تهران (پانا) - نایب رئیس نظام پزشكی تهران بزرگ با بیان اینكه مشكلات افراد دارای معلولیت در ایام كرونا و بعد از آن بحرانی تر شده است، دلایل حضور كمرنگ این افراد در سطح جامعه را تشریح كرد.

محمدرضا اسدی در گفت وگو با پانا درخصوص عوامل كاهش افراد دارای معلولیت در جامعه پس از فروكش كردن كرونا اظهار كرد: «اگر از دید توانبخشی بخواهیم وارد این مساله شویم و مسایل اجتماعی مرتبط با افراد دارای معلولیت را بررسی كنیم، باید گفت چندین مانع دارد. همواره موانعی به صورت سنتی به ویژه در كشورهای در حال توسعه از جمله كشور ما هستند كه موانع نگرشی است. یكسری از موانع محیطی نیز وجود دارد كه می تواند تسهیل كننده حل مشكل باشد. در برخی كشورها از جمله كشورهای در حال توسعه این دو مانع می تواند بازدارنده باشد یا مانعی برای توسعه مسایل اجتماعی مرتبط با افراد دارای معلولیت باشد.»

بیش از 50 درصد تكالیف قانون جامع حمایت از معلولان انجام نشده است

نایب رئیس نظام پزشكی تهران بزرگ افزود: «ما هنوز در حوزه افراد دارای معلولیت دچار مشكل هستیم. آخرین قانونی كه در این بخش داشتیم مصوب سال 96 بود كه حتی رشد اعتباری قانون هم در حدی نبوده است كه بتواند موانع بسیار زیادی كه بعد از كرونا بر عدم مشاركت اجتماعی افراد دارای معلولیت حادث شده است را حل كند. دو سال بعد از قانون سال 96 كرونا آمد. مواد قانون تكالیفی را برای دستگاه های اجرایی در نظر گرفته و دستگاه ها را ملزم كرده است كه مشكلات را حل كنند اما می توان قاطع گفت كه بالای 50 درصد تكالیف انجام نشده است.»

بین 13 تا 15 درصد از هر جامعه از مشكلات معلولیت در رنج هستند

وی تصریح كرد: «اگر از لحاظ اعتبار و رعایت قوانین، قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اجرا می شد ما باز هم با توجه به شرایط اقتصادی ناهنجاری كه در جامعه حاكم است به ویژه برای افراد دارای معلولیت و خانواده های آنها كه بر اساس داده متقن سازمان جهانی سلامت بین 13 تا 15 درصد از هر جامعه از مشكلات معلولیت در رنج هستند و با احتساب خانواده ها 45 درصد درگیر مشكلات هستند، دچار چالش هستیم.»

وقتی عامل اقتصادی بر خانواده هایی كه فرد دارای معلولیت دارند، مستولی می شود صددرصد اولین چیزی كه حذف می كنند همین مسایل اجتماعی است
محمدرضا اسدی گفت: «افراد دارای معلولیت سهم آنچه كه دست به جیب می كنند تا برای سلامتشان هزینه كنند بیشتر از متوسط افراد جامعه است و حال می توان گفت حتی اگر دو تا مانع اول (اعتبار و اجرای قانون) به درستی حل شده باشد، عوامل اقتصادی و مشكلات معیشتی عاملی است كه می دانیم بعد از بحران كرونا با آن هزینه هایی كه تحمیل شده است باز هم به مشكلات افراد دارای معلولیت افزوده است. لذا با این سه دلیل می توانیم بگوییم بعد از كرونا با شرایط پیش آمده وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در كشور ما و در خیلی از جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته دچار مشكل بحرانی شده و بغرنج شده است.»

میزان افزایش مستمری تناسبی با تورم و مشكلات موجود در جامعه ندارد

نایب رئیس نظام پزشكی تهران بزرگ اضافه كرد: «حداكثر می توان گفت كه 20 درصد از افراد دارای معلولیت تحت پوشش یك نهاد حمایتی(سازمان بهزیستی) هستند. این افراد الزاما با شرطی كه قانونگذار گذاشته است باید حتما در كمیسیون های تعیین نوع و شدت معلولیت مورد تایید قرار بگیرند و تایید آن یعنی معلولیت بارز داشته باشند. در حالی كه خیلی از افراد به دلایل مختلف به این كمیسیون ها مراجعه نمی كنند و این 20 درصد هم بیشتر افراد نیازمند خدمات بوده اند. خدمتی هم كه به آنها داده می شود مستمری است كه رابطه تنگاتنگی با شدت معلولیت آنها دارد. میزان افزایش مستمری افراد دارای معلولیت نسبت به تورم و مشكلات موجود در جامعه به ویژه بعد از كرونا چقدر بوده است. كاملا هیچ تناسبی نداشته است و این عامل بزرگی برای حضور نداشتن آنها در اجتماع است.»

وی خاطرنشان كرد: «وقتی افراد دارای معلولیت وارد اجتماع می شوند، باید بتوانند از خدمات و امكانات حمل و نقل استفاده كنند و در محیط های اجتماعی بیشتر حضور داشته باشند، در فعالیت های فرهنگی حضور داشته باشند اما وقتی عامل اقتصادی بر خانواده هایی كه فرد دارای معلولیت دارند، مستولی می شود صددرصد اولین چیزی كه حذف می كنند همین مسایل اجتماعی است. زیرا مسایل پایه ای از جمله غذا و درمان آنها كفاف نمی دهد كه بخواهند به مسایل اجتماعی بپردازند.»

اسدی در ادامه اضافه كرد: «تنها دستگاه متولی افراد دارای معلولیت، سازمان بهزیستی است و وقتی تمام دستگاه ها برای اجرای تكالیف قانون شانه خالی می كنند، همه مسایل سرریز می شود به سازمان بهزیستی و این سازمان به دلیل محدودیت هایی كه وجود دارد نمی تواند به آن صورت به وظایف اصلی خود كه توانمندی این افراد است بپردازد لذا در توانبخشی و معیشت آنها ماندیم. البته خدمات دیگری هم وجود دارد كه می توانند از خدمات توانبخشی و استفاده از وسایل توانبخشی بهره مند شوند. به طور مثال برای خرید ویلچر تا قبل از كرونا سال، 800 تا یك میلیون تومان كمك هزینه پرداخت می شد كه همان زمان ویلچر در بازار یك میلیون و 500 هزار تومان بود و اكنون میزان كمك هزینه نهایتا یك میلیون و 500 هزار تومان است اما ارزان ترین ویلچر در بازار 6 تا 8 میلیون تومان است. همین امر نشان می دهد كه فشار به خانواده ها وارد می شود به همین صورت این فرضیه اثبات می شود كه بعد از كرونا با مشكلات معیشتی بیشتری در بین خانواده ها و افراد دارای معلولیت در اجتماعی شدن و رشد فرهنگی و دادخواهی آنها دچار مشكل هستیم.»

افراد دارای معلولیت سهم آنچه كه دست به جیب می كنند تا برای سلامتشان هزینه كنند بیشتر از متوسط افراد جامعه است و حال می توان گفت حتی اگر دو تا مانع اول (اعتبار و اجرای قانون) به درستی حل شده باشد، عوامل اقتصادی و مشكلات معیشتی عاملی است كه می دانیم بعد از بحران كرونا با آن هزینه هایی كه تحمیل شده است باز هم به مشكلات افراد دارای معلولیت افزوده است
ترك فعل دستگاه های اجرایی در قانون جامع حمایت از معلولان

وی با تاكید بر اینكه تمام دستگاه های اجرایی مكلف و موظف هستند تكالیف قانون را اجرا كنند، گفت: «ترك فعل در این قضیه مشهود است. وقتی قانون داریم كه دستگاه ها باید تكالیفی را اجرا كنند چرا دستگاه ها كوتاهی می كنند. قانونگذار برای ترك فعل جزای 6 ماه زندان برای بالاترین مقام مسئول در نظر گرفته است. ما تنها كشوری هستیم كه دو تا قانون در زمینه افراد دارای معلولیت داریم اما همه در اجرای قانون تعارف می كنند و مشكلات سرریز شده است بر روی دوش سازمان بهزیستی كه نمی تواند و در قواره این سازمان نیز حل تمام مشكلات افراد دارای معلولیت نیست. بنابراین باید به قانون رجوع شود و اگر حتی با نواقص هم انجام شود بسیاری از مشكلات این افراد حل می شود.»

نایب رئیس نظام پزشكی تهران بزرگ همچنین بر تامین اعتبارات لازم برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تاكید كرد و گفت: «بخش دیگر، اعتبار بخشی به آن چیزی است كه در قانون پیش بینی شده است. موقعی می توانیم بگوییم كه بودجه كشور به مشكلات قشر آسیب پذیر می پردازد كه در آنجا اولویت اصلی، ارائه بودجه این افراد باشد. برنامه و بودجه باید بداند برای 45 درصد افراد معلول مخارجی چند برابر دارد و برای حل آن باید قانون را اجرا كنند و تامین اعتبار اولویت سیاست گذاری كشور باشد. اولین دغدغه مسئولان باید رفع دغدغه نیمی از جامعه باشد. در برخی مواقع جزیره ای عمل شده است كه در جاهایی موف بود است اما باید در چارچوب قانونی، عقیدتی و انسانی با مسایل مربوط به افراد دارای معلولیت برخورد شود.»

محمدرضا اسدی افراد دارای معلولیت قانون جامع حمایت از معلولان