دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳

مهارت های كلامی حلقه مفقوده در كاهش آسیب های اجتماعی است
 
اراك - ایرنا - سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مركزی گفت: مهارت های كلامی و رفتاری در مبحث كاهش ناهنجاری های اجتماعی حلقه ای مفقوده است كه به برنامه های ترویجی وآموزشی نیاز جدی دارد.
مهارت های كلامی حلقه مفقوده در كاهش آسیب های اجتماعی است اراك - ایرنا - سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مركزی گفت: مهارت های كلامی و رفتاری در مبحث كاهش ناهنجاری های اجتماعی حلقه ای مفقوده است كه به برنامه های ترویجی وآموزشی نیاز جدی دارد.

" محسن خیرمند " روز یكشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ترویج راهبرد مهارت كلامی و رفتاری در ذیل برنامه های آموزش مهارت های زندگی از جمله نیازهای حوزه اجتماعی است كه به نظر می رسد نیازمند بازنگری جدی در سرفصل ها و شیوه ارائه آن است.

وی تصریح كرد: اگر خانواده را به عنوان نخستین نهاد اجتماعی در نظر بگیریم در شرایط كنونی كه جامعه با مشكلات مختلفی دست و پنجه نرم می كند، بروز رفتارهای منفی و حتی خشونت ها در خانواده متاثر از نبود مهارت لازم كلامی و رفتاری در ارتباط گیری هاست.
خیرمند با بیان اینكه جامعه هدف در حوزه خشونت های اجتماعی چند بعدی است، گفت: به عنوان مثال كارمندان دستگاه های اجرایی استان در محیط كار، كارگران واحدهای تولیدی، صاحبان صنوف و رانندگان حمل و نقل عمومی در صورت نداشتن مهارت های مناسب ارتباط گیری به ویژه كلامی عاملی در بازچرخانی خشونت می شوند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مركزی ادامه داد: آموزش مهارت های زندگی و ارتباطی در خانواده ها می تواند میزان خشونت خانگی را تا حد زیادی كاهش دهد.
خیرمند با اشاره به برخی بررسی ها و تحقیقات در دوران شیوع بیماری كرونا، گفت: كرونا، در افزایش میزان تعارضات زناشویی و ناسازگاری های والدین و فرزندان تا حد زیادی موثر بوده كه در این راستا در استان مركزی برنامه هایی برای جامعه هدف و چهار تفاهم نامه نیز منعقد شده است.
وی اظهار داشت: دفتر حمایت از حقوق كودكان و خانواده در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم كشور راه اندازی شده و مقرر شده در شهرستان ها نیز فعال شود كه نمودار سازمانی این دفتر در استان مركزی به رئیس كل دادگستری ارائه شده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مركزی اظهار داشت: رویكرد این حوزه، پیشگیری مقدم و بر مقابله و درمان است و با توجه به ظرفیت های قانونی استان، لایحه حفظ كرامت و حمایت در برابر خشونت نیز می تواند تسهیلگری بیشتری در این حوزه ارائه كند.
212 شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، 137 شعبه حل اختلاف و 170 موسسه داوری به جمعیت یك میلیون 414 هزار نفری استان مركزی خدمات قضایی ارایه می كنند.

برچسب ها
- آسیب های اجتماعی
- اراك
- استان مركزی
- خشونت خانگی
- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
- قوه قضاییه
منبع خبر:
ایرنا
   تاریخ: ۰۹:۴۰ - ۱۲/۱۱/۱۳۹۹   بازدید: ۱۴۱