به گزارش خبرگزاری خانه ملت، منصور اله وردی زواره مسوول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: یك میلیون و 664 هزار و 203 معلول در كشور داریم كه از این تعداد، خیلی 140 هزار و 769 نفر دارای معلولیت خیلی شدید، 610 هزار و 117 نفر دارای معلولیت شدید، 584 هزار و 855 نفر دارای معلولیت متوسط و 328 هزار و 462نفر نیز دارای معلولیت خفیف می باشند.

وی ادامه داد: برای خدمت به این قشر از جامعه نیازمند ارتقای ساختار سازمانی دبیرخانه هستیم، بر همین اساس پیشنهاد می شود، تا ارتقای سازمانی دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به صورت فراقوه ای و فرا وزارتخانه ای دیده شود.

وی با اشاره به فعالیت های انجام شده توسط دبیرخانه گفت: تاكنون چهار جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شده و گزارش عملكرد 15 دستگاه ها را در مورد خدمات رسانی به معلولان دریافت كردیم و با آنها نشست هایی را برگزار كردیم.

وی ادامه داد: خیلی از دستگاه ها نسبت به اجرای قانون قصور، تقصیر و یا ناآگاهی دارند و قرار است در حوزه كلان تر جلساتی را به صورت خاص و با دعوت از دستگاه ها برگزار و رایزنی كنیم.

محمد صالح تسخیری مسئول طرح های حقوق حمایتی مركز تحقیقات اسلامی مجلس به نقش این مركز در قوانین حمایتی یك دهه اخیر مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوان، قانون معلولین، پیش نویس حقوق سالمندان اشاره كرد.

وی گفت: با توجه به برگزاری جلسات كمیته توانبخشی كمیسیون بهداشت، تلاش برای ارتقای وضعیت كنونی با نگرشی به برنامه هفتم توسعه در دستور كار مركز تحقیقات اسلامی مجلس قرار دارد. ضعف اقتدار و كارآمدی نهاد خانواده از اشكالات جدی قانون معلولان است

محمد مهدی مقدادی دانشیار دانشگاه مفید قم به اشاره به تصویب قانون حمایت از معلولان در مجلس شورای اسلامی و آسیب شناسی این قانون گفت: علیرغم همه تلاش های تقینیی و فعالیت های ایجاد شده، هنوز خلاء های زیادی در مورد ارتقای حقوق معلولان در جامعه وجود دارد كه باید این مشكلات هر چه زودتر شناساسی و برای رفع آنها تلاش شود.

وی با تاكید بر سبك قانون نویسی در كشور گفت: وقتی كنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت وجود دارد، باید نگاه جامع اسلامی و فقه به جایگاه معلولان را شناسایی و وارد قانون كنیم، ولی انتظارات در قانون فعلی معلولان رعایت نشد به گونه ای كه گویا به معلولان به عنوان یك انسان های تهی دست و نیازمند حمایت مادی، نگاه شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به آموزه های دینی، معلول یك سرمایه اجتماعی است و باید از ظرفیت های آنها به نحو شایسته استفاده شود.

مقدادی با اشاره به اینكه مداخلات دولت در بحث حمایت ها به معلولان ما ضربه زد، گفت: متاسفانه نوع نگاهی كه در این قانون به معلولیت وجود دارد باعث تنزل و كاهش كرامت و منزلت معلولان شده است.

وی ادامه داد: حمایت ها بیشتر از سطح معنوی، به مسائل مادی سوق پیدا كرد، در حالی كه، دولتی شدن حمایت ها باعث شده كه از یك سو، هزینه های زیادی متوجه دولت شود و از طرف دیگر، مطالبات نیز روز به روز افزایش پیدا كند.

وی یكی دیگر از اشكالات قانون موجود معلولان را ضعف اقتدار و كارآمدی نهاد خانواده دانست و گفت: معلول را باید در بستر خانواده در نظر بگریم و خانواده حمایت شود تا بتواند معلول را حمایت كند.

وی ادامه داد: بی توجهی به نقش مشاركت های مردمی از مشكلات دیگر قانون فعلی معلولان است، جوامع موفق از بخش خصوصی و مشاركت های مدنی به خوبی استفاده كردند. باید در راستاتی حمایت از معلولان و توانمند سازی آنها كار فرهنگی انجام دهیم.

وی همچنین گفت: حقوق حمایت از معلولان در قانون ما بیشتر اقتباسی است، در حالی كه اگر به آموزه های اسلامی برگردیم در این زمینه می توان نقش بسیار مهمی را ایفا كرد. مركز تحقیقات اسلامی مجلس در این زمینه نقش مهمی برعهده دارد.

محمد نوری مدیر دفتر فرهنگ معلولین نیز با انتقاد از قانون حمایت از معلولان گفت: قانون معلولان، این قشر را از بسیاری از شغل ها و فعالیت های فرهنگی منع كرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه هیچ رشته تخصصی در دانشگاه ها برای معلولان نداریم، در حالی كه این قشر در رشته های مختلف می توانند نقش آفرین باشند.

وی بیان داشت: در قانون، شغل هایی كه برای معلولان تعریف شده بسیار پایین است، در حالی كه مشاغل فرهنگی زیادی وجود دارد و با شخصیت معلولان سازگار است.

او اظهار داشت: احساس می شود كسانی كه قانون معلولان را نوشتند، به سیر معلولیت در اسلام و آموزه های دینی توجه لازم را نكردند.

وی به عنوان نمونه بیان داشت: در فصل پنجم قانون حمایت از معولان، هفت ماده دارد و 9 راهكار برای اشتغال معلولان پیشنهاد شده است كه ماهیت این راهكارها همه دولتی است و نهایت امر این است كه یك صاحب كارخانه یا كارآفرینی معلولی را استخدام كند ما به او امتیاز می دهیم كه این هم نوعی دولتی است.

وی ادامه داد: معلولان اگر تاكنون به جایی رسیدند به واسطه تلاش های خود بوده است نه این مواد قانونی. در اسلام معلولانی داریم كه از اصحاب اجماع بودند و حتی در برخی كشورها معولان در حد ریاست جمهوری هم ارتقا و فضای رشد پیدا كردند.

روح حاكم در اذهان قانونگذاران ما نسبت به معلولان اشتباه است

حجت الاسلام سید محسن قائمی خرق پژوهشگر حوزه معلولین نیز طی سخنانی گفت: ما نمی توانیم جدا از كنوانسیون، تاسیس اصل در زمینه معلولان داشته باشیم، بلكه مواد كنوانسیون باید مورد به مورد در زمینه حقوق معلولان مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در اصل سوم قانون اساسی ما نیز اصل مكلف به نتیجه بودن است و همه تلاش می كنند كه حقوق معلولان به نحو مطلوبی رعایت شود. ایحاد امكان عادلانه و رفع تبعیض های ناروا در همین سطوح نشانگر این است كه تعهدات دولت ایران تماما از سنخ تعهد به نتیجه است.

وی بیان داشت: نظام قانونگداری ما هرگز دنبال این نبود كه معلولان را برابر با دیگران در نظر بگیرد، بلكه رویكرد غالب تأمین رفاه اجتماعی بوده است. لذا ما با یك پارادایم كاملا اشتباه مواجه هستیم، یعنی روح حاكم و پیش فرض حاكم در اذهان قانونگذاران ما نسبت به معلولان اشتباه است.

وی با اشاره به برخی تزاحمات میان فقه و كنوانسیون گفت: اسلام بر حمایت های پیشگیرانه نیز تاكید دارد ولی كنوانسیون حمایت های پسینی دارد و این نشانه برتری نظریه اسلام است.

قائمی گفت: نظام قانونی ما و رویكرد قضات ما بر خلاف كنوانسیون، بیشتر به سمت نظام جایگزین است نه نظام تصمیم گیری، در این زمینه ها نیاز به بازنگری داریم.

وی گفت: آنچه مورد نظر كنوانسیون است كه معلولیت باید در فضای خانواده رشد پیدا كند ولی نظام حضانت مورد توجه قانون در كشور ما، تك والدی است و باید این تعارض ها برطرف شود./

پایان پیام