سال 97، داروهای OTC یا همان داروهای پرمصرف را از شمول بیمه خارج كردند، بعدتر، داروهای شیمی درمانی خارجی (توصیه شده توسط اكثر قریب به اتفاق پزشكان متخصصِ كشور برای درمان موثر سرطان) از شمول دفترچه های بیمه خارج شد و حالا هم حذف دفترچه های بیمه از اول اسفند، مزید بر علت شده است؛ آیا قرار است این اتوماسیونِ بدون زیرساخت، اوضاع را پیچیده تر كند و بخشی دیگر از حق كارگران بر درمان رایگان را به همین سادگی زیر پا بگذارد و از این طبقه ی كم درآمد سلب كند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «اتوماسیون» در عرصه خدمات رسانی به شهروندان، یكی از بزرگ ترین دستاوردهای عصر تكنولوژی اطلاعات است؛ از میان برداشته شدن نیاز به كاغذ و رسید، حذف مراجعات حضوری، سرتاسری شدن دسترسی به اطلاعات مراجعان از طریق بارگذاری داده ها در سامانه های الكترونیكی و از همه مهم تر، كاهش امكان سوء استفاده و تقلب در امر خدمت رسانی، از نتایج مثبتِ اتوماسیون و الكترونیكی سازیِ بخش خدماتِ عمومی است. یكی از مهم ترین خدمات عام كه تقریباً همه شهروندان یك كشور در طول دوران زندگی خود با آن سروكار پیدا می كنند، خدمت گیری از مراكز درمانی شامل بخش های كلینیكی، پاراكلینیكی و داروخانه ای است. تسهیل در ارئه خدمات درمانی و بهره گیری از امكانات اتوماسیون برای بهینه سازی خدمات، می تواند یكی از اهداف اصلی ناظران و متولیان اصلی خدمات رسانی، یعنی صندوق های بیمه ای باشد و به همین دلیل است كه پروسه ی دشوار و پرفراز و نشیبِ «حذف دفترچه های بیمه تامین اجتماعی» مدتی است كه كلید خورده است.
روند حذف دفترچه های بیمه و نتایج آن
بعد از اجرای پایلوت حذف دفترچه بیمه در برخی از استان ها، از ابتدای اسفندماه سال جاری، سازمان تامین اجتماعی به كلی تمدید و صدور دفترچه های بیمه كاغذی را متوقف كرده است.
در بخشنامه ای كه هجدهم بهمن ماه از سوی سازمان تامین اجتماعی منتشر شد، آمده است كه با توجه به فراهم شدن امكان ارائه خدمات اعم از ویزیت، تجویز دارو، پاراكلینیك شامل آزمایشگاه تشخیص طبی، تصویربرداری، فیزیوتراپی و...، در بستر الكترونیك برای تمامی پزشكان و ارائه كنندگان خدمات تشخیصی و درمانی، چاپ دفترچه های درمانی جدید از اول اسفندماه 1399 متوقف می شود.
شاید مهم ترین عامل مشوق سازمان كه امر حذف دفترچه های بیمه را در سال جاری تسریع كرده، كرونا و بحران كرونا بوده است؛ مراجعات مكرر به ادارات و شعب تامین اجتماعی برای تمدید یا صدور دفترچه های بیمه، می تواند بالقوه خطر واگیری و ابتلا به كرونا را در میان مراجعان و كارمندان شعب، افزایش دهد؛ بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر 14 میلیون نفر از جمعیت كشور به عنوان بیمه شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر هم به عنوان مستمری بگیر بازنشستگی، ازكارافتادگی و بازماندگان، از تعهدات بلندمدت وكوتاه مدت بیمه ای و درمانِ سازمان تامین اجتماعی بهره مند می شوند. با احتساب اشخاص تبعی تحت تكفل این گروه ها، در مجموع بیش از 44 میلیون نفر از جمعیت كشور عضو خانواده تامین اجتماعی محسوب می شوند و طبیعتا حذف مراجعه حضوریِ هر یك از این اشخاص برای تمدید و دریافت دفترچه درمان، می تواند اقدامی «اثربخش» باشد در اثبات اینكه چگونه اتوماسیون می تواند به كمك مردم بیاید تا هم وقت كمتری صرف خدمت گیری كنند و هم از خطر ابتلا به بیماری ها و حوادث جانبی در امان بمانند اما مشروط به اینكه «زیرساخت ها» فراهم باشد و همین اقدامِ به ظاهر اثربخش، مصائب موجود در روند برخورداری از خدمات را دشوارتر و پیچیده تر نكند.
زیرساخت های مورد نیاز كدام هاست؟
وقتی می گوییم «زیرساخت ها»، منظورمان تمام مقدماتی است كه برای كلید خوردن پروژه ای به این سنگینی مورد نیاز است. از یك طرف، خدمات گیرندگان نیاز به اطلاع رسانی دقیق و همه جانبه دارند تا بدانند وقتی دفترچه بیمه ندارند، چگونه باید از بخش های مختلف - مراكز ملكی، بخش دولتی و بخش خصوصی- خدمات بگیرند؛ اما از طرف دیگر، پیش شرط هایی در سوی خدمت دهنده مورد نیاز است تا مراجعه كنندگان دچار سردرگمی و معطلی نشوند و بتوانند راحت از خدمات مورد نیاز بهره مند شوند؛ به عبارت ساده تر، باید ابتدا تمام ابهامات برطرف شود، بعد پروژه به صورت سرتاسری كلید بخورد و اجرایی شود:
آیا واقعاً مراجعه به همه بخش های خدمات دهنده در كشور، بدون در دست داشتن دفترچه بیمه امكان پذیر است؛ آیا تامین اجتماعی كه اقدام به حذف دفترچه های بیمه كرده، نظارتی بر همه افراد، سازمان ها و نهادهای طرف قرارداد خود، ازجمله بیمارستان های خصوصی، مراكز پاراكلینكی خصوصی و از آن مهم تر، مطب های خصوصی پزشكان دارد تا مطمئن شود این طرف های قرارداد، به بیمه شدگان خدمات تحت پوشش بیمه ارائه می دهند، حتی اگر آنها دیگر دفترچه درمانی به همراه نداشته باشند؟!
به نظر می رسد پیش شرط ها در سمت خدمت دهنده كه همان داشتن یك كامپیوتر، اینترنت و اتصال به سامانه بیمه است، همه وقت و همه جا فراهم نیست. همچنین بسیاری از خدمت دهندگان در بخش خصوصی مثلاً پزشكان متخصص یا دارندگان مراكز فیزیوتراپی و سونوگرافی خصوصی، یا نمی دانند چطور باید تشخیص دهند كه یك بیمار واقعاً بیمه است یا خیر، یا اینكه خیلی ساده، تظاهر به ندانستن می كنند.
در مجموع، آیا اگر یك فردِ بیمه شده به یك مركز درمانی مراجعه كند و بگوید دفترچه ندارم، به او خدماتِ تحت شمول بیمه با نرخ بیمه ای ارائه می شود؟ پاسخ این سوال، در موارد بسیاری منفی است.
باید در نظر گرفت همه خدمات درمانی مورد نیاز 18 میلیون بیمه شده ی سازمان تامین اجتماعی، فقط از طریق مراكز ملكی (مراكز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی) میسر نیست؛ بیمه شدگان برای دریافت بخشی از خدمات درخواستی، مجبور به مراجعه به مراكز درمانی دولتی و در مرتبه بعدی، خصوصی هستند؛ مشكل اصلی در مراجعه به همین مراكز خصوصی است كه گویا هنوز در دست نداشتن دفترچه بیمه را به رسمیت نمی شناسند!
مشكلات كارگران در مراجعه به مراكز درمانی خصوصی:
دفترچه نداریم، خدمات بیمه ای نمی دهند!
محمد، یك بازنشسته پارس جنوبی است كه سال ها در پروژه های مختلفِ نفت و گاز جنوب كشور كار كرده؛ كار او در پالایشگاه ها و سكوهای نفتی بوده؛ شغلی بس دشوار كه بیماری های امروز او، بدون تردید محصول سختی ها و آسیب های همان كار سخت، محسوب می شود.
او در مراجعه به ایلنا از دشواری های به وجود آمده در روند ویزیت ماهانه و گرفتن داروهای روتین خود می گوید: «من یك بیمار خاص هستم كه ماهانه به یك پزشك متخصص ریه مراجعه می كنم؛ دفترچه بیمه ام، دوم اسفند تمام شد كه به تامین اجتماعی مراجعه كردم و گفتند دیگر تمدید نمی شود! گفتند همینطوری بروید مطب پزشك و دارو بگیرید. اما زمانی كه به پزشكم مراجعه كردم، نگاهی به دفترچه بیمه من انداخت و گفت اینكه تاریخ ندارد! بعد هم گفت، من اینجا كامپیوتر ندارم كه به سامانه بیمه متصل شوم! درنتیجه داروهای تو را آزاد می نویسم!»
محمد ادامه می دهد: بعد از آن، به داروخانه مراجعه كردم؛ گفتند داروها به نرخ آزاد یك میلیون تومان می شود! من هر ماه داروها را به نرخ بیمه 200 هزار تومان می خریدم! حالا چطور یك میلیون تومان بدهم بابت داروهای ماهانه؛ آنهم وقتی مستمری ماهانه ی من بعد از بیست و چند سال كار كردن روی سكوهای نفتی، فقط 2 میلیون و 400 هزار تومان است!
محمد با ناراحتی می گوید: اینهم عیدیِ شب عید ما بازنشسته هاست! ما به مدتِ بیست و چند سال پیاپی، هر ماه یك سوم حقوق مان را دادیم پای بیمه و بازنشستگی؛ مگر قانون نمی گوید صفر تا صد خدمات درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی باید رایگان باشد؟! «خدماتِ مجانی» پیشكش، لااقل هر روز هزینه ها را افزایش ندهند!
مشكل، فقط محدود به بازنشسته ها نیست؛ شاغلان نیز با مشكلات مشابهی دست و پنجه نرم می كنند؛ مریم، كارگری شاغل در یك كارگاه تولیدی در شهر زاهدان سیستان و بلوچستان است. او نیز به ایلنا از مشكلات مراجعه به مراكز درمانی بدونِ در دست داشتنِ دفترچه ی بیمه می گوید: «به یك مركز كلینیكی خصوصی در شهر زاهدان مراجعه كردم كه قبلاً هم بارها آنجا رفته بودم. این بار چون دفترچه نداشتم یعنی دفترچه ام را تمدید نكرده بودند، كلی معطلم كردند و در نهایت گفتند هنوز وصل نیستیم! من نمی دانم وصل بودن آنها چه ربطی به منِ بیمه شده دارد؛ چرا بر عملكرد مراكز درمانی نظارت نمی كنند تا من مجبور نشوم بیشتر هزینه بپردازم؟ قبل از اینكه دفترچه های بیمه را از ما بگیرند، با پزشكان و مراكز درمانی، اتمام حجت كنند و راه و چاه را به آنها نشان دهند!»
مریم نیز به عنوان یك كارگرِ محروم از «حق درمان» از اوضاع موجود به شدت ناراضی است؛ او در ادامه می گوید: «دستمزد من زیر سه میلیون تومان است؛ چطور چند صد هزار تومان پای دكتر و درمان بپردازم؟! چرا از ما حق بیمه می گیرند وقتی نمی توانند همه خدمات درمانی را رایگان یا لااقل با قیمت مناسب ارائه دهند؟!»
درمان رایگان، استحاله از یك «حق» به یك رویا!
«درمان رایگان» سالهاست كه از یك «حق» به یك «رویا» بدل شده است. كافیست به شعارهای تجمعات مكرر بازنشستگان تامین اجتماعی در همین یكی، دو ماه اخیر مراجعه كنیم؛ بازنشستگان هربار كه تجمع كرده اند و به هرجا كه برای اعتراض مراجعه كرده اند، «ارائه ی رایگانِ صفر تا صد خدمات درمانی» را یكی از مهم ترین حقوقِ برباد رفته ی خود دانسته اند.
درمان رایگان، از یك طرف، تاكید اصل 29 قانون اساسی است كه از این منظر یك حق شهروندی است كه بالطبع شامل كارگران هم می شود و از طرف دیگر، الزامِ بی بروبرگردِ قانون الزام است كه در سال 1383 تصویب و ابلاغ شده اما هنوز بعد از گذشت بیش از پانزده سال، الزامات آن اجرا نمی شود. به این ترتیب، كارگران از «حق مضاعف بر درمان رایگان» بهره مند هستند اما این حق، نه تنها برآورده نشده و نمی شود بلكه روز به روز و سال به سال، از دایره خدمات درمانی رایگان كاسته می شود.
سال 97، داروهای OTC یا همان داروهای پرمصرف را از شمول بیمه خارج كردند، بعدتر، داروهای شیمی درمانی خارجی (توصیه شده توسط اكثر قریب به اتفاق پزشكان متخصصِ كشور برای درمان موثر سرطان) از شمول دفترچه های بیمه خارج شد و حالا هم حذف دفترچه های بیمه از اول اسفند، مزید بر علت شده است؛ آیا قرار است این اتوماسیونِ بدون زیرساخت، اوضاع را پیچیده تر كند و بخشی دیگر از حق كارگران بر درمان رایگان را به همین سادگی زیر پا بگذارد و از این طبقه ی كم درآمد سلب كند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم