در گزارشی بررسی شد

مرارت های معلولیت در جامعه

گروه اقتصاد اجتماعی: درحالی که کارشناسان و فعالان حوزه معلولان معتقدند که در برنامه های پنجم و ششم توسعه افراد دارای معلولیت مطالبات زیادی دارند که اصلا به آن ها نرسیده اند، یک نماینده مجلس تاکید کرد که حداکثر حمایتی که در جنبه های مختلف باید از معلولان صورت بگیرد، انجام نمی شود. به گزارش اسکناس از ایلنا، سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور در اردیبهشت ماه بود که طی مراسمی با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد. این سند که به گفته رئیس سازمان برنامه بودجه از 3 قسمت، 22 سرفصل و حدود 300 حکم قانونی تشکیل شده قرار است به زودی به مجلس ارائه شود، اما انتشار این برنامه در حوزه های مختلف از جمله در حوزه توجه به افراد دارای معلولیت با نقدهایی همراه بوده و به اعتقاد فعالان و کارشناسان این حوزه در برنامه هفتم توسعه توجه به جامعه معلولین کشور نسبت به شش برنامه قبلی توسعه کمتر بوده است. البته این اولین بار نیست که افراد دارای معلولیت با بی توجهی به حقوق شان در قوانین یا عدم اجرای دقیق قوانین این حوزه مواجه می شوند. از جمله این قوانین نیز ماده 27 قانون حمایت از افراد دارای معلولیت که براساس آن دولت مکلف است، کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
در برنامه های پنجم و ششم توسعه مطالبات زیادی داریم
محمود کاری، مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران در گفت وگو با ایلنا درباره نادیده گرفته شدن حقوق افراد دارای معلولیت در برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه مشکل اساسی ما عدم اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت است، گفت: ما در برنامه های پنجم و ششم توسعه مطالبات زیادی داریم که اصلا به آن ها نرسیده ایم. اقداماتی را که باید دستگاه ها در برنامه پنجم و به ویژه در برنامه ششم برای معلولان خدماتی را ارائه می دادند به فراموشی سپرده شده است. وی ادامه داد: متاسفانه افرادی که برنامه هفتم را تدوین می کنند از سازمان های مردم نهاد در حوزه معلولان مشارکت نمی گیرند و مشورتی نمی کنند و به تبع حق و حقوق افراد دارای معلولیت از قلم می افتد. البته ممکن است سازمان های حمایتی به عنوان بخشی از بدنه دولت نیز در آن مشارکت داشته باشند اما آن چیزی که از جانب سازمان های مردم نهاد حوزه معلولیت می توانست مطرح شود مطالبه حقوق اساسی افراد دارای معلولیت بود که متاسفانه سازمان های مردم نهاد در این حوزه هیچ گونه مشارکتی در تدوین این برنامه ها ندارند. مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران با اشاره به عدم اجرای قوانین در حوزه افراد دارای معلولیت گفت: در برنامه های گذشته چه در بحث توانمندسازی و چه در بحث اشتغال افراد دارای معلولیت وظایفی را که سازمان هایی مانند سازمان فنی و حرفه ای برعهده داشتند، اصلا پیگیری نشده است.البته ما به سهم خودمان در انجمن ندای معلولان ایران چندین مکاتبه با دستگاه های تدوین کننده این برنامه داشتیم و از مجلس نیز پیگیری کردیم، اما متاسفانه می گویند ما در قانون آن چیزی که برای افراد دارای معلولیت لازم بوده است را دیده ایم.
با نگاه ناچیز به معلولان نگاه می کنند
کاری با اشاره به قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت که در سال 96 به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: این قانون به صورت لایحه به مجلس ارائه شده است و وقتی به صورت لایحه از سوی دولت ارائه شده، به این معنی است که دولت پیش بینی هزینه های آن را کرده است و بعد لایحه به مجلس ارسال می شود، اما متاسفانه پس از تصویب اصلا ماده 10 این قانون به طور کلی فراموش شده است. در ماده 10 قانون آمده است که صندوق فرصت های شغلی برای افراد دارای معلولیت تاسیس شود و دو الی سه سازمان از جمله بانک مرکزی موظف بودند که اقدامات لازم را برای تامین منابع انجام دهند. همچنین قرار بود آیین نامه آن ظرف سه ماه نوشته شود که متاسفانه همچنان بلاتکلیف بوده است و در حال حاضر که 4 الی 5 سال از این قانون می گذرد، اما همچنان اتفاقی نیفتاده است.