جایگزین شد. بنابراین قرار شد كه سیاست گذاری ها در این حوزه بر عهده شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل 44، هیئت واگذاری و هیئت وزیران باشد.

تغییر مهمی كه اتفاق افتاد این بود كه یكی از این سه واسطه مذكور، بعد از تصویب قانون حذف شد؛ یعنی ستاد مركزی سهام از بین واسطه ها حذف شد و قرار شد خود سازمان خصوصی سازی این سهام ها را به صورت مستقیم به پرتفوی شركت های سرمایه گذاری استانی منتقل كند.

آن موقع كل پرتفوی را روی هم ریختند و بین 30 استان تقسیم كردند و آن مشكلی كه در مورد عدم امكان تقسیم سهام شركت ها بین مردم وجود داشت، دیگر در اینجا مطرح نبود. البته این حرف كه تقسیم بر 30 كردند، خیلی حرف دقیقی نیست؛ چون آن 30 قسمت مساوی نبودند، بلكه بر حسب مشمولان هر استان بود؛ چراكه ممكن بود در استان تهران مشمولان 5 میلیون نفر باشند، اما در استان بوشهر یك میلیون نفر مشمول سهام عدالت باشند.

تركیب سبد ها مساوی بود، اما میزان آن ها برابر نبود. به عنوان مثال 5 درصد از سهام هر یك از استان ها سهام ملی مس ایران بود و 8 درصد از همه پرتفوی ها سهام هلدینگ خلیج فارس بود. بنابراین تركیب سهام همه استان ها برابر بود، ولی به دلیل متفاوت بودن تعداد مشمولان استان ها، اندازه این پرتفوی ها برابر نبود.

اختصاص درصد قابل توجهی از سهام شركت ها به سهام عدالت و مشكل اعمال مدیریت

شورای عالی اصل 44 بر این اساس آیین نامه جدید را تصویب كرد. در آیین نامه ای كه سال 1388 تصویب شد كه بعد از نامه رهبری و تصویب قانون بود، چیزی تحت عنوان «كانون سهام عدالت» نیز ایجاد شد. مسئله ای كه وجود داشت این بود كه درصدی از سهام حدود 60 شركت به طرح سهام عدالت اختصاص پیدا كرد، این شركت ها مجمع برگزار می كردند و از آنجا كه سهام عدالت درصد بالایی از سهام شركت های مذكور را مالك بود، مثلاً 30 درصد شركت ملی مس ایران، كه با این درصدهای بالای مالكیت عملاً می توان آن بنگاه ها را اداره كرد یا حداقل تصمیمات كلیدی در آن شركت ها اخذ كرد؛ با این وضعیت این سؤال پیش می آمد كه در مورد تصمیمات مجامع این شركت ها چه اتفاقی می افتد؟

یك رویكرد این بود كه وقتی ما داریم سهام را در قالب شركت های سرمایه گذاری به مردم واگذار می كنیم، خودشان هم باید در مجامع شركت كنند؛ به همین دلیل شورای عالی تصویب كرد كه همه شركت های سرمایه گذاری استانی با هم كانون سهام عدالت را تشكیل بدهند و همین كانون سهام عدالت برای مجامع عمومی آن شركت ها نماینده بفرستد. حرف این بود كه اگر قرار باشد هر كدام از شركت های سرمایه گذاری استانی به صورت جداگانه در مجامع شركت ها حضور داشته باشند، باعث ایجاد تشتت آراء می شود و تصمیم گیری ها دچار اشكال می شود؛ بنابراین بهتر است كه یك نماینده از طرف همه شركت های سرمایه گذاری در مجامع شركت های سرمایه پذیر حضور داشته باشد. منتها خیلی طول نكشید كه این تصمیم حداقل از طرف دولت با مشكلاتی مواجه شد.

بعد از تأسیس كانون سهام عدالت، دولت حرف خودش را پس گرفت و از كانون سهام عدالت خواست تا نماینده به مجامع شركت ها نفرستد؛ چراكه سهام به صورت كامل آزاد نشده و همچنان در وثیقه دولت است؛ هرگاه اقساط تسویه شد و شما به طور قطعی مالك سهام شدید، می توانید نماینده به مجامع شركت های سرمایه پذیر بفرستید. به این ترتیب دولت این امر را خودش به عهده گرفت. همین موضوع باعث شد كه یكی از شركت های سرمایه گذاری استانی نزد دیوان عدالت اداری شكایت كند و باعث شود كه این تصمیم برگردد، اما در مجموع چند بار این تصمیم رفت وبرگشت داشت.

سهام عدالت در قالبی شبیه بیع نسیه به مالكیت مردم درآمد

آن زمانی كه سهام به شركت های سرمایه گذاری استانی منتقل شد، طبیعتاً اقساط آن وصول نشده بود. اعطای سهام عدالت به مردم از سال 85 به صورت بلاعوض نبود؛ تصور غلطی كه نسبت به سهام عدالت وجود دارد این است كه به صورت رایگان به مردم داده شده اما این طور نبوده، ولی در عمل به صورت بلاعوض به مردم داده شد. قرار بود این سهام به مردم واگذار شود ولی در عوض سود حاصل از این سهام به عنوان اقساط از مردم طی 10 سال توسط دولت بازپرداخت شود و پس از 10 سال سهام را به مردم واگذار كند؛ در حقیقت این یك بیع فروش نسیه بوده است. یكی از دلایلی كه در طول این سال ها مردم نمی توانستند سهام عدالت را مبادله كنند همین بود كه این سهام به عنوان وثیقه در اختیار سازمان خصوصی سازی بوده. بنا بر این بوده كه تا زمانی كه اقساط این سهام توسط مردم پرداخت می شود، سهام در توثیق دولت یا سازمان خصوصی سازی باشد. البته این به مرور اتفاق نیفتاد؛ چراكه قرار بود به میزانی كه اقساط آن پرداخت می شود، به همان میزان از سهام عدالت آزادسازی شود.

پورتفوی سهام عدالت، حاوی ارزشمندترین شركت های بورسی

شركت هایی هم كه سهام عدالت به آن ها اختصاص پیدا كرده بود، به شدت شركت های استراتژیكی بودند و هستند، چه شركت های بورسی و چه شركت های غیربورسی، حقیقتاً شركت های ارزنده ای هستند و حتی با همین ریزش های اخیر اگر ارزش سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت را نگاه كنید، واقعاً جزو ارزشمندترین سهام های موجود در بازار سرمایه كشور هستند.

دولت می خواست كنترل این سهام را كماكان حفظ كند و حداقل در كوتاه مدت نمی خواست این سهم ها را از دست بدهد. از طرفی شركت های سرمایه گذاری استانی نیز مدعی بودند كه مصوباتی گذشته است كه بر اساس آن ها قرار شده است كه ما در مجامع شركت كنیم، اقساط هم به صورت مستمر در حال پرداخت است. این درگیری ادامه داشت تا اینكه بالاخره دولت مصوب كرد كه فقط دولت در مجامع شركت كند و از آنجا به بعد بود كه كانون سهام عدالت خیلی فعالیت خاصی نداشت؛ چراكه تنها كارش همین بود كه هماهنگی های لازم را انجام بدهد تا از طرف شركت های سرمایه گذاری یك نماینده در مجامع شركت كند.

چالش شناسایی مشمولان سهام عدالت

یكی از موضوعاتی كه از ابتدای طرح سهام عدالت مطرح بود این بود كه طبق نامه مقام معظم رهبری، شش دهك از جامعه باید مشمول سهام عدالت می شدند؛ اما مسئله اینجا بود كه این شش دهك را چطور باید شناسایی كنیم؟ این یك مسئله سنگین و پیچیده بود كه الحمدلله امروز این ظرفیت برای ما وجود دارد كه دهك های مختلف درآمدی را در كشور تشخیص بدهیم. امروز به واسطه ظرفیتی كه وزارت رفاه فراهم كرده است، امكان تشخیص دهك های درآمدی برای كشور فراهم شده است، اما آن موقع این زیرساخت در كشور وجود نداشت. از طرفی باید شش دهك درآمدی به عنوان مشمولین سهام عدالت شناسایی می شدند، اما متأسفانه به این دلیل كه ظرفیت لازم برای شناسایی شش دهك درآمدی وجود نداشت.

انتخاب اقشار به جای افراد به خاطر نبود زیرساخت های اطلاعاتی

اتفاقی كه افتاد این بود كه اقشار به جای دهك های درآمدی جایگزین شدند؛ یعنی با خودشان گفتند كه ما دقیقاً نمی دانیم كه چه كسانی شش دهك اول هستند یا شش دهك اول نیستند، بنابراین تصمیم گرفتند كه اقشار مختلف را برای این طرح جایگزین كنند؛ تمام افراد تحت پوشش كمیته امداد، تمام افراد تحت پوشش بهزیستی، تمام افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و … . البته تا یك جایی این اقشاری عمل كردن بد نبود، اما مشكل از آنجایی شروع شد كه برخی از اقشار كه تعدادشان بیشتر بود و نمی توانستیم بگوییم كه لزوماً همه افراد آن قشر جزء شش دهك اول هستند، در لیست مشمولان قرار گرفتند؛ مثلاً فرهنگیان و آموزش وپرورشی ها، بازنشسته های دستگاه های اجرایی و … . نتیجه این شد كه خطای شناسایی به شدت افزایش پیدا كرد؛ یعنی افراد زیادی بودند كه جزء شش دهك اول جامعه بودند، اما به این دلیل كه عضو هیچ یك از این اقشار نبودند، مشمول سهام عدالت نشدند و بالعكس. بسیاری از بازنشستگان نهادهای مختلف در كشور با وجود اینكه حقوق های دو یا سه میلیونی دریافت می كنند، این تصور در موردشان هست كه وضعیت مناسبی ندارند، اما به دلیل گستردگی شرایط فقر در كشور، باید گفت كه این افراد در دهك های بالای درآمدی قرار می گیرند.

تنها 4٢ درصد از جمعیت دو دهك پایین درآمدی، سهام عدالت باتخفیف گرفتند

یك نكته را باید اینجا توضیح بدهم و آن اینكه سهامی كه برای همه افراد در نظر گرفته شده بود سهام یك میلیون تومانی بود؛ یعنی برای همه افراد شش دهك اول، همان روز اول یك میلیون تومان سهام در نظر گرفته شد، چه آن هایی كه امروز سهامشان 500 هزار تومانی است و چه آن هایی كه سهامشان یك میلیون تومانی است.

اما چه شد كه در پایان كار عده ای سهامشان 500 هزار تومانی شد و عده ای یك میلیون تومانی؟ دلیلش همان 50 درصد تخفیف و تسویه اقساط است؛ دو دهك اول مشمول 50 درصد تخفیف شدند و طی این ده سال مبلغ 500 هزار تومان از سهام تسویه شد. لذا آن ها مالك یك میلیون تومان سهام شدند، در حالی كه بقیه دهك ها مالك 500 هزار تومان سهام عدالت شدند. البته این را باید عرض كنم كه اگر جمعیت آن زمان را در سال 85، هفتاد میلیون نفر در نظر بگیریم، دو دهك آن می شود 14 میلیون نفر؛ بنابراین باید علی القاعده 14 میلیون نفر مشمول تخفیف می شدند، اما الآن فقط 6 میلیون نفر در سامانه سهام عدالت در دو دهك اول قرار گرفته اند. یكی از دلایل این اختلاف نیز همین است كه هیچ سازوكاری برای تشخیص دهك ها وجود نداشت.

با وجود اشتباهاتی كه در شناسایی مشمولان وجود داشت، می شود گفت كه این خطاها با آن شرایط اطلاعاتی نسبت به دهك های درآمدی، طبیعی بود و ناگزیر از آن بودیم. اما فكر می كنم كه بر اساس نامه مقام معظم رهبری، در تخصیص سهام عدالت باید

روستانشینان و عشایر در اولویت قرار بگیرند. برای شناسایی این افراد، این مسئولیت به عهده تعاونی ها گذاشته شد. وظیفه تعاونی ها این بود كه در مناطق مربوط به خودشان تحقیق داشته باشند و افراد ضعیف را شناسایی كنند و با عضویت آن ها در تعاونی هایشان زمینه دریافت سهام عدالت را برای آن ها فراهم كنند.

نامشخص بودن وظایف تعاونی ها و شركت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت

فرایند شناسایی افراد مشمول سهام عدالت از حدود سال 84 آغاز شد و تا سال 91 ادامه پیدا كرد. اتفاقی كه افتاد این بود كه پس از اتمام فرایند شناسایی مشمولین، تعاونی ها تا اواخر سال 98 و اوایل سال 99 به طور كامل تعطیل بودند؛ چون دیگر كار خاصی نداشتند؛ شناسایی انجام شده بود از طرف دیگر یكی از نقیصه های عمده قانون این بود كه متأسفانه ما وظیفه ای برای این شركت های استانی و تعاونی ها در قانون به صراحت تعریف نكردیم؛ یعنی آن قانون فقط آن هشت ماده مذكور در نامه مقام معظم رهبری را تكرار كرد و چیز دیگری به آن اضافه نكرد، در صورتی كه یكی از موضوعات مهمی كه ضرورت داشت در قانون به آن پرداخته شود، تعیین وظایفی برای تعاونی ها بود كه تعاونی ها بدانند بعد از فرآیند شناسایی مشمولین قرار است چه كار بكنند.

از آنجا كه برای این تعاونی ها و شركت های سرمایه گذاری وظایفی را تعریف نكرده بودیم، به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمدند. در برخی از دوره ها سازمان خصوصی سازی مقداری پول بین این شركت ها تقسیم كرد كه احتمالاً بخش عمده ای از این پول ها ناشی از سودهای سهام عدالت بود. هدف این بود كه این شركت ها بتوانند با این پول ها سرمایه گذاری كنند؛ چراكه این شركت ها، شركت های سرمایه گذاری بودند و باید با هدف ایجاد سود برای سهام دارانشان، سرمایه گذاری می كردند. البته این شركت ها خیلی سرمایه گذاری های كلان و چشم گیری انجام ندادند، اما كارهای مختلفی صورت گرفت؛ تعداد قابل توجهی از این شركت ها دفتر نمایندگی بیمه تأسیس كردند، یكی از آن ها مانتوفروشی راه انداخت، یكی از آن ها كارواش تأسیس كرد و … .

اگر بخواهیم این بحث را تا اینجای كار جمع بندی كنیم، باید بگویم كه تقریباً از سال 85 با اجرای طرح كه این ها پا گرفتند تا همین اوایل سال 99، تقریباً تعاونی ها، شركت های سرمایه گذاری و كانون سهام عدالت هر سه در اغماء بودند و كار خاصی نداشتند و البته خیلی هم نمی توانستند كاری بكنند.

واگذاری سهام عدالت به مردم از سال ٩5

وقتی دولت یازدهم بر سر كار آمد، عزم جدی داشت كه بحث سهام عدالت را جمع كند. البته این بحث تا حدودی اجتناب ناپذیر بود؛ چون در نامه هشت بندی مقام معظم رهبری تصریح شده بود كه مدت تسویه سهام عدالت یك دوره 10 ساله است؛ یعنی اگر از سال 85 هم می خواستیم شروع كنیم، در سال 95 این اقساط تمام می شد و لازم بود دولت فكری به حال سهام عدالت بكند كه وقتی این اقساط تمام می شود، چگونه دولت این سهام را به مردم واگذار كند؟ دولت یازدهم در سال 95 شمار نهایی مشمولین را اعلام كرد كه 49 میلیون و 162 هزار نفر بود.

آمار فعلی مشمولین هم تقریباً همین حدود است. فكر می كنم از ابتدای اجرای طرح تا امروز، حدود دو میلیون نفر از مشمولین فوت كرده اند كه احتمالاً این عدد با كسر نفرات فوت شده است. آن كسانی هم كه فوت كرده اند، سهام عدالتشان به ارث می رسد. صورت حساب و صدور قبض برای مشمولین، اولین بار در سال 95 اتفاق افتاد. اعلام شد كه مشمولین در سامانه سهام عدالت شماره شبا اعلام كنند تا سود ها از این طریق برایشان واریز شود؛ دلیلش این بود كه در سال 95 تسویه اقساط به پایان می رسید و دولت نمی توانست از آن به بعد قسط دریافت كند؛ بنابراین باید سود را به مردم پرداخت می كرد.

از طرفی اعلام شد كه هركس تمایل دارد می تواند باقی مانده اقساط را خودش پرداخت كند كه تعداد كمی از مردم این كار را انجام دادند و حتی بعد از تمدید مهلتی كه صورت گرفت، در مجموع 27 میلیارد تومان مردم واریز كردند. اولین نوبت پرداخت سود سهام عدالت دی ماه 96 بود.

دو مصوبه مهم شورای عالی سیاست های اصل 44

١) پایان مهلت تسویه اقساط سهام عدالت

شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 دو مصوبه مهم داشت؛ اولین مصوبه كه در آذر ماه 1395 بود، سال 95 را به عنوان پایان مهلت تسویه اقساط سهام عدالت در نظر گرفت. این كار و این مصوبه از جهتی صحیح بود؛ چراكه 10 سال پس از سال 85، می رسیم به سال 95 و این مطابقت داشت با نامه مقام معظم رهبری و قانون، اما مشكل اصلی این بود كه مبدأ این 10 سال باید از كجا می بود؟ مبدأ این 10 سال می توانست نامه مقام معظم رهبری باشد، می توانست تصویب قانون باشد كه در سال 87 این كار صورت گرفت، می توانست اولین توزیع های سهام عدالت باشد كه در سال 84 بود و … . همان طور كه می بینید مبدأ این 10 سال مشخص نیست و می توانست سال دیگری غیر از سال 85 باشد.

مسئله دوم كه مهم تر از مسئله اول است، این است كه تمام مشمولین سهام عدالت در سال 85 اضافه نشدند، بلكه برخی از مشمولین مانند كارگران فصلی در سال 91 و 92 اضافه شدند كه اگر قرار بود این 10 سال برای آن ها نیز در نظر گرفته شود، طبیعتاً باید این مهلت تا سال 1400 ادامه پیدا می كرد.

همین موضوع باعث ایجاد مسئله ای شد كه تا همین امروز نیز وجود دارد و اختلافی است. البته از نظر بنده به عنوان كارشناس تا حدی قابل قبول است كه دولت نباید سال 95 را به عنوان سال پایان تسویه اقساط سهام عدالت در نظر می گرفت؛ حداقل برای آن افرادی كه بعد از آن تاریخ اضافه شدند می توانست مهلت بیشتری را در نظر بگیرد. اما از مجریان این طرح وقتی می پرسیم، می گویند كه كاری به جز این نمی شد انجام داد و نمی شد این جداسازی صورت بگیرد. پس یكی از مسائل این است كه آیا عدالت در مسئله سهام عدالت رعایت شده است یا خیر؟ البته باید عرض كنم كه میزان سهامی كه به افراد داده شده است خیلی از این جهت متفاوت نیست؛ چون سهام عدالت بین همه افراد تقسیم شد و این طور نیست كه مثلاً اگر من در سال 90 به مشمولین اضافه شدم و 5 سال فرصت تسویه اقساط را داشتم، نسبت به كسی كه از سال 85 جزء مشمولین سهام عدالت بوده، سهام كمتری دریافت كنم. اما مسئله این است كه اگر دولت این فرصت تسویه اقساط را بیشتر می كرد، ممكن بود هر دوی ما به جای 500 هزار تومان، 600 هزار تومان سهام عدالت می داشتیم.

٢) خارج كردن سهام عدالتی كه اقساطش تسویه نشده از سبد سهام عدالت

اما مصوبه مهم بعدی كه در آذر ماه 96 تصویب شد، از مصوبه قبلی خیلی مهم تر است. در سال 96 گفتند كه بررسی كنیم چقدر از آن سهام اولیه ای كه به افراد اختصاص پیدا كرده، تسویه شده است؟ گفتند: حدوداً 26 هزار میلیارد تومان، از طریق سود سالیانه ای كه در این 10 سال به خزانه واریز می شده و آن مبلغ ناچیزی كه مردم خودشان واریز كرده بودند و آن تخفیفی كه به دو دهك اول داده شده بود.

در نامه مقام معظم رهبری آمده بود كه به دو دهك اول می توانید 50 درصد تخفیف بدهید؛ یعنی یك میلیون تومان سهامی كه روز اول برای افراد در نظر گرفته شد، گفتند 500 هزار تومان از آن را دریافت نمی كنیم و 500 هزار تومان باقی مانده را هر وقت اقساط تسویه شد به شما می دهیم. تخفیفی كه به مردم داده شد، حدود سه هزار میلیارد تومان بود و مجموع پرداخت اقساط هم حدود 23 هزار میلیارد تومان شد؛ یعنی در مجموع 26 هزار میلیارد تومان پرداخت شد و تصمیم گرفته شد كه باقی مانده سهام عدالت را كه اقساطش تسویه نشده بود از سهام عدالت خارج كنند.

آیا دولت برای بیرون كشیدن برخی شركت ها از سبد سهام عدالت مجوز شرعی داشت؟

یك ملاحظه جدی كه یك بحث اختلافی هم هست، این است كه چرا شورای اصل 44، پرتفوی سهام را كم كرد؟ چرا برخی از شركت ها را از پرتفوی سهام عدالت بیرون كشید؟ سازمان خصوصی سازی پس از مهلت 10 ساله، یازده شركت به علاوه بخشی از شركت دخانیات را از پرتفوی سهام عدالت بیرون كشید.

در اینجا برخی از ملاحظات شرعی نیز مطرح می شود كه می گویند وقتی بیع جاری شده و قراردادی بین سازمان خصوصی سازی و شركت های سرمایه گذاری استانی منعقد شده و با امضای آن قرارداد بیع نسیه برقرار شده است و وقتی در پایان مهلت تسویه اقساط، خریدار به طور كامل اقساطش را تسویه نكرده، شما می توانید باقیمانده اقساط را از او مطالبه كنید، نه اینكه آن میزان سهامی را كه به او داده اید از او پس بگیرید. البته بنده در زمینه فقهی تخصص ندارم، اما خواستم خدمتتان عرض كنم كه در برخی از جلسات این مسائل نیز مطرح می شود.

البته در طرف مقابل مدیران دولتی نیز پاسخی برای این سؤال دارند و می گویند كه ما در حقیقت پس از پایان مهلت تسویه اقساط اعلام كردیم كه هر كس تمایل دارد می تواند باقی مانده اقساط را خودش پرداخت كند و ما در مقابل، یك میلیون تومان سهام عدالت را به آن شخص واگذار می كنیم. خلاصه اینكه هر دو طرف دعوا استدلال های خودشان را دارند و به طور صریح نمی شود حق را به یكی از دو طرف داد.

جمع بندی مسائل اجرای سهام عدالت 

كل مشمولان سهام عدالت 49 میلیون نفر بودند كه لزوماً شش دهك اول را پوشش نمی دهد. میزان سهام اختصاص یافته به هر فرد نیز در ابتدای طرح یك میلیون تومان در نظر گرفته شد و تفاوت افراد فقط در بحث تخفیف بود. در پایان دوره هم وقتی مهلت تسویه اقساط به پایان رسید، از آنجا كه همه اقساط تسویه نشده بود، دو دهك اول سهامشان یك میلیون تومانی شد و چهار دهك بعدی 500 هزار تومانی.

پرتفوی سهام عدالت روز اول 60 شركت بود كه این شركت ها به شدت شركت های استراتژیكی بودند و هستند. از این 60 شركت، 11 شركت از پرتفوی سهام عدالت خارج شدند و از 49 شركت باقی مانده در پرتفوی سهام عدالت، 36 شركت بورسی هستند و 13 شركت غیربورسی.

نكته مهم دیگری كه وجود دارد این است كه درصد قابل توجهی از سهام این شركت ها در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفته است؛ یعنی عمدتاً 30 و بالاتر از 30 درصد است. مباحث ریز و درشت دیگری نیز در این زمینه وجود دارد كه اگر بخواهیم می توانیم در هر یك از آن ها مفصلاً بحث كنیم.

طرحی برای «جاماندگان سهام عدالت»

سؤالی كه در اینجا مطرح می شود این است كه با توجه به رونق گرفتن بازار سرمایه و ارزشمند بودن پرتفوی سهام عدالت، آیا سازوكاری وجود دارد برای اینكه به افرادی كه از سهام عدالت جا مانده اند نیز سهام عدالت تعلق بگیرد و آیا كسی پیگیر این ماجرا هست؟

در پاسخ باید گفت كمیسیون اقتصادی طرحی را تحت عنوان «طرح جاماندگان سهام عدالت» با محوریت پورابراهیمی، رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس، پیگیری می كند كه بررسی طرح در كمیسیون تمام شده و بنده قصد ورود به جزئیات این طرح را ندارم، اما دغدغه اصلی طرح همان چیزی بود كه عرض شد. در هنگام اجرای طرح، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به دهك های درآمدی، اقشار جایگزین دهك ها شدند و بر اساس اطلاعاتی كه امروز در اختیار وزارت رفاه است، وقتی مقایسه صورت می گیرد، به وضوح می توان انحراف در تشخیص مشمولین را مشاهده كرد.

اما ملاحظه جدی این طرح این است كه منابع موجود برای اجرای چنین طرحی بسیار محدود است؛ یعنی شرایط فعلی ما مثل سال 85 نیست. وقتی طرح سهام عدالت در سال 85 آغاز شد، دولت با انبوهی از شركت ها و سهام ها مواجه بود كه 60 شركت از میان آن ها در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفت. درست است كه پرتفوی سهام عدالت همان موقع هم بسیار ارزشمند بود، اما تمام داروندار دولت نبود. الآن اگر دولت بخواهد چنین حركتی را انجام بدهد و بخواهد به تعداد افرادی كه مستحق هستند سهام عدالت بدهد، منابع قابل توجهی را می طلبد كه دیگر دولت در موقعیتی نیست كه بتواند این منابع را تأمین كند.

متأسفانه منابع به شدت محدود است و عمده كار خصوصی سازی تمام شده است. یك سری از شركت ها هستند كه اصلاً بورسی نیستند و امكان واگذاری آن ها به مردم وجود ندارد؛ مثلاً شركت نفت را نمی توانیم به مردم واگذار كنیم. برای اجرای چنین طرحی یا باید مبلغ سهام عدالت را كم كنیم یا اینكه تعداد افراد بسیار كمی را برای این طرح در نظر بگیریم.

روش های آزادسازی

آزادسازی سهام عدالت خیلی مسیر پر فراز و نشیبی را طی كرده است. اولین گامی كه برای آزادسازی سهام عدالت برداشته شد، لایحه ای بود كه در سال 1396 از سوی دولت به مجلس ارائه شد. در ابتدای كار قرار بود فرایند آزادسازی از مجلس آغاز شود، اما بعداً این فرایند به یك مكانیزم خاص تغییر كرد. آن چیزی كه در لایحه دولت بود، روش ETF بود. دولت می گفت كه من سهام های شركت های سرمایه پذیر را در یك ETF قرار می دهم و واحدهای ETF را به مردم واگذار می كنم.

به نظر ما این روش به شدت روش بدی بود كه در جلسه گذشته به ایرادات این روش پرداختیم. به خصوص كه این ETF بسیار بدتر از سایر ETFها می شد؛ چون سهام های به شدت بزرگ و مهمی قرار بود در این ETF قرار بگیرد؛ مثلاً بلوك 70 درصدی پالایشگاه تهران قرار بود در اینETF  باشد! دولت در ضمن این راهكار پیش بینی كرده بود كه شركت های تعاونی و شركت های سرمایه گذاری كاملاً منحل شوند، سهام در یك ETF قرار بگیرد و واحدهای آن به مردم واگذار شود. برای معامله این واحدهای ETF  نیز محدودیت هایی گذاشته بودند كه مثلاً افراد نتوانند همه واحدهای آن را یكجا بفروشند.

غلط از آب درآمدن پیش بینی هجوم مردم برای فروش سهام عدالت

دغدغه ای كه قبل از آزادسازی، تمام كارشناسان و ذی مدخلانی كه روی آزادسازی كار می كردند داشتند، مسئله هجوم برای فروش بود. همه فكر می كردند كه اگر گفته شود از فردا شما آزاد هستید كه سهام عدالت خود را بفروشید، این 50 میلیون نفر از فردا همه فروشنده هستند. اما اتفاقی كه برخلاف همه پیش بینی ها رقم خورد، این بود كه وقتی ما اردیبهشت ماه بخشی از سهام عدالت را آزاد كردیم، تعداد افراد كمی برای فروش مراجعه كردند.

كارشناسان متوجه شدند كه مردم نسبت به دارایی های خودشان تصمیماتی می گیرند كه قابل پیش بینی نیست و به این راحتی ها حاضر نیستند دارایی خود را از دست بدهند. یادتان هست كه وقتی دولت تصمیم به پرداخت وام یك میلیون تومانی گرفت، چنان استقبالی از آن شد كه حتی كار به جایی رسید كه سیم كارت كم آوردند!

تأسیس هلدینگ تخصصی؛ روش مطلوب واگذاری شركت های دولتی

راهكار بعدی روش تأسیس هلدینگ است. ما این راهكار را بسیار می پسندیم و از دیدگاه بنده این یك روش مطلوب بود. هلدینگ دو ویژگی دارد؛ یكی اینكه سرمایه اش ثابت است، یعنی كوچك و بزرگ نمی شود. دوم اینكه قصد بنگاه داری دارد؛ چراكه هلدینگ درصدی از سهام شركت ها را تملك می كند تا بتواند اداره كند یا اینكه بتواند در تصمیمات تأثیرگذار باشد.

اساساً فلسفه تشكیل هلدینگ همین است كه بنده می خواهم كنترل چند شركت را در اختیار بگیرم، برای همین این شركت ها را تحت مدیریت یك هلدینگ قرار می دهم. استدلال ما برای استفاده از هلدینگ این بود كه سهام شركت های سرمایه پذیر كه در اختیار سهام عدالت است، سهام های كنترلی هستند؛ عموماً بالای 30 درصد هستند، در مجمع دارای سیت مدیریتی هستند و كاملاً تأثیرگذار. ما گفتیم وقتی می خواهیم با سهام كنترلی برخورد كنیم، باید ابزار مدیریت سهام كنترلی را پای كار بیاوریم. ابزار مدیریت سهام كنترلی نیز هلدینگ است. نظر ما این بود كه یك سری از هلدینگ ها در زمینه های تخصصی تشكیل بشود، مثل هلدینگ پتروشیمی، هلدینگ صنایع معدنی، هلدینگ خودرویی و … ، آنگاه مردم سهام دار این هلدینگ ها بشوند.

تدابیری برای مدیریت بهتر بنگاه های دولتی در روش هلدینگ

اگر دولت هم قصد دارد از بروز مشكلات در مدیریت این شركت ها جلوگیری كند، خودش چند درصد از سهام این هلدینگ ها را با سرمایه ای كه می آورد در اختیار بگیرد تا وقتی كه افرادی پیدا شوند كه آن ها نیز سهام دار درصدی از هلدینگ ها بشوند؛ چراكه در شركت هایی كه سهام شناور آن ها 100 درصد است، معمولاً در تشكیل مجامع دچار مشكل هستند و از آنجا كه سهام داران این شركت ها عموماً سهام دار خرد هستند، در هنگام تشكیل مجمع در جلسه حضور پیدا نمی كنند و معمولاً مجمع رسمیت نمی یابد. اگر هم می ترسیم كه دولت دوباره بخواهد مدیریت را بر عهده بگیرد، می توانیم اجازه دهیم كه سایر نهادهای مالی ورود كنند و حداكثر 5 درصد از سهام این هلدینگ ها را با افزایش سرمایه تملك كنند؛ مثلاً اگر 95 هزار میلیارد تومان سهام موجود در هلدینگ پتروشیمی متعلق به سهام عدالت است، اجازه بدهیم سایر نهادهای مالی مورد اعتماد كه دولتی هم نیستند، 5 هزار میلیارد تومان دیگر بیاورند تا سهام شركت به 100 هزار میلیارد تومان برسد؛ از این طریق یك هلدینگ پتروشیمی با سرمایه 100 هزار میلیارد تومانی تشكیل می شود كه 95 درصد از آن متعلق به سهام عدالت و 5 درصد از آن متعلق به نهادهای مالی است.

با این كار هلدینگ از شناوری 100 درصد به شناوری 95 درصد تغییر پیدا می كند و مشكل تشكیل مجمع نیز از بین می رود. قبلاً هم یك بار این موضوع در مقررات شركت كارگزاری سهام عدالت پیش بینی شده بود، اما آن موقع هم دولت اجازه داده بود كه یك سری از نهادهای مالی سهام بیاورند در شركت كارگزاری سهام عدالت و آن ها هم سهام دار شركت كارگزاری بشوند تا مدیریت شركت روی هوا نباشد، صاحب و مالك مشخص باشد و آن شناوری باعث ایجاد مشكل نشود. یكی از مزیت های هلدینگ این بود كه واسطه های بین مردم و سهام تقریباً حذف می شد. فقط یك واسطه وجود می داشت و آن هلدینگ بود.

مزایده بلوكی روشی برای جلوگیری از هجوم سهام داران برای فروش

اما راهكار دوم به «مزایده بلوكی» مربوط می شد. این راهكار نیز برمی گشت به همان ترسی كه در بین كارشناسان وجود داشت نسبت به هجوم سهام داران برای فروش. برای جلوگیری از این هجوم و همچنین برای حل مشكل تشكیل مجامع شركت ها كه در طول این سال ها وجود داشت، پیشنهاد شد كه سهام كسانی كه قصد فروش دارند را به صورت بلوكی واگذار كنیم؛ به این صورت كه مثلاً سهام یك شركت پتروشیمی را به صورت بلوك های 20 یا 30 درصدی در بازار به فروش برسانیم و پول حاصل از فروش را در حساب بورسی افراد شارژ كنیم. نسبت به نگرانی كارشناسان برای خروج پول حاصل از فروش این سهام ها از بورس نیز راهكارهایی وجود داشت؛ مانند اینكه موانعی ایجاد كنند برای اینكه مردم نتوانند پولشان را از حساب بورسی خارج كنند.

اما روش مستقیم كه در حال اجرا می باشد، یك نگرانی نسبت به آن وجود داشت و آن اینكه حجم شناوری سهام شركت های سرمایه پذیر را افزایش می داد.

روش شركت های سرمایه گذاری استانی

آخرین روش هم این بود كه شركت های سرمایه گذاری استانی سر جای خودشان بمانند و مالك سهام باشند، اما تعاونی ها می توانند باشند یا نباشند كه هنوز تعیین تكلیف نشده است. از این جهت می گویم تعیین تكلیف نشده است كه بعضی ها معتقدند دولت حق نداشته است، تعاونی ها را منحل كند و از طرف دیگر دولت علاقه دارد كه تعاونی ها وجود نداشته باشند و مردم مستقیماً سهام دار شركت های سرمایه گذاری استانی باشند. در آیین نامه اجرایی نیز مقداری ابهام وجود دارد به طوری كه خود من هم نمی دانم كه دقیقاً قرار است چه اتفاقی بیفتد؛ تعاونی ها از آن طرف فعال هستند تا حقوق خودشان را بگیرند و از طرف دیگر دولت تمایلش بر این است كه تعاونی ها حذف شوند.

فعلاً آن چیزی كه دنبال می شود این است كه مردم مستقیماً سهام دار شركت های سرمایه گذاری استانی باشند. ترجیح بنده به عنوان كارشناس این بود كه روش هلدینگ یا مزایده بلوكی اجرا بشود، اما سؤالی كه ممكن است برای شما پیش بیاید این است كه چه شد كه كشور از تركیب دو روش آخر استفاده كرد؟ خیلی سربسته باید پاسخ این سؤال را بدهم و آن اینكه متأسفانه یا خوشبختانه ذی نفعان سهام عدالت افراد زیادی هستند، به همین دلیل جمع كردن نظرات این افراد بسیار كار دشواری است.

از طرفی بحث آزادسازی سهام عدالت زمانی اتفاق افتاد كه ارزش پرتفوی سهام عدالت به شدت افزایش پیدا كرده بود. شاید اگر من هم به عنوان تصمیم گیرنده بودم، نمی توانستم چیزی را كه 100 درصد در راستای منافع خودم است را پیاده كنم.

ملاحظات مشترك تمام روش های آزادسازی

ما هر روشی را كه انتخاب می كردیم، باید برخی از امور را تعیین تكلیف می كردیم؛ اینكه با تعاونی های شهرستانی سهام عدالت چه كار كنیم؟ آیا آن ها را منحل كنیم یا اینكه اگر قرار است ادامه بدهند، چه وظیفه ای را بر عهده دارند؟ شركت های سرمایه گذاری استانی نیز همین طور؛ می خواهیم آن ها را وارد بورس كنیم یا اینكه می خواهیم آن ها را منحل كنیم؟ سهام دارشان قرار است مردم باشند یا تعاونی ها؟ بحث هجوم سهام داران برای فروش سهام نیز مطرح بود. آخرین دغدغه نیز حفظ شركت های سرمایه پذیر بود؛ چراكه یكی از مهم ترین نكات این بود كه این شركت های سرمایه پذیر در فرایند آزادسازی سهام عدالت باید كمترین آسیب را می دیدند.

ملاحظات روش جاری آزادسازی

یكی از ملاحظات این روش بحث افزایش شناوری سهام شركت های سرمایه پذیر بود. مسئله حكمرانی شركت های سرمایه پذیر نیز مطرح بود، از این جهت كه مجمع این شركت ها قرار است چطور برگزار شود؟ شركت های سرمایه گذاری استانی آیا باید برای مجامع شركت ها نماینده بفرستند یا نه؟ ظرفیت نهادی شركت های سرمایه پذیر نیز یك دغدغه جدی است.

آسیب تخصصی نبودن شركت های سرمایه گذاری استانی برای سرمایه گذاری با دارایی مردم

یكی از بحث های اصلی كه خیلی نتوانستیم به آن بپردازیم این بود كه در بحث آزادسازی، شركت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی ها، از همان روز اول نهادهای تخصصی اقتصادی نبودند؛ یعنی این طور نبوده است كه این شركت های سرمایه گذاری استانی مانند سایر شركت های سرمایه گذاری باشند.

این شركت های سرمایه گذاری استانی از دل تعاونی ها بیرون آمدند و تعاونی ها افراد معتمد محلی بودند كه لزوماً نه اقتصاددان بودند و نه متخصص مالی و نه چیز دیگری. همین افراد جمع شدند و شركت های سرمایه گذاری استانی را تشكیل دادند. به همین دلیل یكی از دغدغه هایی كه وجود دارد این است كه آیا شركت های سرمایه گذاری استانی در حال حاضر توان فنی لازم را دارند كه بتوانند به صورت تخصصی، حجم عظیمی از دارایی ها را كه در اختیارشان قرار گرفته است مدیریت كنند؟ اگر این توانمندی را ندارند باید این توانمندی و ظرفیت را ایجاد كنند و صلاحیت سنجی مدیران این شركت ها حتماً باید توسط مدیران سازمان بورس صورت بگیرد.

در راستای حل دغدغه مربوط به هجوم سهام داران برای فروش، معاملات این سهام ها را به خارج از ساعات معاملات بورس منتقل كردند.

مسئله شركت های سرمایه پذیر غیربورسی نیز وجود داشت كه همچنان نیز وجود دارد و چالش ساز است و البته اختلافی. در آیین نامه دولت تصمیم بر این شده است كه این شركت های سرمایه پذیر غیربورسی در یك هلدینگ جمع شوند و سهامشان بین مردم تقسیم شود. اینكه شركت هایی كه با یكدیگر هیچ ارتباطی ندارند را در یك هلدینگ جمع كنیم، از نظر بنده راه حل خوبی نیست؛ چراكه هلدینگ اصولاً یك امر تخصصی است. اساساً ما هلدینگ بدون موضوع خیلی نداریم، ممكن است چنین هلدینگ هایی وجود داشته باشد، اما اصل بر این است كه هلدینگ زمینه ای تخصصی داشته باشد. به نظر من بهتر بود دولت ابتدا این شركت های غیربورسی را بورسی می كرد و به مردم واگذار می كرد كه خیلی هم كار سختی نبود. شركت هایی را هم كه به هیچ وجه نمی توانست بورسی كند، به این دلیل كه نسبت به سهام شركت های بورسی شركت های كوچكی بودند، بهتر بود این سهام ها را با سهام های شركت های بورسی جایگزین می كرد.

برخی از ملاحظات فقهی قابل طرح در اجرای قانون اصل 44

یكی از ملاحظات فقهی كه وجود دارد، مربوط به شیوه واگذاری به صورت بلوكی به طور اقساطی است؛ چرا ما با دست خودمان انحصارگر ایجاد می كنیم؟ كسی كه در لحظه واگذاری، سرمایه كافی را برای خرید سهام به صورت بلوكی ندارد، چرا ما باید این سهام را به او واگذار كنیم تا به دست خودمان انحصارگر ایجاد كنیم؟ البته خیلی از این واگذاری ها با شكست مواجه شده و به دولت بازگشته، اما بحث بر سر این است كه آیا به لحاظ فقهی این شیوه از واگذاری صحیح است یا خیر؟

بحث بعدی ارائه تخفیف در واگذاری ها است؛ اینكه آیا جایز است كه دارایی های عمومی را با تخفیف به افراد واگذار كنیم؟ یكی از مشكلاتی كه ما با  ETFها داشتیم، همین تخفیف بود كه به متقاضیان واحدهای ETF داده می شد. سؤال اینجا است كه مبنای این تخفیف ها چیست؟ وقتی شما می توانید دارایی هایی را در قیمت جاری بازار به فروش برسانید، دارید با تخفیف می فروشید؛ مبنای این تخفیف دادن چیست؟ آیا می خواهید تقاضا جلب كنید، آن هم در بازاری كه تقاضا از سر و رویش می ریزد؟ در این شرایط شاید دیگر نیاز به تخفیف دادن نباشد.

مورد بعدی واگذاری شركت هایی است كه انحصار دارند و اصولاً انحصار یا باید تحت تنظیم گری حاكمیت یا تحت اختیار حاكمیت باشد؛ آیا حاكمیت می تواند این انحصار را به بخش خصوصی واگذار كند؟ آیا به لحاظ حفظ منافع عمومی این كار قابل پذیرش است؟

در موردص سهام عدالت و آزادسازی آن نیز نكات جزئی وجود دارد؛ مثلاً اینكه شركت های سرمایه گذاری استانی برای خودشان دفتر كار و تجهیزات خریداری كرده اند كه عموماً از طریق سودهای حاصل از سهام عدالت این كار صورت گرفته؛ با وجود اینكه شرایط به سمتی پیش رفت كه گروهی از مردم مدیریت به شیوه مستقیم را انتخاب كردند و برخی نیز مدیریت به صورت غیرمستقیم را برگزیدند، نسبت به این هزینه های صورت گرفته، آیا باید این دارایی ها به هر دو گروه برسد یا شیوه دیگری نسبت به آن ها قرار است اتخاذ شود؟

نكته دیگری كه در مورد سهام عدالت وجود دارد این است كه پس از مهلت تسویه اقساط، این سهام متعلق به مردم و در اختیار شركت های سرمایه گذاری است؛ آیا دولت می تواند پس از این مهلت تسویه اقساط، برای سهام عدالت تعیین تكلیف كند؟ نسبت به آیین نامه ای كه اخیراً سازمان بورس تصویب كرد، اعتراضی كه وجود دارد این است كه دولت نمی خواهد بپذیرد كه این سهام به مردم واگذار شده است و در حقیقت برای مردم تصمیم گیری می كند!

انتهای پیام/ب