خانواده کوچک ترین نهاد اجتماعی است و کودک میوه این نهاد است که تشدید تنگناهای اقتصادی و نابسامانی های اجتماعی برخی از کودکان و نوجوانان را به جای حضور در مدرسه، به درآمدزایی واداشته است. آسیبی که بدون شک در آینده خطرات دیگری چون بزهکاری و اعتیاد را برای کودکان به ارمغان می آورد؛ درواقع این کودکان قربانیان شرایطی هستند که به دلیل بی سرپرست بودن یا داشتن سرپرستانی بدون صلاحیت کافی برای نگهداری از آن ها، از  تحصیل به عنوان یکی از حقوق اساسی خود محروم شده و تبدیل به نان آوران بزرگ خانواده خود شده اند؛ این کودکان حاصل شرایط ناهنجاری هستند که حل معضل آن ها نگاه ویژه ای را برای جلوگیری از فاجعه ای بزرگ طلب می کند. 

خانواده کوچک ترین نهاد اجتماعی است و کودک میوه این نهاد است که تشدید تنگناهای اقتصادی و نابسامانی های اجتماعی برخی از کودکان و نوجوانان را به جای حضور در مدرسه، به درآمدزایی واداشته است. آسیبی که بدون شک در آینده خطرات دیگری چون بزهکاری و اعتیاد را برای کودکان به ارمغان می آورد؛ درواقع این کودکان قربانیان شرایطی هستند که به دلیل بی سرپرست بودن یا داشتن سرپرستانی بدون صلاحیت کافی برای نگهداری از آن ها، از  تحصیل به عنوان یکی از حقوق اساسی خود محروم شده و تبدیل به نان آوران بزرگ خانواده خود شده اند؛ این کودکان حاصل شرایط ناهنجاری هستند که حل معضل آن ها نگاه ویژه ای را برای جلوگیری از فاجعه ای بزرگ طلب می کند. 
کودک کار یک نشانه و تب سنج است و می توان به عنوان یک شاخص به آن نگریست. به عبارت بهتر معیار و نشانه ای برای سنجش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است و زمان آن فرارسیده که گام های جدی و عملیاتی برداشته شود و بیش ازپیش قوانین تضمین کننده حقوق کودکان را محقق کرد. 
 قوانین داخلی در خصوص کودکان کار 
طبق ماده 79 قانون کار مصوب آبان ماه 1369، به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است و در ماده 80 همان قانون به تعریف کارگر نوجوان اشاره شده است. به موجب ماده 80،
«کارگری که سن وی بین پانزده تا هجده سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد.» لازم به ذکر است که به موجب ماده 79 قانون یادشده، به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال، ممنوع اعلام شده است و متخلفان مستوجب جزای نقدی و حبس هستند.
ساعات کار کودکان کارگر و نوجوان نیز به موجب ماده 51 همان قانون، نیم ساعت کمتر از کارگران بزرگ سال است و طبق ماده 53، ارجاع کار در شب و اضافه کاری برای کودکان کارگر ممنوع شده است. همچنین براساس ماده 83 همان قانون، ارجاع کارهای سخت، زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست توسط کارگران نوجوان ممنوع و قابل مجازات اعلام شده است. همین طور به موجب ماده 713 قانون مجازات اسلامی «هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم خواهد شد» در این مورد تفاوتی نمی کند که مرتکب جرم، پدر یا مادر طفل یا فردی بیگانه باشد که کودک را مورد سوءاستفاده قرار دهد.
پدر یا مادری که فرزند خود را به منظور اعمال تکدی در اختیار متکدیان قرار دهد، مطابق مواد 43 و 726 همان قانون به عنوان معاون جرم، قابل تعقیب خواهد بود. کار کودکان به علت دستمزد پایین آن ها برای کارفرمایان سود زیادی دارد. ضمن اینکه به جهت غیرقانونی بودن از مزایایی نظیر بیمه و بهداشت حین کار هم محروم است.
ماده واحده قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال در کارگاه های فرش بافی مصوب 14/11/1374 در جهت حمایت از کودکانی است که به بازار کار وارد می شوند و برای متخلفان در این ماده واحده، حبس تأدیبی از شش ماه تا یک سال و تأدیه غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به عنوان محکومیت در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار عمل، این مجازات تشدید خواهد شد.
در قانون اساسی به غیراز حمایت عام از کودکان در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» و تضمین حقوق کودکان در ضمن این حمایت های عمومی و کلی، حمایت خاص و مجزایی نسبت به کودکان صورت نگرفته است و تنها در اصل بیست و یکم قانون اساسی در خصوص حمایت از مادران در دوران بارداری به صورت تلویحی به حمایت از کودکان پرداخته است، لیکن از روح و جوهره قانون اساسی استنباط می شود هدف آن بوده است که برای حفظ مصلحت و رعایت غبطه کودکان، دولت موظف است هر تدبیری را اتخاذ نماید.
 کودکان کار در اسناد بین المللی
به موجب اسناد مهم بین المللی جهانی همچون اعلامیه بیستم نوامبر 1959 حقوق کودک، برنامه عمل اجلاس جهانی سران در سال 1992 برای حذف کار کودکان که توسط سازمان بین المللی کار در 
6 کشور آغاز شد و تا سال 2000 نزدیک به 100 کشور در آن شرکت کرد و اتحادیه های کارگری، سازمان های غیردولتی و مقامات دولتی، کارفرمایان و غیره برای تسهیل رشد و پیشرفت برنامه های این اجلاس باهم یک مشارکت بین المللی درزمینه کار کودکان اتخاذ کردند.
همچنین طبق مقاوله نامه شماره 182 سازمان بین المللی کار ILO مصوب بیست و دوم خرداد 1378 (دوازدهم ژوئن 1999) تحت عنوان حذف بدترین اشکال کار کودک اصطلاح کودک برای تمام اشخاص کمتر از هجده سال مورد استفاده قرار می گیرد و اشتغال کودکان زیر هجده سال ممنوع اعلام می شود. این روز به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودکان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام و به رسمیت شناخته شده است.
ایران نیز در سال 1381 به این مقاوله نامه ملحق شده است. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر 1989 که دولت جمهوری اسامی ایران نیز در سال 1373 به آن البته با حق شرط مبهم و کلی ملحق شده است، تمام افراد کمتر از هجده سال را در زمره کودکان به شمار می آورد و براساس ماده سی و دوم آن حق کودک را مبنی بر، برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیان بار باشد یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد و یا به سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی وی آسیب رساند به رسمیت می شناسد.
بند دوم این ماده به وظایف کشورهای عضو دراین ارتباط می پردازد که شامل «اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی» جهت تضمین اجرای این حق و سه وظیفه خاص به شرح زیر برشمرده شده است: 1- تعیین حداقل سن برای اشتغال به کار 2- تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات و شرایط اشتغال 3- تعیین مجازات های مناسب یا ضمانت های اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای مؤثر ماده یاد شده است.
 بازماندگی از تحصیل و کار کودک
هرچند آمار دقیقی از میزان کودکان کار و خیابانی وجود ندارد، اما آمارهای پراکنده و یافته های برخی مطالعات مقدماتی در رابطه با این پدیده، حاکی از روند رو به افزایش آن به ویژه در کلان شهرهاست. با این اوصاف برخی ناظران اجتماعی معتقدند در حال حاضر بین 3 تا 7 میلیون کودک در کشور مشغول به کارند. چنین آماری غیرواقعی به نظر نمی رسد. ازجمله روش های سنجشِ این امر دقت در آمارهای مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل است. فعالان حقوق کودکان بر این باورند که خروج کودکان از نظام آموزشی جزو عوامل تعیین کننده به وجود آمدن و تشدید کار کودکان به حساب می آید. به این معنا هر چه تعداد کودکان محروم از تحصیل بیشتر باشد، به همان اندازه نیز تعداد کودکان کار افزایش پیدا می کند. 
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس 911 هزار و 272 نفر در سال جاری تحصیلی از چرخه آموزش عمومی بازمانده اند. «از این تعداد 145 هزار و 340 نفرشان از استان سیستان و بلوچستان بودند. این استان از سال 94-95 بیشترین فراوانی مطلق و نسبی بازماندگی از تحصیل را داشته و هنوز هم در بر همان پاشنه می چرخد و وضعیت بغرنجی برای دانش آموزان این استان رقم زده است. طبق نتایج طرح سرشماری کودکان بازمانده وزارت رفاه، در این رابطه یکی از علل اصلی بازماندن از تحصیل، ارتباط مستقیمی با وضعیت
 اقتصادی-اجتماعی خانواده ها دارد. بر اساس داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، 25 درصد کودکان ایرانی در خانواده های فقیر زندگی می کنند و از این میزان بیش از نیمی از کودکان سیستان و بلوچستان در فقر به سر می برند. به علاوه با توجه به آخرین وضعیت اطلس رفاه استان سیستان و بلوچستان بــر مبنای شــاخص مذکــور، 52/6 درصـد خانوارهـا فقیـر هسـتند. از این میزان 64/5 درصـد از خانوارهـای روسـتایی و  41/3 درصـد از خانوارهــای شــهری، فقیــر محســوب می شــوند. همچنین طبق گزارش دیگری از وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در سال 99، بیشترین نرخ فقر کودکان بازمانده از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد و برابر عدد 73/16 درصد است.» (آمار برگرفته از «پیام ما») از سوی دیگر برنامه هایی در مورد نظام آموزشی کشور، چشم انداز نگران کننده ای را برای کودکان ترسیم کرده و وزارت آموزش وپرورش به دنبال آن است که 25 درصد از مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. سیاست گذارها و کارگزارهای اجرایی از طریق طراحی و اجرای چنین برنامه هایی، که موجب پولی شدن تحصیل می شود، آموزش را از یک حق همگانی به کالایی لوکس و طبقاتی تبدیل کرده اند که بازماندن کودکان فقیر از تحصیل و ورود به چرخه کار یکی از نتایج زیان بارش محسوب می شود. 
کودکان کار، در طی سه دهه گذشته، به بخشی غیرقابل انکار شهرهای بزرگ کشور تبدیل شده اند و این پدیده در سال های اخیر از یک آسیب اجتماعی به یک مسئله اجتماعی ارتقا یافته است. درواقع جزو پیچیده ترین مسائل اجتماعی به حساب می آید. تولید و بازتولید این پدیده با سیاست ها و برنامه های کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارتباطی مستقیم دارد. بنابراین صرف نظر از نقش گروه هایی، که آن ها را «شبکه ها و باندهای مافیایی» خطاب می کنند، باید به سؤال هایی دیگر پاسخ داد: عوامل اصلی به وجود آمدن و تشدید کار کودکان چیست؟ کدام یک از طبقات و گروه های اجتماعی با این مسئله درگیرند؟ و با توجه به مختصات وضع موجود، استثمارِ عریانِ کودکان در کشور به کدام سو می رود؟
فرشید یزدانی،فعال حقوق کودک دراین باره اظهار می کند: «یکی از مهم ترین خطراتی که کودکان را تهدید می کند، سلامت ابعاد مختلف جسمی و روحی روانی آن ها است، چراکه شرایط محیط کاری کودکان مطلوب نیست و تحت فشارهای متعددی قرار می گیرند. آن هم در محیط هایی که استانداردهای لازم سلامت، بهداشت و ایمنی را ندارند. مهم ترین راهکار برای رفع آسیب هایی که کودکان کار متحمل آن می شوند، حذف کار کودکان است. کار کودک، حاصل فقر است و با افزایش فقر به دلایل متعدد، نه تنها امکان حذف کار کودکان وجود ندارد، بلکه فقر عمومی نیز قابل کنترل نیست. هیچ خانواده ای میل به فرستادن کودک خود به خیابان یا کارگاه برای کار کردن ندارد، اما با در نظر گرفتن استراتژی بقا، مجبور به این اقدام می شوند و خانواده ها برای گذران زندگی از تمام ظرفیت ها بهره می گیرند. آمارهای موجود هم بر این نکته صحه می گذارند؛ به طور نمونه بررسی های دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مرکز مطالعات شهر تهران نشان می دهد که حدود 80درصد از کودکان کار، تمام یا بخشی از درآمد خود را در اختیار خانواده می گذارند. از این آمار می توان یک برداشت ساده داشت: «تا وقتی که عرضه است، به تقاضا هم پاسخ داده می شود.» به عبارتی تا زمانی که کودکان کار به جامعه می آیند، به هرحال عده ای ازجمله پیمانکاران حوزه جمع آوری پسماند خشک، آن ها را با حداقل دستمزد به کار می گیرند.»
این فعال حقوق کودک بابیان اینکه برخی کودکان کار بی سرپرست، برخی دیگر بدسرپرست و بسیاری تک سرپرست هستند، تصریح می کند: «بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده در حوزه کودکان کار، بیشتر کودکانی که والدین آن ها مجبور به اشتغال از دوران کودکی بوده اند، خود نیز مجبور به اشتغال از دوران کودکی می شوند. اما کار کردن کودکان، به منزله نابودی آینده آن ها و جاودانه سازی فقر در خانواده است، چراکه کودک کار از تحصیل و امکان توانمند شدن، بازمی ماند و مجبور به کار تا پایان عمر در قالب یک کارگر ساده است.»
  دوگانگی کمک کردن به کودک کار
وی ادامه می دهد: «کمک به کودکان کار به دو حوزه مهر لحظه ای و مهر ماندگار تقسیم می شود؛ گاهی افراد با دیدن یک کودک کار بر اساس دغدغه ای اجتماعی یا دلسوزی فردی، سعی بر کمک به وی دارند، اما این مهر کوتاه مدت است. مهر ماندگار به معنای رفع معضلاتی است که منجر به کار کردن کودکان می شود، خرید کردن یا نکردن از یک کودک کار، مسئله پیچیده ای محسوب و به همین علت تأکید می شود که به جای پرداخت های مالی به این کودکان، پرداخت های غیرنقدی مانند کالا یا خوراکی، صورت گیرد؛ درواقع نوع کمک به کودکان کار باید معطوف به توانمندسازی وی باشد.» 
یزدانی اضافه می کند: «مستأصل شدن افراد در دوراهی و دوگانگی کمک کردن یا نکردن به کودکان کار به سیاست گذاری های صحیح در جوامع مختلف بازمی گردد، زیرا باید در سطح کلان به گونه ای برنامه ریزی شود تا بتوان به رفع این آسیب اجتماعی کمک کرد، حذف کار کودکان، شعاری معطوف به اجرا است؛ چراکه امکان اجرا و ابزارهای قانونی این موضوع وجود دارد و اقدامات انجام شده برای کودکان کار، نباید معطوف به اقدامات جرم انگارانه و پلیسی باشد و به حوزه اجتماعی منتقل شود.»
دلایل بروز کار کودک در سه دسته تقسیم بندی می شود؛ دلایل بی واسطه نظیر کمبود پول، غذا، افزایش قیمت کالاها؛ دلایل نهفته مانند خانواده ازهم پاشیده، والدین بی سواد، مشکلات فرهنگی و انتظارات نادرست از دختران و پسران و دلایل ساختاری مانند کاهش درآمد ملی، وضعیت نامناسب کسب وکارها، بحران مالی و اقتصادی و کمبود قانونمندی که خسرو صالحی، مدیرعامل مؤسسه مردم نهاد تاک سرزمین من با اشاره به این موارد تشریح می کند، برخی کشورها درزمینه کنترل کار کودک موفق بوده اند که ازجمله آن ها برزیل و ترکیه هستند. این دو کشور با استراتژی ها و برنامه های مناسب توانستند از آمار کودکان کار بکاهند. از مهم ترین اقدامات این دو کشور بهبود دسترسی آموزشی، واگذاری درآمد مشروط به خانواده ها و ارتقای سیستم مدارس بود. این کشورها به خوبی دریافتند که آموزش وپرورش با کار کودک رابطه دارد. به این شکل که کودکی که تحصیل می کند، وقت اندکی برای کار دارد و کودکی که کار می کند وقت اندکی برای تحصیل دارد. بنابراین به این نتیجه رسیدند که وضعیت سیستم آموزشی را بهبود بخشیده و تغییراتی در آن ایجاد کنند. چنین امری زمینه دست یابی کشوری به توسعه پایدار را فراهم می کند. 
صالحی در ادامه می گوید: «در ایران هم قوانین متعدد و مشخص بسیاری برای جلوگیری از کار کودکان در ادوار مختلف تاریخی وجود داشته است. از آن جمله قانون سال 1322 برای جلوگیری از کار کودکان در قالی بافی و کارگاه های مزبور است. همچنین در قانون اساسی در بند 3 اصل سوم و سی و یکم به صراحت بیان شده است که دولت موظف است که استفاده رایگان از آموزش وپرورش را برای همگان تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. همچنین ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر به کنوانسیون حقوق کودک در سال 1372 پیوسته است. این کنوانسیون 54 ماده دارد و به طور مشخص در ماده 31 عنوان شده، دولت ها باید به کار کودک، سن کودک و شرایط آن توجه داشته باشند. این کنوانسیون از دولت ها می خواهد از استثمار اقتصادی کودک و از هر آنچه مانع آموزش، سلامت جسمانی، روحی و عاطفی او می شود، جلوگیری کنند. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال 1399 تصویب شد که دارای 4 فصل و بخش های مختلف و متعدد است. در ماده 7 این قانون ذکر شده است که اگر والدینی به زور و اجبار فرزندانشان را به کار گمارند ،به 6 ماه زندان و پرداخت 2 میلیون تومان محکوم می شوند.» 
مدیرعامل مؤسسه مردم نهاد تاک سرزمین من در مورد راهکارهایی برای جلوگیری از کار کودک عنوان می کند: «برای جلوگیری از کار کودک باید فقر خانواده ها را از بین برد. زیرا فقر و حاشیه نشینی به شدت با مسئله کار کودک گره خورده است. از دیگر راهکارها تأسیس نهاد ملی حمایت از کودکان، دیده بانی، نظارت و کنترل،  مطالعه وضعیت کار کودکان، حساس کردن جامعه نسبت به کار کودکان و مطالبه گری از دولت در خصوص نحوه رسیدگی به وضعیت این کودکان است. اگرچه در این زمینه طرح های بسیاری مانند جمع آوری کودکان کار انجام شده و به آن ها بودجه های هنگفتی اختصاص یافته، اما چندان مؤثر نبودند و باید راهکارهای دیگر همزمان مورد بررسی قرار بگیرد.»
 شاخصی برای سنجش وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور
کودک کار یک نشانه و تب سنج است و می توان به عنوان یک شاخص به آن نگریست. به عبارت بهتر معیار و نشانه ای برای سنجش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است و زمان آن فرارسیده که گام های جدی و عملیاتی برداشته شود و بیش ازپیش قوانین تضمین کننده حقوق کودکان را محقق کرد. مرتضی پدریان، جامعه شناس، این عبارت را مطرح و در گفت وگو با خبرنگار ایمنا بیان می کند: «راهکارهای مقطعی و کوتاه مدت برای رفع مسائل کودکان کار پاسخگو نیست و به نظر می رسد برای رفع آسیب های اجتماعی باید به سمت زیرساخت های کلان حرکت کنیم، یعنی با نگاه های کلان به ماجرا نگاه کنیم. بی تردید نگاه های خرد و متوسط برطرف کننده مسائل اجتماعی ازجمله پدیده کودکان کار نخواهد بود و لازم است ساختارهای اقتصادی، فاصله های طبقاتی و بسیاری از دیگر مسائل مرتبط با کار کودک تغییر کند، تا بتوانیم در خصوص رفع مسئله و پدیده ای به نام کودکان کار قدم های اساسی برداریم.»
این جامعه شناس با تأکید دوباره بر تصحیح ساختارهای اقتصادی می گوید: «تا زمانی که ساختارهای اقتصادی جامعه بهبود نیابد، با پدیده ای تحت عنوان بیکاری و نبود سازمان ها و نهادهای ایجادکننده اشتغال مواجه می شویم و درنهایت پدیده کودکان کار به حیات خود ادامه می دهد. از سوی دیگر اگر قرار است کودک کاری وجود نداشته باشد باید ساختارهای تصمیم گیر باقدرت به مباحث کلان این حوزه ورود کنند.»

|